آيا دقانون دولت ټولو قوانینو ته غاړه ایښودلاي شي!!؟

په ګران افغانستان باندې دامریکايي یرغل په اړه حقوقي تحلیل:
په داسې حال کې چې ټوله نړۍ  لا تر اوسه په افغانانو باندې دامریکايي ړندو بمباریو په اړوند هک حیران بریښي، دډیرو نړیوالو څارونکو په ذهنونو کې ددغه بمباریو او ړندو عم� �یاتو  په اړه له پیله څخه رنګا رنګ پوښتنې را ولاړي شوي دي، چې  لا تر اوسه بې ځوابه پاته دي.
دغه پوښتنې اښتنې په دریو محورونو څرخیږي:

لومړۍ محور: دبیلا بیلو جنجالونو په وجه په یوه آزاد هیواد باندې دیوه بل هیواد یرغل څخه نړیوال قانون  څه موقف لري؟
دوهم محور: د یوولسم سبتمبر دحوادثو په اړوند دامریکا مصدا� �یت تر کومو پولو رښتیني بریښي، ابن لادن په دغو حملو کې په کومو دلائلو تورن شوې دی؟ دهغه وخت افغان طالباني ح کومت په اړه کوم ثبوت شته دې چې دیوولسم ستمبر په حوادثو کې يي لاس لرلې وي؟
دریم محور: د ترهګرۍ یا دهشتګردۍ په اړه نړیوال قانون څه مفهوم لري؟
په پیل کې خو باید دنړیوال قانون ځیني مفاهیم واضح شي، تر څو غلط فهمي رامنځ ته نه شي.

دملل متحد دمیثاق (کوم چې نن سبا دنړیوال قانون تهداب ګڼل کیږي) ددوهمې مادې څلورمې فقري په ښکاره � �ول سپینه کړی ده چې : هیڅ دولت حق نه لري چې دیوه بل دولت په وړاندې په نړیوالو  اړیکو کې له زور څخه کار واخ� �ي، او یا دزور څخه دکار اخیستنی په موخه ورته ګوته وڅنډي.

نو ددغه قانون په بنا په نړیوالو اړیکو کې دهر رنګ زور استخدامول یو غیر شرعي او نا جائزه کار بلل کیږي.

مګر دملل متحد دمیثاق ۵۱ یو پنځوسمه بیا ماده په هغه وخت کې دعسکري ځواک څخه دکار اخیستني اجازه ورکړي، کله چې یو دولت له خپل ځان څخه دفاع کوي، او دیوه مسلح یرغل لاندې راغلې وي

منطقي پوښتنه اوس داده، چې آیا په  افغانانو باندې دامریکا متحده ایالاتو بمبارد دملل دمتحد دمیثاق دیو پنځوسمې مادې لاندې داخلیداي شي؟؟!!
که په حقیقت سترګې ونه پوښو، او لمر په دوه ګوتو پټ نه کړو، نو معلومداره خبره ده چې هیڅ قانوني نظر به ددغه رنګ ړوند فوځې عمل اجازه ورنکړي، دکوم حق چې امریکي ځانته له ځان څخه  ددفاع په پلمه ورکړي، او په ډیرې بې شرمۍ سره يي دملل متحد دمیثاق دیو پنځوسمې مادې سره موافق بولي.

خو دفاع له ځانه څخه ددې لپاره وي چې یو دولت  د خپلې ځمکې دبشپړتیا او سلامتیا په خاطر ددښمن دولت دیرغل په مقابل کې يي غوره کړي، او دا خبره دوه معناوې لري،

لومړۍ دا چې دفاع باید دیرغل په جریان کې وي، نه له یرغل څخه وروسته، دوهمه دا چې له دفاع څخه موخه باید  دخپلې ځمکې دبشپړتیا، سلامتیا، او دسیادت ساتنه وي، نه دا چې هدف ترې سزا ورکول وي، او یا دآینده محتملو حملو مخنیوي وې

