د اساسی قانون د لسیزی د ناکامیدو لاملونه

د اساسی قانون د لسیزی د کلیزی په مناسبت
( کولن ـ آلمان  ـ نوامبر ۱۹ ، ۲۰۱۰ م کال) 

 (  د دیموکراسی په لسیزه باندی نوی سیاسی کتنه )
  د افغانستان په سیاسی تاریخ کی پنځوسمه او شپیتمه میلادی لسیزه د سیاسی لیبرالیزم او دیموکراسی د ارزښتونو د پلی کولو په مقصد ځانګړی ځای لری :
  په پنځوسمه لسیزه کی د شورا اومي او اتمي دوري د مطلقه نظام په وړاندی سر را پورته کړ . د محصلینو د اتحادیي ، مطبوعاتو ، ښاروالی او د انتخاباتو قوانینو د تنظیمیدو له لاری د سیاسی ګوندونو د جوړیدو ذهنی او عقیدوی زمینه مساعده شوه .
  په شپیتمه لسیزه کی ( ۱۹۶۴ ــ ۱۹۷۳ م )  افغانستان د خپل سیاسی ژوند نوی پړاو ته ورننوت : د ۱۹۶۴ م کال اساسی قانون د هغی سیاسی او مدنی لاس ته راوړنی په بنسټ باندی تنظیم شو چه زمینه یی په مخکنی لسیزه کی برابره شوی وه .
 خو په دواړو لسیزو کی دیموکراسی د خلکو د مبارزی محصول نه وو .  هغه د بهرنیو تر فشار لاندی یا د سلطنتی کورنی تر منځ د اختلاف په وجه   د سیاسی مشرتابه له خوا ولس ته ډالی شوی او په چټکی د واکمنی ډلی د سیاسی مصلحت له مخی بیرته اخیستل شوي.   د دی خبری معنی دا ده چه په افغانستان کی  په دواړو حالاتو کی د دیموکراسی د داعیی د تحقق په اړوند ، ټولنیز چاپیریال مساعد نه وو .

لمړی  ــ  د اساسی قانون د لسیزی کورنی او بهرنی چاپیریال :
  په شپیتمه لسیزه کی د افغانستان د ننه او د باندی مهمو پیښو د ۱۹۶۴ م کال د اساسی قانون په تنظیم باندی مستقیم یا غیر مستقیم اغیز درلود .
 
 الف ــ  د افغانستان د ننه  :
  ۱  ـ  پاچا غوښتل چي د افغانستان او پاکستان تر منځ د پښتونستان په سر باندی شخړه چه  په ۱۹۶۱م کال کی افغانستان ته د پاکستان د خاوری نه د ترانزیتی لاری  د بندیدو لامل وګرځید ، د پاکستان په وړاندی د پالیسی د بدلیدو په مقصد ، سردار داؤد د صدارت څخه استعفآ ته اړ کړی : د نوی اساسی قانون تنظیم دا زمینه برابروله چي د پښتونستان داعیه د سلطنتی کورنی د انحصار نه وباسی او هغه د انتخابی حکومتونو د لاری مطرح کړی .
  د شورویانو په لاس د افغانستان په اوضاع باندی د نفوذ د اِعمال وسیله د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند ( ا ، خ ، د ، ګ )  وو . شورویانو د نوموړی ګوند د لاری  د پښتونستان د داعیی د ملاتړ د دریځ نه ځانونه هغه ځینی حکومتی او سیاسی کړیو سره رانږدی کړل چه د دیموکراسی په لسیزه کی مطرح  وو .
 
۲۔  د سلطنتی کورنی په منځ کی کړکيچ د نوی اساسی قانون د تد وین یو لوی لامل ګڼل کیږی. سردار داود  د صدارت نه د خپلی استعفآ په درشل کی شاه ته د نوی اساسی قانون د تدوین وړاندیزوکړ . پاچا د نوی اساسی قانون د تدوین فرمان صادر کړ خو د سردار د جاه طلبی نه د ویری په سبب په هغه کی د سلطنتی کورنی د غړیو د تعریف په چوکات باندی ، د سردار هغه پلان چه د سیاسی ګوند د جوړیدو  د لاری ځان قدرت ته ورسوی ، شنډ کړ . *
 د نوی اساسی قانون په تدوین سره افغانستان د سیاسی دیموکراسی د آزموینی یوه نوی پړاو ته ورننوت . اما سردار چه ځان د سلطنت د توطیی قربانی ګاڼه په یوه خطرناکه لوبه کي ځان راګډ کړ : د چپیانو په مرسته د قدرت د قبضه کولو په لټه کی شو .
 په هر حال ! د سلطنتي  کورنی په منځ کی کړکيچ په افغانی دودیزه طبعي ټولنه کی د سلطنت مشروعیت ، بشپړتیآ او پیاوړتیا ته سخت تاوان ورساوه . افغانستان د سیاسی او ټولنیز کړکیچ سره مخ شو چه د پردیو د اشغال ، کورنی جګړی او بهرنی لاس وهنی لامل وګرځید .

