د واک غوښتنه او ټولټاکنې د شریعت له نظره

د اسلامي شریعت له انده ولسمشرۍ، د ملي شورا غړیتوب او نور منصبونه حق او امتیاز نه دي، بلکې دولتي منصبونه یې مسؤولیت گڼلي دي. د اسلام له نظره واکمني داسې شی نه دی، چې خلک دې ورته ډېری هلې ځلې او کوښښونه وکړي او پر ټاکنیزو سیالیو دې ډېرې پېسې ولگوي.
د نوماندۍ حق دې ته وايي چې هر وگړی د دولتي منصبونو د نیولو له پاره ځان چمتو او هغه د ځان له پاره وغواړي. د اسلامي شریعت د ځینو نصوصو له ظاهري بڼې داسې برېښي چې د ټولیزې قاعدې په توگه هر څوک د نوماندۍ حق نه لري. د بېلگې په ډول: حضرت عبدالرحمن بن سمرة(رض) د صحیح حدیث په ترڅ کې داسې روایت کوي چې پېغمبر(صلى الله عليه وسلم)  ما ته وفرمایل: ((لا تسال الإمارة فإنك إن اوتيتها عن مسالة وكلت إليها وإن اوتيتها من غير مسالة اعنت عليها))[ ]
ژباړه: (د امارت غوښتنه مه کوه، ځکه که چېرې په غوښتنې سره منصب درکړل شو، نو تا ته درسپارل کېږي [مرسته درسره نه کېږي] او که بې له غوښتنې در وسپارل شو، نو مرسته درسره کېږي.)
همدا راز د قضاء په اړه هم همداسې ویل شوي دي، حضرت انس(رض) څخه روایت دی چې رسول الله(صلى الله عليه وسلم)  وفرمایل: ((من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه انزل الله ملكا يسدده))[ ]
ژباړه: (څوک چې د قضاء غوښتنه کوي او د دې کار له پاره واسطه (سفارش) لټوي، نو ده ته سپارل کېږي (د الله(جل جلاله) مرسته ورسره نه کېږي) او چا چې یې غوښتنه ونه کړه او واسطې یې ورته ونه کړې، نو الله تعالی به ورته یو ملایک رانازل کړي چې له بدې لارې یې وژغوري.)
له دې څرگندېږي چې څوک د منصب د ترلاسه کولو هڅه کوي او د دې له پاره خلکو ته واسطې لټوي، نو گواکې ده ته به د الله(جل جلاله) له خوا داسې ویل کېږي، چې ته پوهېږي او حکومت دې پوهېږي، زموږ له خوا به درسر مرسته نه کېږي.[ ]
یو بل حدیث شریف چې له هغه څخه د واک غوښتنې جواز معلومېږي، د حضرت ابوهریره(رض) روایت دی چې رسول الله(صلى الله عليه وسلم)  وفرمایل: ((من طلب قضاء المسلمین حتی یناله ثم غلب عدله جوره فله الجنه))[ ]
ژباړه: (چا چې د مسلمانانو د قضاء غوښتنه وکړه او ترلاسه یې کړه او بیا یې نیاو (عدل) پر ظلم غالب شو، نو ده ته به جنت وي.)
په حدیث شریف کې د غوښتنې (طلب) کلیمه څرگنده ده. له یوې خوا هغه حدیثونه چې د واک غوښتنه ردوي او له بلې خوا دا یو حدیث دی چې ورڅخه د واک غوښتنې جواز معلومېږي. د دې دواړو ترمنځ علماء داسې تطبیق کوي چې د دواړو حکم پر خپل خپل ځای واجب العمل دی. یو آر (اصل) وي او بل استثنا. دلته آر دا دی چې د واک غوښتنه نا روا ده، خو کله کله داسې حالات رامنځته شي چې په هغه کې انسان ته څرگنده معلومېږي چې که زه د دې غوښتنه ونه کړم، نو دا به د داسې چا لاس ته ورشي چې د خلکو حقوق به تر پښو لاندې کړي او بې دیني به خپره شي. د داسې اړتیا پر مهال د څوکۍ غوښتنه پروا نه لري، په دې شرط چې موخه به یې اصلاح راوستل وي، نه د څوکۍ غوښتنه. قاضي ابو یعلی حنبلی(رح) په خپل کتاب (السیاسة الشرعیه) کې همدا دریځ غوره کړی دی او بیا وروسته نورو عالمانو د نوموړي تائید کړی دی. علامه ظفر احمد عثماني(رح) هم په خپل کتاب (اعلاء السنن) کې دغه رایه غوره بللې ده.[ ] دوکتور عبدالکریم زیدان هم پر همدې نظر دی. د ده له انده که د اړتیا پر مهال څوک ځان ونوموي، جواز لري؛ ځکه چې په دې صورت کې نوماندي د غوښتنې مانا نه ورکوي، بلکې په یو نېک او صالح انسان باندې خلک او مسؤول مقام خبرول دي. [ ]
اوسنیو حالاتو او اړتیاوو ته په کتنې، ټولې هغه مباحې او شونې طریقې اختیارولای شو، د کومو له مخې چې څرگندېدای شي چې ډېری ولس په چا او کوم وگړي ډېر باور لري. نن سبا ټاکنې هم له همدې جایزو طریقو څخه یوه ده.[ ]
یوه خبره د یادونې وړ بولم او هغه دا چې که څه هم د اړتیا پر مهال نوماندي روا ده، خو دا هیڅکله هم روا نه ده، چې د اوسنیو ټاکنیزو کمپاینونو په څېر دې د ځان ستاینه او د نورو سپکاوی وشي او د پېسو په مصرفولو دې ځان مقام ته ورسول شي. په دې اړه همدومره جواز لري چې نوماند یوازې خلکو ته ځان ور وپېژني او د خپلې مفکورې او کړنلارې په اړه معلومات ورکړي او بس.
