په نړيوالو عمومي حقوقوکې مويدات

ليكوال: پوهاند ودير صافى
اصلا په نړيوالو حقو� �وکې  هيڅ مويده شتون نلري.ځکه په نړۍ کې له دولتونوڅخه پورته داسې شخصيت نشته ، ترڅو د زوراو فيشار د وسايلو په کارولو سره نړيوال حقوقي نورمونه په دولتونو باندې پلي کړي.
همدغه رازپه نړيواله کچه هم  تر اوسه کومه ځانګړې مقننه قوا نه ده جوړه شوې.په ملي حقوقوکې د مويداتو موضوع بل ډول ده، پدې مانا چې په ملي حقوقوکې مويده ن� �ته ځکه هلته له حقوقي شخصيتونو يانې له وګړيواو حکمي شخصيتونونه پرته نور ډير لوړ شخصيتونه شتون لري چې هغه دولت يا هيواد نومول کيږي. دولت په ملي کچه له هغه وسايلو نه په استفادې سره، چې په لاس کې يې لري لکه (پوليس، څا� �ندوى، محکمې، زندانونه اونور)کولاى شي متخلف لوري ته سزا ورکړي. د مويداتو د موضوع د رعايت لپاره کوم ځانګړي معيارونه شتون نلري، چې په حقيقت کې دې هم د حقوقو  په د ننه كې د متضرر هيواد له لوري د مقابل دولت په وړاندې له هغه معيارونونه کار واخيستل شي. موخه مې داده چې په خپله دولتونه دي چې د نړيوالو عمومي حقوقوله پلي کيدو نه ملاتړ او ننګه کوي. که كوم هيواد د نړيوالو اصولو نه مخالفه کړنه تر سره کړي نود (نړيوالې خطا )مرتکب شولو، چې په نړيوالوحقوقوکې د نوموړې هيواد له لپاره يوبل  مسوليت په غاړه ورولويد.
متضرر هيوادونه کولاى شي چې له موجوده معيارونو نه په يوازې توګه ګټه واخلي او همدغه شان کولاى شي چې د نورو هيوادونو په مرسته په ټوليزه توګه د متخلف هيواد په وړاندې تصميم ونيسي. دا معيارونه تر ډيره بريده، هيوادونه د نړيوالو عمومي حقوقورعايت او ملاتړ ته اړ باسي.
ايرانى ليکوال (بيګدلي)د ((په نړيوالو حقوقوکې د پلي کيدوضمانت ))تر سر ليک لاندې دا بحث څيړلى او په څو دلايلو سره يې په ځانګړې توګه د نړيوالو حقوقوپه رعايت ا و پلي کيدوکې دا دلايل داسې په ګوته کړې ((دى يوه پوښتنه رامنځته کوي، چې ولې دولتونه تر ډيره بريده خپل ځان د نړيوالو مقرراتوپه اجرا  يا پلي کيدو باندې مکلف ګڼي او په حقيقت کې ددې مقرراتو اجرايوي ضمانت څه ده؟او بيا د اپوښتنه داسې ځوابوي اوليکي: چې په لوم ړي سر کې د هيواد ونو ګډ او مشتر ک منافع ددې مقرراتو د پلي کيدو لپاره ښه ضامن دى او په دويم پړاو کې لاندې ذکر کيدونکي توکي اغيزناک لاملونه دي اود نړيوالو حقوقود پلي کيدو د ضمانت لپاره تر يوه بريده بسنه کوي:
١- د م تقابلو ګټو د ساتنې لزوم او حتمي توب.
٢- د اخلاقي مسوليت احساس او درد.
٣- د نړيوالو عمومي افکارو د پاملرنې راجلبول.
٤- له متقابل لوري نه د غصه ناکو کړنو او اقداماتو ويره (لکه جګړه).
٥- د هغه اسنادو خپرول چې د نړيوالو مقرراتو دنه پلي کيد و له امله د متخلف هيواد په اړه لاس ته راغلي اود همدغه متخلف هيوادله لوري  ت� �سره شوي هم دي.
٦- له متخلف هيواد سره د اړيکو او روابطو پرې کول (سياسي اړيکي، قونسلي، سوداګريزې او نور).
٧- د ملګرو ملتونو له لوري د ډول ډول تصميمونو اتخاذ.