ب ــ  د افغانستان د باندی :
 افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان او د ناپییلی هیوادونو د غورځنګ غړی وو او د سنتو (عراق ، ایران او پاکستان) د پکت په ګاونډیتوپ کی يي موقعیت درلود .
 د افغانستان د نوی اساسی قانون د تنظیمیدو په درشل کی سړه جګړه اوج  ته رسیدلی وه . د کمونستي نړی په شاوخوآ کی د لویدیزوالو امنیتی کمربند راتاو شوی وو.
 لویدیز هیوادونه د نظامی اتحادیو په جوړولو کی چه په کي د دیموکراسی اصول مراعات شی  د کمونیزم کمپ د توتاليتر(انحصاري) سیاست سره په مقابله بوخت وو .      خو افغانستان په سیاسی لحاظ   د یو مطلقه نظام د لاری اداره کیده او په نظامی ساحه کی يي د لویدیز د امنیتی کمربند نه لری په کمزوردریز کی قرار درلود .
 د افغانستان نړیوال باور او موقعیت د هغه د کورنی سیاست سره چه استبدادی بڼه يي لرله اړخ نه لګاوه : پدی معنی چه  د اساسی قانون د لسیزی نه مخکی د شورا د اومي او اتمي دوری سیاسی فعالین او د محصلینو د اتحادیی  ځینی غړیو د کابل په زندانونو کی شپی او ورځی تیرولی .
 د افغانستان نوی اساسی قانون په دغسی شرایطو کی  نافذ شو چي  د ( ا ، خ ، د ، ګ )  د شورویانو په ملاتړ د افغانستان د سیاسی صحنی غیر رسمی  مخکښ لوبغاړی ګڼل کیده .  نوموړی ګوند د اساسی قانون په لسیزه کی د حکومت سره د سیالی وړتیا او د سیاسی پیښو په رامنځته کیدو کي نوښت په لاس کی درلود .  ( ا ، خ ، د ، ګ )  سردار داؤد چه د سلطنت په غیږ کی ئي سیاست زده کړی وو او د خپل سیاسی متحدینو  په  چل او ول پوه نه وو ،  د سلطنت په وړاندی تحریکاوه او اَن استعمالوه  .
  نوموړی ګوند په امنیتی اورګانونو کی چه مخکی تر مخکی په کی د شوروی نظامی مشاورینو او په شوروی کی روزل شوی افغانی نظامی کدرونو ځاله جوړه کړی وه  خپل نفوذ ته پراختیا ورکوله .
 حکومت د ( ا ، خ ، د ، ګ ) لخوا شخړو ته د لمن وهلو په وړاندی د شورویانو د منفی غبرګون د ویری نه بی وسه وو .
 په سیمه کی د سنتو په غړیو هیوادونو کی کمونستی ډلی ټپلی تر فشارونو لاندی وي  خو په افغانستان کی کمونستانو ته د نوی اساسی قانون د لاری د اصولی او رسمی فعالیت لاره هواریده .
 افغانی واکمنو ډلو چه د افغانستان د ناپیلتوپ ډندوره غږوله او هیواد يي د بهرنی امنیتی پوښښ نه لری ساتلی وو  د ( ا ، خ ، د ، ګ )  یعنی د پنځم تير د خطر نه غافل وو .
 
دوهم  ــ  نوی اساسی قانون :
  په افغانستان کی د دیموکراسی د دوهمی آزموینی  ( د اساسی قانون لسیزه ) ، ناکامیدو دوه لاملونه  لری :
  ــ  د دیموکراتیک اساسی قانون د ظوابطو د پلی کولو په مقصد د ټولنیز مساعد چاپیریال نشتوالی ، او
  ــ  په اساسی قانون کی تشي او نيمګړتياوي .

