سروې: حکومت خلکو ته د بودجې په اړه پوره معلومات نه ورکوي

د یوه نړیوال مالي بنسټ تازه سروې په ډاګه کوي، چې افغانستان د پرانېستې بودجې د روڼتیا په نړیوال نوملړ کې په ټیټه کچه کې قرار لري. دغه سروې د نړیوالې بودجې د همکارۍ ادارې له خوا د نړۍ په ۱۰۲ هېوادونو کې د بودجې په پروسه کې د شفافیت په اړه شوې ده، چې راپور یې پرون د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ خپور کړ. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ پرون په دې اړه یوې خبري ناستې ته وویل، چې دغه سروې د بودجې د روڼتیا، د بودجې په پروسه کې د خلکو د ګډون او په دې پروسه کې د څارنې د خپلواکو ادارو د رول په اړه په پرتلیز ډول شوې ده. په دغه راپور کې راغلي، افغانستان تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د ملي بودجې په اړه خلکو ته لازم معلومات ورکړي. د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي وویل، چې د پرانېستې بودجې لړلیک د نړۍ په کچه منل شوي معیارونه کاروي او هر هېواد ته د ۱۰۰ نمرو له مخې نمرې ورکول کېږي، چې افغانستان سږ کال ۴۲ نمرې اخیستې دي. د هغه په وینا، که یو هېواد وغواړي چې د بودجې په برخه کې خپلو خلکو ته د پوره معلومات ورکوونکو هېوادونو په ډله کې راشي، نو د پرانیستې بودجې په نوملړ کې باید تر ۶۰ لوړې نمرې واخلي. هغه زیاته کړه، په دې نوملړ کې د افغانستان ۴۲ نمرې په دې معنا دي چې دغه هېواد د بودجې په اړه خلکو ته لږ معلومات ورکوي، خو هغه اړین او پوره معلومات نه ورکوي چې خلک د بودجې په اړه په بشپړ ډول پوه شي او په دې برخه کې له حکومت نه حساب وغواړي. د روڼتیا د څار بنسټ وايي، چې افغانستان د پرانیستې بودجې د سروې په وروستي راپور کې په منځنۍ کټګورۍ کې راغلی دی، ځکه حکومت د کال په نیمايي کې خلکو سره معلومات نه شریکوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي وویل:« د مالیې وزارت باید د بودجې په اړه د کال په نیمايي کې رپوټ جوړ او د بودجې په اړه له نورو مهمو سندونو سره یې یوځای خپور کړي. همدارنګه خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د بودجې په پروسه کې ګډون وکړي، څو په افغانستان کې د بودجې روڼتیا پرمختګ وکړي.» په ۲۰۱۵ کال کې د پرانیستې بودجې سروې دا په ډاګه کوي چې د ۱۰۲ سروې شویو هېوادونو له ډلې ۹۸ یې هغه سیستمونه نه لري چې د عامه پیسو د ښې او اغېزناکې کارونې په اړه ډاډ رامنځته کړي. دغه ۹۸ هېوادونه لږ تر لږه د حساب ورکونې د یوې مهمې برخې یعنې روڼتیا، عامه ګډون او د څار له نه شتون سره مخ دي، په داسې حال کې چې پاتې ۳۲ نور هېوادونه بیا په بشپړ ډول له دغو برخو څخه محروم دي. دغه راز یاد راپور په ډاګه کوي چې افغانستان د هغو فرصتونو په برخه کې چې حکومت یې د بودجې په پروسه کې د عامه ګډون لپاره برابروي، ۲۷ نمرې تر لاسه کړې دي. خو د څارنې د رسمي ادارو د پیاوړتیا په برخه کې د قانون جوړوونکو نمرې ۳۶ او د تفتیش د عالي ادارو نمرې ۵۰ وې. د روڼتیا د څار بنسټ وايي، دغه نمرې هغه وخت ښې کېدای شي چې حکومت د بودجې په اړه ټول اسناد چمتو او پر وخت یې له خلکو سره شریک کړي. د نړیوالې بودجې د همکارۍ ادارې اجرایوي رییس وارین کرافچیک وویل:« خلک د بودجې په اړه معلوماتو او هغو فرصتونو ته اړتیا لري، چې د بودجې په پروسه کې ګډون وکړي. له قانون جوړوونکو او د تفتیش له ادارو سره یوځای دغه برخه د عامه پیسو د ډېرې مسولانه کارونې لامل کېږي.» افضلي د بودجې د ملي سیستمونو د روڼتیا او حساب ورکونې په برخه کې د افغانستان وروسته پاتې کیدل د اندیښنې وړ مسئله وبلله او زیاته یې کړه چې حکومت باید د چټک پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي.