د بنګله دېش بې ستري ( پرله پسې لسمه برخه )

(لسمه برخه)
د ١٩٦٩ کال د نوامبر د مياشتې په اته ويشتمه نيټه تلويزيون ته لاړ تر څو اولس ته اوږدې خوږې خبرې واوروي. اووه مياشتې يې سياسي پرمختګونه په ځير او ډير غور سره تعقيب کړي وو، اوس هغه وخت را رسيدلى و چې د اولس باور پر لاس راوړي نوخپله وينا يې داسې پيل کړه:
"خواشينى يم چې په دې بريالي نه شولو چې د اساسي قانون په هکله (عمومي موافقې) ته ورسيږو." اوادعا يې وکړه چې "پدې هکله د خلکو افکار پوره راته څرګند دي." له دى نه د جنرال يحيى خان منظور دا و چې اولس ته وښيي چې ګوندې پخپله د ده عزم ټينګ عزم ټينگ او راسخ دى، خپله خبره يې داسې اوږده کړه:
"لمړى دا چې د يوه قانوني چوکاټ په ترڅ کې د لمړنيو عمومي انتخاباتو د اسانتيا لارې چارې ولټول شي.دويم بايد وويل شي چې د اساسي قانون په دې  برخو لکه د فيدرالي حکومت پارلماني څيره د مستقيمو رايو حق، د ښاريانو اوهيوادوالو د اساسي حقونو ساتل او د محکمې له خوا د هغوى حقونه ورکول، په ققضا او (اسلامى کرکتر) باندى نه بنديز او ازادي هغه څو ټکي دي چې د هغو په هکله پوره موافقې ته رسيدلي يو او د نوي اساسي قانون لپاره تيار دي.  دريمه د غور وړ خبره دا ده چې د اساسي قانون د نورو درۍ غوره ټکو له منځه بايد دوه وڅيړل شي: يوه يې د يوه يونټ د له منځه وړلومسئله ده چې بايد په ايالتي څانګو وويشل شي او دا ايالتونه له سند، پنجاب، بلوچستان اوشمالي صوبه سرحد څخه عبارت وو. بله يې د (parity) يعنې د ختيځ بنګال اوپاکستان تر منځ د مساوات اوبرابرى فورمول و. له دې خبرې څخه د يحيى خان منظور دا و چې څلور ګونې صوبې به د (يوه تن يوې رايې) د مفکورې په اساس د راتلونکو انتخاباتو او اساسي قانون لپاره تنظيم کړاى شي.اوس يوه بله يانې دريمه خبره چې تر ټولو غوره او حساسه وه دا وه چې که چيرې پريزيډنټ هغې ته اشاره کړې واى نو عامه اذهانو ته به د  اساسي قانون څرنګوالى ورڅرګند شوىواى. مګر نوموړي دا خبره په ډيره زرنګۍ ښويه تيره کړه او ويې ويل چې دا خبره د اسامبلى وظيفه ده ترڅو يې د صوبو اوايالتونو له غوښتنو سره سم اود ټول ملت د ګټو په نظر کې نيولوسره يې فيصله کړي."
يحيى خان د خلکونمايندګانوته د قدرت سپارلو پروګرام په للاندې ډول وړاندې کړو: "سياسي جريان به د ١٩٧٠ کال د جنورى د مياشتى په لمړۍ نيټه پيل شي. قانوني چوکاټ به د  مارچ په ديرشمه او په جون کې به د انتخاباتو تيارى ونيول شي. د ملي اسامبلى د انتخاباتو نيټه د ١٩٧٠ کال د اکتوبر په پنځمه نيټه ټاکل شوې ده. ملي اسامبله بايد پپه يوسل او شلو  ورځو کې د اساسي قانون چوکاټ جوړ کړي اوکه جوړ يې نکړاى شي نو منحله به شي. کله چې اساسي قانون بشپړ شي بيا به د صوبو انتخابات پيل شي."
که څه هم يحيى خان په ډاګه څرګنده نکړه مگر خلکو يې د خبرو له ترڅ څخه داسې مفهوم واخيست چې هرومرو بايد د اپريل او مارچ په مياشتو کې عمومي انتخابات وشي او له اتلسو مياشتو وروسته به د لمړي ځل لپاره د خپلو مقدراتو باداران وي ....
د يحيى خان دا برودکاست لکه د تير شوي مارچ په شان ډير په غور برابر شوى و او د اولس له خورا ښه انعکاس سره مخامخ شو.
په ١٩٥٥ کال کې د پاکستان نظم  او يووالى،کله چې د پنجابي بادارى لپاره د  يوه يونټ اعلام شوى و، تر ټولو غوره مسئله وه.  څوارلس کاله سنديانو،بلوچانو او پښتنو د پنجابي تجاوزکارانو په مخامخ ډيرې سختې مجادلې وکړې. نو له انتخاباتو څخه د مخه د يحيى خان له خوا د ددې چال چلن د ناڅاپه ختمول په ډيرو سيمو کې خورا ښه استقبال وشو.ختيځ بنګال همد دې خبرې دروند هرکلى وکړ چې پريزيډنټ يحيى خان د مشابهت استبدادي فورمول ړنګ کړ. د يوه تن يوې رايې مفکورې هغوى ته د هيواد په سياسي چوکاټ کې پوره حق ورکړى و. دا بخشش چې چا يې انتظار نه درلود په ډيره وياړنه استقبال شو. دواړه خواوې (ختيځ بنگال او پاکستان) پدې حقيقت قانع وو چې وروسته له ډير اوږده موده انتظار ويستلو د عمومي انتخاباتو او ملت ته د قدرت د سپارلو نيټه په نښه شوې وه.
