د پاکستان تاريخي واقعيت او حقوقي شتون

ښاغليو لوستونکيو! داچې د پاکستان په تاريخي واقعيت او حقوقي شتون باندې کتابونه کښل کېدای شي. ما دا ليکنه د فېسبوک د يو پوست د پاره کښلې وه او د موضوع له لسګونو اړوندو نفيه کوونکو لاملونو څخه مې دوه درې دلته ياد کړي، ښه مې وګڼله چې د ځينو سايټونو له لاري يې له تاسي سره شريکه کړم.

په نړۍ کې د زبېښاک تاريخ د ۱۴۹۳ز کال څخه را پدې خوا پیل شو چې په کال ۱۶۱۵ز کال کې فرنګي استعمار د هند لويې وچې ته پښه را خلاصه کړه او له ۳۶۰ کاله ښکېلاکه وروسته یې د استعماري فلسفې څخه په پیروۍ یې په افغانستان او هند کې د اسلام او ازادۍ غوښتونکيو خوځښتونو د کمزوري ‌کولو په موخه د پاکستان په نوم هېواد تشکیل کړ.
پاکستان هيڅکله یو تاریخي واقعیت نه وو، نه دی او نه به وي. هغه د فرنګ د زبېښاک په ستراتېږۍ کې د هغه اوږد مهاله موخو د تامین او تضمین د پاره جوړ شو. ځــــــــــــــکه:
هېڅکله یوازې دین او مذهب د دولتونو د تشکیل عامل او دلیل نه شي کېدلای. که د دین په اساس هېوادونه را مېنځ ته کېدلای نو بودایانو به د بودیستان په نامه مملکت درلود، عیسویان به په عیسستان کې سره را ټول وای او .... تر ټوله غټه ستونزه به مسلمانانو ته ور پېښه وه ځکه یا به غونډ پاکستانیان وو او یا به د اسلام له کړۍ نه بهر پاتې وو. یانې هر دین به یوازې ‌په یوه محدوده جغرافیه کې را ایسار وای. د دولتونو د را مېنځ ته کېدلو او شتون د پاره انتوګرافیکي، تاریخي، جیوستراتېجیکي، جیو پولیټیکي او جیو ایکانومیکي، کلتوري، قومي، ژبني او جغرافیاوي آرونه بنسټیز رول ټاکي.  دین/مذهب د یو هېواد په رامېنځ ته کولو کې کروټ رول نه شي لوبولا؛ ځکه طبعي تکامل او پایښت نه شي کولای، فرض کړئ که هېوادونه د دین په اساس جوړېدلای بیا خو نو هندوستان یو موټي پاته کېدلو د پاره کوم دلیل نشته او اوس به د لسګونو هېوادونو پلار وای ځکه چې په هند کې د آدم ع د شریعت پیروان شته، بودایان په کې اوسي، یهودان، عیسویان، سیکان، مسلمان او ...‌ یې خپل کور ګڼي.
له حقوقي پلوه دا خبره هم د پاکستان رامېنځ ته کېدل نفیه کوي چې؛ یاد هېواد د افغانستان او هند په غصب شوو ځمکو، ددې پر ځای چې باید د انګلیس له وتلو وروسته افغانستان او هند ته پرېښودل شي؛ د همدې ځمکو د خلګو د غوښتنې خلاف او د بین المللي حقوقو له عمومي موازنیو سره په تضاد کې جوړ شوی دی. د ویانا ۱۹۶۹م کال کانوانشن په خپله ۵۳ مه ماده کې لیکي « هغه تړون باطل شمېرل کېږي چې د عقد پر مهال د بین المللي حقوقو له عمومي موازینو سره په ټکر کې وي.» دغه موازین په ټولیزه توګه د نړېوالې ټولنې له لوري منل شوي او د نویو حقوقي اصولو تر رامېنځ ته کېدا د اعتبار وړ دي. بین المللي قراردادونه په افغانستان او هندستان کې د لویو قومونو او اتنیکي ډلو بېلول چې له یوه نسبه دي، په یوه ژبه ګړېږي،یو ډول نړۍ لید او د ژوند کولو ډول ولري، عقیده یې یوه ده او په عین جفرافیاوي او اقتصادي شرایطو کې اوسي او وېش یې په افغانستان، هند او سیمه کې د سترو ستونزو د را پیدا کېدلو اریز لامل وي،‌نه مني.
دا خبره هم د یادولو وړ ده چې که د یو دولت د استازي په وړاندې او یا په خپله په دولت د جبر او تشدد په مټه کوم تړون وتپل شي؛ د ویانا د کانوانشن د ۵۱ مې مادې په رڼا کې د تړون اصولیت له مېنځه وړي « یو تړون چې د یوه دولت په استازي باندې د ګواښ او دباو په وسیله وتړل شي، هیڅ حقوقي اغېز درلولای نه شي او د بطلان کرښه ورباندې کښل شوېده» په بین المللي حقوقو کې له پخوا راهیسې په دولت باندې نظامي، سیاسي یا هم اقتصادي فشار؛ د یو تړون د تړل کېدو په موخه؛ د تړون د بطلان د لامل په توګه پېژندل شوې ده- ډاکټر محمد عثمان روستار تره کی.
د تاریخ په اوږدو کې بې شمېره دا ډول تړونونه تر سره شوي او بېرته له مېنځه تللي خو له بده مرغه د افغانستان او هند پر ځیګر کې د انګلیس د جبر خنجر لا تر اوسه ښخ دی او د وایرس زهرو (پاکستان) یې ټپونه په ناسور اړولي دي.
اړینه یادونه:
 د پاکستان نوم د پاک له ویوکي او د ستان له وروستاړي څخه رامېنځ ته شوی، چې مانا یې  د پاکو خلګو هېواد (!) دی یانې له دوی نه پرته نور خلګ او په ځانګړې توګه هندوان ناپاک دي. بل چاته د چټل او سپک نسبت کول په خپله له نبوي تګلارې سره په ټکر کې دی. ځکه مسلمانان هېڅ وخت د نورو دینونو پیراوانو ته د ناپاک او ټیټ مخلوق نسبت نه کوی.