د ځمكو پر سر شخړې د ټولنيزو څيړنو په رڼا كښې

په بېنوا کي دلیکني شمیره : 15057
اتل احمدزى
دخبریدو نیټه : 2007-10-31


د قومونو د اړيكو دفتر
د ځمكو پر سر د شخړو د څېړنو څانګه:


د ټولنپوهانو په اند په جګړه ځپلو او يا هغو ټولنو كې  چي تازه له  جګړي څخه اوتلې وي د ځمکو او زيرمو پر سر شخړې په كې  خورا زياتې ليدل کيږي،  چې بنسټيز لاملونه  يې د دوديزو، دو تي او مدني  جوړوښتونو او قوانينو نشتوالى او يا کمزورتيا په ګوته شوې ده. په ځانگړې  توګه د ځمکو او طبعي زيرمو پر سر شخړې په هغو هيوادونو كې ډېرې لېدل کېږي چي کرنه او مالداري يې د ټولينز اقتصاد بنسټ او يا د ملاتير جوړوي.
د ټولنپوهانو په اند په هغه هيوادونو كې  چې تازه له  جګړي راوتلي وي د تلپاتي سولې او ټولنيز ټينګښت له پاره د ځمکو د ملکيت خونديتوب او د ځمکنيو شخړو د هواري اغېزمن ميکانيزمونه او لاري چاري ډير بنسټيز رغنده رول لوبوي.
افغانستان د تيرو درې لسيزو خونړيو جګړو له امله د نړۍ له  هغو هيوادونو څخه ګڼل کېږي چي د ټولنيزو ،سياسي او اقتصادي بدبختيو ترڅنك دځمکي پر سر  ګڼې شخړې په كې ترسترګو كېږي. پر ټولنيزو او نورو ګڼو امنيتې لاملونوسربېره په هيواد كې  د تيرې نږدې يوه  لسيزه وچکالي هم په خپل وار سره د ځمکې پر سر شخړو په شمېر او څرنګوالي كې  رغنده اغېز كړى دى.  ځكه چې په وچكالۍ كې د بزګرو كروندې وړ حاصل نه شي كولاى او د ځمكې څښتن  خو وايي  : (كه اين كوې كه بين كوې خو دا پټى به شين كوې) يانې ځمكوال خپله دهقاني يا اجاره غواړي او د بزګر حاصل يې نه شي پوره كولاى نو له همدې لامله  بزګر د ځمكوال پوروړى كېږي او پايله يې د دواړو ترمنځ د شخړې امنځته كېدل وي.
همدارنګه ځينې  څېړنې ښيي چې تېره نږدې يوه  لسيزه و چکالي ددې لامل شوې  چي وړاه ځمکوال د ځان او کورنۍ د پايښت له پاره خپلې ځمکې وپلوري چې  دې بهير په هېواد كې  هغه كم شمېرځمکوال نور هم پسې کم کړي او اقتصادي او ټولنيز استثمار ته يې لارې هوارې کړې دي.
که څه هم تراوسه په افغانستان كې  د ځمکو په سر د شخړو دقيه شمېره نده معلومه خو په2003  کال كې  يوې څيړنې وښوده چې په هيواد كې  د شخړو اصلي او سركښ لامل ځمکې  او شتمنۍ دي او همدا د ځمکو او شتمنيو پر سر شخړې د نورو شخړو ستر او بنسټيز لامل هم  دي. همدارنګه په   ( ٢٠٠٣- ٢٠٠٤)  كلونو كې ټولې هغه قضيې  چې د هېواد تر سترې محكمې رسېدلي  ۲۲%.۴  يې د ځمكو پر سر شخړې دي. نو ويلاى شو چې د ځمكو پر سر شخړې هغه ټولنيزه ستونزه ده چې زمونږ ټولنه ورسره لاس او ګريوان ده او پر نورو بې شمېره ناخوالو او نادودو سربېره دا هم هغه پوتنشيل يا ځواكمن ګواښ دى چې ټولنيزې، قومي او توکميزې شخړې، خوځښتونه او ناكراري رامنځته کوي او ملي يوالى او ملي پيژندنه   زيانمنوي . په ځانګړې توګه په هغو هېوادونو كې  چي ته چي يو ملت د بيلابيلو توکمونو او توکميزو ګروپونو څخه جوړ وي.
