حکومت د نویو عایداتي سرچینو په لټه کې دی

د مالیې وزارت چارواکي وايي، د ملي عوایدو د لوړولو او پر بهرنیو مرستو د اتکا د راکمولو په موخه د نویو عایداتي سرچینو د موندلو او فعالولو په هڅه کې دي. دغه وزارت وايي چې د نویو عایداتي سرچینو په فعالولو سره به پر بهرنیو مرستو تکیه تر ډېره کمه شي. د نړیوالې ټولنې له ژمنې سره سم، افغانستان به تر راتلونکوو دوو کلونو پورې د نړیوالو مرستو تر بندېدو وروسته خپل لګښتونه له کورنیو سرچینو پوره کوي. د توکیو د ۲۰۱۱ کال کنفرانس د پرېکړې پر بنسټ، افغانستان باید له ۲۰۱۴ کال څخه تر ۲۰۲۵ کال پورې چې د بدلون لسیزې په نوم یادېږي، له خپلو کورنیو سرچینو څخه په استفادې ځان اقتصادي پر ځان بساینې ته ورسوي. د دغه کنفرانس د ژمنو له مخې، نړیوال مرسته کوونکي هېوادونه له ۲۰۱۴ کال څخه تر ۲۰۱۷ کال پورې، هر کال دغه هېواد ته شاوخوا ۶ میلیارده ډالره مرسته برابروي. افغانستان دوه کاله نور وخت لري چې د اقتصادي خودکفایۍ دغه ستر ازمایښت ته ځان چمتو کړي. خو ناشونې برېښي چې پر بهرنیو مرستو ولاړ دغه تصنعي اقتصاد په دومره لږه موده کې پر پښو ودرېږي. اوسنی حکومت له دغسې یوه حالته د راوتلو لپاره د عایداتي سرچینو د موندنې په لټه کې چې په دې وروستیو کې د مخابراتي حق الخدمت فیس په توګه د ټیلیفون پر کرېډټ کارټونو لس سلنه مالیه یې ښه بېلګه ده. دغه مالیه د روانې تلې میاشتې له لومړۍ نېټې د اجرا وړ ده چې د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې هر کال له دې درکه به په میلیاردونو افغانۍ د حکومت خزانې ته لاړې شي. د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وايي، دغه وزارت د ملي عوایدو د ډېروالي او د نویو عایداتي سرچینو د رامنځته کولو په موخه یو لړ تدابیر تر لاسه لاندې نیولي دي. عبدالرحیمزي همیانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، چې د نویو عایداتو سرچینو رامنځته کول، په عایداتي ادارو کې د فساد مخنیوی او په وزارت کې نوې ګورمانې د ملي عوایدو د ډېروالي په موخه د وزارت د نوي پلان مهمې برخې دي. عبدالرحیمزی وايي چې پر مخابراتي حق الخدمت سربېره، د مالیې وزارت په نورو سکتورونو کې هم د نویو عایداتي سرچینو د فعالولو لپاره کار کوي. د هغه په وینا، په پام کې ده چې پر واردېدونکو تېلو هم مالیه دوه سلنې ته لوړه شي. اوس مهال له هر لیټر تېلو څخه یوه افغانۍ د حق العبور په توګه اخیستل کېږي، خو د مالیې وزارت په پام کې لري چې دغه اندازه دوه افغانیو ته لوړه کړي. د مالیې وزارت ویاند همدا راز زیاته کړه، چې د کانونو سکتور هم د دې وزارت لپاره د مالیاتو یوه ښه سرچینه کېدای شي چې په دې برخه کې د تګلارو پر جوړولو کار روان دی. اجمل حمید عبدالرحیمزی وايي چې د مالیې وزارت د دې ترڅنګ د نورو قانوني عایداتي سرچینو د موندنې په لټه کې دی چې پلان به یې په نږدې راتلونکي کې عملي شي. خو خلک د مالیاتي سیستم د شفافیت او د بې وزله خلکو پر اقتصادي ژوند د مالیاتو د منفي اغېزو په اړه اندېښنه لري. یو شمېر افغانان شک لري چې دغه مالیات به د دولت د خزانې له لارې پر عامه خدماتو ولګول شي. همدارنګه ځینې هېوادوال اندېښنه لري چې پر لومړنیو توکو لکه پر تېلو او ګازو د مالیاتو لوړول به په بازار کې د توکو بیې لوړې کړي، چې بې وزله خلک یې بار نه شي پورته کولی. خو د مالیې وزارت، د مالیاتو د شفافیت په اړه ډاډ څرګندوي او هم د مالیې کچه د خلکو له اقتصاد سره متناسبه ګڼي.