سرچینه: ولسمشر له ژمنیو رخصتیو وروسته ملي شورا نه پرانیزي

د ولسي جرګې غړي وايي، که له ژمنیو رخصتیو وروسته ولسمشر د ملي شورا له پرانیستو ډډه وکړي، دا کار نه یوازې ناقانونه دی، بلکې نظام به نور هم کمزوری کړي. د پارلماني ټاکنو پر سر تر ناندریو وروسته ولسمشر د تقنیني فرمان پر اساس د ولسي جرګې کاري دوره یو کال نوره هم وغځوله او اوس چې د دغه کال نیمایي یې هم پای ته رسېدلی او وکیلان په ژمنیو رخصتیو ځي، نو سرنوشت ته داسې معلومات رسېدلي چې ولسمشر غني او ډاکتر عبدالله موافقه کړې چې د ژمي له رخصتیو وروسته به ملي شورا نه پرانيزي. په ښکاره د دې موضوع دلیل دا ښودل کېږي چې حکومت په راتلونکې جوزا میاشت کې د پارلماني ټاکنو نېټه اعلانوي، خو سرچینه وایي، هڅې دا دي چې په دې ډول حکومت، د ولسي جرګې له فشاره د خلاصون لپاره تر ژمنیو رخصتیو وروسته د دې جرګې دروازه نه پرانيزي. د ولسي جرګې غړي وایي، د حکومت دغه اقدام د قانون خلاف کار دی او تر هغو چې د پارلماني ټاکنو پایلې نه وي اعلان شوې، اوسنۍ ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکولای شي. د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا پر دې نظر دي چې د دولت د یوې قوې په توګه د مقننه قوې د دروازې بندول به په خپله د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی وايي، دا سمه ده چې زموږ قانوني وخت پوره دی، خو ولسمشر او اجرائیه ريیس دې ټاکنو ته زمینه برابره کړي، موږ به د قانون له مخې بلې منتخبې جرګې ته څوکۍ پرېږدو. ښاغلي بارکزي سرنوشت ورځپاڼې ته وویل چې دا د ولسمشر کار نه دی چې کله وغواړي پارلمان دې وي او که ونه غواړي پارلمان دې نه وي. که داسې یو کار وشي نظام به نیمګړی وي او له قانون سره به په ټکر کې وي. د ده په وینا، که ولسمشر دغه کار وکړي او نوې ټاکنې شوې نه وي، نو دا به له ملت سره جفا وي او وکیلان به ولس او قانون ته مراجعه وکړي. د ولسي جرګې بل غړی شېرولي وردګ وايي، که ولسمشر داسې کوم کار وکړي هغه به په لوی لاس قانون تر پښو لاندې کړي. د ده په وینا، ولسمشر باید قانون ته درناوی ولري، خو چې ملي شورا نه پرانیزي، نو دوی اړ دي چې د ولس له حقه دفاع وکړي. ښاغلی وردګ زیاتوي، که ولسمشر داسې یو کار وکړي، نو دا به اساسي قانون ته سپکاوی وي؛ ځکه اوسنۍ شورا هغه وخت خپل کار پای ته رسولی شي چې نوې شورا په کار پيل وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرائیه ریاست نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې او حکومت تر منځ اړیکې خرابې شوې او وکیلان نه یوازې دا چې پر حکومت سختې نیوکې کوي، بلکې تر اوسه یې د ولسمشر اووه تقنیني فرمانونه هم رد کړي دي.