څنګه چې د اوس د خوښى نشه په سرونو کې وه نو دې خبرې چې يحيى خان پخپله د اسامبلې په ځاى د اساسي قانون په هکله  ځينې پريکړې کړې وې، (کومو ته چې يې د خپلو خبرو په ترڅ کې اشاره کړې وه چى د اساسي قانون لپاره تيار دي)، ورته هيڅ اهميت نه درلود. او له بلې خوا يې د قانونى چوکاټ په هکله چى د پريزيډنټ له خوا تيار شوى و هيڅ ډول تردد ښکاره نه کړ.  حتى دې خبرې ته چې اساسي قانون بايد په يو سل او شلو ورځو کې وليکل شي هم ځير نشول. خلک د يوه يونټ د له منځه وړلو او (يو تن يو رايه) حقايقو په هکله خورا خوشبين وو او د هغوى لپاره د لويې خوښۍځاى و چې ګوندې ډير ژر به قدرت اولس ته ورکړ شي او  د خپلو مقدراتوضامن به وي. يحيى خان خپلې ګوړې ښې غغوره کړې وې او په ډيره زرنګۍ يې تازينه (متروکه) په بل لاس کې پټه ساتلې وه.
خو زور او خوند يې څلور مياشتې وروسته هغه وخت چې حقاق ميدان ته راووتل څرګند شول. تصادفاً هغه ورځ د اپريل فولز ډې (April fool’s day)     وه کومه چې په پاکستان کې يې په مليونونو وغولول.د قانوني چوکاټ محتوياتو د يحيى خان د رښتيني تصميم په هکله هيڅ پټ پاتې پرې نښودل.
په پنځه ويشتمه ماده کې ويل شوي وو چې اساسي قانون به د ملي اسامبلې له خوا د جوړيدو نه وروسته د منظوري لپاره رئيس جمهور ته وړاندې کيږي. که چيرې د منظوري وړ ونه ګرځي نو اسامبله به منحله شي.  اووه ويشتمه ماده داسې وه چې:
١-هر سوال او شکمنه موضوع به د جمهور رئيس له خوا فيصله کيږي.  دا فيصله به نهايي وي اوهيڅ محکمه به د هغې په هکله د اعتراض حق نه لري.
٢-يواځې جمهور رئيس دا حق لري چې په اساسي قانون کې تغير او تبديل راولي. پدې اصولو کې دا خبره ياده شوې وه چې ټول غړي بايد لوړه وکړي. پدې لوړه کې به پر نورو شيانو سربيره د وظيفو سرته رسول هم ياد شوي وو ... په وفاداري. د ١٩٧٠ کال (قانونى چوکاټ له اصولو سره سم اوهغه قوانين اواصول چې د ملي اسامبلې له  خوا په نښه کړل شوي دي...) په مساوي ډول پنځه نور اساسي ټکي هم مخکې له مخه کښل شوي وو چې د اساسي قانون بنسټ يې جوړاوه.
شلمه ماده داسې وه چې:
ا- پاکستان به يو فدرالي جمهوريت او د پاکستان  د اسلامي جمهوريت په نوم به مسمى وي. ټول ايالتونه اوسيمې چې اوس په پاکستان پورې تړلي او يا به وروسته په پاکستان پورې وتړل شي په يوه فدراسيون کې داسې متحدې وي چې د پاکستان ازادي، سيمييزه بشپړتيا او ملي اتحاد منځ ته راولي او دا اتحاد بۀ په هيڅ ډول ونه پاشل شي.
٢-  الف: اسلامى ايډيولوژى چې د پاکستان د زيږيدو اساس دى بايد ومنل شي.
ب: د دولت مشر به مسلمان وي.
١-الف: د ديموکراسي د اساسي اصولو پالنه داسې چې د فدرالي او ايالتي تقنيني غړو ازاد اومستقيم انتخابات د وګړو د رايو په ترځ کې وکولاى شي.
ب- د هيوادوالو د اساسي حقونو په نښه او تضمين کول.
ج- په قضايي مقرو  کې د قضا ازادي اود اساسي حقونو تحميل.
٤- ټولې قواوې، د تقنيني، اداري او اقتصادي اړخونو په شمول بايد د فدرالي دولت او ايالتونوترمنځ داسې وويشل شي چې ايالتونه به خودمختاري يانې د تقنيني او اقتصادي تام واک خاوندان وي.مگر فدرالي حکومت به هم پوره واک ولري تر څو وکولاى شي خپلې کورنۍ او باندينۍ وظيفې تر سره کړاى شي او د هيواد ازادي او تماميت وساتلاى شي.
٥- پدې خبره بايد باور ولرو چې:
الف: د پاکستان د ټولو سيمو خلک په هر ډول ملى جنبشونو کې او کاروايو کې برخه واخلي.
ب: په يوه ټاکل شوې موده کې به د ايالتونو او مختلفو سيمو تر منځ اقتصادي توپير د يوه سنجول شوي او معقول پلان په رڼا کې لرې کړاى شي.