د ولسي جرگي او ولايتي شوراگانودټاکنو حقوقي ارزونه

پوهندوي جنرال گل احمد ( مددزي) 
 دوهمه برخه
 په لومړۍ برخه کي دارادې دازادۍ داصل په اساس دټاکنوپه بهيررڼا واچول شوه . په دې برخه کي د ټاکنيزو حوزود  اوسيدونکود شمير په تناسب ، د عادلانه استازيتوب اصل د خوندي کولو په باب د ټاکنو د چاروا کو اجرا ت ، اود توليز  اکثریت د منل شوي حقوقي قاعدې په اساس د راجستر شوو رايه ورکوونکو په انډول د کارول شوو رايو او د  کارول شوورايوڅخه دگټونکوکانديدانو د رايو د تناسب په کچه ، د استازو دواک مشروعيت ، څيړل کيږي .  داساسي قانون ( ۸۱ ) ماده ، ملي شورا دستر تقنيني ارگان په توگه دافغانستان دخلکودارادې ښکارندويه او د ټول ملت استازي بولي . د نوموړي قانون په ( ۸۲ ) ماده کي ، ولسي جرگه دملي شورا د دوومجلسونو څخه يومجلس  گنل شوی او( ۸۳) ماده حکم کوي چي د ولسي جرگې غړي ، د خلکو د ازادو ، عمومي ، پـټو او مستقيو انتخاباتو له لاري ټاکل کيږي چي د غړو شمير ئي د هري حوزې د نفوسو د شمير په تناسب بايد د (250) تـنو څخه زيات نه وي او دانتخاباتو په قانون کي بايد داسي تدابير ونيول شي چي د ا فغانستان دتولو خلکو لپاره ، دعمومي اوعادلانه استازيتوب انتخاباتي نظام خوندي کړي . د(138) له مخي ، په هر ولايت کي يوه ولايتي جرگه جوړيږي چي غړي يې دقانون سره سم ، دنفوسوپه تناسب دازادو ، عمومي ، پټو او مستقيمـو ټاکنو له مخي دولايت داوسيدونکولخواتاکل کيږي (1).
 په ذکرشوومادو کي د نفوسو د شمير په تناسب د عادلانه ا ستازيتوب اصل د ټاکنو د حقوقي مشروعيت لـپاره له دې امله ځانګړی اهميت لري چي د يوې سيمي د اوسيد ونکود ازادي ارادې پر بنست د هغـوی د جمعي رايي د رعايت او درناوي خوندي کول تضمينوی اود شمیرپه تناسب د هري سيمي اوسيدونکو ته دهيوادپه چاروکي دونډي اخستلو داسي زمينې برابروي چي دهغو په اساس دولتی نظام ، د ملي منني دوړتيا په لرلو سره دخلکو استازيتوب کولای شی .
 په ولسوا کي نظام کي دعادلانه استازیتوب په اساس دتاکنو ترسره کول یوبنستيزاصل دی چي موجوديت يې دټاکنوپه قانون کي خوندي کيږي  . د ټاکنود قانون د(11) مادې د حکم له مخي، د ولسي جرگې اوولايتي شـوراگانو د ټاکنو په اړوند ، هر ولايت يوه حوزه او کوچيانو ته د ولسي جرگي د تاکنو لپاره ټول هيواد يوه حوزه تعين شوې ده اوهره حوزه د نفوسو د شمير په تناسب د استازيتوب د څوکيو استحقاق لري . د نوموړي قانون په (19) ماده کي دولسي جرگي دڅوکيو شمېر (249) ټاکل شوي اود (20) مادي د (2) بند دڅرگندونو له مخي (10) څوکۍ کوچيانـو ته ځانګړي شوي دي . کوچیانو ته د (10) څوکـیـو د ورکولـو حکم ، په حقيقت کي د نفوسو په تناسب دعادلانه استازيتوب د اصل رعايت ته لمړي ننګونه ده . دعادلانه استازيتوب د اصل په اساس د څوکيو استحقاق بايد د استثـنا پرته، د نفوسو دشميرله مخي تثبيت شي  اوددې حکم څخه دکوچيانو په شمول دهيڅ يوې ټاکنيزي حوزې مستـثنی کول جواز نه لري .په دې توگه کوچيانو ته په پورتني ډول د(10) څوکيوورکول داساسي قانون سره ښکاره تناقض لري .