خو که چیرې فوځي عمل له یرغل څخه و� �وسته تر سره شي، او هدف ترې تادیبول او ویرول وي، نو دې حالت کې دغه فوځې عمل ته دفاع نه، بلکه انتقام ویل کیږي، او په نړیوال قانون کې ددغو دواړو (دفاع او انتقام) تر منځ خورا لوي توپیر په ګوته شوې دی، چې لومړۍ عمل (دفاع) په اجماع سره دټولو په آند جائز دی، او دوهم عمل (انتقام) دنړیوال قانون دځینو پوهانو په نظر حرام دی، او ځیني نور په ډیرو تنګو حالاتو کې جواز ورکوي

امریکايي افغاني اختلاف دنړیوال قانون له نظره:

هغه ستر هدف دکوم لپاره چې نړیوال قانون منځ ته راغلې دی، دادې چې په ټوله نړۍ کې سوله او آرامي خوره شي، او ټول انسانان له جنګونو څخه لیري يوې پاکې فضا کې ژوند تیر کړي.

دهمدې هدف لپاره ټولو هغو غړو هیوادونو چې دملل متحد دمیثاق په ایښودو کې يي ونډه لرلې ده، همیشه په دې ټینګار کړې  دی چې دهیوادنو تر منځ اختلافات باید همیش په سولییزو � �ارو چارو او خبرو اترو حل شي.

دملل متحد دمیثاق دریمې مادې په دې تصریح کړی ده چې ټول غړي هیوادونه باید خپلمنځې اختلافات په سولییزو لارو چارو حل کړي.

ددریمې مادې په لومړۍ فقره کې راغلې دي: چې داختلاف اړخونه هیوادونه باید ټولې هغه سولییزې لارې چارې ولټوې کومې چې دفوځې اقداماتو مخنیوي کوي، لکه خبرې اتری، ددریمګړي وساطت منل، نړیوالو محکمو ته ستنیدل، او یا سیمییزو سازمانونو ته رجوع کول.

خو کومه تګلاره چې  دام� �یکي متحدو ایالاتو دافغاني امریکايي اختلاف په وړاندې غوره کړې وه، په هیڅ صورت ورته سولییزه تګلاره نشي ویل کیداي، او نه ورته په هیڅ صورت دنړیوال قانون له مخې جواز ورکول کیداي شي.
په دې سربیره امریکا دخپل فوځي ائت� �اف دځواکمند کیدو لپاره ټولو هیوادونو ته تهدید ورکړ چې یا به له مونږ سره کیږۍ، او یا به ځمونږ په  ضد شمیرل کیږي، او دغه کار دملل متحد دمیثاق ددوهمې مادې دڅلورمې فقرې سره سراسر په ټکر کې دې، کومې  چې په نړیوالو اړیکو کې دفوځې عمل دتهدید ورکول نا جائز بللې.

او بیا دامریکا ولسمشر جورج بوش – کیداي شي د ناپوهۍ په وجهی – دځینې نړیوالو مبادئو او قانونې متفق علیه عرفونو مخالفت وکړ، کله يي چې دجنګ اعلان وکړ، ځکه چې په نړیوال قانون کې دجنګ اعلان قطعي حرام بلل شوې دی، او دغه معاهده یا اتفاقیه  دنړۍ دولتونو په کال ۱۹۲۸ م کې امضاء کړه کومې ته چې دجنګ دختمولو عامه اتفاقیه ویل کیږي، دغې اتفاقیي دنړیوالو اختلافاتو دهوارولو لپاره جنګ یو غیر شرعي محرم کار وګڼلو.
بیا دا قانوني پيژندل شوي قاعده : (چې متهم تر تر هغې بیګناه شمیرل کیږي، تر څو چې پرې تهمت په ثبوت نه وي رسیدلې) لکه څنګه چې په کورني قوانینو کې تطبیقیږي، همدارنګه په نړیوال قانون کې هم تطبی� �یږي، او امریکا تر اوسه نړیوالې ټولنې ته کوم داسې قناعت بخشه دلیل وړاندې نه کړ، چې د هغې په اساس هغه کسان چې امریکا پری دترهګرۍ تهمتونه لګوي، په ترهګرۍ ښکیل وبلل شي.