د هندوستان د معارف پخوانی وزیر، سیاستپوه، مفسر، محدث او مؤرخ مولانا ابوالکلام ازاد په کتاب الله، نبوي سنتو، د امت اجماع[ ] او د فقهاوو پر ټولو دلایلو باندې له غور او فکر کولو وروسته دې پایلې ته رسېدلی چې: ((د امام او خلیفه ټاکل د امت حق دی او د ټاکنو طریقه یې ولسي ده، وگړیزه [شخصي] او نسلي نه ده.)) وړاندې لیکي: څوک ویلای شي چې اسلام د خلیفه په ټاکلو کې ولس ته برخه نه ده ورکړې؟ بلکې هرومرو یې ورکړې ده، خو د ټاکنې لارې چارې یې جلا دي یعنې د لویدیځوالو پر قانون نه، بلکې د اسلامي قانون په چوکاټ کې یې ولس ته د خلیفه په ټاکلو کې ونډه ورکړې ده.[ ]
ځینې خلک پر دې اند دي چې ټاکنې په اسلام کې نه شته؛ ځکه د نبوي او د خلفاء راشدینو په پېر کې د اوسنیو ټاکنو په څېر رایې پاڼو شتون نه درلود. دا خبره له آره د شریعت له اصولو څخه د ناخبرۍ پر مهال کېږي، دلته یو څو اصولي قاعدې وړاندې کېږي چې د ټاکنو په اړه ټولې غلطې انگېرنې لرې شي:
لومړۍ قاعده: الاصل فی الاشیاء والافعال الاباحه
ژباړه: (ټول شیان او افعال له آره مباح[ ] دي، تر هغه پورې چې کوم شرعي نص د هغه پر حرمت دلالت ونه کړي.)
امام احمد(رح) فرمایي: ((الاصل فی العادات ان لا یحظر الا ما حضره الله تعالی))
ژباړه: (عادات او معاملات (پرته له عباداتو) له آره غېر ممنوع (روا) دي، خو دا چې الله(جل جلاله) له کومې معاملې څخه منع راوړي وي.)
پورتنۍ قاعدې یوازې په عباداتو کې د پلي کېدو وړ نه دي؛ ځکه چې د بدعت بڼه غوره کوي او بدعت گمراهي ده. له عباداتو پرته به نورو چارو کې دغه قاعدې پلي کېږي.
ټاکنې په هغه اصلي مباحاتو کې شاملې دي چې د هغې له پاره شریعت موږ ته ازادي راکړې ترڅو له حالاتو سره سم هره لاره چې غوره وي هماغه وټاکو. په اوسني وخت کې د ولس د باور د لاسته راوړلو او د هغوی د خوښې وړ شخص د پېژندلو یواځېنۍ لار همدا ده چې د ټاکنو پر بنسټ اصلي اداره جوړه شي. دا چې په عاداتو، معاملاتو او وسایلو کې اصل رواوالی دی او د رای پاڼو په واسطه ټاکنې د عباداتو له جملې څخه نه دي چې د ثبوت نشتوالی یې د جواز د نشتوالي له پاره دلیل شي. څرنگه چې په جهاد کې د نوې او عصري سلاح کارول د دې له پاره ناروا نه شو گڼلای چې دا خو په نبوي دور کې  دود نه و او یا یې شتون نه درلود، نو پر همدې ډول د رایې پاڼې کارول هم د دې له پاره ناروا نه شو گڼلی چې په هغه دور کې یې دود نه و او یا یې شتون نه درلود.
