د څوکیو په مساوی ویش د نظارشورا ټینګار

 د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چې د ملاتیر يي د نظارشورا لنډه غرجوړوي، په ټاکنو کې په یوه یا بله بڼه، اوس خپله ماتي منی او په دې هڅه کې ده چې خپله ماتې د اجرییه څوکۍ د مشرتوب په نیولو او د واک او څوکیو پر نیمايي ویش جبیره کړی!
دوی چې د ټاکنو له بهیره وتښتيدل، د اجراییوي څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره په کور دننه مانورې او ګواښونه کوي، خو بهرنیانو ته بیا زارۍ او ننواتې کوي
 د بدلون او دوام ټیم لخوا سل په سلو کې د ټولو رایو د بیا تفتیش د منلو ترڅنګ او پر دې بنسټ د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکنیزو دواړو ټیمونو له مشرانو د ټاکنو د پایلو په منلو ژمنه، نظارشورا بلاخره اړیستله چې د ټاکنو پایله او خپله ماتې ومني.
د ټاکنو په دوهم پړاو کې له سیال ټیم څخه د بدلون او دوام ټیم د څه باندې یو میلیون رایو ډېرښت، نظارشورا وپوهوله چې که دا رايی هرڅو ځلې بیا بیا وشمېرل شي، بیا هم د ټاکنو عمومي بهیر نه بدلوي او نظارشورا نه بریالۍ کیږی، نو له همغه مهال يی په اجرايي څوکې او د واک په سم نیمايي ویش تبلیغاتي شخړه توده کړه، همداراز چنې او ناندرۍ يي دې خوا ته ورزیاتې کړې.
بلخوا د ټاکنو د دوهم پړاو په ټول بهیر کې د نظارشورا چلندتوګه ښۍ چې دوی هیڅکله هم د ټاکنو پر ګټلو باور نه درلود او دا ورته له ټاکنیز کمپاین څخه څرګنده وه چې دوی نه افغانانو سره د تېر افغاني ضد چلند په لامل او نه د کرزي په دیارلس کلن حکومت کې په ښه نوم، د دې جوګه دي چې افغانان دې په ټاکنو کې داسې ملي ضد او پردیپالې ډلې ته خپله رایه او ووټ ورکړي چې د بل ځل لپاره بیا پرې واکمنه شي او چپه میچنې پرې وګرځوي، خو دې ډلې تل تر ژبې لاندې له دوهم او غوښن دریځ څخه خبرې کړې دي.
کله چې نظارشورا په راروسته ځل، خپل څارونکي د تفتیش له بهیره ویستل، هلته هم د دوی موخه دا وه چې ټاکنو کې يي نه شي ګټلای او هغه يي بایللې، خو چې د اجرايي څوکۍ او د واک د نیمايي ویش لپاره، فرصت او دلایل له لاسه ورنه کړي. بیخي د همدې موخې لپاره يي یوځل بیا د ټاکنو د تفتیش بهیر پريښود او د پخوا پشان دا پلمه يي بیا تکرار کړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او هم ملګري ملتونو، د دوی تازه غوښتنې په پام کې نه دي نیولي.
که څه هم په ټاکنو کې د ملګرو ملتونو د پښې شریکول هم د نظارشورا غوښتنه وه. د رایو د بیا تفتیش لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیري دوه ځلې راتګ هم د نظارشورا په غوښتنه ترسره شو. خو نظارشورا اوس د دوی همکاري هم بې پرې نه بولي، ټول جهان ملامت دی او یوازې نظارشورا سلامت !
د وحید عمر په نوم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویاند BBC سره په تازه مرکه کې وايی: موږ ته نور د ټاکنو بهیر د باور وړ نه دی (پوهېږي چې ماته يي خوړلې) نو ځکه مو دا بهیر پخپل سر پریښود او اوس غواړو چې له ټاکنو پرته چې چاګټلي او یا چا بایللي، دواړه ټیمونه په مساوي توګه د واک پر ویش خبرې وکړي. وحید عمر په دې مرکه کې زیاتوي، موږ د څوکیو خیرات نه غواړو(البته دا خبره پرون عبدالله هم وکړه)، بلکې غواړو دواړه ټیمونه چې نور د ټاکنو بحث اعتبار نلري او ټاکنې ځای نه لري، له ټاکنو پرته د واک په مساوي ویش خبرې وکړو!
