د نوي مالي کال د بودجې طرحه رد شوه

ولسي جرګې د ۱۳۹۵ مالي کال د ملي بودجې طرحه د نویو پراختیايي پروژو د نه په پام کې نیولو او په پراختیايي بودجه کې غیر اختیاري بودجې ته د ډېر ځای ورکولو له امله، د رایو په اکثریت رد کړه. د ۱۳۹۵ مالي کال د بودجې طرحه د لیندۍ میاشتې په درېیمه نېټه د مالي وزارت له خوا ولسي جرګې ته وړاندې او د همدې میاشتې په څلورمه نېټه د ارزونې په موخه د جرګې اختصاصي کمېسیون ته ولېږل شوه. یاد کمېسیون د ۱۳۹۵ کال د بودجې سند تر غور او څېړنې وروسته د جرګې بېلابېلو کمېسیونونو ته واستوله چې په پایله کې د لیندۍ په ۲۴ مه د جرګې ګډ کمېسیون په خپله غونډه کې د سند په اړه پرېکړه وکړه. د ګډ کمېسیون د غونډې راپور پرون د ولسي جرګې د مالي چارو او ملي اقتصاد کمېسیون د غړي امیر خان یار له خوا غونډې ته وړاندې شو. یار وویل، چې د ۱۳۹۵ کال د ملي بودجې په سند کې په پراختیايي بودجه کې یوازې یوه نوې پروژه په پام کې نیول شوې چې هغه هم د اجرائیه ریاست ده. د ۱۳۹۵ کال لپاره ټوله ۴۴۲ میلیارده افغانۍ بودجه ځانګړې شوې ده چې ۲۸۳ میلیارده افغانۍ عادي او ۱۸۷ میلیارده افغانۍ پراختیايي بودجه ده یاده ۴۴۲ میلیارده افغانۍ عادي او پراختیايي بودجه له کورنیو او بهرنیو سرچینو تمویلېږي چې ۱۲۸ میلیارده (۲۹ سلنه) افغانۍ له کورنۍ او ۳۱۴ میلیارده افغانۍ (۷۱) له بهرنۍ سرچینو لاسته راځي. د امیر خان یار په وینا د راتلونکيمالي کال پراختیايي بودجې د تېر کال په پرتله ۱۵۴ میلیونه ډالره زیاته شوې. ده وویل چې د راتلونکي کال د پراختیايي بودجې زیاتره برخه یې د تېر کال انتقالي اوله یوې پروژې پرته نور هېڅ نوې پروژېپه پام کې نه دي نیول شوي. یار دغه راز نوې بودجه غیر متوازنه او پراختیايي بودجېیې د اړتیا په تناسب ډېره لږه وبلله. هغه زیاته کړه، چې په نوې په بودجه کې کاري فرصتونه هم په پام کې نه دي نیول شوي او د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ قیمت ۶۳ په پام کې نیول شوی، په داسې حال کې چې کېدای شي د ډاالرو قیمت تر دې هم لوړ شي. همدارنګه د ۱۳۹۵ کال د ملي بودجې په سند کې تر ټولو جنجالي موضوع په پراختیايي برخه کې د غیر اختیاري بودجې موضوع ده. د ولسي جرګې د مالي چارو او ملي اقتصاد کمېسیون غړي عثماني وویل چې د نوي مال کال د ټولې پراختیايي بودجې شاوخوا ۷۶ سلنه یې غیر اختیاري ده. غیر اختیاري هغه بودجه ده چې د حکومت او ډونر ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به په ځانګړو برخو کې مصرفېږي. حکومت نه شي کولی چې غیر اختیاري بودجه په خپله خوښه مصرف کړي. عثماني د غیر اختیاري بودجې اندازه ۱۳۸ میلیارده او د اختیاري ۲۴ میلیارده افغانۍ وښوده. د مالي چارو او ملي اقتصاد کمېسیون د راپور تر اورېدو وروسته د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهیمي د ۱۳۹۵ کال د ملي بودجې طرحه د رای ګیرۍ لپاره غونډې ته وړاندې کړه. په پایله کې د جرګې غړو د ۱۳۹۵ مالي کال د ملي بودجې طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. د یادونې ده چې نوی مالي کال د هجري لمریز کال د مرغومي (جدي) په لومړۍ ڼېټه پیلېږي.