شنونکی: د بودجوي واحد په توګه د اجرایه ریاست منل غیرې قانوني دي

د چارو یو شمېر شنونکي او د ولسي جرګې غړي وايي، اجرایه ریاست په غیر قانوني ډول خپلواک بودجوي واحد شو او د جرګې یو شمېر غړو د معاملې له مخې د اجرایه ریاست بودجې ته مثبته رایه ورکړه. ولسي جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د ولسمشر هغه فرمان تایید کړ چې د اجرایه ریاست د رامنځ ته کېدو په اړه یې صادر کړی و او په دې سره اجرایه ریاست د یوه خپلواک بودجوي واحد په توګه ومنل شو. د یوه خپلواک بودجوي واحد په توګه د اجرایه ریاست د منلو په اړه په ولسي جرګه کې بحثونه څو ځله بې پایلې شوي وو او ګڼو وکیلانو استدلال کاوه چې اجرایه ریاست په خپله غیر قانوني دی، نو د بودجې ورکول هم قانوني بڼه نه لري. د جرګې غړې ارین یون وايي، په داسې حال کې چې لا د اجرایه ریاست تشکیل ولسي جرګې ته نه دی رسېدلی او نه هم منظور شوی دغه ریاست ته د بودجې ورکول قانوني دي. یون له سرنوشت ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل، اجرایه ریاست د سلیقوي چلند له مخې د بودجوي واحد په توګه ومنل شو او د جرګې اداري پلاوي په چل پر وکیلانو د ولسمشر فرمان تایید کړ. نوموړې زیاته کړه:« وکیلانو د شنبې ورځې عمومي غونډې ته د مالیې وزیر را بللی و؛ خو کله چې رییس ولیدل چې نصاب پوره دی، وړاندې له دې چې وزیر تالار ته را وغواړي په بېړه یې د ولسمشر هغه فرمان رایې اچونې ته وړاندې کړ چې له مخې یې اجرایه ریاست رامنځ ته شوی، د ولسي جرګې رییس د اجرایه رییس پلوی دی او د همدې لپاره یې دا کار وکړ.» د مېرمن یون په خبره یو شمېر وکیلان به د همدې تاییدۍ په بدل کې له اجرایه ریاست څخه کمیشن هم تر لاسه کوي او ځانګړې معامله ورسره لري. د حقوقي چارو کارپوه نعیم لټون وايي، د قانون له مخې کله چې یوه اداره رامنځ ته کیږي باید ولسمشر یې په اړه فرمان صادر کړي او ولسي جرګه باید د رامنځ ته کېدونکې ادارې تشکیل هم پاس کړي. لټون سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې له مخې ولسمشر د ادارو د جوړولو واک لري؛ خو د ولسي جرګې رول هم په کې واضیح دی. د هغه په وینا لومړی باید اداره منظوره شي او تر هغه ورسته ورته بودجه وټاکل شي؛ خو وکیلانو لا ادراه نه ده منظوره کړې او بودجه یې ورته وټاکله. د لټون په خبره په ولسي جرګه کې د یو شمېر وکیلانو دلیل دا دی چې د اجرایه ریاست تشکیل اوږد او بې معنا خو کار یې خورا لږ دی، نو څنګه هغه د یوه لوی بودجوي واحد په توګه ومنل شي. یو شمېر وکیلانو په ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې ورځې په غونډه کې استدلال کاوه چې اجرایه رییس هم باید له ولسي جرګې باور رایه واخلي؛ خو حقوقي کارپوهان وايي اساسي قانون د باور رایې اخیستلو ریاستونه مشخص کړي. حقوقي کارپوه زاهد ساپی وايي اساسي قانون هغه لوی ریاستونه مشخص کړي، چې ولسي جرګه به باور رایه ورکوي چې هغه مهال اجرایه ریاست نه و رامنځته شوی، نو ځکه هم د ولسي جرګې باور رایې ته اړتیا نه لري.