 د ټاکنودچارواکو لخوا ، ولايتونو ته داستازودڅوکيو دويش څخه جوتيږي چي دنفوسو په تناسب د عادلانه استازيتوب اصل، په عمل کي ديوې بلي ننګوني سره لاس په گريوان دي . ددې ننګوني اصلي لامل، په هيواد کي دنفوسودکره سرشميرني نشتوالی دی . په دې کي شک نشته چي د هيواد دنفوسو حقيقي شمېر څرگند نه دی اوکومه نوي سر شميرنه چي دتاکنو لپاره اساس گنل شوي ، پخپله ناسمه ده اودبلي خواهمدا ناسم ارقام اودهغي پربنست ، ترسره شوي اجرات هم داولس څخه پت ساتل شوي دي . چارواکو تر اوسه پوري اولس ته روښانه کړې نه ده چي د هر ولايت نفوس څو تنه دي  او په ولسي جرگه اوولايتي شوراگانوکي ، داستازوڅوکۍ څه ډول محاسبه شوي دي . يوازي چارواکو ته  څرگنده ده چي د ټاکنو دقانون په (20) ماده کي ذکر شوی حکم يې څرنګه پلی کړی دی او ملت ته يې د نوموړي حساب حرڼوالي په ډاگه کري نه دي اوددي معني داده چی تنهاچارواکي په خپل زغم پوهيږي> چي دهرولايت لپاره ئي دنفوسودسمبوليک شميرپه تناسبي بنست، دڅوکيوشميرحه ډول تثبيت کري دی.
 سره له دي چي د(20) مادي(4) بندحکم کوي چي کميسون مکلف دي دحوکيو په تخصيص کي داستفادي وړ محاسبات خپاره کړي ، خوکميسون تراوسه هم دا کار نه دي کري (2). داچي په هيوادکي دنفوسوشميرنه نده شوي اونمونوي سرشميرنه هم داولس له سترګو پټه پاتي ده ، نود نفوسو په تناسب دعادلانه استازيتوب  د اصل له مخي ، ولايتونوته دڅوکيو دتثبيت په اړوند دتاکنو دچارواکو اجرات دمشروعيت له پوښتني سره مخ دي . ددي پوښتني دنه پيدا کيدويونسبتآ ښه بديل داړ چي په هره حوزه کي دراجسترشوورايه ورکوونکو دشمير له مخي ، داستازو څوکۍ ويشل شوي واي . ځکه چي د نفوسو د تخميني او نمونوي شمير په نسبت د راجستر شوو رايه ورکوونکو ارقام ، سربيره پر دي چي دچارواکو اجرات ئي اسانه کول ، اولس ته هم شه څرگند اود ډاډ وړ ړ. مگر داچي ولي چارواکو ددي نسبتآ واقعي اوروښانه ارقامو په ځاي ، ملت ته دانديښنې وړ ناڅرگندوارقاموڅخه داستازودڅوکيودتثبيت لپاره کارواخيست اوبيا ئي دڅوکيو په ويش کي محاسبه شوي ارقام، داولس دخبرتيا لپاره هم خپاره نکړل اوپه دې توگه ئي د ملت دقضاوت څخه هر څه پټ وساتل ، پخپله د مشروعيت معما بلل کيږي .
 که دټاکنو دقانون د(28) مادې حکم ته ځير شو، ليدل کيږي چي دولايتي شوراگانو دغړو دشمير په اړوند ددې مادې څرگندوني په عمل کي متضاد مفهوم افاده کوي .نوموړې ماده حکم کوي چي :((د ولايتي شوري دغړو شمير، دنفوسو له مخي په لاندي توگه ټاکل کيږي : - هغه ولايتونه چي له پنځه سوه زرو(500000) تنو  څخه لـــږ نـفــوس لري ، (9) غړي ؛ - هغه ولايتونه چي له پنځه سوه زرو (500000) تنـو څخه زيات تريو مليـون (1000000) تنو پوري نفوس لري ، (15) غړي ؛ - هغه ولايتونه چي د يو مليون(1000000) تنو څخه زيات  تر دوو مليونو (2000000) تنو پوري نفـوس لري ، (19) غړي ؛ - هغه ولايتونه چي د دوو ملـيونـو  (2000000) تنـو څخه زيات تر دري مليونو (3000000) تنـو پوري نفوس لري ، (23) غړي ؛ - هغه ولايتونه چي د دري مليونو (3000000) تنو څخه زيات نفـوس لري ، (29) غړي .)) ددي تفصيل څخه جوتيږي چي د ولايتي شوري د غړو شمير ، د نفوسو د شمير سره کوم تناسب نه لري او ديو ډول معکوس تصاعد نسبت په گوته کوي چي د اساسي قانون د(138) مادې سره ښکاره ټکر لري .
