د یو اعشاریه یو میلیارد ډالرو وارداتو ورک محصول

رسمي شمېرې ښيي چې یوازې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته په کال کې د ۴،۹ میلیارده ډالرو په ارزښت له صادرېدونکو توکو څخه، د ۱،۱ میلیارد ډالرو په ارزښت صادراتي توکي له ګمرکي محصول پرته راوړل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې معلومات په ډاګه کوي چې د بهرنۍ سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو له خوا په خپره شویو رسمي ارقامو کې څرګند توپیر لیدل کېږي. د پاکستان د حکومت رسمي ارقام ښيي چې افغانستان ته د دغه هېواد د صادراتو کلنۍ کچه ۲،۵ میلیارده ډالره ده، خو د افغانستان د مرکزي احصایې د ادارې شمېرې بیا متفاوتې دي. د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې، افغانستان ته له پاکستانه د راتلونکو توکو کلنۍ کچه ۲،۲ میلیونه ډالره ده. په دې حساب، د افغانستان او پاکستان په ارقامو کې ۳۰۰ میلیونه ډالره توپیر لیدل کېږي، چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا دغه پیسې په ګمرکونو کې حیف میل کېږي. همدارنګه د ایران او افغانستان ترمنځ د تجارت رسمي ارقام چې د ایران له خوا وړاندې شوي دي، په ډاګه کوي چې دغه هېواد افغانستان ته هر کال د ۲،۴ میلیارده ډالرو په ارزښت صادرات لري. خو د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د شمېرو پر بنسټ د ایران د صادراتو کلنۍ کچه ۱،۶ میلیارده ډالره ده. د افغانستان او ایران ترمنځ په دې اړه د وړاندې شوو ارقامو ترمنځ ۸۰۰ میلیونه ډالره توپیر لیدل کېږي. د یادونې وړ ده چې دا یوازې د رسمي یا قانوني سوداګرۍ کلنۍ اندازه ده او غیر قانوني تجارت چې په قاچاقي ډول ترسره کېږي، په دې کې نه شاملېږي. د افغانستان د کلني تجارت لویه برخه په نا قانونه توګه تر سره کېږي، چې له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان سره د افغانستان خلاصې پولې یې لوی لامل دی. د غیر قانوني تجارت په اړه رسمي شمېرې نه شته، خو د اټکل له مخې د افغانستان په سلو کې اویا سلنه تجارت په غیر قانوني بڼه ترسره کېږي. غیر قانوني تجارت، په ګمرکونو او ترازوګانو کې په لویه کچه مالي فساد، هر کال د افغانستان په میلیونونو ډالره عواید ضایع کوي. د افغانستان په کلنۍ بودجه کې چې عادي او پراختیايي دواړه په برکې نیسي، شاوخوا ۴۵۰ میلیارده افغانۍ ده. له تېرو دیارلسو کلونو راهیسې د افغانستان د ټولې بودجې په ۱۰۰ کې ۷۵ سلنه له بهرنیو مرستو تمویلېږي. د دې بودجې پاتې ۲۵ سلنه یې له کورنیو عوایدو چې لویه برخه یې ګمرکي محصول جوړوي، تمویلېږي. کارپوهان وايي که د افغانستان حکومت په عایداتي سرچینو کې د فساد مخه ونیسي، د ملي عوایدو د اوسني ژور کسر ستونزه به تر ډېره حل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي هم وايي چې حکومت د ملي عوایدو د راټولولو لپاره کافي سرچینې په واک کې لري او د فساد د مخنیوي او غوره مدیریت په پایله کې کولی شي، چې ډېر ژر له دې اړخه خودکفا شي. دا په داسې حال کې ده چې په ۲۰۱۱ کال کې د توکیو نړیوال کنفرانس له ژمنو سره سم افغانستان له ۲۰۱۵ کال وروسته باید چې بهرنۍ مرستې کمېږي، د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره د کورنیو سرچینو د تقویې په هڅه کې شي. لیدل کېږي چې حکومت تر اوسه د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره تر اوسه لومړني ګامونه هم نه دي پورته کړي.