ولسي جرګې د پیسو مینځلو د مخنیوي په قانون کې تعدیل رد کړ

ولسي جرګې د حکومت له خوا د پیسو مینځلو او له جرایمو څخه د لاسته راغلو عوایدو د مخنیوي قانون د هغې مادې تعدیل ونه مانه، چې د تورو پیسو د سپینولو په تړاو پخوانیو جرمونو ته په کې د رسیدګۍ اجازه ورکړل شوې ده. د پیسو مینځلو د مخنیوي او له جرایمو څخه د لاسته راغلو عوایدو د مخنیوي قانون د ۱۳۹۳ کال د غبرګولي په ۲۵ مه د ولسي جرګې له خوا تصویب شوی و. د همدې کال د چنګاښ په دویمه د مشرانو جرګې له خوا تر تایید وروسته ولسمشر ته د توشېح په موخه واستول شوه. مخکني ولسمشر حامد کرزي دغه قانون د چنګاښ په څلورمه توشېڅ کړ، خو تر توشېح وروسته حامد کرزي ډېر ژر دغه قانون د حقوقي نیمګړتیاوو له امله سترې محکمې ته د تفسیر لپاره واستوه. حکومت استدلال کاوه چې د قانون څلورمه ماده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د یاد قانون د څلورمې مادې په پنځمه فقره کې راغلي: دغه قانون تر انفاذ مخکې یعنې له ۱۳۸۲ کال څخه بیا د نافذېدو تر مودې مخکې جرمونه په بر کې نه نیسي. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته مخکني ولسمشر حامد کرزي د یوه فرمان په ترڅ کې یاد قانون د تعدیل په موخه ولسي جرګې ته واستول شو. د حکومت استناد د اساسي قانون پر ۲۷ مې مادی دی، چې وايي:«هېڅ عمل جرم نه ګڼل کېږي، مګر د هغه قانون پر بنسټ چې د جرم له ارتکاب څخه مخکې نافذ شوی وي.» د ولسي جرګې د مالي، بودجې او اقتصادي چارو کمېسیون د دغه قانون د تعدیل طرحه پرون د بحث په موخه عمومي غونډې ته وړاندې کړه. د یاد کمېسیون مشر امیر خان یار وویل، چې د پیسو مینځلو د مخنیوي قانون د تعدیل طرحې په اړه دوه نظریات موجود دي. یار زیاته کړه، یو نظر دا دی چې د قانون څلورمه ماده «ماقبل ته د قانون نه رجعت» له اصل سره په ټکر کې ده او همدې اصل ته په پام سره حکومت وړاندیز کړی څو یاده ماده تعدیل شي. د نوموړي په وینا، دویم نظر دا دی چې قانون باید مخکنیو جرمونو ته هم رسېدنه وکړي. ماقبل ته د قانون د نه رجعت اصل پر بنسټ، د قانون تر انفاذ وروسته مخکنیو جرایمو ته رسیدګي نه کېږي. د افغانستان د اساسي قانون په ۲۷ مه ماده کې هم راغلي، هېڅ عمل جرم نه ګڼل کېږي، مګر د هغه قانون پر بنسټ چې د جرم له ارتکاب څخه مخکې نافذ شوی وي. په دې اساس، د پیسو مینځلو د مخنیوي قانون تر انفاذ مخکې جرایمو ته رسیدګي نه کېږي. د ولسي جرګې په پرونۍ غونډه کې وکیلان پر دوه ډلو وېشل شوي وو چې یوې ډلې د اساسي قانون پر ۲۷ مې مادې استناد کاوه او بلې هغې ویل چې په تېرو دیارلسو کلونو کې یو شمېر کسانو د تورو پیسو پر مټ د ملت شتمنۍ او جایدادونه لوټ کړل. د ولسي جرګې غړې حمیرا ایوبي د اختلافي مادې په اړه د جرګې د دیني او فرهنګي چارو کمېسیون نظر داسې څرګند کړ:« زموږ کمېسیون دې پایلې رسېدلی، که دا ماده حذف شي، نو په حکومت کې یو شمېر کړۍ شته چې د پیسو مینځلو په برکت د مال او جایداد خاوندان شوي دي، مه پرېږدئ چې حکومت دغه ماده له قانونه څخه وباسي.» تر ډېرو بحثونو وروسته د ولسي جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر چې پرونۍ غونډې یې په مشرۍ جوړه شوې وه، وویل چې دغه قانون تېر کال جرګې تصویب کړی و او ولسمشسر بېرته د تقنیني فرمان په واسطه د تعدیل په موخه جرګې ته مسترد کړ. نوموړي وویل، د قانون په اړه دوه مخالف نظرونه شتون لري چې یو یې د اوسني قانون د څلورمې مادې پر خپل حال پرېښودل دي او بل یې د یادې مادې تعدیل او حذف دی. ظاهر قدیر د قانون د رد یا تصویب په اړه د رای ګیرۍ وړاندیز وکړ. په پای کې د ولسي جرګې اکثریت غړو د قانون تعدیل رد کړ او هغه اختلافي ماده چې د قانون تر انفاذ مخکې جرمونه هم څېړل کېږي، حفظ شوه.