د متخلف يانه منونکي هيواد د غړيتوب لغو او يا له منځه وړل او په متخلف هيواد باندې د ملګرو ملتونو د غړو هيوادونو له لوري وټه ييزه محاصره او بنډيز او بالاخره د امنيت د شور او د ځانګړي نظامي ځواک په مرسته په غصه ناکو اقداماتوباندې لاس پورې کول(١).
په حقيقت کې دولتونه په به� �ني سياست کې د مرستې په موخه يولړمعيارونه رعايت کوي ترڅو نه منونکي هيوادونه د نړيوالو حقوقود پرنسيبونو م نلواو ملاتړ ته اړباسي. او په د ې سر بيره په خپله هيوادونه هم د ملګرو ملتونو د منشور په بنسټ دا صلاحيت او وړتيا لر ي، تر څو د يادو شوو اصولو په پلي کولو کې ياپه متخلف هيواد باندې د فيشار راوستلو په واسطه له خپلو ح� �وقونه دفاع وکړي.لاندني معيارونه چې ښايي په تفصيلي توګه پرې هم بحث وکړو، په حقيقت کې د فشار وسايل دي چې د غير متخلف هيواد له لوري په متخلف هيواد باندې پلي کيږي، تر څود متضرر هيواد د زيانونو لپاره  پټۍ  شي او متخلف هيواد له دې ډول کړنو نه لاس په سر كړي. په بحث کې ياديدونکي معيارونه هم د نړيوالو عمومي حقوقو د قواعدو په پ� �ي کيدو کې ضمانت ورکولاى شي چې په اصطلاح په نړيوالو حقوقوکې  د مويدې په نوم ترې کار اخيستل کيږي.
د يادونې وړ معيارونه دادي:
١- تلافي يا ورته غبرګون.٢- په ضرر ځواب  يا غچ اخيستل.
٣- د مشروعې د فاع حق.٤- د ملګرو م� �تونو د سازمان د امنيت شورا له لوري ټوليز اقدامات.

١-  تلافي يا ورته غبرګون:
تلافي يا غبرګون تر ټولو نرم، اسانه او د ښې روېې معيار د ى چې د يو هيواد په اړه نيول کيږي. په حقيقت کې ددې معيار اتخاذ د نړيوالو ح� �وقو نه سر کشي  نه بلل کيږي.بلکې داتصميم له نړيوالو حقوقو نه د يوه دولت د مغايرې کړنې په پايله کې نيول کيږ ي. دا معيار دارنګه لکه څرنګه يې چې له نوم نه ښکاري، ددې په موخه تر سره کيږي تر څوروانه وضعه خپل لومړني حالت ته وګرځوي يا مقابل هيواد ته د ورته رويې ځواب ورکړي. ددې معيار په تر سره کولو سره متخلف هيواد له دې ډول نړيوا� �و حقوقو نه د مغايرو کړنو له تر سره کولو نه لاس اخلي او يا نه منونكى يامتخلف  هيواد  اړ باسي تر څو م خکنۍ وضعې ته ستون شي او هماغه پخواني وضع بيا را ژوندۍ کړي. د غبرګون د پلي کيدو په موخه لکه د مخالف هيواد د وګړيو په مخ د پولو تړل، د بهر نيانو د رژيمونوسره په ګڼو مواردو کې له تبعيض نه کار اخيستل، مالي او ګمرکي مح صولات، د قونسليو د موافقت ليکونو بيرته ور ستنول، د ډيپلوماتيک مشريزه پلاوي احضارول او ديته نور ې ورته بي� �ګې په برکې رانيسي.

٢- غچ اخيستل (په ضرر ځواب ورکول):
دا هغه معيار د ى چې د يوهيواد په قانوني توګه ملاتړ شوو ګټوته بل مقابل لورى صدمه يا زيان ورسوي. دا معيار ددې لپاره تر سره کيږي تر څو مخالف هيواد د نړيوالو ح� �ونو له سرغړونې نه منع کړي او ياهغه هيواد د خسار ې جبران ته اړ باسي، هغه خساره چې د مخالفو اعمالو په پايله کې له نړيوالو حقونو نه  پكې سر غړونه شويده. دا معيار د هيواد  د وګړيو په واسطه نه،  بلکې د پورتني معيار په خلاف په خپله د هيوادونو له لوري ورباندې لاس پورې کيږي.
