نقض شوی اساسي قانون،دسولي خنډ

 د تاریخ په اوږدو کې زموږ په هیواد کې د قانون پر بنسټ نظام منځ ته ندی راغلی بلکي نظام راغلی او د کاغذ پر مخ یې قانون جوړ کړی، خو بیرته یې په خپله نقض کړی.
اساسي قانون په یو هیواد کې تر ټولو ارزښتناک او زوره ور قانون دی، چې د قوانینو مور هم بلل کېږي، د نظام درې ګوني قواوې له اساسي قانون څخه الهام اخلي او په هیواد کې هیڅ قانون د اساسي قانون د موادو خلاف نشي وضعه کیدای، د حکومت ټولي چارې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې وي، او د همدې موخه د اساس قانون د تصویب او تعدیل لپاره خاص تشریفات په نظر کې نیول شوي تر څو حکومت ونشي کولای د خپلو غوښتنو مطابق هغه ته تغیر ورکړي.
په افغانستان کې د نوی اساسي قانون تصویب په خلکو کې نوي هیلې را وټوکولې، ټول ملت راتلونکي ته هیله مند شو چې نور به زورواکان او سیاسیون د اساسي قانون په چوکاټ کې عمل کوي، او ملت به یې له شره خلاص وي، خو بد بختانه دا چې زموږ سیاستوال په ګډوډي(انارشیزم)کې را لوی شوي ول، د قانون په چوکاټ کې کړنې ورته د خپل شان او شوکت توهین ښکاریده.
د افغانستان د اساسي قانون تر ټولو ستر ناقض د افغانستان حکومت دی، د ښاغلي کرزي د حکومت په دوره کې د اساسي قانون نقض دود وګرزیدو، د ولسوالیو او شاروالیو ټاکنې یې ونکړي، د مشرانو جرګې ترکیب غیر قانوني و، ناقانونه قاضی القضات د کرزي دوره و غځوله او د ټاکنو نیټه یې شاته واچوله او داسي نور موارد چې اساسي قانون یې په ښکاره توګه تر پښو لاندي کړ.
خو بیا هم د اساسي قانون نوم اخیستل دومره شرمونکی نه ښکاریدو، د نوي حکومت په راتګ سره نور اساسي قانون د یو معتبر سند په توګه خپل ماهیت له لاسه ورکړ، ځکه د حکومت جوړښت او رامنځ ته کیدل له اساسي قانون سره په ټکر کې و، پر دې به بحث نه کوو چې د اجرائیه رئیس پست له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي، د اساسي قانون په څلورمه ماده کې په واضح توګه راغلي چې(په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پوري اړه لري چې په مستقیم ډول یې په خپله او یا یې د خپلو استازو له لارې عملي کوي) اما دا ماده په سراحت سره نقض شوه او د اساسي قانون خلاف حاکمیت د (جان کېري) شو، انتخاباتو کومه پایله نه درلوده چې د ملت رایې وي، زه دا نه وایم چې انتخابات عادلانه و او یا درغلۍ نه وې شوې، ولي د اساسي قانون په رڼا کې باید د حل لاره موندل شوي وای.
د اجرائیه قوي تر څنګ مقننه قوه هم په سراحت سره له اساسي قانون سره په ټکر کې ده، د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسي جرګې د کاري دورې موده معلومه ده، او په سراحت سره یې د ټاکنو نیټه بیان کړې، ولې بدبختانه د يوې قوې لخوا دبلې قوي د کاري دورې تمدید په ټوله نړۍ کې ساری نلري او خنده ونکی کار دی، په دې دوره کې د استازو امتیازات ناروا او غیر قانوني دي، د دوی هیڅ پریکړه قانوني الزامیت نه لرې او په حقیقت کې پر قانون ملنډي وهل دي.
د داسي یو نظام لخوا چې هیڅ راز قانوني مشروعیت نلري، او بنیاد یې له اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د سولې په پروسه کې دلومړي شرط په توګه د اساسي قانون د منلو وړاندي کول خپلو وسله والو مخالفینو ته خنده ونکی دی، هغه څوک چې په خپله اساسي قانون ته هیڅ ارزښت نه ورکوي ټولې کړنې یې له همدي قانون سره په ټکر کې دي، او د همدي اساسي قانون پر بنیاد د ده واک مشروعیت نلري خو مقابل لوري ته وایې چې د دي قانون په منلو سره تاسو کولای شۍ سوله ییز ژوند وکړۍ.
زموږ حکومت د درې اړخیزه تفاهم لیک محصول دی، نه د اساسي قانون، جې زورور اړخ یې (جان کېري) دی، اما له مقابل لوري څخه د اساسي قانون د منلو غوښتنه کوي.
ټول افغانان په دې نظر دي چې د سولې د راتګ لپاره باید یو منطقي چوکاټ جوړ شي او په شته ارزښتونو باید معامله ونشي، اما کاشکې زموږ نظام منطقي جوړښت درلودای، او حکومت مو د ملې ګټو پر بنسټ خپلو ژمنو او اساسي قانون ته ژمن وای، ایا د نظام په داخل کې سوله شته؟ ټول سیاسیون مو په یو نظر دي؟ هیڅ کله نه، همدا حکومتي چارواکي و چې ملي حاکمیت او شته ارزښتونه یې ګواښل او اوس هم د امتیازاتو پر سر د شخړو پر مهال د اساسي قانون پر ځای د درې اړخیزه تفاهم لیک خبرې کوي، چې دا د هیواد لپاره ستره ننګونه ده.
د مقابل لوري لپاره لوی دلیل دادی چې که چیري تاسو د اساسي قانون خلاف حکومت را منځ ته کولای شۍ، د پارلمان موده د قانون خلاف غزولای شۍ، نو د همدي قانون په چوکاټ کې له موږ سره د اساسي قانون تعدیل ولي نشۍ منلای؟؟
 د افغان سیاستوالو لپاره ښه وخت دی چې د هیواد ملي ګټو او د خلکو ستونزو ته په کتو سره داسي د حل لاره پیدا کړي چې هم د نا مشروع نظام مشروعیت پکي نغښتی وي او هم د هیواد لپاره تل پاتي سوله راولي.
شاید یوه لاره یې دا وي چې له مخالفینو سره په تفاهم د دودیزې لویې جرګې په را بللو سره اساسي قانون تعدیل او مؤقته اداره رامنځ ته کړي، او د سولې له راتلو ورسته سرتاسري ټاکني وکړي.