د المار بند په قرارداد کې اووه میلیونه ډالره فساد شوی

په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو یو شمېر استازي وايي چې د المار بند په قرداد کې اووه میلیونه ډالره فساد شوی او په دغه قراداد کې د برېښنا وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي ته لس سلنه ونډه ورکړل شوې ده. د المار د اوبو راګرځولو بند په فاریاب کې له سترو بنسټیزو پروژو ګنل کېږي چې د رغنیزو کارونو د بنسټ ډبره یې د ۱۳۹۰ کال په زمري میاشت کې کېښودل شوه. د دغه بند د جوړولو قرارداد د «خلیل ځدراڼ» او «تادیس» په نومونو له یوه ګډ افغاني او تاجکي شرکت سره لاسلیک شوی دی. د المار بند د پروژې ټول لګښت ۵۵ میلیونه ډالره اټکل شوی او د اوبو او انرژۍ وزارت له پراختیايي بودجې ورکول کېږي. د قرارداد له مخې ټاکل شوې وه چې دغه بند د دریو کلونو په موده کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، خو د فاریاب اوسېدونکي وايي چې د څلورو کلونو په تېرېدو سره د بند لس سلنه رغنیزې چارې هم نه دي بشپړې شوې. ویل کېږي چې د اوبو او برېښنا وزارت یاد ساختماني شرکت ته اووه میلیونه ډالر د مخکې ورکړې په توګه ورکړي دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی نقیب الله فایق وايي چې د المار بند ساختماني کارونه په قرارداد کې د شوي فساد له امله ځنډېدلي دي. فایق همیانۍ ورځپاڼې ته وویل چې د دغه بند قرارداد لومړی له خلیل ځدراڼ شرکت سره شوی و او دا چې یاد شرکت د بند د جوړولو په برخه کې تخنیکي وړتیا نه درلوده؛ وروسته یې له یوه تاجکي شرکت سره قرارداد وکړ. هغه زیاته کړه، چې په دغه قرارداد کې د اوبو او برېښنا وزارت د اوبو معین لاس درلود او د قرارداد لس سلنه ورته د رشوت په بدل کې ورکړل شوي دي. خو نوموړي د اوبو او برېښنا وزارت د اوبو د معین نوم په ډاګه نه کړ. فایق د دې ټولو ستونزو پړه د اوبو او انرژۍ وزارت پر پخوانیو چارواکو واچوله او زیاته یې کړه چې په دې اړه یې ور سره تر شل ځلې ډېرې ناستې کړې دي. ده زیاته کړه چې د اوبو او برېښنا له نوي وزیر سره یې هم تر اوسه څلور ناستې کړې دي او د فاریاب خلک د دغه قرارداد د لغوه کېدو غوښتونکي دي. فایق وویل:«زه المار ته تللی وم او بند مې له نږدې وکوت، هغه اووه میلیونه ډالره چې د پیش پرداخت په ډول شرکت ته ورکړل شوي دي، د دې پیسو یو میلیونه ډالر هم تر اوسه پر بند نه دي لګول شوي.» د ولسي جرګې دغه غړي وویل چې د همدې موضوع په تړاو وړمه ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمېسیون ته د برېښنا، اقتصاد او مالیې وزیران ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمېسیون پرېکړه وکړه چې د المار بند له قراردادي شرکت سره باید خبرې وشي او د یوه معتبر تضمین په صورت کې دې بیا کارونه له سره پیل شي. همدارنګه د کمېسیون د پرېکړې له مخې که شرکت د بند د جوړولو وړتیا نه لري، نو د تدارکاتو ملي کمېسیون دې پر شوي قرارداد له سره کتنه وکړي او بیا ځلي دې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د المار بند د ۳۰ زره هکتاره کرنیزې ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او پر دې سربېره د څښاک اوبو دوه کانالونه هم جوړېږي. په قرارداد کې بند ته د غځېدلې لس کیلو متره پاخه سړک جوړول هم شامل دي.