څوک متهم او ملامت دی

 د روان کال د جوزا دمیاشتی ټاکنی د افغانستان د راتلونکۍ جمهور ریس د تاکو پمنظور د خلکو په براخ ګډون تر سره شوی زموږ خلکو د خپل سرنوشت د تعینولو لپاره د سختو امنیتی ګواښونو د ورځنی کارونه پریشودل لاری یی طې کړی اوږدی لیکیۍ یی جوړې او د دير انتظار وروسته د دوه نوماندو له منځه یی یوه ته خپله راییه ورکړه .

اولسونو د یوی مطمینـي شي راتلونکې ، په هیواد کی د صلحی او ثبات د راوستلو او ټینګولو ، د اقتصادی پرمختګ پخاطر خپل د خوشی راتلونکی دولت او حکومت ته راییه ورکړی البته دواړو نوماندانو یی د تحقق او پلی کیدو ټټر وهلی وه . اوس امید لری چه هر څومره زر کیږي د تاکنو خپلواک کمسیون پاکی او با پاکی رایی سره جلا او د شکایتونو خپلواک کمسیون د ټولو قانونی اعتراضونه د قوانینو يه روشنایی کی وڅیړی او بریالی ریس جمهور اعلان کړی . اوله نوماندانو نه غواړی چه د صلحی او اثبات د وعدو سره سره دا موجود ارامش هم له لاسه ورکړی ،