 دټوليزاکثريت دمنل شوي حقوقي قاعدې په اساس ، داولس په استازيتوب دگټونکو نوماندانو دواک  مـشروعيت د ټاکنو په حقوقي ارزونه کي ډيـر اهمــيت لريٍ . ارقام ښيي چي په تول هـــيـواد کي (12977336) تنه رايه ورکوونکي راجستر شوي اوددې جملي څخه (6412615 ) تنو په ټاکنوکي گډون  کړی دی چي په سلو کي (41/49%) جوړوي او دحوزوي گډون کچه په سلو کي د(71%) څخه پيل او تر (20%) پوري را کښته کيږي . دا د ټول هيواد او په تيره بيا ديو شميرحوزوداستازو دواک مشروعيت ترپوښتني لاندي راوړلي . همداراز دهري حوزې دگټونکوکانديدانودرايوترمنځ دکتني وړ توپير له يوې خوا اودهيواد په سطحه دکارول شوو رايو څخه دگټونکو کانديدانو درايوبرخه له بلي خوا ، په عمومي او حوزوي کچه د اولس دارادې دتمثيل له مخي ، داستازو دواک مشروعيت دانديښنې وړ ښيي .
 په حوزوي کچه درايه ورکوونکو گډون جوتوي چي دباميانوولايت په سلوکي د (7/71%) ترتولـو  لوړه اودزابل ولايت په سلوکي د(15/ 20%)ترتولو کښته دگدون کچه لري .( دباميانوحوزه کي د(176008) تنوراجسترشوورايه ورکوونکوڅخه(126296)تنواودزابل په حوزه کي د(102695)تنوراجسترشوورايه ورکوونکوڅخه(20695)تنوپه ټاکنو کي برخه اخيستي ده) په دې توگه په(20) ولايتونوکي دحوزوي گډون  کچه ( بدخشان 79/60 % ، بادغيس 28/58 % ، بغلان08/54% ، بلخ10/51% ، باميان7/71% ، دايکندي7/61% ، فراه53/57% ، فارياب52/62% ، غزني80/50% ، غور57/66% ، هرات  80/62% ، جوزجان18/63% ، خوست07/56% ، کندز35/61% ، نورستان10/64% ، پکتيا  74/63% ، پکتيکا89/52% ، سمنګان55/665 ، سرپل89/62% اوتخار69/66%) په سلوکي تر(50) پورته او په پاتي(15) حوزوکي دگډون پيمانه ( هلمند76/36% ، کابل49/335 ، کندهار32/25% ،
 کاپيسا40/41% ، کوچيان34/38% ، کنر99/45% ، لغمان88/37% ، لوگر64/38% ، ننګرهار
 62/47% ، نيمروز12/44% ، پنجشير30/35% ، پروان66/35% ، ارزگان44/23% ، وردگ  38/41% اوزابل15/20% ) په سلوکي تر (50) کښته ده.  دهري حوزې دگټونکو کانديدانو رايي ښيي چي په يوه حوزه کي دلومړي اواخري گټونکي کانديد درايو تر مينځ څومرتبې (مثلآ په کابل کي د حاجي محمد محقق (52686 ) رايي ، دسيد داړدهاشمي (2130)رايوڅخه(24)مرتبې زياتي دي ) توپيروجود لري . دتولواستعمال شوورايو په انډول دگټونکو  کانديدانو د رايو مجموعي شمير په ډاگه کوي چي د (6412615) کارول شوو رايوڅخه ، گټونکو کانديدانوټولي(2080379) رايي خپلي کړي چي په منځنۍ توگه دسلوڅخه(44/32%) جوړوي اوپه