شنونکي:حکومت دې د عمر ساپي څرګندونې جدي ونیسي

د چارو یو شمېر شنونکي وايي، د کندوز د سقوط په اړه باید د دغه ولایت د مخکني والي عمر ساپي پر څرګندونو حکومت غور وکړي او د پارلمان د رییس د ناقانونه وسله والو او په کندوز کې د هغه له لوري د ګومارل شوو چارواکو په اړه باید څېړنې وشي. د کندوز تر سقوط وروسته د ولسي جرګې یو شمېر غړو او د کندوز مخکني والي محمدعمر ساپي وویل چې په کندوز کې تر ټولو لوی زورواکی او قانون ماتوونکی د پارلمان رییس عبدالرووف ابراهیمي دی چې لسګونه ناقانونه وسله وال یې ساتلي او یا یې هم د اربکیانو په نوم وسله ورکړې ده. د معلوماتو له مخې، په کندوز کې څلور زره غیر مسوول وسله وال دي چې د لوی شمېر تر شا یې عبدالرووف ابرهیمي ولاړ دی او ګڼ نور یې هم د حکومت له دننه کسانو سره تړلي دي. عمر ساپی وايي چې په کندوز کې د شته ناخوالو او ټولو ستونزو په اړه یې مرکزي حکومت ته خبر ورکړی و؛ خو حکومت یې پر غوښتنو عمل نه دی کړی. دی وايي، غوښتل یې امام صاحب والسوالي په دریو ولسوالیو ووېشي تر څو هلته د زورواکو د نفوذ ساحه کمه کړي؛ خو د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهیمي یې مخه ونیوله. ده همداراز د ابراهیمي له ګڼو نورو رازونو هم پرده پورته کړه او په وینا یې ګڼ چارواکي چې د ګمرک مسوولین، د امنیت رییس او د پولیسو نور قوماندانان په کې شامل دي، د ابراهیمي وروڼه او یا خپلوان دي. د کابل د ولایتي شورا غړی واقف الله روحاني وايي، د عمر ساپي د څرګندونو په اړه باید څېړنې وشي او هغه کسان محاکمه شي چې دی یې په اړه اسناد لري. روحاني سرنوشت ته وویل چې هغه څه چې د کندوز مخکنی والي وايي، د یوه پخواني چارواکي په توګه یې باید ادعاوې وڅېړل شي او که رښتیا هم د ولسي جرګې رییس او یا نور د حکومت دننه چارواکي ناقانونه وسله وال لري باید ولس ته په ډاګه شي. دی وايي کندوز د یوې معاملې له مخې طالبانو ته سپارل شوی؛ خو متهم په کې یوازې یو کس شوی چې دا هم د پوښتنې وړ مسئله ده. روحاني وايي، د حکومت دننه ځکه د کندوز د والي په را استول شوو راپورونو چا غور نه دی کړی چې یوه ځانګړې کړۍ ان د ارګ تر پولو د ناقانونه وسله والو ملاتړ کوي. مدني فعال او خبریال حامد مایار وايي چې د عمر ساپي څرګندونې د نورو ولایتونو د ژغورنې لپاره مهمې دي. نوموړي سرنوشت ته وویل چې د پارلمان د رییس په تړاو شته پوښتنې باید ځواب او که شوې ادعاوې سمې وي، باید محاکمه شي. د افغانستان د والیانو ټولنې هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره بیا ویلي چې له څېړنو پرته د کندوز د والي ګوښه کول ناسم ګام دی. دغه ټولنې همدراز د هغه ادعاوو د څېړنو غوښتنه کړې چې عمر ساپي تر ګوښه کېدو وروسته له رسنیو سره کړې دي. خو د افغانستان د ملکي خدمتونو د قانون له مخې تر ولسوال پورته کسان د ولسمشر په صلاحیت له دندو ګوښه او ګومارل کېږي. حقوقي کارپوه زاهد ساپي سرنوشت ته وویل چې د کار قانون یوازې د ولسوالانو تر کچې پلی کېږي او تر هغه پورته وزیران، مرستیال وزیران او نور چارواکو ګومارل او ګوښه کول د ولسمشر صلاحیت دی.