غچ اخيستل د دوولاندنيو شرطونو په موجوديت کې � �انوني بلل کيږي:
لومړى: د مقابل لوري هغه غير قانوني کړنې چې له نړيوالو عمومي حقونو نه خلاف وي او له هغې څخه ځان ساتنه هم نه کوي او د ضرر جبران نه مني. كوم هيواد، چې زيان ورته رسيدلى وي هغه وخت په غچ اخيستلو لاس پورې کوي چې سوله ييز توکي او وسايل د ضرر  د جبران لپاره بسنه ونه کړي. اوله بله پلوه چې څرنګه مقابل هېواد د ضرر جبران ته غاړه کيښوده، نومتضرر هيواد به له غچ اخيستنې نه لاس اخلي.
دويم : په غچ اخيستلو کې د به د تنا سب او برابرۍ اصل مراعات کيږي. پدې مانا چې غچ اخيستل به د وراړول شوي زيان په کچه برابر وي او عدم تناسب به نه رام نځته کوي چې دا په خپله بيايوه نړيواله خطا بلل کيږي چې په نړيوالو حقوقو کې هيواد ته لوى مسوليت ور ترغاړې کوي.
د ځواک له استعمال نه وړاند ې په نړيواله کچه دوه ډوله غچ اخيستل موجود وو: د نظامي او وسله وال ځواک په  واسطه غچ اخيستل او بل د غير وسله والې لار ې غچ اخيستل.
د ملګرو ملتونو منشور، د دويمې مادې په څلورمه فقره کې وسلوال غچ اخيستل منع کړل اوپدې فقره کې داسې درج شوي دي ((په نړيوالو مناسباتو کې د ملګرو ملتونو ټول غړي هيوادونه، د بل هيواد په ځمکنۍ بشپړتيا او سياسي خپلواکۍ په زيان، د کوم وسله وال ځواک په استعمال، که په هر � �ول وي چې د ملګرو ملتونو له موخو سره په ټکر کې وي، بايد ځان ترې وساتي))
د امنيت شورا د ١٩٦٤ کال د اپريل د م ياشتې په پريکړه ليک کې وسلوال غچ اخيستل منع کړل او دا يې د ملګرو ملتونو له اصولو نه سر غړاوى وباله.
لاندنۍ تګلارې د غچ اخيستنې په پار پلي کيږي:
١- د بل هيواد ټول وګړي له خپلو سيمونه ايستل، خو مګر چې د دواړو لوريو هيوادونو تر منځ ددې خلاف تړون شوى وي.
٢- د دواړو هيوادونو تر منځ ټولو تړل شويو تړونونو ته د پاى ټکى ايښودل، او پورونه نه پر ې کول.
 ٣- د مقابل لوري بيړۍ تړل او بندول، چې دا د امبارګوپه نوم نومول کيږي.
٤- د مقابل � �وري د سواحلو او بندرونو تړل چې د بلاکيد د سولې د وخت په نوم ياديږي.
هغه بلاکيد چې د وسلې د ځواک په کارولو س� �ه تر سره شي، د ملګروملتونو د منشور د دويمې مادې د څلورمې فقرې خلاف کار بلل کيږي.
غچ اخيستل د سولې او جګړې دواړو په وخت کې شونى دي، د جګړې په وخت کې غچ اخيستل په حقيقت کې د دې لپاره دي چې مقابل لورى د نړيوالو حقوقو له مندرجه اصولو، يانې د جګړې له حقوقوڅخه مخالفت کړى دى.

٣- د مشروعې دفاع معيارو:
 دا معيار هغه وخت اتخاذ کيږي چې يوهيواد ځواک ته په ځواک(زورته په زور) ځواب ورکوي . کله چې د يوهيواد حاکميت، خپلواکۍ او ځمکنۍ ب� �پړتيا تر تهديد يا د بل هيواد تر نظامي ير غل لاندې راشي، نوموړى هيواد حق لر ي چې له ځانه دفاع وکړي او ير غل کوونکى هيواد له دې کاره لا س په سر کړي (١) دا ډول دفاعي جګړې د نړيوالو حقوقو له نظره د تل لپاره جوازلري. ه� �ه  هغه کړنه چې د يو هيواد امنيت او ټيکاو ته خطر پيښوي، پورتنۍ معيار يې په وړاند ې عملي کيږي.په ځانګړې توګه کله چې دفاعي سيستم په کار واچول شي.
