قادر ځاځی، حفیظ منصور او یاسیني د ولسي جرګې لومړۍ مرستیالۍ ته سیالي کوي

د جرګې دویم معاونیت ته نذیر احمدزی، جعفر مهدوي او د هملند استازی غفاري نوماندان دي، خو ځيني شنونکي وايي چې د یادې جرګې د اداري پلاوي ټاکنې به لکه د نورو کلونو په څېر له ناندریو ډکې وي نن ولسمشر غني د ولسي جرګې هغه کال پرانیزي چې د حقوقپوهانو له نظره، له اساسي قانون سره په ټکر کې دی؛ خو د دې تر څنګ د ولسي جرګې د اداري پلاوي ټاکنه چې تېر کلونه به یې د وکیلانو ډېرې ورځې نیولې، بیا د وکیلانو په مخ کې ده. شنونکي وايي، ګومان نه کېږي چې د ولسي جرګې غړي به په لومړي پړاو کې خپل اداري پلاوی وټاکي؛ خو نوماند وکیلان وايي، تمه لري لومړی پړاو ټاکنې بریالۍ وي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځی چې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نوماند دی وايي، د جرګې د دندو او واکونو د قانون له مخې باید هر کال له رییس پرته د جرګې اداري پلاوي لپاره ټاکنې ترسره شي. نوموړي سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، دی تمه لري چې د اداري پلاوي د لومړي پړاو ټاکنې به بریالۍ شي او که بریالۍ نه شي نو وکیلان به بیا د دویم پړاو لپاره نوي کسان وټاکي. د هغه په وینا، دی په خپله او عبدالحفیظ منصور د جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نوماند دي؛ خو ښايي حاجي ظاهر قدیر هم نوماند شي او له میرویس یاسیني سره هم ده خبرې روانې کړې که وتوانېږي د ده په ګټه له خپلې نوماندۍ تېر شي. سپوږمۍ راډیو بیا د باوري سرچینو له قوله راپور خپور کړی چې که د لومړي پړاو ټاکنې بریالۍ نه شي نو په دویم پړاو کې به همایون همایون او صدیق عثماني دغه څوکۍ ته نوماند شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې، د جرګې دویم معاونیت ته نذیر احمدزی، جعفر مهدوي او د هملند استازی غفاري نوماندان دي. شنونکي د جرګې د اداري پلاوي تېرو ټاکنو ته په کتو وايي چې ښايي لومړی پړاو ټاکنې یې بریالۍ نه وي. سیاسي کارپوه واقف الله روحاني سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، له تېرو تجربو ویلی شي د جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ ټاکنې به دویم پړاو ته ولاړې شي. د هغه په وینا، وکیلان سره وېشل شوي او د ولسي جرګې د اداري پلاوي ټاکنې د طرزالعمل له مخې هغه څوک چې په لومړي پړاو ټاکنو کې نوماند وي په دویم پړاو کې بېرته نه شي نوماند کېدلی، نو ځکه به یو ځل بیا د وړم کال په څېر درېیم کس د جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ وګټي. هغه وايي که څه هم د اساسي قانون له مخې ولسي جرګه اوس قانوني اعتبار نه لري؛ خو دا چې ولسمشر د دې جرګې کار تمدید کړی نو پر دې بنسټ وکیلان ټول ځانونه قانوني بولي. یو شمېر حقوقپوهان بیا وايي چې وکیلان د انتخاباتو له لارې د پنځو کلونو لپاره ټاکل کېږي او له انتخاباتو پرته یې هېڅوک موده نه شي غځولی نو ځکه اوسنۍ ولسي جرګه قانوني اعتبار نه لري.