د هېواد ټول مساحت چي ٦٤٩٥٠٧ کلومتره مربع دى  ٪٤٠ يې لوړ غرونه او پاتې ٪٤٣ يې د
ښتي  يا Prairies  ، ٪٢٦ ځنګلونه او يوازې ٪١٢ يې د کرنې وړ ځمکه ده چې ددې ٪١٢ کرنې وړ ځمکې څخه يې يوازې ٪٤ د کرنې لاندي ده.
د پورتنيو معلوماتو په رڼا كـښي ويلاى  شو چې په هېواد كې د حاصلخْېزې ځمكې فيصدي  ډېره كمه ده . په داسې حال كې چې د هيواد ټول نفوس ۷۰% وګړي د كرنې او مالدارۍ په دنده م غول دي او زراعت د ټولنې د نفوس له دوه پر درې څخه زيات وګړو لاسته راوړنې يا عايد وسيله ده. نو دلته د اقتصادي تيوريو په رڼا كې ويلى شو چې هر كله ( له كرنيزو حالاتوڅخه ) دعايد غوښتنه زياته وي او په مقابل كې يې د بزګر سره كمه اندازه ځمكه په لاس كې وي نو همدلته ده چې د لوړې غوښتنې په وړاندې ټيټه اندازه توزيع رامينځته كيږي او په ټولنه كې د بيو د پړسوب لامل گرځي چې دا د بيو پړسوب په خپل وار سره په ټولنه كې ناقراري او په پايلامه كې  شخړې رامينځته كوي.
ځينې ټولنپوهانو په تيوريك ډول سره د وسلوالو شخړو او هغو ټولنو ترمينځ يوه  نېغ په نېغه اړيكه يا Positive Correlation به گوته کوي کومې ټولنې چې د اقتصاد له نظره زياتې په زراعت متكي وي . ټولنپوهان پدې باور دي چې په كو موټولنو كې چې زراعت د اقتصاد د ملاتير جوړوي د زياتو و سلوالو شخړو شاهدې وي[1]  نو د پورته تيو يو له مخې ويلى شو چې افغانستان د ډېرې كمي حاصلخيزې ځمكې او يو ځواكمن ټولنيز زراعتي تړاو ( (Agriculture Dependency په در ودلو سره و سلوالو او نورو شخړو ته يو وړ  هيواد برېښي.
همدارنګه كه چېرې په عمومي ډول لاملونه و څيړل شي نو روښانه به شي  چي په يوه ټولنه كې د معيشت كموالى او له منځه تلل غربت ته لار هواروي لكه ځينې څېړونكي چې پدې اند دي چي د معيشت تاواني كېدل او له منځه تګ او يا د لاسه وركول د غربت سبب كرځي چې پخپله غربت او د معيشت كميدل د شخړو دلاملونو د يو غړي په توګه خپل رول لوبوي. نو كه چيرته پورتنى اند د ځمكې ، كرنې او چاپيريال پورې ځانګړى كړو نو څرګندېږي چې د چاپيريال له منځه تګ Environment Scarcities او د اوبخور او كرنيزو ځمكو ويجاړېدل Irrigation and Land Degradation  پخپله په يوه ټولنه كې د معيشت د لاسه وركولو له لارې غربت او  بيا غربت  په خپل وارسره د نورو بي شميره بدبختيو سره سره يوه ټولنه كې د ځمكو پر سر شخړې را مينځته كوي. او كه په ځانګړي توګه موضوع و څيړل نو دا پټه نده چې افغانستان يو داسې هيواد دى چيرته چې د تيرو بدبختيو او ناخوالو ، نه يواځې چاپيريال زيانمن كړى بلكې د اوبخور او كرنيزو ځمكو وار په وار ويجاړېدل په ډېره لويه كچه پكيښي رامنځته شوي چې د خلكو د معيشت د كميدو او د غربت يو ستر لامل دى [2] او پايله يې  شخړې او نادودې رامينځته كېدل دي.
