سرچینه: دوچې ویله
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په هيواد کي دننه د ځينو ويب پاڼو او تلويزيونونو خپروني بندي کړي. په اړې اړه دويچه ويلي د جنوبي آسيا د ازادو خبريالانو(سفما) د ټولني د کمېسيون د مشر احمدضيا بوميا سره ځانګړې مرکه.
دويچه ويله: ښاغلي ضيا بوميا په دي ورستيو کي يو شمير افغان خبريالان په کاپيسا، کندهار او غزني ولايتونو کي ونيول سول، د ټول افغان او بينوا ويب پاڼو پر ضد سخت ګامونه پورته سول او همداسي د رسنيو په وړاندي نورسخت اقدامات وسول، تاسو په افغانستان کي د رسنيو سره د حکومت وروستی چال چلند څنګه ارزوی؟
بوميا: د حکومت هغه اقدامات چي د رسنيو په وړاندي په دي ورستيو کي په لاره اچول سوي کولای سو له دوو اړخونو وڅيړو.
لومړی اړخ يې د حکومت بې کفايتي په تيره بيا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بې کفايتي ښيي، ځکه دوی په هغو خپلو مکلفيتونو چي قانون يي په اړه مسول ګڼلي بې تفاوته پاته سوي دي. بل اړخ يي هم دا دی چي د کورنيو رسنيو په وړاندي هغوی يو لړ له تبعيض څخه ډک خوځښتونه په لاره اچولي چي ژوري ريښې لري، او يا هم داسي ويلای سوچي د نړيوالو او سيميزو استخباراتي کړيو فشارهم په دې برخه کي محسوس دی.
تاسو خبر ياست چي په دې ورستيو کي د امروز په نامه شخصي ټلويزيون بند سو په دې تورچي تمرد يي کړی دی خو داسي ضد ملي نشرات او د نفاق دپاره نورو تلويزيونونو هم نشرات کړي وو او داسي حزبي ټلويزيونونه هم ول چي د بهرنيانو له لوري يي ملاتړ کيده هغو هم تيروتني وکړي هغوی ته هيڅ و نه ويل سول.
دويچه ويله: د استخباراتي ادارو يادونه مو وکړه هدف مو څوک دي؟
بوميا: زموږ يو شمېر رسنيو ته چي آزادي ويل کيږي زه دا صلاحيت نه لرم چي هغوی ته آزادي ووايم، يوازي غير حکومتي رسنۍ ورته ويلای سم، داسي انځوريزي، ږغيزي اوچاپي رسنۍ سته چي مستقيماً يي د بهرنيو هيوادونو او په افغانستان کي د ميشتو هيوادونو له لوري مالي ملاتړ کيږي، وسايل هغوی په اختيار کي ورکړي، د پرسونل ټرينينګ يې هغوی ورکوي، اعلانات نه لري او په سلهاوو تنو کارکونکو ته يې هغوی معاشونه ورکوي.
دويچه ويله: د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وايي چي بېنوا ويبپاڼه يې ځکه تړلې چي ملي شخصيتونو ته يي سپکاوی کړی وو. آيا دا کيدای سي چي يوه رسنۍ د يوه ناسم خبر په خپرولو بنده سي.؟
بوميا: موږ په قضايي سيستم کي د قضايي اسنادو تر څنګ يو بل څه هم لرو چي هغه ته رويه قضايي ووايو. که چيري موږ و نورو رسنيو ته وګورو هغوی حتي چارواکو او ملي شخصتيونو ته سپکاوی کړی، نو ولي د هغوی خپروني نه بنديږي، زه د بيلګي په توګه د طالبانو ويب پاڼي ته اشاره کوم، تاسو وګورۍ چي دغه ويب پاڼه په افغانستان کي آزادانه فعاليت کوي په داسي حال کي چي کړني يې د حکومت پر ضد دي.
که چيري حکومت ځان ته حق ورکوي چي يوه رسنۍ په يوه عادي خبر تړي نو بايد دا نوري رسنۍ هم وتړل سي نه دا چي عام حکم په خاصو مواردو کي پلي کړي په داسي حال کي چي د قانون له مخه عام حکم په خاصو ځايونو کي د پلي کيدو وړ نه دی.
دويچه ويله: حکومت وايي چي په تيرو څو کلونو کي يي يوه لويه لاس ته راوړنه د بيان آزادي ده، ايا د رسنيو په وړاندي دغو کړنو ته په کتو سره د وينا د آزادۍ په برخه کي حکومت بيرته شا تګ نه دی غوره کړي؟
بوميا: زه نه سم ويلاي چي حکومت په شا روان دي.
دويچه ويله: نو ستاسو له خبرو ښکاري چي حکومت پر مخ روان دی؟
بوميا: که مو پام کړی وي چي پر ولسمشر څومره نويکي چي سوي، حتي داسي وختونه هم سوي چي ولسمشر په بدو نومونه هم ياد سوی خو ولسمشر ويلي چي د بيان آزادي يې يوه لاس ته راوړنه ده او ترينه يي ملاتړ کړي. خو ټول حکومت بايد د حکومت د يوې اداري د کړنو ښکار او قرباني نه سي.
دا زما سره هم يوه پوښتنه ده چي ټول حکومت او ولسمشر يو ډول چلند لري خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بل ډول چلند لري، ښايي دا د وزير لټي وي او يا قصداً داسي کار کوي.
دويچه ويله: دغه رسنۍ چي په دې ورستيو کي يي په افغانستان کي دننه خپروني بندي سوي او يا ورته ګواښونه سوي ستاسو په نظر د رسنيو د نړيوالو قوانينو په رڼا کي بايد ورسره څه ډول چلند سوی وای؟
بوميا: زه فکرکوم چي داسي نه سي چي له يوې رسنۍ سره مدارا وسي، او له بلي سره له قانون څخه وچت برخورد وسي، که چيري مدارا کيږي د ټولو سره دي کيږي که نه نو د مور او ميرې سلوک دي نه کيږي او له خاصو رسنيو سره دي سليقوي او سياسي برخوردونه و نه سي.
قانون قانون دی. که چيري د قانون په اساس رسنۍ بنديږي نو ټولي دي بندي سي. رسنۍ او مطبوعاتو او ژورناليزم دي قانونمند سي، که دا کارنه کيږي نو ځينو ته دي هم د قانون چاړه پر غاړه نه ور ايښودل کيږي او عدالت بايد و نه وژل سي.