دا ټول هغه څه دي چی دامریکا دریښتینولۍ په اړه لا نور شکونه زیاتوي، او هغه تهمتونه په اثبات رسوي چې وايي: امریکا دغه پورتنۍ قانوني قاعده په هغه  ح الت کې نه عملي کوي، کله چې متهم (تور شوې شخص) نژادې یا دیني لږکیو ته منسوب وي لکه تور پوسته خلک، یا مسلمانان، نو دغه حالت کې امریکا یاده شوې قانوني قاعدې ته بدلون ورکوي، او وايي چې: متهم (تور شوې شخص) مجرم دی اګر که جرم پرې هم ثابت نه شي.
يوه بله خبره چې اشاره ورته اړینه بولم، داده چې په ټولو هیوادونو کې قانونې منل شوې قاعده ده، چې هیڅ دولت دبل دولت په داخلي کارونو کې دمداخلې حق نه لري، او که چیرې دا خبره تطبیق نه شي نو په ټوله نړۍ کې به سیاسي حالت له ګډوډیو او سخت بحران سره مخ شي، کومې مستقیمې مداخلې چې امریکا دافغانستان دحکومت په داخلي کارونو کې وکړې او لا کوي يي، او  دیوه ولاړ نظام دختمولو لپاره يي لیڅي راونغاړلې، او دخپلې خوښې یو ام� �یکايي دوسته حکومت يي په فوځې عمل منځ ته راووست، په کوم کې چې زرګونه بیګناه خلک شهیدان شول، او لړۍ لا روانه ده،  دا ټول هغه کارونه دي چې دټولو نړیوالو عرفونو او بین المللې قوانینو سره ټکر کې دي.
او دغه مداخلې یو � �وي تاریخي خطر دی، چې یو ځل به بیا لکه تیرو نړیوالو جنګونو په شان دتباهۍ او بربادۍ دروازي خلاصي کړې، او نړیوال عرفونه او قانونمندیانې به ټولې له منځه لاړې شي، چې دا کار دټولو آزادو هیوادنو لپاره د لوي خطر زنګ دی.

دنړۍ یوه قطبه کیدلو سره  دملګرو ملتونو دسازمان امریکايي کیدل، او دبوش دادارې اوسنۍ کړنې ټول هغه څه دې چې مخکې له مخکې مونږ دنړیوالو قوانینو او عرفونو وژل کیدو او ښیخیدو اخطار راکوي.

دامریکا � �ښتینولې:
دا لومړۍ ځل نه دی چې امریکا  دځینې هیوادونو په ترهګرۍ کې دښکیل کیدو په هکله ددلیلونو او ثبوتونو دعوی کوي، او بیا له څه وخت وروسته ټول دلیلونه پوچ او غلط خیږي، بلکه له دې څخه  مخکې يي هم داسې له درواغو � �کې دعوی کړې چې بیا دورغ ختلي دي.

په ۱۹۸۶م امریکا په لیبیا تهمت ولګاوه، چې د غربي برلین په لوبغالي کې په شوو چاودنو کې لاس لري، کوم ته چې به  امریکان ډیر تلل راتلل، هغه وخت امریکا دعوی وکړه چې نه ماتیدونکې دلی� �ونه او سبوتونه ورسره شتون لري، کوم چې لیبیا په دغو چاودونو کې پړه کیدل په اثبات رسوي، دا وو چې امریکا په � �یبیا باندې یو فوځي یرغل وکړ، او دلیبیا پایتخت طرابلس او دبني غازي ښار يي په نښه کړ، او خپل انتقام يي واخیست، خو څو کاله وروسته امریکا متحده ایالاتو ته څرګنده شوه چې په دغو چاودنو دلیبیا لاس نه ، بلکه دسوریي هیواد لاس وو.

