ولسمشر بايد اداري فساد سره په مبارزه کې څه وکړي؟

اداري فساد سره د مبارزې په نوم څو ادارې جوړې شوې ولې يوه يې هم پدې ونه توانېده چې له دې ناوړې پدېدې سره مبارزه وکړي، ګراف يې راښکته کړي او هغه نوم چې افغانستان يې په نړۍ  کې د لوړ اداري فساد له وجهې ترلاسه کړی له منځه يوسي، تر ډېره دا هم ویل کېږي چې جوړې شوې ادارې خپله په اداري فساد کې ښکيلې دي، شايد همدا لامل وسي چې يوه اداره هم نده توانيدلې چې حداقل د اداري فساد کچه راکمه کړي.

دا ځل ولسمشر محمداشرف  غني تکل کړی چې د اداري فساد سره به کلکه مبارزه کوي او همدې موخې ته د رسېدو پخاطر يې د اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا جوړه کړه، چې مشري يې خپله ولسمشر کوي.

اداري فساد پرضد د مبارزې رياست چارواکي وايي چې د دې شورا په فعاليت به له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي تر څو يې کچه راکمه کړي، دوی دا هم وايي چې ياده اداره به په جديت او قاطعيت سره عمل وکړي، د ولسمشر محمداشرف غني دویم مرستيال، د سترې محکمې رئیس، لوی څارنوال، د عدليې وزیر، د تفتيش عالي اداري او د اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې مشران يې غړيتوب لري.

له دې وړاندې ولسمشر محمداشرف غني اداري فساد سره د مبارزې له لپاره دا هڅه هم کړې چې په قراردادونو کې د فساد مخنيوی وکړي ځکه خو د تدارکاتو عالي کمېټه هم د ولسمشر په رهبرۍ ترسره او قراردادونه پکې څېړل کېږي، که څه هم تر دې دمه يو څه لاسته راوړنې لری او د فساد مخنیوی يې کړی ولې متاسفانه چې بيا هم په قراردادونو کې د فساد بوی حس کېږي.

اوس نو ولسمشر ته پکار ده چې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره مټې ونغاړي او د افغانانو خوبونه په حقيقت بدل کړي، زه د يو افغان، ځوان او ليکوال په صفت ولسمشر څخه هیله کوم چې فساد سره د مبارزې لومړی قدم کې دې د ولسي جرګې، مشرانو جرګې او ولايتي شورا غړي وپوښتي، چې دوی دا دومره لوړ مصارفات له کومه پوره کوي، چې هر يو غړي سره په لسګونه وسلوال ګرځي، تعقيبي موټرونه، دفترونه، او لوړ مصارفات لري.

همدې غړو په کابل او ولایتونو کې فرعونيت جوړ کړی، لکه د سميع الله صميم د سرزورۍ له وجهې حامله دار ښځه ژوند له لاسه ورکوي، کله انجينرمحمداقبال صافی کوهستانی ټکسي چلوونکي په خپل موټروهي، کله کمال ناصراصولي ځوان په ډزو ولي او د ځوانۍ خوبونه يې د تل لپاره ويده کوي، کله هما سلطانی د ټولنې خدمتګار پوليس په څپيړو وهي او داسې نور.

د اساسي قانون درې اتيايمې مادې پر اساس د ولسي جرګې اوسنۍ دوره غير قانوني، د ولس د اوږو بار او د فساد اصلي منبع ده، په ياده ماده کې راغلي، د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتيجو د اعلان څخه وروسته پای ته رسېږي او نوې شورا په کار پيل کوي، مګر اوس د دوی ۶ کال دوهمه دوره جريان لري، چې د امتيازي کال په نوم نومول شوی.

ولس له دوی څخه په تېرو پنځه کالونو کې ناراضه و تل يې دا دعا کوله چې د دوی وخت پای ومومي ولې اوس يې امتیازي کال پسې اوږد شو، همداء غړي په مقرريو کې لاس وهنې کوي، رئيس، معاون، امر، مدیر، مامور او حتی چې استاد هم د دوی په فرمايش مقررېږي.

په قراردادونو کې دوی خپل سهم ، د دوی په لاس مقرر شويو رئيسانو او آمرينو نه هره مياشت باج اخلي او په هرې غیر قانوني کړنې او فساد کې د همدوئ لاس دی.

اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر هر مثبت ګام ستايو، ننګه او ملاتړ يې کو ولې هیله مو ورڅخه دا ده چې د فساد د مخنيوي لپاره تر ټولو لومړی بايد د همدې سپين سترګو فسادګرو څخه پیل وکړي، کله چې وتوانېده نو بيا وزارتونو، رياستونو، ښاروالي او امريتونو کې فساد په خپله پای ته رسېږي.