توليزه  توگه دکابل اوارزگان دولايتونوڅخه پرته دنورو حوزو ارقام په سلوکي د(50) څخه تيت دي (بدخشان  91/37% ، بادغيس98/22 ، بغلان26/33% ، بلخ70/29% ، باميان88/37% ، دايکندي25 /37% ، فراه20/34% ، فارياب47/28% ،غزني58/29% ،غور66/36% ، هلمند41/28% ، هرات29/31% جوزجان28/32% ، کابل33/54% ، کندهار91/41% ، کاپيسا04/31 ، خوست 59/24% ، کوچيان 71/41% ، کنړ50/22% ، کندز10/27% ، لغمان68/27% ، لوگر45/19% ، ننګرهار23/27% ،  نيمروز38/17% ، نورستان44/21% ، پکتيا71/24% ، پکتيکا61/31% ، پنجشير98/26% ،  پروان13/30% ، سمنګان55/41% ، سرپل24/35% ، تخار22/28% ، ارزگان63/59% ، وردگ  92/30% اوزابل56/28%).  دټولو(12977336) تنوراجسترشوورايه ورکوونکوله جملې څخه، گټونکوکانديدانو(2080379) رائي گټلي چي منځنۍ فيصدي يې (03/16%)ته رسيږي او په هيڅ يوه حوزه کي درايو يو پردريمه برخه هم  جوړولاي نشي( بدخشان 80/22% ، بادغيس39/13% ، بغلان99/175 ، بلخ18/15% ، باميان18/27%  دايکندي23% ، فراه68/19% ، فارياب39/17% ، غزني02/15% ، غور 40/24% ، هلمند44/10% هرات65/19% ، جوزجان40/20% ، کابل20/18% ، کندهار 61/10% ، کاپيسا80/12% ، خوست 79/13% ، کوچيان99/15% ، کنر35/10% ، کندز62/16% ، لغمان48/10% ، لوگر51/7% ،  ننګرهار06/13% ، نيمروز66/7% ، نورستان74/13% ، پکتيا75/15% ، پکتيکا 72/16% ،  پنجشير52/9% ، پروان74/10% ، سمنګان65/27% ، سرپل16/22% ، تخار82/18% ،ارزگان 37/135 ، وردگ79/12% اوزابل75/5%) (3) . که چيري دټاکنو په بهير کي د درغليو اوبډو اخستلـو اغيزي ور زياتي کړو، نوامکان لري چي گټونکو کاندیدانوته ، دخلکو درښتيني باور رايه، په سلوکي په منځنۍ  توگه ترلسو هم ټيټه شي .
 هغه ارقام چي دټاکنو دسمون گډ دفتر په انټر نيټ پاڼه کي دروان کال دتلي او لړم دمياشتو په اوږدوکي  خپاره شوی دي ، په ډاگه کوي چي دټاکنو چارواکو خپل قانوني مکلفيت ته اړينه پاملرنه نه ده کړې . دمثال په توگه د تلي د مياشتي تر (28) نيټې د ټاکنو دسمون گډ دفتر په انټرنټ پاڼه کي د راجستر شوو رايه ورکوونکوشمير(13134787) تنه خپريده . دلړم دمياشتي د(7) نيټې وروسته ، دکوچيانو دحوزې پرته ، په نورو ټولو حوزو کي جمعآ د (157451) تنو په کميدو سره (12977336) تنو ته راټيټ شو . همداراز د لړم دمياشتي په(7) نيټه دکوچيانو په حوزه کي دکارول شوورايو شمير (409644) خپور شو چي وروسته  دلړم دمياشتي په(26) نيټه د(204862) په کمولوسره (204822) ته راکښته شو.
