ه افغانستان کې ولايتي شورا ګانې اوږده سابقه نه لري. دغه شوراګاني په لومړي ځل د ١٣٤٣لمريز کال په اساسي قانون کې په پام کې ونيول شوې، خو هغه مهال دغه کار عملي نه شو
وروسته بيا د ١٣٨٤ لمريزکال د سنبلې پر اووه ويشتمه نېټه د ولسي جر ګې او ولايتي شوراګانو د ټاکنو له لارې ولايتي شوراګانې جوړې شوې، چې هره شوراء د ۹ څخه تر ۲۹ پورې غړي لري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو استاد نصرالله ستانکزي په وينا، چې ولايتي شوراګانې د خلکو يوه منتخبه شورا ده، چې په ولايتي حکومتونو کې د خلکو استازيتوب کوي،د حکومت او خلکو تر منځ د پله حيثيت لري.
ياني د خلکو ستونزې حکومت ته رسوي چې په دې ډول د هغوی ترمنځ اړيکې ټينګيږي، ولايتي شوراګانې او دې ته ورته نورې شوراګانې عموما په ډيموکراټيکو او ولسواکو نظامونو کې وي، دغه شوراګانې خلکو او حکومتونو دواړو ته ګټه لري، خلکوته دا ګټه لري چې، په اسانۍ سره د هغوی ستونزې د حکومت تر غوږه ور رسوي او حکومتونو ته يې ګټه داده، هغه حکومتونه چې د خلکو له خوا ټاکل شوي او د هغوی ملاتړ ورسره وي، ډېر غښتلي او پياوړي وي .
د ولايتي شورارګانو لپاره د ټاکنو خپلواک کمېسيون يو قانون جوړ کړی، چې له مخې يې د ولايتي شوراء د وکیلانو، دندې، مسووليتونه او صلاحيتونه په ډاګه شوي دي.
د ولايتي شوراګانو د قانون له مخې؛ ولايتي شوراګانې د ولايتي چارو په ډيرو اړخونو کې مشورتي او مشارکتي رول لوبوي. د بېلګې په ډول، ولايتي شوراګانې به د حکومت د ولايتي پرمختګ د اهدافو په ټاکلو لکه په اقتصادي، ټولنيز، روغتيايي، تعليمي، د بيارغونې په ساحه کې برخه اخلي او د ولايت په پرمختګ کې به همکاري او مرسته کوي.
ولې راځئ دې ته نظر واچو، چې اوسمهال په هېواد کې ولايتي شوراګانې په کومه روانه دي؟ زه په خپله لنډه ليکنه کې ددوی يو شمېر کړنو ته اشاره کوم.
اوسني ولايتي شوراګانې اوس منتخبې ندي، بلکه دوی د پيسو او واسطو په کارولو سره تر ولايتي شوراء رسيدلي دي، دوی هر يو لسګونه خيالي ساتونکي لري، چې د دولت له بوديجې يې معاشونه د دوی شخصي جيبونو ته ځي، دوی په ولايتونو کې د ناامنۍ او بدامنۍ اصل لاملونه دي، چې دا خبره د بدخشان امنيه قومندان جنرال باباجان طلوع نيوز سره په ځانګړي مرکه کې چې روان ۲۰۱۵ کال د اپريل په مياشت کې کړې وه، په ډاګه ويلي و، چې يو شمېر وکیلانو بدخشان ته درنه سلاح داخل کړې او غواړي چې په لوی لاس د ولايت اوضاع خرابه او ترینګلې کړي، نوموړي ويلي و، چې د شوراء وکیلان د بنديانو په خلاصولو، اختطاف او ورانکاريو کې لاس لري او حتی چې ځيني يې د مخالفينو سره مرستې هم کوي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وايي، چې په ننګرهار کې ولايتي شوراء د زورواکو لاس ته لوېدلې ده، د دوی چې ځه خوښه وي هغه کوي، نوموړی وايي په ننګرهار کې د اوسني ترينګلي حالاتو یوازيني عاملين د ولايتي شوراء غړي دي.
د زابل يوې مدنې فعالې د طلوع نيوز په يوې مناظره کې چې د روان ۲۰۱۵ کال اکټوبر په میاشت کې خپره شوه ويلي و، د ولايتي شوراء وکیلانو ځانونه په ۴۰۰۰۰ او ۵۰۰۰۰ ډالرو پلورلې دي.
