له امریکا سره دامنیتي تړون اسلامي اوحقوقي اړخ

بشر دیوبل له مرستي پرته دژوند په یوه برخه کي هم وړاندي نسي تللای ،  دانسان له پیدایښت نه  همدې حضرت انسان دیوبل پر اوږو لاسونه ایښي او دیو بل په مرسته تر نن پوري را رسېدلي دي.
بشر خپل اړتیاوي دیوبل په همکارۍ پوره کوي او په دې برخه کي داړتیا په صورت کي له پولو اوسرحدونو هم تیريږي . انسان اړ دی چي دیوبل لاس نیوی وکړي هغه که دژوند په هره برخه کي وي امنیتي ، تجارتي ، فرهنګي ، علمي ، روغتیایي او نورو برخو کي .
په عامه معنی دانسانانو حقونه او په خاصه معنی نړیوال عمومي او خصوصي حقونه په لویدیځه نړۍ کي ۱۷ ، ۱۸ م پېړۍ کي رامنځته او دپام وړ سول خو په اسلامي نړۍ کي شاوخوا ۹- ۱۰ پېړۍ تر لویدیځوالو مخکي نړیوال حقوق او تړونونو ارزښتناک ځای درلود .
نن سبا د افغانستان دولت غواړي له امریکا سره دخپلو اړتیاوو  دپوره کولو، مجبوریتونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره هغه چي په خواشینی سره دمسلمان او خاص مغرضو ګاونډیو هیوادونو له لوري ورته متوجه دي د امریکا سره امنیتي تړون وتړي .
په دې برخه کي یوشمېر دا ډول تړونونه له اسلامي لحاظه ستونزمن ګڼي ، دلته هڅه سوې چي دې تړون ته له دوو نقطو پام وسي لومړی اسلامي اړخ ، دوهم نړیوال حقوقي اړخ .
الف : له امریکا سره دامنیتي تړون اسلامي اړخ :
داسلام دتاریخ له پاڼو څرګندیږي چي د اسلام لوی لارښود (حضرت محمد ص) له غیري مسلمانانو سره هم یو تعداد تړونونه تړلي دي ، دا تړونونه به دمسلمانانو دګټي لپاره تړل کېدل ، دې کي به د مقابل لوري رضایت اوګټه هم په پام کي نیول کېده ، ځینو وختونه خو به مجبورتاً داسي تړونونه هم راتلل چي دمسلمانانو به څه نا څه زیان هم پکي موجود ؤ ، خو په عامه ډول عامه ګټو ته کتل کېده .
دلته دمثال په توګه څو تړونونه را اخلو هغه چي دکفارو سره سوي دي د (مدینې منورې) تړون دا تړون په خپل وار په نړیوالو حقوقو له جملې څخه شمېرل سوی او ارزښتناک ځای لري او هغه وخت لاسلیک سو چي (حضرت محمد ص) له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړ ، یاد تړون د یهودانو سره و چي دځینو مادو محتوا يې په دې ډول ده :
د دې تړون لاسلیک کوونکي د یوې ډلي په څېر شمېرل کیږي او دیو بل ملاتړ به کوي ، ټول به په ګډه دمدینې منورې څخه دفاع او ساتنه کوي ، د لاسلیک کوونکو څخه به یو لوری هم دمخالفینو سره مرسته نه کوي ، د جنګ په وخت کي به یهودیان مسلمانانو ته د جنګ لګښت ورکوي .تر هغه وخته چي یهودیان دمسلمانانو ملاتړ کوي ، مسلمانان مکلف دي چي دیهودیانو ساتنه وکړي او ظلم پرې ونه کړي .
همدا ډول دهجرت په اتم کال  د (حدیبې تړون) د دریمي ما دې له مخي مسلمانان د حج دفریضې له اداءکولو تېر سول تر دې چي پنځمه ماده کي مسلمانان په زیان کي هم ښکاري هلته راغلي : که کله د مکې دقریشو څوک د مسلمانانو دلیکو سره یوځای سي مسلمانان به هغه بیرته قریشو ته سپاري ، که د مسلمانانو څخه څوک قریشو ته پناه یوسي قریش مجبور نه دي چي بیرته يې مسلمانانو ته وسپاري که څه هم هغه وخت ځینو صابه وو د دې مادې مخالفت وکړ خو د الله ج رسول ته د تړون روح مناسب او د وخت سره سم پر ځای ښکاریده.
