د اجرائيوي ریاست څوکۍ نجار زه نه وم، جان کېري و

 داسې ادعی نه شم کولای چې زمونږ ټول کارونه سم و او هېڅ تېروتنه مو نه ده کړې، خو؛ دا ادعی کولای شم چې زمونږ په اړه ټولې شوې ادعی ګانې سياسي او غيرحق وې. دا يوازې یا محض ادعی نه ده؛ تاسې يې هم شاهدان پاتې شوي ياست. مونږ د ولسمشريزو او ولايتي شوراګانو ټول هغه تحريمي او معترض نوماندان وننګول چې زمونږ په اړه دې حتی يوه ساده مستنبطه قرينه وړاندې کړي، د اثبات دليل يا مدرک خو دې لا په ځای وي؛ چا داسې ونه شول کړای.
د خپل کار په دوره کې مو د هېڅ زورور غير قانوني غوښتنې ته هو ونه ويل او د هېڅ شتمن پروا مو ونه کړه.
کله مو چې د جمهوري رياست انتخاباتو په اړه وروستۍ پرېکړه کوله، د دنيا تر ټولو زورورو خلکو راته وويل: د سياسي هوکړې نه مخکې فيصله مه کوه، ما ورته (نه) وويل. زمونږ موقف دا و چې ترسره شوی سیاسي توافق غير قانوني دی، زه له قانونه نه تېرېږم. راته وويل شول: عزت او بقا دې مونږ تضمينوو؛ ومې نه منل او د سياسي توافق نه يوه اونۍ مخکې مو فيصله وکړه (چې له بده مرغه د ټاکنو کمېسيون يې د اعلان جرئت و نه کړ).
د ولايتي جرګو انتخاباتو په پرېکړه کې هم اکثر د زورور په ځای کمزوری او د شتمن په ځای نسبتاً بېوسه راغی. په دې منځ کې سناتوران ناکام شول؛ د ولسي جرګې د ځينو غړو زامن، ورونه، ترونه يا نور خپلوان هم په کې لاړل.
مونږ په خپلو کړنو ټولو ته واضح پیغام درلود:
- د زورور په نامه څوک نه پېژنو؛
- تطمېع کېږو نه؛
- عدالت راته د يو مهم اصل او ارزښت په توګه مطرح دی؛
- تر خپلو ګټو خپل د ولس او وطن ګټې راته مهمې دي؛
- خپل استقلالیت ساتو؛
 دې پيغام راته ښکاره او پټ دښمنان پيدا کړل.
په دې وروستيو کې د ولسي جرګې ځينو غړو د انتخاباتي کمېسيونو د تشکيل، دندو او واک قانون په تعديل باندې کار شروع کړی چې څو ډوله انګېزې لري:
۱- ځينې وکيلان، د بايلونکي کانديد خواخوږي يا د ټيم غړي دي؛ هغوی د قانون په تغير سره کمېسيونونه بدلوي، په دې کې څو موخې لري؛
 الف: د کمېسيونونو په منحلولو خپله ناکامي توجيه کوي؛
 ب: د ولسمشر مشروعيت ورختموي؛
 ج: د کمېسيونونو د غړو په بدلولو سره خپلو هغو کسانو ته زمينه مساعدوي چې راتلونکي کې د دوی کسان په غير قانوني ډول، ولسي جرګې ته راولي او راتلونکى حکومت د ولسي جرګې په مټ اداره کړي؛ هغه وزیر چې دوی ته تعهد درلود، وزیر به وي؛ که دوی سره نه و، سلب اعتماد کېږي به. د ولسوالۍ شوراګانو کې هم د دوی د ټيم خلک کامياب کړي چې په لويه جرګه کې د اساسي قانون په تعديل کې بر لاس ولري.
دوی غواړي نظام پارلماني شي؛ د اساسي قانون څلورشپېتمه ماده کې مندرج واکونه لومړي وزیر ته انتقال کړي.
دا کړۍ قومي ده؛ شعوري کار کوي او د هېوا‌د د ملي منافعو لپاره خطرناکه ده.
۲- بهرنۍ کړۍ؛
 دا ډله غواړي د ولسمشر کرزي هغه هڅې ناکامې کړي چې بهرني يې د هېواد د سترو ملي تصاميمو نيولو له دايرې لرې کړل. دوی غواړي هغه وضعيت بېرته په يو ډول احيا کړي. په دې کې سفارتونه جدي کار کوي؛ د طلوع ټلويزيون هم مؤظف شوی چې د موجودو كميسيونونو په مقابل کې تبليغاتو ته زور ورکړي. د اندېښنې وړ خبره دا ده: داسې ښکاري چې اوله او دويمه کړۍ سره توافق ته رسېدلې وي.
۳- درېيمه کړۍ؛
 هغه بې فکره او بې سياسي ليدلوري وکيلان دي چې خپله څه نه لري، خو؛ د پورتنيو کړيو تر تاثیر لاندې تللي یا د دوی د لوري اخېستل شوي دي.
