پلاوی: د هوشمند ښارګوټي په قضیه کې غیرقانوني کړنې شوې

له زندانه د خليل الله فيروزي د خوشي کولو او د هوشمند ښارګوټي د تړون د څرنګوالي د قضيي حقيقت موندونکى پلاوى وايي چې اړوند چارواکو او ادارو په دې قضيه کې غير قانوني اجراات کړي دي. په کابل کې د "هوشمند" ښارګوټي جوړولو چارې د روان کال د لړم په ٢٠مه د غوره حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمدضيا مسعود، د ښارجوړونې وزير سيد سادات نادري، د ولسمشر پخواني حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي او د ملي شورا يو شمېر استازو په شتون کې کابل کې پيل شوې. د دې پروژې د پيل په مراسمو کې چې ويل کېږي ٩٨ ميليونه ډالره په کې پانګونه شوې ده، خليل الله فروزي د کابلبانک د قضيې اصلي مجرم چې د لسو کلونو پر بند محکوم شوى دى، هم ګډون درلود. دغه ښارګوټى د نبي زاده وردګ شرکت له لوري چې د فيروزي پر ٦٨ جريبه ځمکه کې د ښارجوړونې وزير او فروزي تر منځ د تړون له مخې جوړېده؛ خو د دې پروژې د پيلولو لپاره له زندانه د فروزي پر خوشي کېدو خلکو کلکې نيوکې وکړې، فيروزي دا مهال بندي دى. ځينو چارواکو ته د بډو ورکولو په تړاو د اعتراضونو او ګونګوسو څخه وروسته، ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري رياست حقوقي سلاکار ډاکتر عبدالعلي محمدي دنده د لړم په ٢٧مه وځنډوله او د يو فرمان له مخې يې د کابلبانک د پورونو راغونډولو په بهير کې د غيرقانوني اجرااتو په اړه د شوو ادعاګانو د څېړنې لپاره پلاوى وټاکه. په ياد حکم کې راغلي، کوم هوکړه ليک چې د ١٣٩٤ کال د لړم په ١٣مه د هوشمند ښارګوټي په تړاو د کابلبانک د پوروړو شرکتونو او ښارجوړونې وزارت تر منځ لاسليک شوی دی، اعتبار نه لري، د کابلبانک د پورونو راغونډولو پروسه د اړوندو محاکمو د قطعي احکامو په پام کې نيولو سره له قانوني لارې او اړوندو مراجعو څخه له پوروړو څخه د دولت د پورونو د ترلاسه کولو بهير تر بشپړېدو دې دوام وکړي. د ياد پلاوي غړي او له فساد سره د مبارزې عالي ادارې سرپرست غلام حسين فخري پرون په کابل کې خبريالانو ته وويل چې پلاوي يوه مياشت وړاندې خپل رپوټ او نظر په رسمي ډول ولسمشر ته سپارلى دى. نوموړي د جزئياتو له ورکولو پرته، د هوشمند ښارګوټي د قضيې د څېړنې په اړه وويل:« سمه ده چې اصلي موضوع د کابلبانک ضايع شوو پيسو ترلاسه کول دي او کوم اجراات چې ترسره شوي د ښه نيت له مخې شوي دي؛ خو اړوندې ادارې، چارواکي او په قضيه کې ښکېل بنسټونو له بده مرغه داسې اجراات کړي چې له قانون سره په ټکر کې دي.» د نوموړي په وينا، له حکم سره سم پلاوى ګومارلى شوى و، څو يوازې د ترسره شوو اجرااتو په اړه نظر څرګند کړي چې د قانون مطابق دي او که له قانون سره په ټکر کې دي. نوموړي وړاندې زياته کړه:« کومې سرغړونې چې ترسره شوې دي، څرګند نظر مو په اړه ورکړ او له هغه وړاندې مو نه دنده درلوده او نه هم واک.»