تر ۲۰۳۴کاله د مصر د ولسمشر د واک غځېدو هڅې

د مصر پارلمان کې یوې کمېټې په دې وروستیو کې په اساسي قانون کې داسې اصلاحات وړانديز کړل چې ولسمشر عبدالفتاح السيسي ته به تر ۲۰۳۴ کاله په واک کې د پاتې کېدو او د هغه د قضايي واکونو ډېرولو ته لاره هواره کړي. دا د اساسي قانون د بدلولو لپاره لومړني ګامونه دي چې تمه کېږي پارلمان به یې ومني او بیا به په څو میاشتو کې دننه ټولپوښتنې یا رفرنډم ته لاړ شي.

د اسلامپالو وضعیت
اسلام پالي مصري اخوانیان لکه محمد مرسي او د هغه ملګري د مصر له سیاسي ادارو څخه د تیرې نمي پیړۍ را پدېخوا لرې ساتل شوي وو. د مصري اخوانیانو په اند ددوی سیاسياندونه باید د داخلي کړکیچ او داخلي جنګ لامل نه وای شوي او ددوی دوستان او پلویان باید د فکري بدلون له لارې واک ته ورسېږي.
په۲۰۱۲ کالکې چې محمد مرسي ولسمشر شو نو ویلای شي چې د مصر اخوانیانو او اسلام پلوه سیاسی ګوندونو دا ثابته کړه چې فکري مبارزه له جنګه ډېره موثره وه، چې د انتخاباتو په نتیجه کې یېخپل ولسمشر وټاکه. خو د محمد مرسي حکومت دوام ونکړ او په ۲۰۱۴  کال کېدکورنیو او بهرنیو ناکامو سياستونو او د مخالفينو له زورويونکي مقاومت وروسته رانسکور شو او محمد مرسي له واکه لیرېشو. د مصر اوسنيولسمشر جنرال سیسي د مصر د ریاست واگې تر لاسه کړې اود 2018  کال ټاکنو کې له سیال پرته یو وار بیا تر 2022 کاله ولسمشر شو. د مصر د ټاکنو کمیسیون په اعلان کړې نتیجه کې السیسي په 97٪ فیصده رایو بریالی اعلان کړ. حال داچې د مصر د اساسي قانون 140 ماده چې په 2014 کال کې په یوه ټول‌‌پوښتنه یا ریفرنډم کې پاس شوه لیکلي: د جمهوري ریاست انتخابات به هر څلور کاله وروسته کېږي او یو کاندید له دوه ځله ډېر ځان نشينوماندولی - د افغانستان په ګډون په ډېریو دیموکراتیکو هیوادونو کې همدا قانون واکمن دی.

په واک کې د السيسي د پاتې کولو هڅې
د مصر الیوم السابع ورځ‌پاڼه د پارلمان د رئیس علي عبدالعال له قوله لیکي چې د پارلمان غړو د ۱۳۹۷ د دلوې په ۲۵مه اساسي قانون کې په ۱۴۰ مادې کې بدلون راوستو سره موافق شوي. د ۱۴۰ مادې له مخې به جمهور رئیس دوه دورې او هره دوره به تر څلور کاله وي او دریم ځل به ځان نشي  کاندیدولای. خو د ۱۴۰ مادېله تعدیل وروسته د نوي قانون له مخې - چې اوس د پارلمان غړو پرې موافقه وکړه - جمهور رئیس ته دوه ځله د شپږ کلن واک حق تر لاسه کوي او بیا به هم ولسمشر ددې حق ولري چې دوه ځله نور هم ځان کاندید کړي. داسې ګمان کیږي چی اوسني پارلمان تر ۲۰۳۴کال پورې د السیسي د حکومت د غزولو هڅې کوي.
د مصر ځینې قانون‌پوهان، مدني فعالان، ډاکټران، استاداناو یو شمېر مخالف وکیلان بیا وایي چې ددغه هیواد د اساسي قانون په ۱۴۰ مه ماده کې بدلون په خپل ذات کې د مصر د اساسي قانون ماتول دي او دوی ادعا کوي چې د اساسي قانون ۲۲۶ ماده په صراحت سره ۱۴۰ مادې کې هر بدلون د اساسي قانون خلاف او ناشونی بولي. دا قانونپوهان او مدني فعالان د حسني مبارک د لرې کیدلو یو د لیل همدا بولي چې هغه دیکتاتوري راوستلې وه او خلکو ځکه د هغه پر ضد پاڅون وکړ. خو د مصر پارلمان او د السیسيپلویان په دې باور دي چې السیسی وکولای شو چې له لویو لاریونونو وروسته مصر ته یو ځل بیا سیاسي استقرار وبښي او پدې باور دي چې السیسی به د مصر اقتصاد ته ډیره وده ورکړي.

د نړۍ پرمختللي هیوادونه څه وایي؟
امریکا متحده ایالات واييچې مصر کې د اصلاحاتو مسله د مصر داخلي مسله ده او په علني توګه یېکوم عکس العمل ندی ښودلی، ځکه امریکې متحده ایالاتو ته د مصر سیاسي ثبات ډیر اهمیت لري.
د فرانسې ولسمشر امانول مکرون مصر ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې له ۲۰۱۷ کال راهیسې د مصر وضعیت ښه ندی، ځکه په هیواد کې لیکوالان، ژورنالستان او د مدني ټولنې خوله ور کسان بندیان شوي او دا کار به د مصر اوسنی حکومت بدنام کړي.

مخ پر وړاندې لاره
د مصر د اساسي قانون مشر ویلي چې پدې مسله لا هم کار راوان دی او یوه میاشت پس به هاغه وخت نتیجې ته ورسیږي چې مخالف او موافق آندونه سره را ټول کړي او پس له هغه پارلمان کې پدې مسله انتخابات وکړي.
لکه څرنګه چې د محمد مرسي حکومت د عربستان په ریاست خلیجي هیوادونو سره جوړ نه و اومصر د خلیجي هیوادونو له قصده له قطر سره دوستي ټینګه وساتله، ځکه نو کله چې مرسي له قدرت څخه لیرې شو خلیجي هیوادونو هم ورسره هیڅ مرسته ونکړه او اوس هم داسې توقع نه کېږي چې کوم لوری یې دې لاس‌نیوی وکړي.

باید دا هم په یاد ولرو چې د مصر اسلامپالي په قدرت او سیاسي لوبه کې له ۷۰ کلونو انتظار وروسته بیا هم ناکام شول - خو د افغان اسلامپالو پرتله مصري اخوانیان هوښیار دي، ځکه قدرت ته د رسیدلو له  کبله خپل، خلک او هیواد داخلي کړکیچ ته نه وړاندې کوي –له همدې امله ښکاري چې مصر کې به د اصلاحاتو په نامه نوې لړۍ له یو شمېر نړیوالو غبرګونونو سره سره هغه ډول چې واکمن لوری غواړي پر مخ لاړه شي.