د نن ورځي پلي کيدونکي نړيوال عمومي حقوق هم يو هيواد ته د ا اجازه نه و� �کوي چې د دغه هيواد په قلمرو او ساحه باندې دې  وسلوال بريد وشي (په بيړيو، الوتکو، او نظامي واحدونو)) اوهغه لورى هيواد کولاى شي چې د وسلوال ځواک د استعمال په پايله کې متجاوز هيواد بيرته شاته وتمبوي. د ملګرو ملتونو يو پنځوسمه ماده پد ې اړه ليکي:
((کله چې د ملګرو ملتونو په يو غړي هيواد، وسلوال بريد تر سره شي،  نو تر څو چې د امنيت شورا د سولې او ټيکاو د ساتلو په پار اړين تدابير نيسي،  هيڅ يو هم ددې منشور د مقرراتو د مشروعې د فاع په طبعي حق سره که ټوليزوي يا انفرادي، صدمه نشي واردولاى.
کوم تدابيرچې د غړيو هيوادونو له لوري د مش� �وعې د فاع لپاره اتخاد کيږي، بايد له فاصلې پرته د هغه رپوټ
 د امنيت شورا ته ورکړل شي او په هيڅ صورت کې بايد د امنيت د  شورا  دا صلاحيت او مسوليت چې دد ې منشور سره سم، چې په هر ځاى ضروري او اړين وبلل شي، چې د نړيوالې سولې او امنيت د ساتنې په پار يې تر سره کوي، اغيزناک او متاثره  نکړل شي (٢).
پورتنۍ ماده هيوادونو ته حق ورکوي تر څو د ځان د د فاع لپاره چمتو اوسي، خو په همد ې وخت کې چې څرنګه د امنيت د شورا له لوري كوم تصميم ونيول شو، نو پورتنى حق يې محدود كيږي ، له بله پلوه هيوادونه بايد له ځانه د دفاع لپاره هر ډول معيار غوره کړي او د امنيت شورا ته  دې هغه رپوټ د کتنې لپاره وړاندې کړي.
د پورتني معيار او غچ اخيستنې د معيار تر منځ توپير داده چې لومړى دفاعي دى او دويم يرغليزه دى، يانې په حقوقي ساحه کې مخالف لوري ياهيواد لاسوهنه کړيده اود خپل ځان د ضرر جبر ان ته يې ملاتړلې ده.

 ٤- د ملګرو ملتونود سازمان د امنيت شورى صلاحيتونه:
د ام نيت  د شورى عمده دنده د نړيوالې سولې، امنيت ساتل او ورته د هر خطر د مخامخ كيدو له منځه وړل او د نړيوالو م نازعو لپاره د سوله ييزه حل لارې چارې لټول دي . كه چيرته د امنيت د شورا هڅې او كوښښونه خراب شي اونړيواله سوله تر تهديد او توهين لاندې راشي ، نو د امنيت شورا كولاى شي چې ښكيلو لوريوته يا توصيه او ياپه نظامي او يا هم غير نظامي اقدامات، د نړيوالې سولې په نه منونكي هيواد باندې  تر سره كړي . دا ډول كړنې د نړيوالو حقوقو له نظره د مويدې دنده ده (۱) ددې ډول كړنو په وړاندې د ملګرو ملتونو غړو هيوادونو له لوري  تصميم نيول اړين دي او په  سرته رسولو كې به يې هم خپل مكلفيت له پامه نه غورځوي .
