د ولسمشر لپاره وروستی چانس

 داسې ګنګوسې دي چې د استاد برهان الدین رباني تنظیم د ولسمشرۍ لومړني معاونیت ته بیا سترګې پټې کړي دي او دا کرسۍ خپل میراثي حق ګڼي.
دا اوازې وروسته له هغې زور واخیست چې پر یاده څوکۍ ناست مارشال محمد قسیم فهیم وفات شو. فهیم د رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي تنظیم مخکښ قوماندان و.
اوس د ځینو راپورونو له مخې، یادې څوکۍ ته د جمعیت د ځینو مخکښو غړو له نومونو یو لیست هم جوړ شوی دی.
قرینې ښيي چې په نوم جمهوري نظام کې د موروثي نظام اصول په چلند کې دي او لرې نه ده چې له یادې څوکۍ سره هم موروثي چلند وشي.
ځینې ادارې، ولایتونه او ځینې وزارتونه د تنظیمونو ترمنځ ویشل شوي او چې کله کوم وزیر یا والي وژل کیږي او یا له دندې لرې کیږي، نو په عوض یې د اړوند تنظیم بل غړی را مخ ته کیږي.
د بیلګې په توګه: کله چې د سولې عالي شورا مشر استاد برهان الدین رباني ووژل شو، نو په عوض یې زوی صلاح الدین رباني را مخ ته شو، په یاده څوکۍ کښیناست او دا دی خپلې دندې ته ادامه ورکوي.
د استاد رباني په مشرۍ تنظیم که څه هم د بي ۵۲ د وزرونو تر سیوري لاندې کابل ته را ننوت، خو دوی ځانونه په خپلو لاسو د همدې کنډواله شوي ښار فاتحان ګڼي.
کله چې د بن له پریکړې وروسته، استاد رباني واک حامد کرزي ته سپاره، نو داسې وینا یې کوله چې ګوندې په کرزي کوم احسان کوي، دغه واک سپارنه یې یو ډول قرباني توجیه کوله.
حامد کرزی چې د مصلحت په نوم بیځایه سازشونه یې د نظام ستره کمزوري ده، خپل لومړی معاونیت همدې ډلې ته په قباله ورکړ. لومړی یې د یاد تنظیم د مشهور قوماندان احمد شاه مسعود ورور احمد ضیاء مسعود ته دا څوکۍ حواله کړه او بیا یې په دویم ځل ټاکنو کې یاده څوکۍ د همدې درې او همدې تنظیم یو بل مشهور قوماندان مارشال محمد قسیم فهیم ته حواله کړه.
که څه هم دغو بیځایه بخششونو، نه خپله کرزي ته کومه ګټه وکړه او نه ولس ته، خو د یو ناروا دود تهداب یې کیښود. وګورئ، په لومړي ځل ټاکنو کې د حامد کرزي مقابلې ته د پنجشیر درې او د جمعیت ګوند غړی ډاکټر عبدالله عبدالله ولاړ و، د احمد ضیاء مسعود انتخاب کرزي ته رایه زیاته نکړه او په پنجشیر کې د کرزي رایې د عبدالله په مقابل کې صفر وې.
د جمعیت ګوند چې په کورنیو جګړو کې یې د نورو تنظیمونو په څیر پراخه لاس درلود او هغه کابل يې لوټې لوټې کړ چې اوس یې د واکدارۍ دعوې کوي، د حامد کرزي کمزوري او په بې خونده مصلحتونو ولاړه پالیسي درک کړې ده. همدا لامل دی چې تل فرمایشونه ورکوي او تل یې فرمایشونه منل کیږي.
د اساسي قانون له مخې، ولسمشر حق لري چې د خپل مرستیال د مړینې یا عزل په صورت کې بل وړ شخص وټاکي او د ولسي جرګې باور پرې را خپل کړي. دې قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې دغه څوکۍ دې د پخواني مرستیال د کورنۍ، سیمې او ګوند شخص ته ورکړل شي.
د جمعیت ګوند لخوا په ځینو تنظیم شویو رسانه یي بحثونو کې اوس دې ته مارکیټنګ کیږي چې څنګه یاده څوکۍ بیرته د جمعیت په واک کې ورکړل شي؟ ځینې بحث کوونکي غیر مستقیم دا هم وايي چې حالات حساس دی او که دا څوکۍ یاد ګوند ته ورنکړل شي، نو خرابي به رامنځ ته شي او حالات به لا پسې کړکیچن شي. دغه شان خبرې د قانون خلاف دي، ځکه قانون هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ویره خپره کړي او رواني امنیت ګډوډ کړي.
حالت حساس دي او حساس ول. خو دا حالات د مارشال فهیم مړینې نه دي حساس کړي. د هغه په وخت کې هم حساس ول او په اصل کې له کمونیستي کودتاه را وروسته حساس دي.
ولسمشر کرزي ته په کار ده، چې په دغه شان حساس وخت کې یو حساس تصمیم ونیسي. د دغې مهمې څوکۍ لپاره د ګوند او سیمې له په نظر کې نیولو پرته یو داسې شخص غوره کړي، چې د واک پاتې دوه میاشتې یې ښې کنټرول کړي او د حالاتو په ښه کولو کې ممد واقع شي. افغانستان د الله شکر دی له ذهنونو خالي وطن نه دی، دلته ډیر داسې اشخاص شته چې د وطن لپاره ښه فکر لري، خو تنظیمي یا بیروني ملاتړ نه لري او په حاشیه کې پاتې شوي دي.
حامد کرزی باید د واکمنۍ په وروستیو شیبو کې وروستی چانس له لاسه ورنکړي، کرزی صاحب باید په بیځایه او هغو مصلحتونو ټینګه پښه کیږدي چې یوازې ولس یې له کړاو سره مخ کړی، یوازې ځینې کړۍ یې مغروره کړي دي او یوازې د انحصار دیوالونه یې لوړ کړي دي.
دغه تصمیم به د راتلونکي ولسمشر لپاره هم یوه زینه شي. هغه به هم په جرئت هغه چاته څوکۍ او مقامونه وسپاري چې وړ یې وي او د وطن خیر په کې وي.
جمعیت او په داخلي جګړو کې نورې ښکیلې ډلې ټپلې دې همدا ځانونو ته لوی امتیاز وګڼي چې ټول وطن یې در په در کړ، کابل یې وسوزاوه، ملي او شخصي شتمنۍ یې چور کړې، د خپلو هیوادوالو د وینو لښتي یې وبهول، خو هیچا ورسره حساب ونه کړ او هیچا محکمې ته راکش نکړل.
محمد نعمان دوست، جلال اباد
 د کب ۲۷مه، ۱۳۹۲ ( ګرداب ورځپاڼه)