یو شمېر بهرني دفترونه بهر ته د پانګې د تېښتې زمینه برابروي

له افغانستانه بهر ته د پانګې د فرار یوه تازه بېلګه ښیي چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې په نوم یو شمېر دفترونه شتمن افغانان هڅوي چې خپله پانګه په ترکیه، دوبۍ او یو شمېر نورو هېوادونو کې د جایدادونو او مارکېټونو په اخیستو کې بندې کړي. معلومات څرګندوي چې افغانانو په ترکیه او دوبۍ کې تر نورو ډېر جایدادونه اخیستي او د کاروبار لپاره یې مارکېټونه کرایه کړي دي. په ترکیه کې د جایدادونو د پېر او پلور په اړه ددغه هېواد د رسنیو یو تازه راپور ښیي چې افغانان د هغه لست په نهمه درجه کې ځای لري چې سږ کال یې په دغه هېواد کې ډېر جایدادونه او کورونه اخیستي دي. معلومات ښیي چې په کابل کې د ترکیې، دوبۍ او یو شمېر نورو هېوادونو د معاملاتو د لارښوونې دفترونه په غیر قانوني ډول دغه شان کسانو ته زمینه برابروي چې په بهرنیو هېوادونو کې جایدادونه واخلي. په کابل کې د دغو بهرنیو هېوادونو د معاملاتو د لارښوونې دفترونو تر اوسه یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو ته زمینه برابره کړې چې په اسانه قسطونو په ترکیه کې جایدادونه واخلي. د دغو کسانو له ډلې یې د پخوانۍ افغان کابینې یو وزیر هم دی چې اوس په ترکیه کې د یو لوکس کور خاوند دی. د دغه راپور جزیات ښیي په ترکیه کې د جایدادونو ډېری اخستونکي د افغانستان پخواني او یو شمېر اوسني چارواکي دي، خو ترکي رسنیو د پېرېدونکو هویتونه نه دي په ډاګه کړي. عراقیان، عربان، روسان او کویټیان په لومړۍ، دویمه، درېیمه او څلورمه درجه کې ځای لري او ددغه لست په نهمه درجه کې افغانان ځای خپلوي. د ترکیې د ملي ټلویزیون (TRT) د راپور پر اساس د تېر کال په پرتله په دې هېواد کې روان کال د جایدادونو په برخه کې د بهرنیو سوداګرو پانګونه ۲۳ په سلو کې زیاته شوې ده. د راپور جزیات په ډاګه کوي، چې په دې موده کې ۱۸۴۲۸ کورونه په بهرنیانو پلورل شوي دي چې له دې شمېر څخه یې ۵۸۱۳ په استانبول، ۵۰۷۳ په انتالیا، ۱۲۱۳ په بورسا او پاتې یې د دغه هېواد په نورو ولایتونو کې پلورل شوي دي. اقتصاد پوهان په غیر قانوني توګه له هېواده د پانګې تېښته د اندېښنې وړ بولي او حکومت په داخل کې د دې پانګې د جذب او مدیریت په برخه کې پر بې غورۍ تورنوي. د کارپوهانو په باور په وروستیو دوو کلونو کې له افغانستانه په میلیاردونو ډالره پانګه ایستل شوې ده چې دغه کار د هېواد اقتصاد او په ځانګړې توګه د اسعارو مارکېټ زیانمن کړی دی. اقتصاد پوه ایمیل څړوال وایي، له هېواده په غیر قانوني توګه د ډالرو وتل او په افغان بازارونو کې په ډالرو، کلدارو او تومن راکړه ورکړه ددې لامل ګرځېدلې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت راکم شي او ورسره له هېواده د پانګې فرار زیاتوالی. نوموړي همیانۍ ورځپاڼې ته وویل، چې د بهرنیو او کورنیو سوداګرو د پانګونې کموالی، په بانکدارۍ سیستم د کابلبانک د بحران منفي اغېزې او په سوداګرۍ او تادیاتو کې کسر هغه عوامل دي چې د ډالرو په مقابل کې یې د افغانیو ارزښت راټیټ کړی دی. د پانګې د فرار بل تر ټولو لوی او عمده دلیل په کور دننه نا امني بلل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې روانه نا امني له اقتصاد سره تړلې بولي او په وینا یې، د سیمې استخبارات هڅه کوي د نا امنیو په پراخولو او له وسله والو ډلو په ملاتړ له منځنۍ اسیا سره د تړل کېدونکي اقتصادي دهلیز امتیاز د افغانستان پر ځای دوی خپل کړي. د ولسي جرګې غړې سیمین بارکزۍ وایي، همدا اوس د افغانستان په شمال کې جګړه د ورېښمو د تېرېدونکي لارې پر وړاندې د ستونزو جوړولو لپاره ده، څو افغان دولت له اقتصادي اړخه په ځان بسیا نه شي. هغې زیاته کړه:« د ورېښمو لاره د افغانستان له شماله تېرېږي او دغه لاره افغانستان له منځنۍ اسیا سره نښلوي، ځکه خو د سیمې استخبارات هڅه کوي په افغانستان کې نا امني رامنځته کړي او د افغانستان پر ځای دغه امتیاز دوی واخلي.»