داساسي قانون ۶۱ ماده ، ابهام او وضاحت

پدې ورځو کي چي د اولسمشرۍ ټولټاکني را نژدې کیدونکی دي ، د اساسي قانون ۶۱ ماده د هیواد په ټولو رسنیو کي خورا ډیره پورته کښته کیږي او هر څوک یې د خپل نظر په ګټه او د مخالف نظر پر ضد کاروي . زه هم غواړم پدې اړه د خپل نظر څو ټکي د حقوقي پلوه د خپلو لوستونکو سره شریک کړم . د لوستونکو څخه مي هیله داده ، که مي حقوقي تحلیل د چا په آند سم نه وي ، په حقوقي دلایلو دي راته اصلاح کړي . د اشرف غني دغو څه کم پنځه کلونو زعامت و ښوده چي زه هیڅ ډول اداری ، سیاسي یا عقیدوي تړاو نه ور سره لرم . له دې نه پرته ټولو لوستونکو ته مالومه ده چي ما پخپلو لیکنو کي تل خپل ازاد خیال ساتلی دی . اشرف غني مي د یوه مدیر په توګه هیڅ نه خوښیږي ، خو علمیت او د اقتصادي پلان جوړولو پوهه یې دده تر سیالو نوماندانو لوړه وینم . زما په نظر به منطقي خبره دا وی چي د اشرف غني د منفي یا مثبتو اړخونو په باره کي دده د سیالو نوماندانو په پرتله قضاوت وشي ، نه دا چي په مجرد ډول ده ته ښه یا بد وویل شي . ښکاره خبره ده چي یوازی ده ته بد ویل پخپله دده د نورو سیالو نوماندانو د تائید مانا هم ورکوي او برخلاف .
اوس به را وګرځو اولسمشریزو ټولټاکنو او د اساسي قانون ۶۱ ـ تمی مادې ته :

پدغې مادي په پیل کي دری ، یو د بله سره تړلي برخی د پام وړ دی :
۱ ــ د جمهور رئیس پنځه کلنه د کار موده .
۲ ــ ددغي مودي د پای ته رسیدو مخکي د یوې څخه تر دوو میاشتو په موده کي د نوي جمهور رئیس د پاره د ټولټاکنو تر سره کیده .
۳ ـ ور سره سم د موجود جمهور رئیس لخوا د جوزا په لومړی نیټه د واک لیږدول .
په دغي دریمي برخي کي هغه څه چي وضاحت لری ، د جوزا لومړی نیټه ده . دا چي واک باید چاته و سپارل شي ، څرګندوالی یې د بشپړ ابهام سره مل دي . دې ابهام ته بیا دوهمه برخه ښه او څرګند جواب لري ، چي هغه د جوزا د لومړۍ نیټۍ وړاندي یاني د وري او غوایي میاشتو کي د نوي جمهور رئیس ټاکل دي چي باید واک ورته وسپارل شي .
بل ابهام دادی چي که ټولټاکني د هر فورس ماژور غیر مترقبه لامل له مخی تر سره نه شوې ، بیا به دا واک چاته پریښودل شي ؟
پدې اړه څه موده وړاندي ستري محکمي د اساسي قانون د ارزښتونو ، د هیواد نازکو حالاتو په کتو او د تیرو ټولټاکنو ورته دود  ته په پام سره او همدارنګه دا چي د اوسني جمهور رئیس پنځه کلنه موده بشپړه شوی نده ، دا حقوقي پریکړه وکړه چی اوسنی جمهور رئیس باید د نوي جمهور رئیس تر ټاکلو پوري خپله دنده مخته بوزي .
 ددغه مشکل د حل د پاره د راتلونکو ټولټاکنو یو شمیر نوماندان بیا وایي چي د محکمي دا پریکړه د اساسي قانون د ۶۱ ـ تمي مادی سره اړخ نه لګوي . دوي د یوې طرحي پر بنسټ وړاندیز کوي چي باید اشرف غني د جوزا د لومړي نیټې وروسته واک و یوه سرپرست شخص ته و سپاري کوم چي د یوې لویي سیاسي اجماع د لاري وړاندي کیږي .
البته دوی دا نه ښئی او یا یې ښودلای نه شي چي دغه لویه سیاسی اجماع به د اساسي قانون د ۶۱ مادې سره څه سمون ولري او یا به د کومي بلي مادي له مخي منځته راشي . په دې توګه که د دوي له آنده د ستري محکمې پریکړه یو غیر قانوني عمل وي ، بیا نو ایا یو غیر قانوني عمل د یوه بل غیرقانوني عمل په مټ اصلاح او قانوني ګرځیدلای شي . که چیري اساسي قانون د یو چا په مقابل کي وثیقه ګرځوو ، نو خپل په مقابل کي هم باید دا وثیقه سپکه و نه ګڼو ، کنه نو د قضاوت پښي به مو ګوډي پاتي وي . پای
ډنمارک ـ ۱۸ / ۵ / ۲۰۱۹