د فراه والي محمدآصف ننګ بيا وايي، چې ولايتي شوراء وکیلان پدې ولايت کې د پرمختګ خنډ ګرځيدلې دي، دوی د شرکت له خاوندانو پيسې اخلي، په مقررۍ او منفکۍ کې لاسوهنې کوي، د معلمانو په ګمارنه کې ګوت وهنې کوي، درنه سلاح له ځان سره لري او حتی تر مرکز کابله يې خپل روابط غزولې دي.
د کانګور په ازموينه کې د ولايتي شوراء د وکیلانو د لاسوهنو او مداخلو څخه د ډېرو ولايتونو ژورناليستانو راپورونه جوړ کړل او د اړونده رسنۍ له لارې يې د خلکو سره شریک کړل، په راپورونو کې برېښېدل چې د ولايتي شوراء وکیلان د سلاح سره د ازموينې صحنې ته داخلېږي، مسوولينو ته خپل نږدې زده کړيالان پيژني چې په برياليتوبونو کې ورسره مرسته وکړي.
په ولايتونو کې د ولايتي شوراء وکیلانو او په مرکز کابل کې د ولسي جرګې وکیلانو جعلي نمبر پليټونه خپلو موټرونو ته نصب کړي او ښېښې يې تورې وي.
که ټولپوښتنه وشي، جوته به شي چې په هر ولايت کې به ولس د ولایتي شوراء له کړنو څخه ناراضه وي.
د ولايتي شوراګانو د قانون په اساس په مهمو غونډو کې د ولايتي شوراګانو د غړو ګډون د پام وړ وي او د ولايتي ادارې په ډېر ساحو کې مشورتي رول لري، د ولايتي شوراء غړي د رپوټ ورکونې مهمې دندې په غاړه لري، څو خلکو ته موقع ورکړل شي چې د ځايي ادارې او ولايتي شوراء د کار په هکله مالومات تر لاسه کړي او داسې نورې مادې دي چې د ولايتي شوراء په قانون کې ځای پر ځای شوي او د ولايتي شوراء وکیلانو دندې، صلاحيتونه او مسوليتونه په ډاګه کوي.
اوس دې قضاوت لوستونکي وکړي، چې زموږ ولايتي شوراګانې په کوم لورې روانې دي؟
د ولايتي شوراګانو د قانون په اساس، که چېرې ولايتي شورا د اساسي قانون يا د ولايتي شوراګانو د قانون په خلاف داسې فعاليتونه تر سره کړي، چې عامه نظم تر ګواښ لاندې راولي، د ولسمشر له لوري به يو پلاوي ته دنده سپارل کېږي څو د ولايتي شورا د غړو د کار په هکله پلټنې وکړي، که چېرې پلټنې په ډاکه کړي چې شورا د قانوني دندو څخه سرغړونه وکړي، نو ولسمشر کولای شي چې د پلاوي په سپارښتنه او د سترې محکمې په تصديق نوموړې شوراء منحل کړي.
نو همدې مادې ته په کتنه موږ د ولسمشر او اجرائيه رئيس څخه په کلکه غوښتنه کو، چې ملي امنيتی او کشفي ارګانونو ته دې دنده وسپاري تر څو چې د ولايتي شورا د وکیلانو کړنې دې تر څار لاندې ونيول شي، دوی د ولايتي شوراګانو د قانون په خلاف فعاليتونه کوي، عامه نظم تر ګواښ لاندې راولي، په مقررۍ کې لاسوهنې کوي، د کانکور په ازموينه کې لاسوهنې کوي، د دوی د کورنۍ غړي نه یوازې دا چې سبق نه وايي بلکه بداخلاقي کوي، په پوهنتونونو او مکاتبو کې نظم د دوی له لاسه خراب وي او حتی ځینې غړي يې د موثقو راپورونو په بناء بهرنيو سفارتونو ته جاسوسي کوي.
که چېرې د ولايتي شوراء وکیلانو کړنې د نظارت لاندې و نه نيول شي، او خپلې کړنې د ټاکل شوي قانون به مطابق جوړې نه کړي نو د دوی کړنې راتلونکي، امنيت، پرمختګ او ټاکنو ته به ډېر خطر ناک ثابت شي.