الف ــ  د اساسی قانون د پلی کولو ناوړه زمینه :
  بيلابيل لاملونه د اساسی قانون د‎ پلي کيدو د ناکامیدو سبب وګرځیدل :
۱ ــ  افغانی ټولنه د طبیعت په لحاظ د انظباط اوخشونت ( کړکيچ) په منګولو کی جوړښت موندلی او اداره شویده .
 په افغانی ټولنه کی اساسی قانون هیڅکله پدی ندی بریالی شوی چه طوفان ځپلی افغانی ټولنه د خپلو ضوابطو او الزاماتو په چوکات کی مقیده وساتی .
 په افغانستان کی د خپلواکی نه راهیسی ، ۶ اساسی قانونونه نافذ شویدي . خو یوازی د ۱۹۳۱ م کال اساسی قانون پدی وتوانیده چه سیاسی قدرت په سوله ایزه توګه د نادر شاه نه ظاهر شاه ته منتقل کړی .

۲  ــ  د یوه اساسی قانون د تطبیق ولسی ضمانت  ، منځنۍ طبقه جوړوی .
 د اساسی قانون په لسیزه کی  تجارتی پانګوالی په صنعتی پانګوالی اوښتي  نه وه .
له دي کبله منځګړی طبقه کمزوری وه . زده کړه او سیاسی شعور په ټيټه  کچه کي پراته وو .

۳  ــ  په افغانستان کی د اساسی قانون د اعلام نه مخکی ګوندی سیستم موجود نه وو . خو ( ا ، خ ، د ، ګ )  د شورویانو په ملاتړ په غیر رسمی توګه په آرامی خپل نفوذ ته د زده کړي په  موسساتو او امنیتی اورګانونو کی پراختیآ ورکړی وه .
 د  ( ا ، خ ، د ، ګ )   عقیدوی اصول د افغانی ټولنی د دوه محورونو یعنی اسلام او ناسیونالیزم سره په تقابل کی وو . نو له دي کبله شورویانو او ( ا ، خ ، د ، ګ ) په هغي دیموکراسی باندی باور نه درلود چه د ولس د رای په بنسټ باندی ټینګه شی  . خو دواړه  دی ټکي ته ډیر لیوال وو چه د اساسی قانون په نافذیدو سره ( ا ، خ ، د ، ګ )  د رسمی فعالیت تجویز تر لاسه کړی .
  د اساسی قانون تنظیم کونکو د ( ا ، خ ، د ، ګ ) د فعالیت د مخنیوی په مقصد په خپل دوه ديرشم حکم کی هغه ګوندونو ته چه عقیدوی موخی یی د اساسی قانون د ارزښتونو یعنی اسلام ،  ناسیونالیزم او سلطنت سره په ټکر کی نه وي ، د فعالیت اجازه ورکړی وه  خو ( ا ، خ ، د ، ګ ) د چل ول په کارولو سره د دیموکراسی په لسیزه کی د سیاسی صحنی مخکښ لوبغا ړي وشمیرل شو او په ځینی برخوو کی يي د غمجنو سیاسی پیښو نوښت په لاس کی درلود .
  د  ( ا ، خ ، د ، ګ ) پدی بریالی شو چي دیموکراسی او آزادی، د دیموکراسی او آزادی په ضد وکاروی .

  ب  ــ د اساسی قانون تشي اونيمګړتياوي :
 ۱ ــ د سلطنتی کورنی شخړو ته مشروعیت ورکول :
 د ۱۹۶۴ م کال اساسی قانون چه د سلطنتي  کورنی تر منځ د کړکيچ او ټکر محصول ګڼل کیږی ، د سلطنتی کورنی د خپلمنځي منازعی په یوه وسله بدل شوی وه . په اساسی قانون کی د سلطنتی کورنی غړی تعریف شوه تر څو چه سردار داؤد د سیاسی صحنی نه لری وساتل شی .
  د سلطنتی کورنی شخړو ته د اساسی قانون په کچه مشروعیت ورکول ، د اساسی قانون د موسسانو لویه تيروتنه وه . نوموړی تيروتني د سلطنت  بشپړتیا ، محوریت او مشروعیت او په پاي کي د هیواد سیاسی ثبات ته پدغسی شرایطو کی سخت ګوزار ورکړ چه افغانستان يي د اساسی قانون له لاری د دیموکراتیک مشروعیت په راوستلو کی وړتیا نه درلوده .
  د اساسی قانون د اعلان نه وروسته له یوی خوا د سلطنتی کورنی په منځ کی کړکيچ لا زیات ژور شو او له بلی خوآ د ټولنی په کچه د اساسی قانون د پلي کولو په اړوند د سیاسی کړیو او پاچا تر منځ نوی اختلاف د زیږیدو په درشل کی شو : سلطنت اساسی قانون د یوي تکتیکی سیاسی وسلي  په توګه کاروه نه د دیموکراسی د پلی کولو د ستراتژی د یو افزار په توګه . نو له دي کبله يي د اساسی قانون خلاف همیشه په حکومتی او پارلمانی چارو کی مداخله کوله . اما سیاسی کړیو د حکومت او پارلمان د ننه یا د باندی د اساسی قانون د مراعاتولو په دریځ کی قرار درلود .