داډول اجرات دټاکنو دچارواکو د کړنوپه قانونيت باندي ، شک پيداکوي . سربيره پردې ، په ټاکنيزوحوزوکي دښځينه څوکيوداختصاصولو په اړوند دټاکنو د چارواکو اجرآت ، د قانون په وړاندي دبرابري اودقانون ديوشان پلي کولود نړيوالو اصولو سره سمون نه لري . روښانه بيلګه يې ، د فارياب ، کندز ، تخار او بدخشان په حوزو کي داستازو دټولو (9) څوکيو څخه ، ښځوته دفارياب په حوزه کي د(3) څوکيو اوپه پاتي نورو دريو حوزو کي د (2) څوکيوځانګړي کول دي .همدا شان دوردگو ، پکتيا ، خوست ، فراه ، سرپل اوجوزجان په حوزوکي ، داستازودټولو(5) څوکيوڅخه ، ښځوته دوردگوپه حوزه کي(2)څوکۍ اوپه پاتی نورو(5)حوزوکي(1)څوکي ځانګړي کړي .
 د ټاکنود پايلو داعلان څخه څرگنديږي چي مخکښ گتونکي کانديدان دتيرو دوه نيمو لسيزو دشخړود متقابلو دشمنو لورو جپوړي او مشهور اشخاص دي (4).هرچا ته د حيرانتيا وړ ده چي د1357 کال خخه تر1380کال  پوري دبيلا بيلو گوندونو، تنظيمونو او ډلو تر منح جرو کي تول هيواد ويجاړ او په سلونو زره انسانان ووژل شول ، خو دجري يو لوري ئي هم پړه په غاړه نه اخلي او هريو خپلي کرواړي حق اودبل ناحق بولي .دا  هيچا ته دمنلو وړ نه ده چي دداسي لويي بربادۍ اوانسان وژني مسئولين دي ټول په حق وي او همدا راز په انساني منطق جوړه نه راځي چي ملت دي دخپلي بربادۍ عاملينوته داستاريتوب واک ورکړي . په همدې اساس ويلاي شو چي  د ولسي جرگې او ولايتي شوراگانو ټاکني ، داولس د چپي خولي اکثريت د ازادي ارادې په تمثيلولوکي ،  دحقوقي ارزوني له پلوه، لاندي مطالبو ته دځانګړي پام اړوني غوښتنه کوي :
 1- په دې کي شک نشته چي په اوسنۍ نړي کي ټاکني د ولسواکي نظام دجوړولو او شتون يوازيني  وسيله ده ، خو ددې وسيلې هرډول ناوړه کارونه ، نه يوازي ولسواکي خوندي کولاي نه شي ، بلکه د اولس د رښتيني ازادي ارادې سره دمخالفت په صورت کي ، شونې ده چي بې شميره ناوړه غبرگونونه وزېږوي.
 2 - هيڅوک بايد په دې فکرنه وي چي دولسي جرگې اوولايتي شوراگانوپه ټاکنوکي بري به د ملت په وړا ندي چاته دتيرواعمالو دمسئوليت څخه برائت ورکړی اوياهم دوخت په تيريدوسره به ونه پوښتل شي ؛  ځکه چي لومړی خو دټاکنو په بهير کي ، دستونزو، نيمگرتياوواودرغليوموجوديت ، داولس دارادې ازادي  داسي اغيزمنه کړه چي دپايلو مشروعيت يې ډيري پوښتني پيدا کوي او ثانيآ د تيرو دوه نيمو لسيزو جنګي جرايم او بشري ضد جنايات دبخښني وړ نه دي اود زماني تير يدل يې په تعقيبولو کي اغيزه نلري .
 3 - داچي د تيرو دوه نيمو لسيزو د شخړو د متخاصمو لورو يو شمير نامتو لوبغاړي د ولسي جرگې اوولايتي شوراگانود ټاکنو د پايلو بريالي مخکښان دي ، پخپله د ټاکنو مشروعيت ته ستر گواښ بلل کيږي.
 دهمدې کسانوترمينځ په شخړو کي ، افغانستان ويجاړاوپه سلونوزره انسانان وژل شوي دي.نوځکه دوی  ته نه ښايي چي په ټاکنو کي بری ، ملت ته خپله مننه او دخپلو تيرو متضادو کرنو حقانيت وبولي . په تيرو  دوه نيمو لسيزو کي ديو بل په وړاندي ددوی کړني ، داسي متضادي دي چي ديو منل دبل ترديد اوديو په حق بلل، پخپله دبل ناحق گڼل ثابتوي . اولس ته دمنلو وړ نه ده چي دسلونو زرو انسانانو دوژني اود ټول هيواد دويجاړولو د جګړود ټولو لورو واکمن چارواکي دي د ملت رښتينی استازيتوب ترلاسه کړي .