۴- مُتقلبه کړۍ؛
 دا هغه ډله وکيلان دي چې د خلکو رايه نه لري، د فساد دلارې يې ولسي جرګې ته لار موندلې. دا کسان زمونږ د جديت او پاکۍ نه وېره لري؛ نو ځکه يې پورتنيو درېيو کړيو ته لاس ورکړی دی.
۵- هغه وکیلان چې له مونږ نه یې غیر قانوني توقوعات لرل چې د دوی د کورنیو غړي ولایتي جرګو ته کامیاب کړو؛
 ٦- ملي کړۍ؛
 هغو وکيلانو نه جوړه ده چې هغوی نه بايلونکي کانديد پورې قنجوغه دي، نه د سفارتونو څخه دستور اخلي، نه بې سياسي ليدلوري دي او نه يې تقلب او فساد کړی.
پورتنۍ پنځه کړۍ هڅه کوي چې د تشکيل دندو او واک قانون، د اساسي قانون ۱۰۹ مادې خلاف تعديل کړي. دوی جالب استدلال کوي: په اساسي قانون کې د تشکيل قانون نه، بلکې د انتخاباتو قانون ياد شوی دی. دا استدلال کوونکي يا مغرض دي يا د حقوقو له سواده بې برخې؛
 لومړی خو دا چې دواړه انتخاباتي قوانين دي. يعنې؛ د يو قانون په حکم کې راځي، چې يو يې متني او بل يې شکلي قانون دی او دا دواړه تر پروسږکال د یو پوښ په غېږ کې وو.
دويم دا چې د مقنن منظور په ۱۰۹ ماده کې ډېر واضح دی؛ ولسي جرګه ټوله او مشرانو جرګه دوه ثلثه انتخابي نهادونه دي. د دې لپاره چې دوی هر څه د ځان په ګټه بدل نه کړي، وروستي کال کې يې په دې اړه د تصميم نيولو بې واکه کړي دي؛ حتی بحث پرې نه شي کولای.
ما د اړوند کمېسیون طرحه ولیده، دومره یې قانون خراب کړی چې که په دې ‌‌‌‌‌‌ډول تصویب شو، نو؛ د عادلانه ټاکنو فاتحه واخېستل شوه.
خو لكه پورته چې ياد شول؛ دوی د اساسي قانون نقض او د قانون د خرابېدو لا څه چې په هر قيمت د دې کار تر شا ولاړ دي، مګر؛ زمونږ هيله شپږمې کړۍ او نورو قانوني مراجعو ته ده.
دا سمه ده چې په ټاکنو کې درغلۍ وشوې، خو؛ په دې کې د ټاکنو تر کمېسيونه، د کانديدانو مسؤليت زيات و. که په يو محل کې انتخاباتي کارکوونکي د مشخص کانديد په نفع تقلب کړی وي، د خدای لپاره يې نه دی کړی؛ همدې کانديدانو استخدام کړی او پيسې يې ورکړي دي. دا نو څه ډول عدالت شو چې هغه کانديدان د خلکو په برخليک حاکم او کمېسيون محکوم او بدنامه وي؛ هغه هم دواړه کمېسيونونه...
د دې ليکنې نه زما موخه زمونږ بقا نه ده؛ که مونږ داسې ‌ذهنيت لرلای، اوس به مو د نسلونو د بقا او ښه ژوند تضمينونه لرل. مونږ معامله ونه کړه؛ ځکه مو مخکې داسې موانع قد وباسي.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون په شویو تقلباتو او سرغړونو کې هېڅ راز مسؤلیت نه لري. مونږ نه په محلاتو کې څوک درلودل چې د چا په ګټه یا تاوان کار وکړي او نه په مراکزو کې.
که مو د ولایتي کمېسیونونو پرېکړو سره څوک موافق نه و، د قانون د حکم له مخې یې استیناف غوښتنه کړای شوه. دا چې مونږ د کار دپيل نه مخکې تحریم شولو، دا نو د اجرائيوي پوزیشن لپاره جګړه وه چې د دې څوکۍ نجار زه نه وم؛ ښاغلی جان کېري و.
زه دې نتيجې ته رسېدلی يم چې دنيا مونږ سره صادقه نه ده؛ هغوی نه غواړي مونږ ثبات ته ورسېږو.
هغه هېوادونه چې انتخاباتي نهادونه يې ثبات او تداوم پيدا نه کړي، سياسي ثبات ته نه شي رسېدلای او چې سياسي ثبات نه وي نو؛ اقتصادي، امنيتي، رواني يا بل هېڅ ډول ثبات نه شي رامنځته کېدای.
مونږ به دا ډول دسايسو ته تسليم نه شو؛ د خپل هېواد لپاره به مبارزه کوو؛ د ټولو هغو ممکنو قانوني لارو نه به استفاده وکړو چې د دې سناريوګانو د تطبيق مخنيوی پرې کېدای شي.
چې مناسب وخت يې راغی، هغه مسايل به هم درسره شريک کړم چې په ټاکنو کې د خلکو له نظره پټ تېرېدل.
د داسې يوې ورځې د راتلو په هيله چې مونږ خپله، د خپل برخليک د ټاکلو خاوندان شو.