د روان ۱۳۹۵ لمریز کال د لړم میاشتې په ۲۰مه نېټه ولسمشر د ولايتي شوارګانو د اداري پلاوو د ټاکنو په اړه د ۳۴ ولایتونو واليانو سره په ویډيوي کانفرانس کې تاکيد وکړ، چې هېڅ دولتي مسوول د ولايتي شوراګانو د اداري پلاوو د ټاکنو په بهير کې د لاسوهنې حق نه لري او که چا پدې برخه کې مداخله وکړه له دندې به يې ګوښه کړي.
پدې کانفرانس کې جمهوررئیس لوی څارنوال ته لارښوونه وکړه چې د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي ټاکنې وڅاري او که د کوم مقام د لاسوهنې څرک ولیدل شي، له دندې څخه د لري کولو تر څنګ دې ورسره قانوني چلند هم وشي.
له یاد کانفرانس وړاندې جمهور رئيس پر يو شمېر وزیرانو بدګومانه شوی و او وکیلانو ته يې په اشارې سره ویلي و چې د وزیرانو کارونه دې وڅاري او که کوم وزیر د صلاحیت څخه سو استفاده وکړي له دندې دې ګوښه شي.
په دواړو حالاتو کې (ولايتي شورا او ملي شورا) وکیلانو ته ځانګړی امتیاز ورکړل شو، پداسې حال کې چې همدا وکیلان په مرکز کابل او ولایاتونو کې د ناامنۍ، اختطاف، ترور او نورو عاملين دي، چې په اړه يې د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت لوی رياست پوره اسناد په لاس کې لري.
په مرکز کابل کې د ولسي او مشرانو جرګو وکیلان او په ولایاتونو کې د ولايتي شورا وکیلان پيکا، راکټ او نورې سلاح د ځان ساتنې (امنیت) په موخه ګرځوي، په اختطاف، ترور، قچاق، ناامنۍ او نورو کې همدا وکیلان لاس لري.
په مرکز کابل کې د ملي شورا وکیلان پر کورنيو چارو او دفاع چارو وزیرانو سربېره د ملي امنيت پر لوی رئيس فشار راوړي تر څو ددوی غیر قانوني غوښتنې ومني، لسګونه سرتېرې د دوی او کورنۍ د سر او مال خونديتوب په موخه ورکړي او په ولایاتونو کې بیا د ولایتي شورا وکیلان د امنیه قومندانانو، ملي امنيت رئيسانو او د ملي اردو قومندانانو څخه یادې غوښتنې لري.
وکیلان دي، چې غواړي ټولې اقتصادي، تجاراتي او مالي سرچېنې په خپلو لاسونو کې وساتي، او که کوم وزیر يې غوښتنه رد کړي بیا يې د شورا کميسیونونو او حتی عمومي جلسې ته يې غواړي، د کوم څه نه چې وزیران ویره لري او د وکیلان هرې غیر قانوني کړنې منلو ته تن ږدي.
بل لوري ته د ځوانانو پارلمان چې د ولایتي شورا او پارلمان سره یو موازي جوړښت دی، منځ ته راغلی، پدې پارلمان کې لکه څنګه چې اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او سرپرست ډاکټرکمال سادات ویلي ، چې په کې سلقوي برخورد شوی او د اصلي کادرونو پر ځای هغه څوک انتخاب شوي چې د اوسني پارلمان او ولايتي شورا د غړو سره اړيکي لري او یا يې هم د کورنيو غړي وي.
د ځوانانو پارلمان اوسمهال د ځوانۍ په موسم کې د خیال قدمونه وهي او داسې ویره شته چې راتلونکي کې به دوی هم لکه د نورو وکیلانو په څير د ډېرو امکاناتو غوښتنه کوي.
سره لدې چې د اوسني پارلمان قانونی دوره پای ته رسېدلی او غیر قانوني ډول يې څوکۍ اشغال کړي، د مشرانو جرګې او ولايتي شورا وکیلانو سره یو ځای يې میلیونه افغانۍ معاشونه، زرګونه سرتيري، تیل، موټرونو، دفاترو او نور مصارفات بېځایه او یوازې د ملت سر ته لوی سرخوږ دی، چې خوار ملت به یې په هر صورت باج ورکوي.
لامل: اوسنی جمهور رئيس تر سلو زيات مشاورین یا سلاکاران لري چې څو تنه یوازې تر هغه رسيده ګي لري او په هره ناسته کې ورسره مل وي، همدا مشاورين یا سلاکاران دي چې ولمسشر ته ناسمې مشورې ورکوي او تاسف سره بايد وویل شي چې ولسمشر يې هم ناسمې مشورې مني او شعوري ډول يې پلي کوي.
نتیجه: د همدې ناسمو مشورو په پایله کې د ولسي جرګې وکیلانو ۱۷ تنه وزیران د یادې جرګې عمومي غونډو ته وغوښتل، چې يو شمېر يې سلب صلاحیت هم کړل، د ولايتي شورا وکیلان په ولایایتونو کې پر والیانو سترګې سرې کړې او د غیر قانوني کړنو غوښتونکي شول، د ځوانانو پارلمان غړو يې بل لور ته لاسونه بډوهلي او د امکاناتو غوښتونکي دي.
ددې لپاره چې قانون پلی، د ملت سره شوې ژمنې تحقق پيدا او زړونه يې لاسته راوړل شي، پکار ده چې ټولو چارواکو (وزیرانو، والیانو، مرستيالانو، معینانو، رئیسانو او نورو) ته د قانون په چوکاټ کې بشپړ صلاحیتونه ورکړل شي.
ولسمشر دې د ناسمو مشورو پر ځای حقایق درک او خپل خط مش وټاکي
د ولسمشر له لوري دې د وکیلانو پر ځای د دولتي مامورينو ملاتړ وشي، تر څو له یوه لوري قانون پلی، ملت سره شوې ژمنې ترسره او د ولس زړونه تر لاسه شي.
په درنښت
