د افغان اقتصاد پر وړاندې دولس عمده ننګونې په ګوته شوې

له پانګونې د ملاتړ ادارې (ایسا) د افغانستان د اقتصاد او په ځانګړې توګه د پانګونې پر وړاندې ۱۲ عمده ننګونې په ډاګه کړې او د دې ننګونو د حل په موخه یې یوه طرحه چمتو کړې چې د تایید لپاره به د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې شي. ایسا په افغانستان کې د پانګونې د ستراتېژۍ د چمتو کولو او د پانګونې پر وړاندې د ننګونو او فرصتونو د څېړلو په موخه دولس ورځې مخکې په کابل کې د خصوصي سکتور او حکومت یوه غونډه رابللې وه. په دې غونډه کې په یوولسو بېلابېلو سکتورونو کې د پانګونې پر وړاندې پر ستونزو او د حل ستونزو پر حللارو خبرې وشوې. ایسا د دې غونډې د بحث پایله پرون د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وړاندې کړه. له پانګونې د ملاتړ ادارې مشر محمد قربان حقجو وویل چې د غونډې پایله یې په یوه سند کې په دریو برخو کې چمتو کړې ده. حقجو زیاته کړه، د یاد سند لومړۍ برخه یوه سریزه لري او دویمه په بېلابېلو سکتورونو کې پر موجوده ستونزو او درېیمه برخه یې یادو د ستونزو په اړه پر وړاندیزونو متمرکزه ده. نوموړي وویل د یاد بحث په پایله کې د افغانستان د اقتصاد او پانګونې پر وړاندې ۱۲ عمده ستونزې په ګوته شوې چې دغه ستونزې په ټولو ۱۲ ګونو سکتورونو کې شاملې دي. قربان حقجو په افغانستان کې د پانګونې د هڅونې لپاره د ستراتېژۍ، لیدلوري او ځانګړو پالیسیو نه شتون؛ د قوانینو د جوړونې، د پالیسیو د تطبیق، د اقتصادي پراختیايي پروګرامونو د جوړولو، د پانګونې د جذب او د پانګونې په سکتور کې د اصلاحاتو په برخو کې د حکومت او خصوصي ترمنځ د همغږۍ نشتوالی؛ د سیاسي- اقتصادي او د پانګې د راتلونکې په اړه د خلکو او په ځانګړې توګه د سوداګرو بې باوري؛ د متشبثینو او پانګوالو لپاره د لازم امنیت نشتون؛ په دولتي ادارو کې د مالي او اداري فساد شتون؛ زېربنايي او ټرانسپورټي اسانتیاوو ته د پانګوالو نه لاسرسی، د مالیاتي، محصولي او حق الحمل والي د دولتي سیستم پېچلتیا؛ د سکتوري موافقې او د جواز د اخیستو په برخه کې د ګڼو ادارو شتون؛ د عدلي او قضايي سیستم زوړوالی او په دغو ادارو کې د فساد شتون او په کورنیو او بهرنیو مارکېټونو کې د کورنیو تولیداتو غیر رقابتي حالت؛ د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې عمده ستونزې په ګوته کړې. له پانګونې د ملاتړ ادارې مشر د یادو ستونزو د حل په موخه وړاندیزونه هم وړاندې کړل. حقجو زیاته کړه، حکومت باید د پانګونې د هڅونې لپاره یوه کره ستراتېژي او تګلاره جوړه کړي او په دې تګلاره کې د خصوصي غوښتونو او وړاندیزونو ته باید ځای ورکړل شي. هغه د دې ستونزې په اړه چې د خصوصي سکتور او دولتي ادارو ترمنځ همغږي نشته، وړاندیز وکړ چې د خصوصي سکتور او سکتوري وزارتونو یا ادارو ترمنځ باید د همغږۍ کمېټې جوړې شي، څو له دې لارې اسانتیا رامنځته شي. د راتلونکې په اړه د خلکو او پانګوالو د بې باورۍ په اړه نوموړي زیاته کړه چې دولت باید د سترو اقتصادي مسایلو په اړه خپل لیدلوری او دریځ بیان کړي، د امنیت، زېربنايي پروژو او نورو عمده ستونزو په هواري سره باید وښيي چې د خلکو او خصوصي سکتور باور یې خپل کړی دی. حقجو دغه راز وویل چې د دې ستونزې د حل په موخه دولت باید د وسلوالو په لاس د ولایتونو او ولسوالیو د سقوط مخه ونیسي، ځکه چې د کندوز سقوط په افغانستان کې د پانګوالو او سوداګرو د اندېښنې سبب شوی دی. د ایسا مشر د جوازونو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کولو په موخه وړاندیز وکړ چې د جوازونو د ورکولو لپاره باید یوه واحده اداره رامنځته شي. د عدلي او قضايي سیستم د نوي والي او د فساد د مخنیوي په اړه وړاندیز وشو چې حکومت باید په عدلي او قضايي سیستم کې د اصلاحاتو پروګرام پیل کړي او په دې برخه کې ظرفیتونه لوړ کړای شي. دغه راز پورونو ته د پانګوالو د نه لاسرسي په اړه وړاندیز وشو چې خصوصي او دولتي بانکونه باید وهڅول شي، څو په ټیټه ټکټانه پانګوالو ته پورونه برابر کړي او دغه کار باید د افغانستان بانک په مشرۍ ترسره شي. ایسا د دې سند د عملي کېدو لپاره وړاندیز وکړ چې یاد سند د وزیرانو شورا او د اقتصاد عالي شورا له خوا باید تایید او د دولت په رسمي اقتصادي تګلاره کې ورته ځای ورکړل شي.