حمیدزی لالی: د یو ميليارد ډالرو تېل له ماليې پرته وارد شوي

د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم حمیدزی لالی وايي، په تېرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د مېشتو بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم له مالیې پرته د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت نفتي مواد وارد شوي دي. که چېرې افغانستان ته پرته له مالیې د نفتي موادو د واردولو مخه ونه نیول شي؛ نو دا به په افغانستان کې د کابل بانک په څېر یو بل ستر مالي بحران رامنځته کړي. د ولسي جرګې غړی محمد نعیم حمیدزی لالی د دې موضوع په څرګندولو سره وايي چې په تېرو څلورو کلونو کې د اقینې او حیرتان له بندرونو څلور میلیونه اته لکه او شل زره ټنه نفتي مواد د بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم بې له ماليې هېواد ته را وارد شوي دي. حمیدزي د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دغه اندازه وارد شوو تېلو او ګازو څخه یوازې لس فیصده یې د بهرنیو او افغان ځواکونو اړتیا پوره کولای شي او پاتې نوي فیصده یې د سوداګرو له خوا په ازاد بازار کې خرڅ شوي دي. هغه وايي: ((دا چې په څلورو کلونو کې د خارجي ځواکونو په نوم دا تېل افغانستان ته وارد شوي دي. کومه استفاده چې خارجي ځواکونو ورڅخه کړې؛ بې له هغې څخه چې دا تېل وارد شوي دي او ټکس یې نه دی ورکړل شوی؛ هغه په څلورو کلونو کې تر یو میلیارد ډالرو اضافه کېږي.)) نوموړی وايي، شل سوداګریز شرکتونه دي چې نفتي مواد د بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم واردوي او مالیه یې نه ورکوي. حمیدزی لالی زیاتوي چې د افغانستان په دری ګونه قواوو کې دغه شرکتونه ملاتړي لري. د مالیې وزارت د ګمرکونو ریاست، د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو ریاست او د سوداګرۍ او صنایو وزارت د نفتي موادو ریاست هغه دولتي ادارې دي چې د ولسي جرګې د دغه وکیل په وینا د نفتي موادو مافیایې کړۍ په کې پراخ لاس لري. نوموړی زیاتو چې د نفتي موادو د واردولو د معافیت امتیاز د همدغو شرکتونو له خوا پر یو بل خرڅېږي او همدا کسان دي چې په بازارونو کې د تېلو او ګازو بیه ټاکي. حمیدزی وايي، د پخواني حکومت ځيني وزیران او ان د پخواني ولسمشر یو مرستیال هم د نفتي موادو د مافیایي کړیو په لېست کې شامل دی. خو په مشخصه توګه یې د کوم چارواکي نوم یاد نه کړ. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خان جان الکوزي هم ویلي وو چې په بندرونو کې د ګمرکونو ځیني مسوولین له سوداګرو سره په همکارۍ د بهرنیو ځواکونو په نوم پرته له مالیې نفتي مواد هېواد ته واردوي. خو ماليې وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم زي له دې مخکې ویلي وو چې دوی د تېلو د هغو قراردادیانو د اسنادو له مخې اقدام کوي چې د بهرنیو ځواکونو او بهرنیو چارو وزارت د تفاهم له مخې لاسلیک کېږي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغني بیا د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه وزارت یوازې د دولتي ادارو او بهرنیو ادارو ترمنځ د ارتباطاتو د ټینګولو مسوولیت لري او ګمرکي چارې د مالیې په وزارت پورې اړه لري. هغه ويلي: ((دا چې د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د ټینګولو مرجع ده؛ کوم معرفي خط چې د امریکا د سفارت یا د قاطع ملاتړ ځواکونو له خوا معرفي کېږي؛ هغه باید د بهرنیو چارو وزارت ته راشي.)) د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وايي چې په مالي چارو کې د متخصصو کسانو ګومارل؛ دقیقه څارنه د عوایدو د راټولو لپاره ډیجیټالي سیستم رامنځ ته کول او ځواب ورکونه هغه موارد دي چې په عملي کېدو سره یې د دا ډول مالي فساد مخنیوی کېدای شي. نوموړی ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو جدي عمل وکړي.