 4 – دټاکنوپايلي افغانانوته موقع ورکوي چي خپل راتلونکی برخليک باندي ښه په ځير سره غور وکړي او همداراز نړيوالي ټولني ته دازموينو لويه ننګونه ده ، تر څود ملي شورا ددې دورې ترپايه پوري په خپلو سترگو وويني چي دازمويل شوو ازموينه ، تير وتنه ده او دتير وتنو تکرارول بيا پخپل لاس د ځان وژل دي . که د تيري پيړۍ په پای کي ، نړيوالي ټولني د جره ځپلي افغانستان څخه په مخ اړولو سره ، نه يوازي افغانستان بربادکړ، بلکي داسي زمينه يې هم برابره کړه چي نن د ترهـګرۍ په نړيوالو منګولوکي د ټول بشريت ژوند تر گواښ لاندي دي ؛ خواوس دادی يوځل بيا د بن دپريکرورا وروسته دداسي نظم اونظام په جوړولو بوخته ده ، چي عناصراوکرندود يې دعدل پرځای بې انصافي اود ثبات پرځای گډ ودي ته په لمن وهلو سره ديوې بلي افغاني غميزي اونړيوال سرخوږي زيږيدو ته لاره اواروي.
 ددې ليکني په دواړو برخو کیدولسي جرگې اوولايتي شوراگانو دټاکنو په باب دوړاندي شووڅرگندونو  حقوقي ارزونه په ډاکه کوي چي افغاني دموکراسي له همدې پيل څخه دملت دازادي ارادې دتمثيل پرڅای ،  دچارواکو دغوښتنو په تپلو ولاړه ده . که دا د تقــدير لوبه وي اوکه د تدبــير نيمگرتيا ، خو په ټولو حالاتو  کي ، راتلونکو نسلونوته د بد مرغيو په ميراث پريښودل دي . دډيري خواشينۍ ځای دی چي د نړيوالي ټولني داهتمام سره ،سره د دموکراسۍ په نوم د ولسي جرگې اوولايتي شوراگانو په ټاکنو کي ، خپلسريواو فساد سازمان ورکړل شوې بڼه غوره کړه . اوس خلک فکرکوي چي يو شمير چارواکو ددوی درايوڅخه د يوې تجارتي متاع په توگه کاراخيستی دی . له همدې امله اولس ته ددموکراسۍ پيل دتوپک له حاکميت سره دبــډو او درغليو ائيتلاف بريښي . شونې ده چي دټاکنودپايلوڅخه پورتنۍ انګېرنه يو شميرکسانوته دمنني وړ نه وي ؛ خو زمانه به دپېښو رښتينی بهير پټ ونه ساتي او دهرڅه پايلي به د ملت په مخ کي نندارې ته وړاندي کړي .
 (1) دافغانستان اساسی قانون، د 8 / 11 / 1384 درسمي جريدې (818)پرله پسې گڼه ، دعدليې وزارت .
 (2) د ټاکنوقانون، د 10 / 3 / 1384 درسمي جريدې(850)پرله پسې گڼه،دعدليې وزارت.
 (3) ارقام د ټاکنو دسمون گډ دفترد ويبپاڼي د 28 / 8 / 1384 د خپرونو څخه اخستل شوي او فيصدي يې ترتيب شوی دی .
 (4) دټاکنو دسمون گډ دفترپه ويبپاڼه  کي د 1384کال دلړم دمياشتي په(26) نېټه خپرې شوي پايلي. 
ددې ليکني د لومړۍ برخي لوستلو ته دا ځای کښېکاږی
 ديولړ تخنيکي ستونزو له امله ددې ليکني دلمړۍ برخي دپيل (3) او (4) جمله په خپرِِيدو کي ناسمي ليکل شوي وې، هغو کسانو که دا ليکنه مخکي له بېنوا ويبپاڼي اخستې يا کوم ځای خپره کړې وي لطفآ دي دغه څو جملې اصلاح کړي . د همدې ليکني به لومړۍ برخه کي اوس دغه جملې اصلاح شوي دي . ( د خپرنيزي څانګي له خوا )