د امينت د شورى اقدامات به  ياپه ټوليزه توګه وي يا د وسلې د استعمال په زور او ياله وسلې پرته. د امينت د شورى هغه اقدامات چې وسله وال ځواك پكې نه كارول كيږ ي، د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور په يو څلويښتمه ماده كې پدې اړه داسې رڼا اچوي ((د امنيت شورى كولاى شي چې  يو دارنګه تصميم ته ملاوتړي چې د تصميمونو د پلي كيدو لپاره څه تدابير ونيسي، چې د وسله وال ځواك د نه استعمال ضامن وي او همدارنګه كولاى شي چې  غړو هيوادونوته بلنه وركړي تر څو دا  تدابيرپه كار واچوي. ويلاى شو چې دا تدابير به  ټول يا لږ څه برخه د اقتصادي روابطوله منځه وړل، د اوسپنيزو اړيكو قطع كول، سمندري، هوايي، پوستي، ټليفوني، راډيويي او نورو ارتباطي وسايلو او سياسي روابطو په  له منځه وړلو سره وي (۱)

د پو� �تنيو اقداماتو عملي بيلګې لاندې ذكر كوو:
۱- د امنيت شورا د ۱۹۶۳كال د جولاى په ۳۱مه نيټه له ټولو غړو هيوادونو نه وغوښتل چې په پرټګال هيواد هر  راز مرسته ودروي او د هغه د نيواك شويو سميو د وګړيو د لارو  د سركوبوالي لپاره ، د وسلو خرڅلاو او نورو كارولو ته دوام ورنكړي(۲) .
۲- د ۱۹۶۳كال د اګسټ په اوومه د امنيت � �ورى له ټولو هيوادونو وغوښتل ترڅود جنوبي افريقا جمهوريت د وسلو او مهماتو برابرول اوخر څلاو ودروي.
۳- د � �۹۷۰ كال د جولاى په ۲۹ مه نيټه د امنيت شورا له ټولو هيوادونو څخه وغوښتل چې له سويلي افريقا سره د هر راز اړيكونه لكه ډيپلوماتيكي، قونسلي، او ديته ورته نور چې د جنوبي افريقا د حكومت او ځواك د نامبيبا په قلمرو ثبوتوي، ځان لرې وساتي (۳).
د امنيت د  شورا وسله وال اعمال د ملګرو ملتونو د سازمان دمنشور په دو څلويښتمه ماده كې پدې عبارت سره بيان شوى دى ((كله چې د امنيت شورا وويني چې د يو څلويښتمې مادې مجوزه تدابير بسنه نه كوي اويا د هغه عدم كفايت ثابت شو، نود نړيوالې سولې او امنيت لپاره د امنيت شورى كولاى شي چې د هوايي، بحري ياځمكني ځواك په استعمال سره، چې كله يې ضرور وبولي ، لاس پورې كړي.
دا اقدام شونى دى چې د ملګرو ملتونو دغړو هيوادونو په لاريونونو، بنډيزاو نورو هوايي، ځمكني او يا بحري ځواك په كارولوسره تر سره شي )).
۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۳ مادې د تخنيك او له وسلونه د استفادې او د هغه او د امنيت او سولې د ساتلو په خاطر د هغه د عملي كيدو په څرنګوالي خبرې كړې دي.
د نظامي ځواك د كارولو لپاره عمده بيلګې په همدې  موخه په ۱۹۵۱په كوريا،په ۱۹۵۶كال په مصر كې اوله � �۹۶۰كال نه تر ۱۹۶۴كال پورې په كانګو، د بلجيم د ځواكونو د ايستلو په موخه او د ۱۹۶۴كال د مارچ په مياشت كې په � �برس كې ، چې د امنيت د شورى په بنسټ به تصميمونه نيول او تړل كيدل، شامل دي.
د امنيت شورى د ملګرو ملتونو د م نشور د ۵۲نه تر ۵۴مې مادو په بنسټ، د سيمه ييزو سازمونونو او موافقت ليكونو نه د فيشار د پلي كيدو د وسيلې  په توګه له نړيوالې سولې او امنيت نه د متخلف هيواد په ضد استفاده كولاى شي.
د سيمه ييزو موسسو د كړنو نه بايد د منشور د څلور څلويښتمې مادې په بنسټ، ددولتونوله لوري  د امنيت د شورى اقدامات او تدابير د نړيوالو حقوقو د رعايت په خاطر دي او په حقيقت كې د فيشار د معيارونو په توګه  دي اويايو ډول مويده ګڼل كيږي، چې تر څو دو� �تونه پدې وپوهوي چې د بل هيواد سره په اړيكوكې  د نړيوالو حقوقو نه د مخالفت په وخت كې د امنيت د شورى له لوري له دې ډول عكس العمل او غبرګون  سره مخ كيږي، نو غړي هيوادونه  په ډيره اسانۍ سره له نړيوالو حقوقو او د هغه له نورمونوڅخه  تخطي نه كوي.