د کلک ملاتړ، افتخار او د ویاړ ډکه خبر ده چې د افغانستان جمهور رئيس وایي: که مې څوک دوست لري، که نه لري قانون پر ټولو تطبیقوم.
هو د کار د پېل لپاره هغه قول او تعهد مانا او ارزښت لري چې د عمل سره جوګه شي. که هغه وخت د کابل بانک د اختلاس قضیه د تعهد سره سمه تحقیق نه شوه او عدالت مسخره شو، نو دادی نن سبا بیا د عدالت د تطبیق هڅې قوت اخلي چې ملت ددې هڅو او اقداماتو په کلکه استقبال او ملاتړ کوي!
خو ملت د عدالت هر اړخیزه تطبیق غواړي!
مونږ د مشکوک، مظنون، متهم، مجرم د حقوقو د مراعات غوښتنه هم کوو!
ویل کیږي او دا علم ثابته کړې چې عدالت نه وي سوله او امنیت نه شي راتلای او نه شته.
عدالت په قوت کې او عدالت په ضعف کې، عدالت د قدرت په وخت او عدالت د قدرت نه لرلو وخت کې.
هو عدالت جدي مسأله او ډېره مهمه مسأله ده.
د وطن وګړي او حتی متخلف باید باور پيدا کړي چې که نن راباندې عدالت تطبیق نه شو، نن مې غلا او خیانت وکړ او چا راته څه و نشوای ویلای نو سبا به حتماً د قانون دیکتاتور لاس او زما ګریوان به حتماً په لاس وي. دا روحیه، مفکوره مهمه، اساسي او بنسټیزه خبر ده چې معاون د رئيس جمهور او اېشچي په حق کې د عدالت د تطبیق هوډ عملي شي، او په دې ډول د بې ځابه بدنامولو او شخصیت کُشۍ!؟مخنیوای وشي. داهغه وخت کېدای او داسې کیدای شي چې عدالت ته ټولې خواوې اعتبار او ارزښت ورکړي.
حاکمیت په خیر است، خیر است، عذر او زاریو نه کیږي.
د مسجد امام او واعظ به وعظ کوي خو حاکمیت عدالت تطبیقوي او په زور یې تطبیقوي.
که د حاکمیت او عدالت د تطبیق په وخت که بادیګارد مقاومت کوي باید له پښو وغورځول شي!
باید ټولې خواوې د متهم او متخلف په شمول باید په دې باور پيدا کړي چې حقه حقوق یې نه پيمالیږي.
دا کا ر او داسې اعتماد نورو ته درس او د جرمي اعمالو د پراخېدو مخه نیسي.
ددې لپاره کلکې سیاسي ارادې ته اړتیا شته. د ټولنې ټول سیاسي احزاب او متعهد شخصیتونه او حُکام باید باور مند شي چې قانون تر ټولو لوړ او پر ټولو بايد تطبيق شي.
په امریکې کې د برحاله جمهور رئيس د قانون د حاكميت پر بنا د ترامپ د مدافع وکیل پر دفتر جنایی او تحقیقاتی مراکز حمله او چاپه وهي او له ځانه سره هغه ټول اسناد اخلي چې ممکن د حاکم جمهور رئيس پر ضد استعمال کړای شي.
د جنرال دوستم او اېشچي مسأله حقوقي مسأله ده. هغه ډوز ماران چې له دې او نظام الدین قیصاری له توقیف نه ناروا سیاسي ګټه اخلي او عدالت د تطبیق پر ځای له دې خبرې سیاسي ناروا استفاده او په کثافاتو کې د قوم او سمت په نامه ځانته پدرام او ظاهر قدیر ډوډی او مړۍ حاصلوي د منلو نه ده او خلک نور نه غولیږي.
افغان ملت او ټولنه د قانون تطبیق غواړي!
مونږ د جناب اشرف غني د افغانستان د جمهور رئيس له دریځه چې قانون پر ټولو یو ډول تطبیقول غواړي په کلکه ملا تړکوو.
خو قانون باید په کلکه او تر آخره او حتی د قیصاري حقوق هم خوندي او مراعات شي.