دویمه قاعده:  التعین بالعرف کالتعین بالنص[ ]
ژباړه: (په عرف کې ټاکل شوی شی همداسې دی لکه په نص کې چې تعین شوی وي.)
عرف، عادات، رسم او رواج هغه مهال د باور وړ دي چې له قطعي نصوصو او اجماع سره په ټکر کې نه وي او که نه نو بیا ورته فاسد عرف ویل کېږي، چې له منځه وړل یې اړین دي، خو ټاکنې یو انتظامي معامله ده . د راشدینو خلفاو د واکمنیو پر مهال ټاکنو په اوسنۍ بڼه (د رایې پاڼې په واسطه) دود نه درلود او نه هم د هغه مهال په عرف کې ورته اړتیا لیدل کېده، وخت لږ و او په لویو صحابه کرامو خلکو سل په سلو کې باور درلود او هغوی عملاً او عرفاً د خپل ملت استازي او د حل او عقد خاوندان و.[ ] څلور واړه خلفاء راشدین هم د خلکو پر عامو رایو ټاکل شوي و او یوازې نوماندي یې د یو ډله لویو صحابه کرامو له خوا ترسره شوې وه.
دا چې په اوسنۍ پېر کې عرف بدل شوی، نو پر دې اساس په دې پېر کې د ټاکنو همدا دودیزه لار گټوره ده.
درېیمه قاعده: مالا یتم الواجب الا به فهو واجب
ژباړه: (هر هغه څه چې واجب له هغه پرته نه شي پوره کېدلای، واجب دي.)
يعنې د واجب کار له پاره که کوم بل نا واجب مخې ته راځي، هغه هم واجب کېږي. که چېرې پر مسلمانانو دا واجب وي، چې خپل امیر او خلیفه به ټاکي، نو دا کار پرته له دې چې مسلمانان دې په سیاست کې گډون وکړي ناشونی دی. په سیاست کې گدون اوس د پخوا په څېر نه دی پاتې، نفوس ډېر شوی دی، نو ځکه بیعت په لاس ورکولو سره نه شي سرته رسېدلای. په اوسني پېر کې دا کار هغه مهال شونی دی چې ولس په ټاکنو کې گډون وکړي، نو ځکه د امیر د ټاکلو له پاره په سیاست کې گډون او په ټاکنو کې برخه اخیستل هم پرې واجبېږي.[ ]
د خلکو د پوهې د کچې د کموالي له امله په اوسنيو ټاکنو کې هم تر یوې اندازې پورې گواښونه شونې دي. که د نوماندانو له پاره اړین شرایط وضع شي، نو دا گواښونه به تر ډېره کم شي.
په اوسنیو شرایطو کې د ټاکنو گټه د هغه له تاوان څخه ډېره ده، نو باید ډېره گټه خپله کړو د لږ تاوان په منلو سره.
څلورمه قاعده: سدالذرایع (د فساد او خرابۍ د ذرایعو مخنیوی کول دي.)
که چېرې کوم روا او نېک کار د فساد او غېر شرعي ناروا کار ذریعه کېږي، نو بیا هغه روا کار ناروا او د پرېښودلو وړ دی ترڅو د فساد دروازې بندې شي.[ ]
که چېرې له نوماندۍ پرته د شورا جوړول روا هم وي نو بیا هم په اوسني پېر کې د داسې کړنو پر بنسټ د آمریت او ظالمانه نظام د رامنځته کېدو لار پرانیستل کېږي. د لویو لویو صحابه کرامو له خوا نوماند کړل شوي خلک یعنې د حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان او حضرت علي(رضی الله عنهم) په څېر شخصیتونه مسلمانان د خپلو نوماینده گانو په توگه په اسانۍ سره مني، خو په اوسني پېر کې د داسې شخصیتونو موندل هم ستونزمن دي چې د هغوی له خوا په ټاکل شوو وگړو ولس راضي شي. نو اوس دې ته هم اړتیا ده چې د شورا غړي (د حل او عقد غړي) هم باید د ولس له خوا وټاکل شي. د ولس له باور پرته ټاکل شوو وگړو ته د حل او عقد مستحق نه شي ویل کېدلای او نه هم د هغوی پرېکړې ولس په پوره باور سره منلای شي، نو له همدې امله دې ته اړتیا ده ترڅو د دغسې گواښونو څخه د ځان ژغورولو له پاره باید د ټاکنو پر بنسټ پارلمان جوړ شي، ځکه ولس به دا درک کړي، چې پارلمان د دوی د ټاکلو استازو څخه جوړ شوی دی، نو د هغوی ترمنځ د ریاست په چارو کې د گډون احساس را ژوندی کېږي او ملي یووالی نور هم ټینگېږي.