۲  ــ  د اساسی قانون د لاری د لویی جرګی تنظیم :
  د دیموکراسی په لسیزه کی په لمړی وار د دودیزی لویي جرګی ترکیب او جوړښت په اساسی قانون کی په پام کي ونيول شو ( پنځم فصل ۷۸ مه تر ۸۴ مه ماده پوری ) .
  د لویي جرګی د دریو نه دوه برخي غړی د واکمنی ډلی  ګمارل شوی کسان وه او په هغي کی د ټولنی د بالفعلو متنفذو عناصرو لکه قومی او مذهبی مشرانو ، خانانو او ولسی مشرانو او سیاسی ليډرانو وڼډه کمزوری وه .
  دودیزي آزادي لویي جرګي  د اساسی قانون په منګولو کی ایسارول  د اساسی قانون د تدوین کونکو بله لویه تيروتنه وه .
  د اساسی قانون د لسیزی موسسانو غوښتل چه په هیواد کی د اساسی قانون د لاری د  دیموکراسی  د ضوابطو د پلی کولو په موخه د حکومتی ستیج څخه ګټه پورته کړي . د دغه مقصد  د پاره باید دودیزه لویه جرګه د اساسی قانون په چوکات کی ایساره شی . دا پداسی حال کی چه افغانی ټولني د هغي لیبرالي دیموکراسی د هضمولو د پاره چه د اساسی قانون له خوا د سوغات په توګه ولس ته ډالي شوی وه وړتیآ نه درلوده .
 نو دودیزه لویه جرګه چه د پیړیو په اوږدو کی افغانی ټولنی ته سیاسی ثبات ، سوله او دودیزه دیموکراسی ورپه برخه کړی وه ، په سیاسی لوبو کی د واکمنی ډلی لاس ته ولویده : د لویی جرګی رول د واکمنی ډلی او ولس تر منځ  د نښلونکي (ارتباطی) پله په توګه منتفی شو .
  د ۱۹۶۴ م کال اساسی قانون تنظیم کونکو چه د اټکل له مخي ټولو په لویدیزو هیوادونو کی زده کړي کړي وی او د خپل هیواد د واقعیتونو نه په پوره اندازه خبر نه وو، په اساسی قانون کی د لویی جرګی د جوړښت په  ځاي په ځاي کولو سره ، افغانی سیاسی لوبغاړی د لوئي سیاسی او حقوقی معضلی سره مخ کړل : پدغه برخه کی ګڼ شمیر سوالونه رامنځ ته کیږی . د هغی ډلي نه :
  ــ ايا په افغانی قبیلوی ټولنه کی مدون حقوق کولای شی  د اساسی قانون له لاری،  د تعاملی حقوقو ضوابط چه په ټولنه کی ژوری ریښی لری ، له منځه یوسی ؟ 
  ــ  د اړتیا په صورت کی  د اساسی قانون مدونه لویه جرګه یا د اساسی قانون  نه   د باندی تعاملی لویه جرګه ، کومي یوي ته باید مراجعه وشی ؟  
  ــ  که په دودیزه ټولنه کی د تعاملی حقوقو ټولنیز او ولسی قوت د مدونو حقوقو په پرتله زیات وی ، نو د ملی ستونځو د حل مرجع حکومتی لویه جرګه او یا دودیزه لویه جرګه وشمیرل شی ؟

۳  ــ  افراطی لیبرالیزم  :
  د اساسی قانون موسسان په عقیدوی لحاظ د لویدیز لیبرالیزم د فلسفی تر اغیز لاندی وو.   د افغانستان  اساسی  قانون د فرانسی د څلورم جمهوریت د اساسی قانون سره ورته والی درلود . ( لویی فوژیی فرانسوی حقوقپوه د اساسی قانون د تسوید مشاور وو)  اما د دواړو هیوادونو تر منځ اختلاف زیات وو : د فرانسی د څلورم جمهوریت اساسی قانون د افراطی سیاسی لیبرالیزم په وجه چي د پارلمانی نظام په چوکات کی جوړ شوی وو ، ناکامی سره مخ شو . مګر لاره د پنځم جمهوریت د استقرار د پاره هواره شوه چه په کی په نوی اساسی قانون کی د حکومت واکمني  ډيره شوه .