 داسی شکاری چه د نوماندانو څخه یو یی د ټاکنو کمسیون ته د کار موانع ایجاد وی او د کمسیون هر ډول قانونی او غیر قانونی کړنی تر سوال لاندی نیسی او ذهنیتونه خرابوی په ټولنه کی د ترس او وحشت خپرولو ته لمن وهی . اوپدی ترتیب غواړی چه دکمسیون پریکړی د خلکو په ذهنونو کی د بی اعتباری لورې ته بوزی خو نن زموږ اولسونه بیدار شوی او د متقلبینو هر ډول چال او نیرنګ مخکی له مخکی رسوا او بی اثر کوی، پایلی یی د هغوی د تقلب د لوبغاړو رسوای او ملت ته مختوری بل څه ندې .
پدی ورځو کی د ټاکنو د خپلواک کمسیون د دارالانشأ دریس د امر خیل کړنی د یو غیر قانونی عمل په توګه توجه کول او دټاکنو د نتجو د نه منلو لپاره یوه بهانه او په رسنیو خاصتأ د طلوع تلوزیون د تودو خبرو او ګردي میزونو دسر نقل د یو اتهام پکچه یادیږی لیږ څه وڅیړو .
لمړی باید وویل شی چه ادعا و مدعی ، ظن او مظنون اتهام او متهم دا بیل بیل حقوقی استلاحوي دي چه هره یوه یی ځانته معنی لری. دلته د ټولو له تشریح څخه تیریږو تنها اتهام ګورو : اتهام د یو جرمی عمل ارتکاب د قانونی مرجع لخوا (څارنوالی) یو چاته منسوبول دی . او متهم هغه څوک دی چه : څارنوالی د مشخص جرم د ارتکاب په صورت کی د موُجه دلایلو له مخی یو نفر د قرار صدور له مخی متهم په توګه معرفی کوی ، اوس لمړی باید چه جرم واقع شوی وی دوهم مرتکیب یی مشخص شوی وی او دریم څارنوالی دغه د متهم کیدو قرار ورکړی وی او موضوع د څیړنی لباره په یوه با صلاحیته اداره کی تر څیړنی لاندی وی بیا نو یو چا ته متهم ویلای شو .
د ټولټاکنو د خپلواک کمسیون د ریس محترم نورستانی او د هغه د مرستیال عبدالرخمن هوتکی او ویاند نورمحمد نور له څرګندونو داسی معلومیږی چه : د ټاکنو کمسیون د خپل مخکنی تصویب شوی طرزالعمل په اساس د ټاکنو ټولو ولایتی دفترونو ته وظیفه ورکړی چه د ټاکنوي په ورځ کچیری کوم راییه اچونی مرکز د انتخاباتی ټوکو د کمښت سره مخامخ کیږی د ولایتی دفتر لخوا باید اکمال شی .
د ټاکنو په ورځ د کابل دشرقی سیمو او سروبی ولسوالی کی د انتخاباتو پاڼی خلاصیږی . د راییه اچونی د مرکزونو کارکونکی د نورو ورقو غوشتونکی کیږی چه د خلکو غوشتنی د هغی ورځی په تلویزیونی رپوتونو کی هم خپریدل،
 د کابل ولایتی دفتر لکه څنګه چه د کابل نورو سیمو ته پاڼی رسولی د کابل شرقی سیمو چه ارزان قیمت سره مشهوره ده او سروبی ولسوالی ته د ضرورت وړ مواد په موتر کی بار وی او د ټاکنو د خپلواک کمسیون په لور حرکت کوی چه هودخیلو کی لیږ څه لاره تر مرکزی دفتره پاته ده د پولیسو لخو ا درول کیږی ورسته د موضوع د حل لپاره هم د کابل د پولیسو آمر له رسنیو سره او هم امر خیل د تاکنو د کمسیون د دارالانشأ ریس محل ته راځی خبره د تقلب او اوراقو د غیر قانونی لیږد مطرح کیږی او امرخیل تر رسنیزو انتقادو لاندی نیسی ، اوس ګورو څرنګه چه هر هغه عمل د قانون د حکم له مخی جرمی توصف کولای شو چه قانون د ارتکاب د نیټی مخکی جرم بللی شوی دی .
اوس نو په پورته واقعه کی کوم جرمی عمل مشخص کولای نشو کوم جرمی عمل نه تر سترګو کیږی وګوری د انتخاباتی ټوکی لیږل وکوم انتخاباتی مرکز ته کوم جرم ندی حتی که بی موجودیت د پولیس هم وی . دوهم داچه هغه عمل چه امرخیل هلته کړی له دفتر تر محل د توقف د موادو دا کوم جرمی صبغه نلری .دریم دا توکی غیر قانونی ډول تر اوسه استمال شوی ندی نوکله چه عمل جرمی ارتکاب شوی نوی او د جرم د ارتکاب شروع مطرح نوی حتی د جرم د ارتکاب اراده هم نوی ثابته شوی نو پداسی حالت کی یو څوک د متهم په نوم یادول محض بیخبری له قانونه او حقوقی استلاح څخه ده. کوم شی چه د څیړنی وړ ده هغه د پولیس عمل دی چه د هیڅ نوع جرمی نشو او نشانو پرته د انتخاباتو اړونده ټوکی د مطلوب لوری ته د لیژدولو مانع واقع کیږی او په نتجه کی په زرهاو افغانان د راییه ورکولو له حق څخه محروم شول او د انتخاباتو د ملی پروسی اخلال یی وکړ دلته سوهُ استفاده له صلاحیته د عسکری اصولنامی د احکامو له مخی جرم دی ، جرم شته او واقع شوی جرمی نتجه یی هم منڅ مه راوړی چه د راییه د حق له منځه وړل دی، خکه د یو چا پر حق باندی تیری او له منځه وړل یی جرم دی ولی څوک ددی جرم مرتکب او د چا په امر په کوم منظور مرتکیب شوی د څیړنی او تحقیق وړ بلل کیږی چه د قانونی مرجع لخوا د څیړلو وړ ده.
په نتجه کي ویلای شو چه د عبدالله عبدالله لخوا د امرخیل موضوع دومره لویه او د اهمیت وړ شکاره کول چه د ټول انتخاباتی کمسیون په کمشنرانو تر دی سرحد بی باوره شی کویا د تاکنو د کمسیون اجرأت او پریکړی اعبتار ورته نلری بیله دی څخه چه خپله ناکامی د کمسیون په کړنو کی پټوی بل څه ندی
 د همپالنی تیم او مشر یی عبدالله عبدالله باید د ملت خوشحالی او بریالیتوب څرنګه چه شعار یی وه ملت پیروز میشود احترام وکړی او د ملت بیروزی ته لبیک ووایی

 څرنګه چه د هر کار د اجرا لپاره مشخصی اداری موجودی دی چه باید هغه په نشه شوی اورګانونه دا مشخصی چاری سرته ورسوی د اسی نکوی چه د روغتون جوړولو پروژعملی کول ریاست زراعت ته واستوی ، د سرک جوړولو پروژه د فواعد عامی د وزارت پر ځای عامی روغتیا وزارت ته استوی ، دوسیه د فیصلی لپاره د محکمی پر ځای د المپیک کمیتی ته استوی هر کار د اجرا لپاره مشخصی اداری موجودی دی ، عبدالله عبدالله هم باید د تاکنو د شکایاتو برسی د شکایاتو کمسیون ته پریږدی چه هغه یی د قانون له مخی بررسی
 دټاکنو کمسیون د قانون له مخی مکلفیت لری چه د انتخاباتو پروسه د بریالیتوب تر حده تعقیب او مخته بوزی موږ هیواد وال د یوی شی راتلونکی به امید د کمسیون پریکړو ته انتظار باسو ،
 پای