د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان: د جزایي اجرااتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان له اساسي قانون سره ټکر لري

د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د جزایي اجرااتو په اړه د ولسمشر غني تقنیني فرمان له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دغه سازمان مسوولان وایي، د جزایي اجرااتو په اړه د ولسمشر د توشیح شوي تقنیني فرمان لسمه ماده د افرادو شخصي ازادي سلبوي، نو ولسي جرګه باید دغه قانون رد کړي. د ترهګرۍ، کورني او بهرني امنیت پرضد د جرایمو په اړه د جزایي اجرااتو د قانون لومړی نمبر ضمیمه د تقنیني فرمان په اساس د روان کال د شپږمې میاشتې په دولسمه نیټه ولسمشر غني توشیح کړ، خو اوس د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي، د جزایي اجرااتو د قانون لومړۍ نمبر ضمیمه به محاکمو ته واک ورکړي چې یو څوک له ثبوت پرته بندي کړي یا یې د بند موده بیا بیا وغځوي او دغه څه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د دغه تقنیني فرمان د احتیاطي او امنیتي تدابیرو تر سرلیک لاندې راغلي، چې که په مجرم د جرم په اړه دلایل پیدا نه شي، نو د قراینو او د جرم د احتمال په صورت کې هم یو څوک بندي کېدلای شي او بیا بیا یې د بند موده غځېدلی شي. خو دا چاره د اساسي قانون له ۲۵، ۲۷ او ۱۲۹ مې مادې سره ښکاره تناقض لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ملي وحدت حکومت له راتلو سره په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت څخه اندېښنه لري او وایي، ورځ تر بلې خرابېدونکي وضعیت ته که عاجله پاملرنه ونشي د بشري ناورین د رامنځته کېدو وېره شته. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د جزایي اجرااتو په اړه د ولسمشر توشیح شوی تقنیني فرمان به بهرنیانو ته هم واک ورکړي چې د اداري توقیف په نوم د مبهماتو له مخې د افغانانو ازادي سلب کړي. تر دې وړاندې هم حقوقپوهان دغه قانون ته غبرګون ښودلی او هغه یې د اساسي قانون خلاف ګڼلی دی. ولسي جرګې تر اوسه د ولسمشر پنځه تقنیني فرمانونه له همدې امله رد کړي چې په وینا یې له اساسي قانون سره ټکر لري.