د وکيلانو غواګانې بيا لنګيږي

  
 پارلمان به بيا له وکيلانو پور-و-مامور وي، ژورنالستان به د خبر لپاره خالي چوکۍ نه شي پيدا کولی، هر وکيل به د شپي له خوا د ستونې ګولۍ خوري تر څو يې غږ خپکی نه شي.
ځینی وکيلان خو له ورايه معلوم دي چې په ولس کې ګيريس بند او په پارلمان کې پټۍ بند لري د هغوی ډېرو ناندريو او چغو ته اړتيا نشته، خو ځیني وکيلان بيچاره ګان بيا د کمرې په زور او حنجرې په زور ځان مطرح کوي ځکه نه ولسي ملاتړ لري او نه په پارلمان کې ډله ټپله چې ښه مثال يې بکتاش سياوش کيدی شي چې پارلمان ته يې د لار پيدا کوله يواځينی وسيله خپله سپین سترګي او ټلويزيونې ناندرې وې چې له ميلمنو سره به يې وهلې، تر دې اخوا نه د ملۍ سر وه نه يې بيخ يواځې ځينو نجونو يې ښايې قوارې ته هم رايه ورکړي وي، دوی ويل که خدای يې دوهم احمد ظاهر کړي.
داسې وکيلانو بيچاره ګانو ستوني وشکيږي خو بیا هم کله نا کله ((غواګانې يې شيدې په پيالو وکا)).
دا کيسه هر کال د مالي کال په اخري ربعه کې وي چې دا دی يو ځل بيا ورته يواځې څو اونۍ پاتي دي، اوس به نو وزير صاحبان يو په يو راغوښتل کيږي او په پارلمان کې به ولشل کيږي، وزير صاحبانو هم کری کال په چا شيدي نه دې پريښې او ټولې شيدي يې همدې ورځې ته ساتلي په چا به يې په شا کاسو او په چا به يې په پیالو را پريږدي.
ځيني وزيران چې له نسله شودور نه دي او يا هم سختن يې کمزوری دی ښه يې نه دي ساتلي ښايي په دې انډوخر کې دندې هم له لاسه ورکړي.
خو!
د بوديجې په مصرف کې یواځې وزيران ګرم نه دي، او دا یو مناسب قضاوت هم نه دی چې د بوديجې په نه مصرف دې یواځې وزير صاحبان ګرم وګڼل شي.
د بوديجې مصرف او نه مصرف بلا وجوهات لري او بلا خلک په کې سهيم دي چې د بيلګې په توګه: د مصارفاتو ډول، امنيتي سکتور، محلي ادارې، د تدارکاتو قانون، اداري او مالي فساد او بوديجې ته لاس رسي یادولی شو. په دې مانا چې ځیني وزارتونه کوی شي خپله بوديجه په اسانه مصرف کړي هغه داسې چې د مصارفاتو ډول يې اسانه وي د ساري په ډول د پوهنې وزارت پرته له دې چې له کومې ننګونې سره مخ شي په اسانی سره کولی شي چې خپله بوديجه د کتاب چاپونې، معلمانو ته د ظرفيت لوړونې سيمينارونو او د وښوونځېو په ودانولو مصرف کړي، د روغتيا وزارت د بلا دوا په خريداري، دایه ګانو کورسونه او ... مصرف کړي، نظامیان يې په چټي پټي ډزو، تيلو او پرزه جاتو کې مصرف تير کړي، خو د فواید عامې وزارت، کليو پراختيا او بيا رغونې وزارت بیا په يخو ولايتونو کې يواځې څو مياشتې کاري فرصت لري او همدا راز کله نا کله بيا د يوه سړک يا پل د جوړولو په برخه کې مياشتې حتی کال انتظار باسي تر څو ورته محلی اداره امنيت برابر کړي او یا محلي ستونزې يې حل شي چې د امنيت برابرول او د محلي ستونزو حل د محلي ادارې دنده ده، نه د مربوطه وزارت د ساري په توګه په ننګرهار کې نږدې یوکال نه ډير کيږي چې د بهسودو دوهم پل منظوري راغلې د فواید عامې د وزارت استازي يې د سروي لپاره هم تللی وه خو یو محلي زور واکی ګل کریم ورته اجازه نه ورکوي ځکه د پل د جوړېدو سيمي ته مخامخ هغه په يوه دولتي ځمکه په زور مارکیټ ودان کړي او ښايي د پله په جوړيدو د هغه مارکيت متضرره شي نو همدا ده چې هغه د دې مارکيټ د ضرر په بدل کې په جلال اباد ښار کې د زوړ ګمرک سيمه غواړي، دولت ورته زوړ ګمرک سيمه يانې د ښار زړه نه ورکوي او هغه پل نه پريږدي.
په همدې ناندریو کې دغه ده کال تيريږي نو اوس به د دې پله د بوديجې د نه مصرف ځواب هم د فوايد عامې وزارت وايي داسې په سلګونه مثالونه لرو.
د افغانستان د تدارکاتو قانون دومره جنجالي ده او تر شا دومره څارونکي لري چې سړي زړه له خدمت نه توروي، هره ورځ به دې څارنوال صاحبان په دفتر کې نيغ ناست وي لکه د دولت پيسې چې دې کور ته مصرف کړې وي، بل دولت له دولت نه رشوت اخلي کله چې يوه حواله هم په مستوفيت کې تيروي مجبور يې لږ تر لږه لس سلنه به پرې رشوت ورکوي، دوالي صاحب امضا خو هم اوبو نه ده راوړې.
صلاحيتونه او بوديجې ته لاس رسی هم د بحث وړ دي دوهمي ولايتي واحدونه کلني بوديجه یواځې د کاغذ پرمخ ګوري لګول يې دومره ستړی کوی لکه د پنجابي مزدوري.
نو چې د بوديجې د مصرف پر وړاندې دومره ستونزې پرتې وي، خاورې به بوديجه مصرف شي!!!!!!!!!!
اوس ښايي راسره ومنئ چې د بوديجې د مصرف او نه مصرف مکافات او مجازات بايد یواځې وزيرانو ته ورنه کړل شي بلکه ټولې ښکيلې خواوې په کې وپوښتل شي.
کنه نو د کال هره اخري ربعه او د نوي کال شروع کې ياني سپرلي کې به د وکيلانو غواوې لنګې وي او کټوی به يې له شيدو مستو ډکې وي