هو سیستم باید داسې عیار شي چې د قانون د تطبیق لپاره د ارګ اشارو او هدایاتو ته اړتیا نه وي.
مشکوک، مظنون او متخلف کس نباید د جمهور رئيس او یا کوم بلې مرجع، غیر د عدلي او غير قضایی مرجع لخوا تحقیق او عدالت ته جلب او احضاركړای شي!
عدالت باید سیاسي نه شي!
هر مشکوک او مظون نباید توقیف شي!
توقیف جزا نه ده، تدبیري عمل دی!
جمهور رئيس صلاحیت لري د جزایي اجراأتو په هره مرحله کې د دلیل له ذکر سره او د دلیل له ذکر ه پرته د جزایي اجراأتو پروسه ختمه او متهمه وبښي او د متضرر د رضایت او جبران تدابیر و امر ورکړي.
نو دا عادلانه نه ده چې مشکوک او متهم پير سید اسحق ګیلاني د یوې پټکې او د تهدید سره د تحقیق مسأله توقف او جناب داکتر عبدالله عبدالله یې استقبال ته راځي.
دا درسته نه ده چې پدرام او منصور ، بهزاد اوهغه بل سرکوزی ښکار تهدید او توهین او علناً غیر قانوني تهدید کوي او څوک نه شته چې ددې مانع شي او ورځنې پوښتنه وکړي.
دا نه دیموکراسي ده او نه د بیان آزادي!
له بلې خوا مشکوک، مظنون او بیا متخلف له تحقیق روسته د تخلف د اثبات په صورت کې مثلا توصیه، اخطار، ۵۰ افغانی جریمه او متناسب مجازات هم کیدای شي.
راشو ددې لیکنې اصلي عامل او انګیزې ته:
مونږ د افغان د حاکمیت، روستي اقدمات چې څو زورواکان یې ونیول په کلکه ملاتړ کوو!
دا تحقیق، نیول، توقیف کې پاتې کیدل نباید د سیاسي مرجع په امر او هدایت وشي.
دا باید قانوني اصول ولري او ملت باید خبر شي چې مشکوک او متهم سره قانوني چلند کیږي او دمشکوک، متهم، او توقیف شوي ټول حقوقو مراعات، ساتنه او تحفظ کیږي . هو دا هم مهمه ده.
مشکوک او مظنون که متهم شو او باید توقیف شي او یا توقیف کې پاتې شي، لازمه ده په مقرر وقت کې د محکمې اجازه واخیسل شي او متضرر د مرافعې فرصت او نور قانون کې تضمین شوی حقوقو
مراعات یې وشي!
با دیموکراسی آنهای مشکل دارند که آنرا امر جدی میگیرند!
آنهایکه دیموکراسی را روپوش شر و فساد، فتنهء قومی و سمتی خویش ساخته با دیموکراسی چندان مشکل ندارند!
دیموکراسی و آزادی. به شمول اقتصاد بازار
آزاد بدون حاکمیت قانون مردو است!
تمام کسانیکه دستگیر و توقیف شده اند، به شمول قومندان قیصاری، باید در ظرف مدت معین در قانون علت گرفتاري و علت ماندن شان در توقیف در پيشگاه محکمهء با صلاحیت برای شان با دلیل توقیف شان ابلاغ، حق مرافعه طلبی شان با سایر حقوق متهم مراعات گردد.
څارنوالي مکلف است در ظرف مدت معینه دوسیهء اتهام جرمی را تکمیل، در صورت وجود دلایل به متهم ابلاغ اتهام و محکمه فرصت تصمیم نهایی را با حق دفاع و مرافعه طلبی داشته باشند.
از اجراأت مراجع عدلی و قضایی کشور بايدبخاطر تربیه، وقایه، کسب اعتماد، احقاق حقوق تلف شده و یا هم تذکیه باید ملت به صورت دوامدار در جريان قرار داده شود!
این اصول و قواعد را مراعات کردن اندکه ملت حاکمیت را از خود دانسته و اعتبار متقابل تقویت میشود ودر نهایت وضع استقرار مییابد.
۱۳/۰۷/۲۰۱۸