همدا ډول د(نجران تړون) چي د حضرت محمد ص له لوري دنجران دنصاراوو سره لاسلیک کړ .
حضرت نعماني رح په سیرت النبي کي کاږي چي د هجرت په ( ۸ اتم ) کال د حنین په جنګ کي دوه زره غیر مسلمانانو مسلحو ځواکونو د مسلمانانو په طرفدارۍ جنګ کي ګډون کړی وو.
مطلب دا چي د اسلامي حقوقو په حدودو کي دغیري مسلمانانو سره تړونونه لکه اهل کتاب ، مشرکین او نورو سره هم د لزوم او اړتیا په وخت کي دتړونونو انعقاد جایز بلل سوي دي .

له امریکې سره امنیتي تړون دنړیوالو حقوقو په رڼا کي :
د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کي هر هیواد حق لري چي دخپلو ګټو لپاره دنړیوالو قواعدو او مقرراتو په نظر نیولو سره د یو یا زیاتو هیوادونو سره سیاسي ، امنیتي - فرهنګي ، سوداګریز او نور تړونونه وکړي .
که نړۍ ته وکتل سي دنړۍ یو هیواد هم په یوازي توګه د پرمختګ لوړو پوړیو ته نه دی سېدلی ، حتمي ده چي دنورو غښتلوهیوادو ، او مخکښو مادي او معنوي لمن يې نیولې بیا وړاندي تللي . که په دې برخه کي یو هیواد تصمیم نیسي او دافغانستان په څېر غواړي امنیتي او یا ستراتیژیک تړونونه له  نورو هیوادونو سره منعقدوي ، دې برخه کي اړتیا نه لیدل کیږي چي دګاونډیو یا نورو هیوادونو سلیقوي فرمایشونه دي په تړون کي ومنل سي او دمسودې منځپانګه دي د ګاونډیانو د غوښتونو سره سمه جوړه سي .
نن چي افغانستان له امریکا سره کوم سند لاسلیکوي دا دهیڅ ډول نړیوال نورمونو ، قوانینو او قواعدو خلاف کار نه دی ، افغانستان اړ دی چي دخپلو اړتیاوو ، مجبوریتونو او نورو  په پام کي نیولو سره دخپل عالي او خپلواک قدرت په لرلو سره دامریکا او یا بل هیواد سره امنیتي ، سوداګریز ، علمي او فرهنګي تړونونه منعقد کړي .
دامریکا او افغانستان تر منځ امنیتي تړون دعمومي نړیوالو حقوقو له مخي د تصنیف دشکل له مخي تحریري او علني تړون دی ، دلاسلیکونکو مقاماتو له مخي بین الریاستي تړون شمېرل کیږي ، هغه چي د دوو هیوادونو دولسمشرانو له لوري به لاسلیک کیږي ، په نړیوالو تړونونو کي دماهیت په لحاظ خاص یا ځانګړی تړون دی  او یوازي دوه جانبه امریکا او افغانستان  يې په اجراء مکلف دي ، داعتبار موده يې د (۲۰۱۵ م کال له پیل څخه د ۲۰۲۴ م کال) تر پایه پوري دلسو کالولپاره ده.
تړون په حقوقي لحاظ تړلې بڼه لري چي یوازي دوې ذیدخل خواوي پکي یو بل ته مسؤلیت لري ، دتشریفاتو له مخي رسمي تړون دی په دې معنی چي د مقننه قوې( ملي شورا) تصویب ته اړتیا لري او یوازي اجرائیوي نه دی ، کله چي رسمي معاهدې د لوی جرګې ، ملي شورا (ولسي جرګه – مشرانو جرګه) داکثریت غړو په غوښتنه تصویب او ومنل سي  ولسمشر که د نن په څېر دسلیقې او ځانغواړي له مخي  دا توشیح او لاسلیک  هم نکړي مهمه نه ده تړون منعقد دی ، ځکه لاسلیک دتصدیق په مفهوم نه بلکه دموافقې په معنی دی .
ماخذونه:
۱ : عمومي نړوال حقوق ، پوهاند دکتور ودیر صافی ، ژباړن ، امان الله ایمان.
۲ : سیرت النبې ، حضرت نعمانی رح
۳ : حقوق ، محمدنادر ایوبي کندهاری
۴: حقوق بین الملل انترنیت