  په افغانستان کی د دیموکراسی د لسیزی اساسی قانون چه د پارلمانی نظام په راوستلو کی د هیواد دوهم اساسی قانون ګنل کیږی د واقعیتونو نه لری د سیاست په بازار کی  یو لوکس توکی شمیرل کیده . د داؤد خان د ولسمشری اساسی قانون د حکومت د صلاحیتونو په زیاتوالی سره ، ریاستی نظام اعلام کړ ، او د دیموکراسی لسیزی ته ئي د پای ټکی کیښود .
  د اساسی قانون موسسانو د فرانسی د څلورم جمهوریت د سیاسی ګدودی نه د عبرت درس نه وو اخیستی . تیر وتنه تکرار شو .
  د ۱۹۶۴کال اساسی قانون په ترڅ کي په یوه لسیزه کی ولس ته ټولي هغه آزادۍ وروبښل شوي چه په صنعتی پرمختللی هیوادونو کی خلکو د سلګونو کلونو په ترڅ کی ورڅخه ګټه پورته کوله. د اساسی قانون موسسان پدی نه وو بریالی شوی چه د دولتی  واکمني  او ولس ته ډالی شوی آزاديو ترمنځ یوه منځګړی لاره غوره کړی .
  افغانانو چه د استبداد د سلګونو کلونو د ولکی په وجه د عقدو څخه ډک دماغونه درلودل د نیک تصادف له مخی د آزادی د نعمت نه برخمن شول . واټونو ته د مظاهرو په موخه وردانګل او مظاهرو د ورځنی ژوند عادی بڼه غوره کړي وه . په نتیجه کی عامه خدمتونه په ټپه دريدلي او په ځانګړی توګه د زده کړي موسساتو ډير ورونه  وتړل شول۔ د نوموړو ټولو لمسونو شاته د ( ا ، خ ، د ، ګ ) ولاړ وه .
  له بل پلوه د دیموکراسی په لسیزه کی ۵ حکومتونو هر یو د دوو کلونو د پاره سیاسی قدرت تر لاسه کړ . په داسي حال کي چه د اساسی قانون د حکم له مخی هر حکومت باید د تقنینی دوری موده یعنی ۴ کاله په اقتدار کي پاتی شوی وای : سیاسی بی ثباتی اوج ته رسیدلی وو .
  په لڼډه توګه د دیموکراسی په لسیزه کی د ټيټ سیاسی شعور خاوند ولس د سیاسی دلالانو  ښکار شو . د ولس د سپیڅلو جذباتو نه ناوړه ګټه پورته شوه، خبره د سردار کودتا ته ورسیده او د هیواد دیرش کلن ناورین پیل شو .
 
نتیجه
 دیموکراسی د یوی ټولنی د اقتصادی او ټولنیزی ودی لاس ته راوړنه ده چه په کی منځګړی طبقه  خپلی غوښتنی په واکمني ډلي باندی تپی .
  د ټولنیزي او اقتصادی ودی په موازاتو او د  دیموکراسی د تمرین په ترڅ کی قانون ته درناوی ، مخالف نظر زغمل ، لږکي د اکثریت ارادی ته تسلیمیدل ، د شخصی ګټی نه  د ملي ګټی لپاره تیریدل  په میکانیکی عادت بدلیږی . دغه میکانیزم د دیموکراسی  د استمرار عملی زمینه برابروی .
 اساسی قانون د یو لوکس توکی په ډول د یو نامساعد چاپیریال د ننه د سلطنت د فرمان له مخی نافذ ، او لس کاله وروسته د جمهوریت د فرمان په وسیله  لغوه شو .
 هغه دیموکراسی چه په یوه نامساعده زمینه کی د سیاسی مشرتابه د فرمان له مخی یا د بهرنیو ځواکونو د زبردستی او بدمعاشی له کبله په ولس باندی تپل کیږی ، تر هغه وخته پوری به دوام ومومی چه د کورنیو او بهرنیو مراجعو بالفعل ملاتړ او حضور شته والی ولری .
                                                       «  پای »

فرانسه  : د نوامبر لسم ، ۲۰۱۰ م کال

د اساسی قانون ۲۴ ماده * :
           «   د باچا ځوی ، لور ، ورور ، خور او د دوی ښځی او مړونه او د باچا تره او د تره ځامن باچاهی کورنی ده ... د باچایی کورنی غړی په سیاسی ګوندونو کی ګدون نه کوی او دغه وظیفی په غاړه نه اخلی : صدارت يا وزارت ، د شورا غړیتوب د ستری محکمی غړیتوب ... »