امنیت شورا او ښاغلي داودزي ته پرانیستی لیک:
د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشرتابه، ټولو ښاغلو او اغلو غړو او د کورنیوچارو محترم وزیر محمد عمر داودزی صاحب !
اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
غواړم د کورنیوچارو وزارت د عامه ساتني ( محافظت عامه ) د معینیت په تشکیلاتو او چارو کي ځینو ناخوالوته ستاسي پام راواړوم.
تاسي ته به تریوه ځایه معلومه سوې وي چي د لوی پاسوال ښاغلي جمال عبدالناصر صدیقي په راتګ که ددغه ارګان نوم په سمبولیکه توګه کله کله پر مطبوعاتو یاد سوی دی خو بې انډولۍ، اختلافات او ستونزي هم مخ پر ډېرېدودي.
څرګنده بېلګه د آیساف او سوپریم د قطارونو د لېږد ( انتقال ) د امنیت خوندي کولو موضوع یادولای سو؛ چي په پراخه توګه فساد پکښي کیږي؛ دا چي دغه ارګان یوه دولتي تصدي ده او باید دولت ته عایدات حاصل کړي خو د پټو اړیکوپر اساس موټران په غیري قانوني بڼه په قطارونوکي شاملیږي او پیسې یې د دولت پرځای شخصي جیبونوته لویږي، د ټایګرفورس ریسک منیجمینټ په نامه کمپنۍ چي پخوا یې د قطارونو د خدماتو، سوق او ادارې د چارو پرمخ وړلو دپاره؛ د کاله د نهه سوه ۹۰۰ میلیونه افغانیو فیس په مقابل کار کاوه، خو د کار د کیفیت د خرابوالي او فساد له وجي یې قرارداد، پینځه میاشتي وړاندي، د محافظت عامه د رهبرۍ لخوا فسخه سو.سره ددې چي هغه قرارداد د فسخه کېدلو وروسته د اعتباره لوېدلی دی خو هماغه کمپنۍ تر اوسه هم په غیري قانوني بڼه فعالیت کوي؛ څنګه چي دغه کمپنۍ د قرارداد د ختمېدلو وروسته، د محافظت عامې معینیت څخه د فیس اخیستلو حق او امتیاز نه لري خو جمال ناصر صدیقي اوس د زمینې برابرولوپه هڅه کي دی چي دغي کمپنۍ ته پوره فیس ورکړي. د جنرال عبدارزاق امیري په نامه د خپل ټیم یوه نږدې کس ته یې د یاد قرارداد د ارزوني دنده سپارلې ده چي خاماخابه د کمپنۍ په ګټه پرېکړه کوي.
د ملي امنیت د ارګان استازی، چي د امنیت د عمومي مدیر په توګه په دغه تصدۍ کي کار کوي او دنده یې هم د تصدۍ څارنه او نظارت ده، خو له بده مرغه چي د ملي ګټو پر ځای د شخصي ګټو پلوی کوي، د ښاغلي جمال عبدالناصر سره یې د وطندارۍ او مادیاتو ګټلو په موخه لاس یو کړی دی او فساد ته لا زمینه برابروي.
لکه تر مخه چي مو ذکر کړه، چي؛ سره ددې چي معین جمال عبدالناصرصدیقي د خپلو ګټو، عُقدې او شومو موخو د پلي کولو دپاره د نه څه کارونو تظاهر کوي خو د پردې تر شا یې د معینیت د تکړه او پاکو خلکو په ګوښه کولو پیل کړی دی.
ناصرصدیقي نه غواړي چي پاک خلک یې په اداره کي کار وکړي؛ ځکه چي پاک خلک دده سره په مالي فساد کي همکاري نه کوي او په وړاندي یې خنډونه جوړوي.
ښاغلی صدیقي، د خپل ټیم په توګه خپل نږدې دوستان او په چارو کي د پټو اړیکو خاوندان پر مهمو دندو ګوماري چي د ادارې ټول سیستم د ځان په ګټه وکاروي. او د تعصُب او تبعیض پر بنسټ د کارکوونکو د ایستلو په تلاښ کي دی.
د بېلګي په توګه په وروستیو کي د یادې تصدۍ د ملکي تشکیلاتو د ارزوني ځینو ټکو ته اشاره کوو:
۱ – په دغه ارزونه کي ټاکل سوی هیات ټول د صدیقي د شخصي ټیم او پټو اړیکو ملګري ول چي دده په خوښه نظریات یې وړاندي کړل؛ چي دا د تشکیل جوړوني د اصولو خلاف کار دی او باید د اړوندو څانګو استازو په دغه هیات کي ونډه درلودای.
۲ – په دغه ارزونه کي تر اویا (۷۰ ) تنو زیات هغه کارکوونکي له دندو ګوښه سول چي د نوموړي سره یې اړیکي نه درلودې او یا ده ګمان کاوه چي د فساد په وړاندي به یې خنډ وګرځي.
۳ –د عامه ساتني ( محافظت عامه ) په ملکي اړخ کي؛ اوس تر پینځوس فیصده زیات کارکوونکي یواځي په تخار او بدخشان سیمو پوري اړوند دي؛ په داسي حال کي چي موږ د ملي ونډي خبره کوو او دا د وخت اړتیا هم ده.
۴ – د ( تر اویا تنو زیاتو ) ګوښه سویو کارکوونکو په هکله تصمیم په ټوله کي د مساواتو او انصاف څخه لیري وو. ځکه چي؛ په دغه ارزونه کي هیڅ کوم داسي کارکوونکی له دندي نه دی ګوښه سوی چي د جمال ناصر د ټیم سره اړیکي یا خپلوي ولري؛ د بیلګي په توګه د نوموړي د سرمشاور جنرال بدر چي خپله هم په درېیم ملکي بست کي کار کوي؛ دوه زامن او یو زوم، د پېژند د مدیر ګدا محمد چي خپله هم په دغه ارګان کي کار کوي دوه زامن، د امنیت د مدیر چي د صدیقي د سیمي اړوند دی خپله او دوه زامن یې په دغه ارګان کي کار کوي، خو په دغه ارزونه کي پر خپلو دندو پاته سوي دي په داسي حال کي چي د ځینو د لیري کولو اړتیا هم سته.
د نظامي تشکیلاتو په اړخ کي هم جمال ناصر د تخار څخه په سلګونو ازبک ځوانان راولي او د نورو تر ګوښه کولو وروسته یې په محافظت عامه کي ځای پر ځای کوي. بېلګه یې په هرات ولایت کي د درې سوه تنو ساتونکو ګوښه کېدل یادولای سو.
نو د ملي امنیت شورا او کورنیو چارو وزارت درنو چارواکو!
هیله ده چي د هیواد د ملي ګټو په پام کي نیولو سره؛ په دغه ارګان کي روانو ناخوالوته په دقت او جدیت وګورئ او پرېنږدئ چي دا مهمه تصدۍ د دولتي ګټو او موخو پرځای د قومي، سمتي او مافیایي کړیو لخوا ناوړه استعمال سي.
یادونه:
ددغه لیک سره د عامه ساتني ( محافظت عامه ) د ملکي اړخ د یو شمېر آمریتونو د کارکوونکو شکایت لیک هم کتلای سئ .
خو باید یاودنه وسي چي تر دغه شکایت لیک ورسته ، یاد کسان د ښاغلي صدیقي لخوا د ملي امنیت مدیریت ته د تحقیق په موخه معرفي سوي ول، چي دا د بیان د ازادۍ او انساني حقونو خلاف کار دی.
په درنښت
د عامه ساتني ( محافظت عامه ) یو کارکوونکی