يتيم کندهار او کلک سترګې امريکا

کندهار يو د هغه لومړي درجه ولايتونو څخه دى، چي د افغانستان په تاريخ کي يې همېشه د دې هيواد لپار د يوه اقتصادي سرچينې رول په ډېره ښه توګه ادا کړى دى. د دې يو لامل دا دى چي دا ولايت يو له هغه ولايتونو څخه دى چي افغانستان د نړۍ له يوه ماجراجويه او قراردادي خاوري، پاکستان سره نښلوي چي نږدې د افغانستان اتيا سلنه خوراکي او نور اړين توکي له همدې هيواد څخه را صادريږي او بله پلوه د دې ولايت ارزښت په دې کي دى، چي د افغانستان د پنځه زره کلن تمدن لومړى پيلامه د همدې ولايت له منډيګک څخه کيږي او دريمه او تر ټولو مهمه خبره لا دا چي دا سيمي سلګونه کلونه د دې هيواد د سياسي پلازميني پد ادا کړى او د دې هيواد سياست له همدې ځايه او د همدغو خلګو په وسيله مخ ته وړل سوى دى. نو ښکاره خبره ده چي دا ولايت به نسبت و نورو ولايتو ته زيات اقتصادي ارزښت لري.
د دې ولايت زيات کسبګر تجار دي او د تجارت زياته برخه له څلوېښتومو کلونو تر اويايموو کلونو پوري وچه ميوه او نور کرنيز محصولات وه. خو د اويايمو کلونو وروسته په افغانستان کي د تارياکو د کرکيلي او کاروبار بازار خورا ګرم سو او ډېرى خلګ يې له مځکي تر اسمانه و رسول او خلګو ډيري زياتي پيسې پکښي پيدا کړې. د طالبانو د نظام په ورستيو کي د کاروبار هم بند سو او د نوي حکومت په راتګ سره په سيمه کي  يو بېل او جلا ډول تجارت پيل سو. دغه تجارت د بياجوړوني شرکتونه، مواد خرڅونکي مرکزونه او د اکمالاتي کاروانونه رسونکي کمپنى وې، چي په هيواد کي يې په سلګونه کسان حتا تر ميلونرۍ و رسول. په دغه ميلونرانو کي په کندهار کي هم د ګوتو په شمار خلګ پيدا سول. مګر له دوه زره يولسم کال را وروسته د دې ولايت پر پخوانيو تجارو او اوسنيو پيسه دارو يوه نوې بلا(د امريکا دولت اقتصادي اداره) روږده سوه چي تر اوسه خلګ په دې نه دي پوه چي دا بلا له کومه څنګه او ولي راغله او ولي يې يوازي کندهاري تجار او سوداګر پر ډاګ کښېنول. په پيل کي د امريکا دولت د خپلي يوې مشهوري تجارتي مسوسسې ايفک له خوا د افغانستان په اړه  د ايسډين په نامه يو تور ليست اعلان کړ چي په دې ليست کي اته تنه کندهاري تجاران شامل وه او په ډېره لنډه موده کي دغه اته تجاران چي په سيمه کي تر ټولو مشهور او زيات پيسه درلودنکي کسان وه. د امريکا د همدغي موسيسې له خوا يې زياتي پيسې بندي او قضيه يې لا تر اوسه پوري ورکه ده. له هغه وروسته يو په بل پسي د نوي حکومت په دوران کي د ميلونرانو شو پيسه دارو نوبت راغي چي هر يو يې په خپل وار سره بندي بې پيسې او مفلس کړل سو. خو هيچا ته معلومه نسوه چي څوک ولي او څنګه بندي او ايله کړل سو. په دغو تجارانو کي تر ټولو مشهور کس ځوان تجار حاجي حکمت الله ښادمن وو، چي د امريکا د دولت له خوا يو وړل سو د افغانستان د دولت بې خبره د بګرام په هوايي ډګر کي محکمه سو او د محکمې له جوزياتو يې هيڅوک خبر نه سول.
دلته دوې ډير عمده پوښتني او ننګوني را ولاړيږي. لومړى دا چي ايا د امريکا دولت ولي يوازي په کندهاري تجار پسي را اخستې او دوهم دا چي د افغانستان دولت ولي د دغو مسئلو په اړه بې تفاوته دى. ايا دولت د امريکا له دولته د پوښتني توانايي نه لري او که نه د امريکا له دولت سره يې په دغو کارونو کي لاس پټ دى؟ که چيري دغه تجار د افغانستان اتباع دي د افغانستان دولت ته يې د خپل کاروبار ماليه ورکړې، د افغانستان د تجارت له وزارت او د ايسا له مرکز سره ثبت سوي دي، نو بيا د امريکا دولت څنګه کولاى سي چي د دغو ادارو له خبرولو پرته افغان سوداګر بندي او يا يې هم شتمنى ضبط کړي.که چيري د افغانستان دولت د دغي مسئلې په اړه همداسي بې تفاوته پاته سي، نو دلته خو له يوې خوا د دولت  قانونيت او استقلاليت تر پوښتني لاندي راځي او له بله پلوه په ډېر لنډ وخت کي به ټول تجار او پانګول له خپلو پانګو سره له هيواد تيښتي ته اړ سي، چي دا مسئله به نه يوازي دا چي هيواد د بې باورى پر ټغر کښېنوي، بلکي د هيواد ټولي اقتصادي زيربناوي به له منځه يو سي.
په دغه حساس وخت کي چي دولت په سياسي کړکيچونو حالتو بوخت دى او اقتصادي پاليسي له لويه سره وجود نه لري د ملي تجارو لپاره د خپلو پانګو د ساتني لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده، چي ژر تر ژره راټول او له دولته د خپل مصونيت غوښتنه وکړي کنې دوى به هم يو په بل پسي لکه د کندهار تجار د بهرنيو له خوا پرته له کوم دليله لوټ او د پوښتني څوک به يې هم پيدا نسي ، خو تر ټولو زياته د پاملرني او خفګان خبره دا ده چي د امريکا دولت ولي يوازي د کندهاري تجارو په محکمې پسي لستوڼي را بډوهلي دي؟ د دغي پوښتني د جواب مندني لپاره بايد د کندهاري تجارو له خوا ژر تر ژره هڅي تر سره شي. کنې يو په بل پسي به ټول د نورو لوټ سو تجارو په سر نوشت اخته سي.