خو پوښتنه داده، ایا نظارشور دا حق لري چې په یوازې ځان د ترسره شویو ټاکنو په وړاندې داسې پریکړه وکړي؟
 ایا ټاکنې یوازې د عبدالله ټیم ترسره کړې چې غواړي داسې مفت يي ایله او خوشې کړي؟
 البته نظارشورا غواړي په خورا ساده توګه د افغانانو د رایو او ووټ او د ټولټاکنو له بهیره تېره شي، د ولسونو کار شویو رایو ته شا کړي، انتخابي واکمني بدنامه کړي او په هیواد کې پیل شوي دیموکراتیک بهیر د ځانپالنې او ځانغوښتنې قرباني کړي!
همدارنګه پوره شپږ میاشتې نظار شورا د ټاکنو په وړاندې غیږې وکړي، هغه يي د افغانانو په ذهنونو کې په بېلابېلو بڼو ووهلې او د ټاکنو د هر پړاو په وړاندې يي راز راز چلوټې او تبلیغاتي غوغاوې جوړې کړې، له بده مرغه زموږ زیات شمیر ساده افغانانو هم چې لا تر اوسه د فیل په غوږ کې ویده دي؛ د وحید عمر، وزیري، اوریا، علومي او ځینو نورو پشان د نظار شورا داسې غوښتنو ته نڅاوې وکړې او خپله حیا او ابرو يي هره ورځ د افغانانو او نړیوالو مخکې توی کړه!
بل پلو د واک په ویش کې هم نظارشورا غواړي د افغانستان اساسي قانون په بډه ووهي. دوی داسې اجراییوي څوکۍ غواړي چې مشرتوب به يي عبدالله کوي. عبدالله به که څه هم د منتخب ولسمشر په فرمان ټاکل کیږي، خو واکونه به يي د ولسمشر سره مساوي وي. یانې په یوه هیواد کې به د واک دوه مرجع او دوه ولسمشران وي!
د وزیرانو شورا مشري به عبدالله کوي او د مسولیت په وخت کې به ګوته ولسمشر ته نیول کیږي او عبدالله به سپین چرګ ګرځي!
د افغانستان اساسي قانون د واک دا ډول بڼه په رسمیت نه پيژني. افغانستان ریاستي نظام دی او د وزیرانو شورا مشري په ولسمشر پورې اړه لري. خو که بیا هم ولسمشر اړینه وبولي خپل ځیني واکونه د فرمان په مټ بل کس ته لیږدولای شي، خو د واک دا لیږد به د اساسي قانون له متن او روح سره په ټکر کې نه وي. کټ مټ همدغه خبره د جان کیري سره د دواړو ټیمونو د مشرانو په تړون کې هم راغلې ده. دا چې عبدالله اوس د جان کیري په وړاندې مخ نه لري او هغه نه شي رابللای، غټ لامل يي یاده خبره ده.
افغانستان یو پراخ ملي مشارکت حکومت ته اړتیا لري چې هلته نه یوازې دوه ټاکنیز ټیمونه بلکې د افغانانو نور مشران هم په واک کې ګډون ولري خو ددې ملي مشارکت حکومت تګلار به په ټاکنو کې د بریالي ټیم لخوا وړاندې او پلي کیږي او ټول ځواکونه به د بریالي ټیم تر مشرتوب لاندې، دندې پرمخ وړي.
دا خبره چې د عبدالله ډله يي کوي، ټاکنو کې نه ښايي ګټونکی او بایلونکي ولرو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دواړه ټاکنیزه ډلې ۵۰ ــ ۵۰ یانې سره مساوي اعلان کړي. که داسې ونکړي او اعلان يي ګټونکی او بایلونکی ولري نو پریکړه يي تقلب دې او د عبدالله ټیم لپاره د منلو او زغم وړ نه ده!
په حقیقت کې عبدالله دلته غواړي، د ټاکنو خبره پریږدي او هغه یوې خوا ته کړي او د هغې پرځای ناندرۍ او چني د اجراییوي څوکۍ او د واک ویش خواته یوسي.
عبدالله او ډله به يی هڅه کوي هم ټولټاکنې او دیموکراسي واګوښوي او هم اساسي قانون په بډه ووهي، خو افغانان به يي د دواړو بېلاریو مخه ونیسي او سمې لارې ته به يي راولي!
د ۲۰۱۴ کال د سیپټمبر ۹ مه