دخپریدو نیټه : 2016-01-04 مخپرونکئ : 128 - دبېنواخبریال - کابل
هره ورځ په مخابراتي ټکس کې ۸ میلیونه افغانۍ اختلاس کېږي
احمد فیصل
سرچینه : د همیانۍ ورځپاڼه
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي چې د مخابراتي حق الخدمت په نوم د لس سلنه محصول تر نیمايي ډېر یې د مخابراتو د وزیر او مخابراتي شرکتونو شخصي جېبونو ته ځي.
د ولسمشر د فرمان او د وزيرانو شورا د پرېکړې له مخې سږ کال پر ټولو ټیلفیون کاروونکو لس سلنه محصول وضع شو او دغه محصول د روان کال د تلې مياشتې له لومړۍ نېټې د اجرا په حال کې دی.
ولسي جرګې د تلې میاشتې په ۲۲ مه د لس سلنه مخابراتي محصول د وضع کېدو په اړه د ولسمشر دغه فرمان د رايو په اکثريت رد کړ او هغه یې د اساسي قانون له ۷۹ یمې مادې سره په ټکر کې وباله.
د اساسي قانون په ٧٩ ماده کې راغلي:«حکومت کولى شي چې د ولسي جرګې د رخصتيو پر مهال په بېړنيو حالاتو کې له مالي او په بوديجې پورې له اړونده چارو پرته، تقنيني فرامين ترتيب کړي، تقنيني فرامين د ولسمشر له توشېح وروسته ځانته قانوني حکم غوره کوي. تقنيني فرامين بايد د تر سره کېدو له نېټې وروسته د دېرشو ورځو په موده کې د ملي شورا د لومړۍ غونډې په تر سره کېدو سره، ملي شورا ته وړاندې شي او که چېرې د ملي شورا له لوري رد شي نو خپل قانوني باور له لاسه ورکوي.»
په داسې حال کې چې یاد فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شوی، خو لا هم نافذ دی او د مالیې وزارت وايي چې د فرمان له ردېدو سره سره بيا هم قانوني دى او د ١٣٩٤ کال د بودجې په سند کې د ملي شورا له لوري تصويب شوى دى.
یو شمېر هېوادوال د دغه لس سلنه محصول د شفافیت په اړه اندېښنه لري.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمېسیون وايي چې له دې لارې د ترلاسه کېدونکو عوایدو شمېر تر هغې ډېر دی، څومره چې حکومت یې ادعا کوي.
د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجروح وايي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د رسمي شمېرو له مخې په ټول هېواد کې ۱۳،۵ میلیونه فعال سیمکارتونه شتون لري.
مجروح همیانۍ ورځپاڼې ته وویل، که یو کس په اوسط ډول له خپل سیمکارت څخه یوه افغانۍ دولت ته محصول ورکوي، نو د ورځې شاوخوا ۱۳ میلیونه افغانۍ کېږي، په داسې حال کې چې حکومت ادعا کوي چې دوی له دې لارې هره ورځ په اوسط ډول څلور میلیونه افغانۍ عاید را ټولوي.
د مجروح په وینا په دې محصول کې هره ورځ اته میلیونه افغانۍ اختلاس کېږي.
هغه وویل چې په دې اړه یې پرون د ولسي جرګې په استیضاحیه غونډه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر عبدالرزاق وحیدي څخه وضاحت وغوښت، خو نوموړي د موضوع په اړه ډېر سطحي معلومات ورکړل.
نوموړي زیاته کړه چې تر دې مخکې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمېسیون غونډې ته هم غوښتل شوی و او دغه ستونزه ور سره شریکه شوې وه.
مجروح د مخابراتو پر وزیر او خصوصي مخابراتي شرکتونو تور پورې کړ چې په دې فساد کې لاس لري.
د ولسي جرګې دغه غړي په دومره لویه کچه فساد له ملت او د ملت له شتمنیو سره خیانت وباله.
نوموړي د ولسي جرګې په پرونۍ استیضاحیه غونډه کې د مخابراتو وزیر ته د اعتماد رایه ورکول له ملت سره جفا وبلله او ویې ویل:«موږ له وکیلانو سره خبرې کړې وې، خو له بده مرغه په استیضاح کې قومي او نور ملاحظات په پام کې ونیول شول.»