ع، ابراهيمي
پارلمان د خپلو دوه ګونو جرګو په درلودلو سره د ملي مشورو ګډ کور او د هیواد د قانون جوړولو هستوګنځی دی چې د ملت استازي هغه قوانین تصویب یا ردوي چې د حکومت له خوا ورته وړاندې کیږي. همدارنګه د یوه هیواد دکابینې، کلنۍ بودجې او داسې نور سترو سترو ملي تصمیمونو د تصویب دنده هم پر غاړه لري او خپلې مشورې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. په همدې توګه د حکومت له چارواکو څخه د اړتیا پر مهال د استحضأاو استجواب دنده هم په غاړه لري او د ولس غوښتنې د حکومتي چارواکو غوږونو ته رسوي.
خو که وګورو زموږ په هېواد کې وکیلان په کومه لار روان دي، آيا دوی تر اوسه پخپله دنده پوهېدلي او پدې يې سرخلاص دی چې دوی بايد څه وکړي؟، زه به پخپله لنډه ليکنه يوازې د وکیلانو په لاسوندو خبرې وکړم او قضاوت به ولس ته پرېږدم.
د ۱۳۸۹کال د سنبلې مياشتې ټاکنې شايد د ټولو يادې وي، هر نوماند ولس ته غوړې وعدې ورکولې، د لویو لویو پروژو د پلي کېدو، اسانتياوو د راوستو، فساد سره د مبارزې او نورې وعدې يې تر اوسه زما په غوږونو کې انګيزې کوي، ولې اوس چې ګورو هر وکیل خپل ځانته په شخصي ګټو اخته دي، ځیني وخت د خپلو شخصي ګټو لپاره ملي ګټې قرباني او سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کښېنوي.
وکیلان نه يوازې دا چې په مرکز کابل کې ترې وزارتونه او مستقل رياستونه په امان کې ندي پاتې، د هر وزارت او ادارې څخه سهم اخلي بلکه ولايتونو کې ترې ولايتي ادارې هم په تنګ دي، ځيني چارواکي چې د پخواني ولسمشر حامدکرزي د حکومت په وخت کې يې ښه نومونه او نیک شهرت درلود د نوي حکومت په راتګ سره یې د دې حکومت نظر د هغوئ په خلاف کړو او د هغوئ شخصيت وژنه یې وکړه.
د ولسمشر اشرف غني د کاري دور په اوايلو کې نوموړي هرات ولايت ته سفر وکړو او هلته يې د والي تر څنګ ګڼ شمېر مسوولين له دندو ګوښه کړل، ولسمشر ته يو شمېر خودغرضه وکیلانو بېځايه او بې بنسټه راپورونه رسولي و، ولسمشر بې لدې چې تحليل وکړي والي او مسوولين يې له دندو ګوښه کړل، وکیلانو ته موقع په لاس ورغله او هر ولایت کې يې لاسوهنې شروع کړي.
له هغه وروسته یې د فراه والي محمدعمرشیرزاد پسې وکیلانو لاسونه بډوهل د والي ترڅنګ يې امنيه قومندان، د ملي امنيت رئيس او يو شمېر نور مسوولين بدنامه کړل، ولسمشر بيا ځلي خپله لومړنۍ خطاء تکرار کړه او نوموړی بې لدې چې تحليل، ارزيابي او څيړنه وکړي والي او ورسره ټول مسوولين يې له دندو ګوښه کړل.
د کابل والي عبدالجبارتقوی چې د وکیلانو له لاسوندو، فرمايشونو او غوښتونو څخه په تنګ راغلی و، له ځانه سره دا وانګيرله ، چې هسې نه د پورته واليانو په شان دی هم نام بدی نشي نو له دندې يې استعفاء ورکړه.
د کندوز والي محمدعمر صافی، چې د ملي وحدت حکومت لومړنی والی دی، د نوي کال په پیل کې يې اعلان وکړو، که چیرې وکیلان د نوموړي په کارونو کې لاسوهنه بنده نکړي او مرکزي دولت يې وړانديزونه قبول نکړي نو دی به استعفاء وکړي.
د ننګرهار والي مولوي عطاء الله لودين هم د وکیلانو د فرمايشاتو، لاسوهنو او غوښتنو په تنګ راغی، وکیلانو د سوليز ننګرهار نوم دومره بدنام کړو چې اوس يې ناامني تر ښاره او حتی د والي د دفتر تر دوازې رسېدلې د خپلې دندې استعفاء يې د ۱۳۹۴کال د حمل په لومړۍ نېټه اعلان کړه.
د خوست وکیلانو لکه د نورو ولايتونو وکیلانو په شان د موقع څخه په استفاده غوښتل چې والي بدنامه کړي، د هغه په خلاف يې لاريونونه شروع کړل، او غوښتل يې چې د همدې لاريونونو په وجهه عبدالجبارنعيمی بدنامه کړي.
د حمل میاشتې په ۱۵مه نېټه د پکتيا والي جمعه خان همدرد خپله استعفاء ولسمشرۍ ماڼې ته وړاندې کړه، او علت يې هم د وکیلانو لاسوهنه ياده شوې ده.
د دې سربېره په فراه، نيمروز، تخار، غزني، لوګر، ميدان وردګ، بدخشان او کندوز ولايتونو کې د ناامنيو زياتېدو او زېږېدو اصلي لاملونه هم د ولایتی شوراء او پارلمان غړي ښودل شوي.
