د امو دریا نفتي حوزې استخراجي شرکت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی

د افغانستان حکومت وايي، چې د امو دریا د نفتي حوزې قراردادي کمپنۍ خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي او د تړون له مخې د دې حوزې د تثبیت شویو ساحو د استخراج چارې له (CNPCIW) کمپنۍ څخه بېرته اخیستل کېږي. د امو نفتي حوزې د نفتو د اکتشاف او استخراج تړون ۲۰۱۱ کال د ډسمبر په ۲۶ مه د افغانستان د کانونو وزارت او د (CNPCIW) په نوم د یوه ګډ چینايي او افغاني شرکت ترمنځ لاسليک او په ۲۰۱۲ کال کې یې استخراج پیل شو. هغه سروې، چې د پخواني شوروي په وخت کې ترسره شوې وه، د امو په نفتي حوزه کې يې ٨٧ ميليون بېرله تېل اټکل کړى و، خو د چين د نفتي شرکت د سروې له مخې، په دې حوزه کې ٢٥٠ ميليونه بېرله تېل وړاندوينه شوې ده، چې ښايي دا کچه نوره هم لوړه وي. د چین د نفتو ملي شرکت او وطن ګروپ شرکت سره چې اوس د (CNPCIW) په نوم د ګډې کمپنۍ په توګه فعالیت کوي، د دې حوزې د استخراج تړون د شلو کلونو لپاره شوی دی چې د تمدید وړ هم دی. قشقري، انګوت، آق دریا، بازار خمي او زمرد سای هغه پنځه تثبیت شوې ساحې دي چې د شوي تړون له مخې به قراردادي شرکت له دغو سیمو هر کال په ټاکلي اندازه نفت استخراجوي. خو د کانونو او پټرولیم وزارت وايي چې دغه شرکت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی او د قرارداد له مخې خپل مکلفیتونه یې نه دي ترسره کړي. د کانونو وزارت ویاند محی الدین نوري وايي، چې د سکتوري وزارتونو ګډ کمېسیون (بین الوازارتي کمېسیون) د زمري په اتمه د کانونو د وزیر ډاکټر داوود شاه سبا په مشرۍ په دې اړه غونډه وکړه. نوري وايي، چې د ګډ کمېسیون په غونډه کې وویل شول چې د امو دریا د نفتي حوزي استخراجي شرکت (CNPCIW) تر اوسه پر دې نه دی توانېدلی چې کشف شوې ساحې پر تجارتي تولیدي ساحو بدلې کړي. د هغه په وینا، له همدې امله کمېسیون پرېکړه وکړه چې یادې کمپنۍ د قرارداد اصل ته په پام سره، همدغه تثبیت شوې ساحې بېرته د افغانستان دولت ته وسپاري او تر اکتشاف لاندې ساحې دې ور سره وي او د قراداد له مخې دې خپلې ژمنې ترسره کړي. په همدې حال کې هغه اسناد چې همیانۍ ورځپاڼې ترلاسه کړي، ښيي چې (CNPCIW) کمپنۍ د قرارداد له وخته (۲۰۱۲ نه تر ۲۰۱۵) پورې د تولید له ۹۰ سلنه کسر مخ دی او هغه کلنی حق الامتیاز چې په دې موده کې د افغانستان دولت باید ورکړل شوی وای، نه دی ورکړل شوی. د تړون له مخې یادې کمپنۍ په لومړي کال یعنې په ۲۰۱۲ کال کې باید د امو دریا حوزې له قشقري او انګوت سیمو څخه ۱۵۰ زره بیرله نفت استخراج او له درکه یې افغان دولت ته ۱،۸۷۳،۹۸۰ میلیونه ډالر رویالټي ورکړې وای. خو لیدل کېږي چې په دې موده کې هېڅ ډول استخراج نه دی شوی او کمپنۍ د تولید ۱۰۰ سلنه کسر لري. په داسې حال کې چې د شوي تړون له مخې یاد شرکت باید په ۲۰۱۲ کال کې له قشقري او انګوت سیمو څخه ۱۵۰ زره بیرله، په ۲۰۱۳ کال کې ۱،۵۰۰،۰۰۰ بیرله، په ۲۰۱۴ کال کې ۲،۲۵۰،۰۰۰ بیرله او په ۲۰۱۵ کال کې ۳،۵۰۰،۰۰۰ بیرله نفت استخراج کړی وای، خو لیدل کېږي چې په ۲۰۱۳ کال کې یوازې له قشقري څخه ۲۵،۸۳۲ او له انګوت څخه۷،۱۸۹ بیرله، په ۲۰۱۴ کال کې له قشقري څخه ۳۵۹،۹۰۵ او له انګوت څخه ۱۲،۳۹۹ بیرله او د ۲۰۱۵ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له قشقري څخه ۲۲۰،۶۶۳ او له انګوت څخه ۸۸ بیرله نفت استخراج شوي دي. په دې حساب، په ۲۰۱۲ کال کې د تولید ۱۰۰سلنه، په ۲۰۱۳ کال کې ۹۷،۸۰ سلنه، په ۲۰۱۴ کال کې ۸۳،۴۵ سلنه او په ۲۰۱۵ کال کې ۸۷،۳۹ سلنه د تولید کسر لیدل کېږي. دغه راز معلومات په ډاګه کوي چې یاد شرکت په ۲۰۱۳ کال کې دولت ته هېڅ حق الامتیاز یا رویالټي نه ده ورکړې، خو په ۲۰۱۴ کال کې یې ۳،۸۲۷،۸۴۱ او د ۲۰۱۵ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې ۱،۴۱۴،۳۳۲ ډالره رویالټي ورکړې ده. د ژمنو د نه عملي کېدو په صورت کې جزاګانې: د شوي تړون له مخې، که (سي.ان.پي.سي.آی.ډبلیو) کمپنۍ له تثبیت شویو ساحو څخه په کال کې تر ۲۰ سلنه نفت استخراج نه شوای کړی، کمپنۍ مکلفیت لري چې تثبیت شوې ساحې د کانونو وزارت ته وسپاري. خو که کمپنۍ تر دې مخکې له وزارت سره کومه مالي هوکړه کړې وي او کلنی حق الامتیاز یې دولت ته ورکړی وي، کولای شي چې د تر شل سلنه کم تولید په صورت کې هم خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ترلاسه شویو اسنادو له مخې یادې کمپنۍ سره له دې چې په ۲۰۱۳ او ۱۰۱۴ کلونو کې تر ۲۰ سلنه کم تولید درلود، د کانونو وزارت سره کوم توافق ته نه ده رسېدلې او نه یې هم حق الامتیاز ورکړی دی.