په کال ۱۹۹۸م کې امریکا په سوډان تهمت ولګاوه چې داسې بمونه جوړوي کوم چې په نیروبي او دار السلام کې دامریکایي سفارتونو په الوزولو کې کارول شوي وو، او دعوی يي کړه چې ددې خبرې لپاره نه ماتیدونکې ثبوتونه لري، او نور ډیر دلیلونه لري چې ثابتوي چې سوډان دنړیوالې ترهګرۍ سره په همکارۍ کې
ښکیل ده، دا وو چې هغه فابریکه يي وویشتله، په کومې چې امریکې دوسلې دفابریکي ګمان کاوه، خو وروسته معلومه شوه، چې هغه دوسلو فاب� �یکه نه بلکه د دوایانو دجوړولو کارخانه وه.
په دغو ټولو حالتونو کې امریکا په دې ټینګار کاوه چې دخپلو تجسسي منابعو دساتنې لپاره  نشي کولاي چې خپل دلیلونه اعلان کړي

نن هم هماغه رنګ معامله روانه ده، تر نن ورځي امریکان دا دعوی کوي چې دیوولسم سبتمبر دحوادثو په اړه نه ماتیدونکې دلیلونه لري، کوم چې دبن لادن پړه کیدل په ثبوت رسوي، او دا هم په اثبات رسوي چې په دغو حملو کې طالب حکومت هم ورسره پوره کومک کړې دی.

لیکن دجاسوسي منابعو دساتنی په پلمه  دبیا لپاره دخپلو دلیلونو  ښکاره  کولو څخه انکار کوي.

نا اشنا نه وه چې دافغانستان دولت له امریکایانو څخه ثبوت وغواړي، لکه څنګه چې یو متفق علیه قانون وايي: (شاهدان او د� �ائل همیشه  له دعوی کوونکې څخه غوښتل کیږي)، نو که چیرې دهر دولت بې دلیله خبرې منل کیدای، نو ډیرو دولتونو به په نورو ګاونډیو دولتونو باندې دمالونو، وینو، اودنورو مختلفو حقونو  دعواوې کولې، چې دا کار له ګډوډۍ او بې امنۍ څخه پرته بله نتیجه نه لري.
که چېرې څوک دامریکايي فدارالي جاسوسي ادارې کړنې تر څارنې لاندې ونیسي، نو ورته جوته به شي چې دغه ادراه په ډیرو داخلي قضیو کې دلږکیو او تورپوستو په وړاندې له بې انصافۍ او عنصریت څخه کار اخلي، او بې دلیله تهمتونه پرې لګوي، چې ډیر داسې قضيي کشف شوي دي، او په امریکايي ټولنه کې دغه نژادي توپی� �ونه هر ځاي کې لیدل کیږي، تر دې چې دولسمشر کلینټن په وخت کې هغوي په دغې فاشیستګرۍ اقرار هم وکړ، او اعلان يي وکړ چې نور به دمتهمینو په وړاندې خپل دریځ ته بدلون ورکوي، خو حالت هماغسې روان دی.

ترهګري څه ته ویل کیږي:

تر اوسه پورې په نړیوال قانون کې دترهګرۍ لپاره کوم مشخص، معلوم شوې او ټاکل شوې تعریف شتون نه لري، دملګرو ملتونو عامه کمیټی څه وخت وړاندې کوښښ وکړ چې دترهګرۍ لپاره تعریف وضع کړي، خو په دې کار کې له ناکامۍ سره مخ � �وه، دملګرو ملتونو په عامه کمیټې کې دبریطانیا سفیر یو تعریف وړاندې کړې چې په داسې شکل وو: (هر هغه عمل چې شکل رنګ او بوي يي ترهګري وي نو هغه ترهګري ده)، او طبیعي خبره ده چې دا رنګ له عقل او منطق څخه لیرې تعریف دمنلو ځاي پیدا نه کړ، مګر  قانوني منطق غوښتنه کوي چې هر  مسؤول سړې باید په خپلې خبرې محاسبه کړاي شي،  په دغه م جلس کې نورو ډیرو لودیځوالو مسؤولینو هم خپل خپل تعریفونه وړاندې کړل، چې باید له  تبصرې او تحلیل پرته پاته نه شي، دغه وخت کې امریکايي ولسمشر یو داسې تعریف وکړ، چې هر حقوقي باید ورته ودریږي، او خپل ذهن کي يي وشاربی، ولسمشر جورج بوش وویل:

