آیا د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د ټاکلو نوې کړنلاره به وکولای شي تر څو مسلکي او بې طرفه کسان د یادو کمیسیونونو د غړو په توګه و ټاکل شي؟

که څه هم په ټوله کې د څیرو په ادلون بدلون تر هغه پورې د ټاکنو شفافیت، اعتبار او اعتماد نه ډاډمن کیږي تر څو په هیواد کې د سراسري او عادلانه ټاکنو لپاره یو مناسب بستر نه وي جوړ شوی. د دې مناسب بستر د جوړیدو لپاره په هیواد کې د نسبي امنیت تأمین، د پاکو ټاکنو لپاره د یوې قوي او رښتینې سیاسي ارادې شتون، د کاندیدانو او رایه ورکوونکو صادقانه تعهد او همکاري، د حکومتي اړونده ادارو پروخت او بی شرطه همکاري، د مدني ټولنو او رسنیو مسوولانه کړنې او همکاري او د مرستندویه هیوادونو پروخت مالي ملاتړ، اساسي شرطونه دي. خو د ټاکنو تر سره کول هم یو تخنیکی او عملیاتي بهیر دی چې ځانګړې مسلکي او تخنیکي پوهې او مهارت ته اړتیا لري چې ښايي د داسې کسانو لخوا اداره او مدیریت شي چې د بې طرفۍ، صداقت او تعهد تر څنګ د ټاکنو مسلکي، تخنیکي او عملیاتي مهارت او تجربه ولري.  
د تیرو ټاکنو تجربو وښوده چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غیرمسلکي اشخاصو ګمارنه نه یوازې په تخنیکي او عملیاتي لحاظ د ټاکنو بهیر له ستونزو او ننګونو سره مخ کولای شي بلکي هیواد ته په سیاسي لحاظ لوی سرخوږی پیدا کوي چې حتی په نړیواله سطح د هیواد د نظام حاکمیت او اداري وړتیا تر سوال لاندې راولي. همدې ټکي ته په پام، له ټاکنو وروسته په هیواد کې د ټاکنو ټول ښکیل اړخونه په دې سره اجماع شول تر څو د ټاکنیزو کمیسیونو غړي مسلکي، بې طرفه، صادق او متعهد کدرونه وټاکل شي او په دې ډول په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې چې د هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري، د تیرو ټاکنو ترخې تجربې تکرار نشي.
د همدې موخې لپاره د ټاکنو قانون تعدیل، توشیح او نافذ شو. د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره نوې کړنلاره په نظر کې ونیول شوه چې له مخې به ېې ټول راجستر شوي سیاسي ګوندونه (۷۲ ګوندونه) یو یو کس او د ټاکنو نظارتي مدني ټولنې ټولټال ۱۵ په شرایطو وړ کسان حکومت ته سپاري چې مجموعاً ۸۷ کسان کیږي. وروسته له دې به د ولسمشریزو ټاکنو کاندیدان (۱۸ کاندیدان) دغه ۸۷ کسانو ته رایه ورکوي. له دې ډلې هغه څوارلس کسان چې له نورو ېې دېرې رأېې خپلې کړې وي، ولسمشر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غړو (۷ کسان) او دارالانشاء د رئیس (یو کس) او د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون د غړو (پنځه کسان) او دارالانشاء د رئیس (یو کس) په توګه وټاکي.
د ګمارنې دا نوی کړنلاره تر ډيره ټولو ښکیلو خواوو ته د منلو وړ ده، خو اساسي پوښتنه داده چې آیا دا کړنلاره به وکولای شي تر څو مسلکي، بې طرفه، صادق او متعهد کسان د یادو کمیسیونونو د غړو په توګه و ټاکل شي؟
په افغانستان کې سیاسي مزاج داسې دی چې هر سیاسي ګوند او ډله تر ډیره خپلو سیاسي ګټو او بقا ته تر بل هر څه لومړیتوب ورکوي. د هیواد ټول ۷۲ سیاسي ګوندونه په یو ډول د ولسمشریزو ټاکنو د ۱۸ کاندیدانو تر منځ ویشل شوي او دا ویش دې ته لاره هواروي تر څو لومړی هر سیاسي ګوند خپل د اعتماد وړ شخص معرفي کړي او بیا د ولسمشریزو ټاکنو کاندیدان په خپل ټول توان د خپلو اړونده ګوندونو او اعتماد وړ کسانو ته رأیه ورکړي او د ټاکنیزو کمیسیونونو تر غړیتوبه ېې ورسوي. په دې ډول ګمارنو کې که د ټاکنو قانون د ۱۲مې مادې متحدالمال شرایط تضمین هم شي، د مسلکیتوب او بې طرفۍ تضمین چې مهم ټاکنیز اصلونه دي ډیر ستوزمن ښکاري. په دې توګه د ټاکنیزو کمیسیونونو د ګمارنې دا نوی کړنلاره د مسلکي، تجربه لرونکو او بې طرفه کسانو د ټاکلو لاره ډب کوي، راتلونکي کمیسیونونه به تر ډیره د مسلکي او بې طرفه اشخاصو له شتون محروم او راتلونکې ټاکنې به یو ځل بیا د تیرو ټاکنو په شان له ګڼو سیاسي او تخنیکی ستونزو ډکې وي.
د دې لوېې ستونزې د مخنیوي او په هیواد کې د نسبتاً شفافو، عادلانه او سراسري ټاکنو د لاښې ادارې او مدیریت لپاره د هیواد مشرتابه او د راتلونکو ولسمشریزو ټا\کنو کاندیدانو ته ښايي له دې بهیر د راتلونکو ټاکنو د لازیات مشروعیت لپاره ګټه واخلي او د کمیسیونونو د غړو او په ځانګړي ډول د دارالانشاء د رئیسانو لپاره داسې کسان معرفي او رأیه ورکړي چې د ټاکنو غوندې لویو ملي او سرنوښت جوړونکو بهیرونو اداره او مدیریت په پوره بې طرفۍ او مسلکیتوب تر سره او د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د هیواد د سیاسي رهبرۍ د سولیز، مشروع او قانوني انتقال لپاره لاره هواره کړي. یوازې او یوازې یوه مشروع او قانوني سیاسي رهبري چې د یوه شفاف او معتبر ټاکنیز بهیر په پایله کې منځ ته راغلې وي،  کولای شي هیواد له روان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز کړکیچ را خلاص او د سوکالۍ او پرمختګ په لوري ېې سوق کړي. په همدې هیله.