د کندوز او خوست واليانو د رسنيو سره ټول هغه معلومات او اسناد شريک کړل، چې په يادو ولايتونو کې وکیلان څه غواړي، دوی د ملي وحدت له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دوی لاسونه دې لنډ کړي، ولې تر اوسه ملي وحدت حکومت ددوی په کنټرول کې پاتې راغلی.
څو ورځې وړاندې د بدخشان په دوو ولسواليو ( جرم او وردج) کې د دولت مخالفينو حرکتونه زيات شول او په لسګونه سرتېرو ته یې مرګ ژوبله واړوله، دې سره سم ټولو هېوادوالو اواز پورته کړو او پر ملي دفاع وزارت، کورنيو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي رياست باندې يې پړه واچوله چې دوی د جرم ولسوالۍ د سرتېرو سره پر وخت مرسته نه ده کړې، ولې نن داسې معلومېږي چې د ناامنيو او جنګ اصلي عاملين وکیلان دي.
تېره ورځ د طلوع نيوز يو راپورتر د بدخشان ولایت امنيه قومندانۍ قومندان جنرال بابه خان سره مرکه کړې، په ياده مرکه کې امنیه قومندان له ځينو حقايقو څخه پرده پورته کړه او ولس ته یې روښانه کړه، چې په هېواد کې د ناامنيو اصلي سرچينې وکیلان دي.
امنیه قومندان وايي، چې د بدخشان د ولایتي شوراء رئيس څو ورځې وړاندې د جرم ولسوالۍ لپاره د طالبانو له ولسوال قاري واصل سره تلیفوني خبرې کړي او ورته يې يآدونه کړې چې په تاسو لنډ وخت کې عمليات ترسره کېږي، چې د اواز ثبت کاپي یې کشفي ارګانونو سره موجوده ده، جنرال بابه خان وايي، چې يو تن وسلوال شمس الله د ملي پوليسو سره په مخامخ جنګ کې ټپي شو، چې د ولايتي شوراء د رئيس په مرسته کابل ته انتقال شو او هلته يې درملنه وشو، بابه خان دا هم وویل، چې د ملي پوليسو سره په مخامخ جنګ کې يو تن قومندان بشيرووژل شو، چې کور يې د ولایتي شوراء د رئيس د کور ديوال شريکی و، او د قومندان بشير له لوري د رئيس د کور ساتنه کېده.
جنرال بابه خان په خپله مرکه کې څو مهمو ټکو ته اشاره کړې او وایي، چې د ولسي جرګې يو تن وکیل صفي الله مسلم ورور څو اونۍ وړاندې يو شخص په ډزو سره وواژه ، کله مو چې د مسلم ورور (احسان الله) ونيوه، او څارنوالۍ ته معرفي شو، د مسلم پلار چې د ولايتي شوراء غړی دی او خپله مسلم په څارنوالۍ ډېر فشار راوسته او خپل ورور يې آزاد کړو، بابه خان وايي دا يوازې د مسلم ورور ندی، چې دوی يې خلاصوي بلکه ډېرو خطرناکو مجرمينو په خلاصون کې دوی رول لوبولی دی.
جنرال بابه خان دا هم وویل، چې د بدخشان ولايت اړوند د ۲۷اداري واحدونه، ۱۰د سمت آمرين او د ۲ حوزو امرين ټول د ولسي جرګې د غړو په فرمايش مقرر شوي، او همېشه همدوی زموږ په کارونو کې مداخلي کوي، څنګه چې لازمه ده ملي پوليس خپل بېطرفي حفظ کړي دوی يې بېطرفي حفظ ته نه پرېږدي، قومندان بابه خان دا هم ویل، چې وکیلان کوښښ کوي، چې په ادارو کې داسې څوک وګماري، چې د هغوئ په فرمايش کار وکړي، په ادارو کې نفوس پیدا کړي او خپل راتلونکی تضمين کړي، نوموړي دا هم وویل، چې وکیلانو په بدخشان کې ۸۰۰میله وړه او لویه سلاح غیر مسوول اشخاصو ته توزيع کړې، چې ليستونه يې امنيتي او کشفي ارګانونو سره موجود دي، او همداء وجهه ده چې په بدخشان کې حالت ورځ تر بلې د ګړکيچ خواته روان دي.
اوس که چيرته توجهه وکړو پوهېږو، چې که په هر وزارت کې د وزیر، او يا هم په هر ولايت کې د والي په خلاف کومه دسيسه جوړېږي نو حتماً د پردې تر شاه د وکیلانو لاسونه شته، دوی په خپله کاري دوره کې ولس ته هېڅ ونکړل، ولې په غوړو ډوډيو، ډېرو پیسو او ښايسته سفرونو اموخته شول اوس عادي ژوند خوند نه ورکوي نو په همدې خاطر غواړي چې د خپل راتلونکي تضمېنېدو لپاره ولس سپر کړي.
موږ د ولسمشر محمداشرف غني څخه غوښتنه لرو، لکه څنګه مو چې ولس سره د میزان په ۷مه ژمنه کړې و، او ویلي مو و چې ملي وحدت حکومت به د وکیلانو کړنې محدودوي او قانوني چوکاټ ته به یې برابروي، خپله ژمنه پوره او ولس لدې ښآمارانو وژغورئ.