(هر هغه څوک چې ترهګر ته ځاي ورکوي، هغه ترهګر دی، او هر هغه څوک چې ترهګر سره کومک کوي نو هماغسې دی)
نو که چیرې خبره داسې وي، نو دامریکي متحده ایالات له شپیته کلنو راپدیخوا په پوره افتخار سره داسرائیل فوق القانون دولت سره مرستې کوي، نو باید د اسرائیلي ترهګرۍ قانوني مسؤولیتونه په ځان ومني، ځکه چې اسرائیلیان هره ورځ عام وګړي په راکټونو، توپونو، ټانګونو، او هر نوعه امریکايي وسلو وولی، او له امریکا څخه ورته هر رنګه مادي او معنوي مرستې رارواني دي، دامریکا دمتحده ایالاتو سیاسي اعلام، دیپلوماټیک خوزښتونه، ټول دیهودو دګټې لپاره چرخیږي، نو آیا امریکابه  دنړیوال قانون په وړاندې داسرائیلو دترهګرۍ م سؤلیتونه په ځان ومني؟

او بیا هغه خلک چې اوسنۍ امریکايي ولسمشر ورته دترهګرو لقب ورکوي، دهغه پلار بوش او له هغه څخه مخکي امریکايي ولسمشر ریګن ورته دمجاهدینو لقب ورکړې وو، کومو چې دروسيي دسور یرغل په وړاندې م� �اومت اختیار کړې وو،
ټولې نړۍ په څو څو ځلو ریګن په خپلو سترګو لیدلې چې افغان مجاهدين ستايي، او دغه کلمه هم اغه دفصیحي عربي ژبې په شان له خپلې خولې راباسي: (مجاهدین).

یوه بله مهمه قانوني خبره پاته شوه، هغه دا چې دیوه ترهګریز هیواد یا له ترهګرو سره کومک کوونکې هیواد له هغه هیواد څخه توپیر لري کوم کې چې ځیني ترهګریزي ډ� �ې ټپلې اوسیږي، او هغوي ورته  پناه ورکړي وي، ځکه خو په لومړي ډول کې دولت دهغې ترهګرۍ مستقیما مسؤول وي، خو په دوهم ډول کې مسؤولیت کم وي، ځکه چې ډیر کرته دهغه دولت سیاست دترهګرې ډلې له کارونو سره سمون نه خوري، او په افغانستان دطالبانو او دالقاعدي حالت دغه وروستني ډول سره سمون خوړ، طالبانو دومره اقتصادي پیاوړتیا نه لر� �ه چې بن لادن سره کومک وکړي، بلکه مجبوره وو چې نړیوال ظالم حصار په وجهې دبن لادن پیسو ته لاس ونیسي، البته � �اره او تګلاره يي له بن لادن او القاعدي څخه جدا وه.
که چیرې دځیني دولتي مسؤولینو دخبرو او تصریحاتو په اړه دقانوني مسؤولیت خبره مطرح شي، نو هغه څه چې ولسمشر بوش دترهګرۍ په وړاندې دجګړي په پیل کې ویلي وو، باید پرې م حاسبه شوې واي، نوموړي ویلي وو، چې دۍ عزم لري چې یو اوږده صلیبي جګړه شروع کړي، دغې خبرې تر اوسه ډیر مسلمان په پریشانۍ کې اچولي دي، او تر اوسه له امریکايي اداري څخه کوم رسمي اعتذار مسلمانانو ته وړاندې نه شو، که چیرې خیال سره وجنګوو او سوچ وکړو که دیوه اسلامي دولت کوم  مشر دیو مقدس جهاد اعلان کړې واي، نو دامریکا غبرګون ددې په اړه څه واي؟
دافغانستان وروستۍ پيښو دهغې خبرې تایید وکړ، کومه چې دنړیوال قانون ځینې استاذانو دیرش کاله مخکې کړې وه، چې ((ټول دولتونه دهغو نړیوالو قوانینو او عرفونو ملاتړ کوي، کوم چې دهغوي مصلحتونو سره نه ټکراو کیږي، مګر که چیرې ټکراو شي نو نړیوال قوانین او عرفونه به تر هر څه مخکې ماتیږي او تر پښو لاندې کیږ ي.)).