د افغانې ټولنې واقعيتونو ته په پامل نې سره  دشخړو لاملونه په بيلا بيلو سيمو كښي سره توپير لري. په ښاري سيمو كې اكثره شخړې د كورونو ، هټيو او لوړ پوړيوودانيو په سر رامنځته كيږي.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د كميسون د راپور پر بنسټ په جنوبي و ايتونو كې اكثره شخړې د اوبخور په سر او په شرقي او مركزي ولايتونو كې د شخړو اصلي علتونه د سوند د لرګيو او د څړځايونو پر سر رامنځته كيږي[3]. په همدې ډول په ښاري منطقو كې د ځمكې پر سر دشخړو يوه لويه برخه يعني % ۸۹ د ملكيت د حقوقو په سر او شپږ په سلو كښي ښخړي د اجاري او استعمال د حقوقو په سر را منځ ته كيږي[4]. د نړيوال بانك د شميري له مخي د كابل په ښار كښي د % ۶۹ شخړو لامل د زورواكو په لاس د خلكو د ځمكو او جايدادونو غير قانوني ولكي او نيونو دي پداسي حال كښي چي % ۲۶ پيښو كښي چي شخړي رامينځ ته كوي د جعلي اسنادونو جوړونه او د ملكيت د جعلي اسنادو جريان تر سترګو كيږي.
په ۲۰۰۴ كال كې د افغانستان د سترې محكمې لخوا چي كوم ارقام خپاره شوې دي د هغې له مخې د زورواكانو په لاس د خلكو د ځمكو په غيرقانوني توګه نيونه هغه لامل دي چي زياتي شخړي يي رامنځته كړي.
كه چيرته په ټول هيواد كې په ملي كچه د ځـــــــــمكو په سر د شخړو څرنګوالى د علمي څيړنو په رڼا كې ولټول شي نو دا څرګنديږي چې د ځمكو په سر د شخړو د څرنګوالي په هكله د ځانګړو معلوماتو( Data ) د كمښت سره مخامخ كيږو او ددې يو سبب كيداي شي په ټولنه كې د څيړنو د كړو يا د څيړنې نشتوالى دى. خو بيا هم د هغو څيړنو څخه يو څه انځور كښلى شو كومې چې تر اوسه پورې د ځمكو په اړه د بيلابيلو ادارو لخوا سرته رسېدلې دي.
د هغو معلوماتو په رڼا كې چې د هيواد د ټولو محاكمو څخه د يوه كال (۲۰۰۴-۲۰۰۳) په موده كې لاسته راغلي ښيي چې د هيواد په كچه د ځمكې په سر د شخړو  لامل د م يراث پوري اړوند ستونزې د ټولو په سر كې دي چي د ځمكو په سر د شخړو ۲۵.۸ جوړوي . په داسي حال كې چې د ځمكو او شتمنيو بې قانونه نيونې او هم د جايدادونو ناسمې راكړې وركړې په خپل وار سره ۲۴.۰ او ۱۹.۶ د ځمكو په سر د شخړو برخې جوړوي.
او همدارنګه د ټولنيزو ارزونو او شتو په رڼا كښي ويل شو چي ځيني ځانګړي لاملونه شته دي كوم چي د څمكو په سر خړو كښي خپل رول لوبوي چې كولاى شو د ځمكو او شتمنيو بې قانونه نيونه د زور واكو      ( ټوپكوالو) په لاس ، بي كوري او د ځمكو نه درلودل، د كډوالو بيړنۍ او چټكه بېرته راستنيدنه او همداسي نور لاملونه. دا د يادونې وړ يو حقيقت دى چې پورته ذكر شوي لاملونه يو دبل سره نيغې او يا غير مستقيمي اړيكې لري او هريو دا ځواكم ندي لري چې د يو بل اغيزې لا ځواكمنې كړي.
لكه څنګه چي مخكي ياد شول  د ځمكې او يا استوګنځي نه درلودل يو له هغو څو لاملونو څخه دي چي د ځمكې په سر د شخړو ستر لامل دى  چې همدا د ځمكې ، شتمنۍ او يا استوګنځي نه درلودل د نړيوال خوراكي پروګرام لخوا په ۱۸۸۷ كليو او بانډو كښي د ترسره شوې څېړنې په پايله كې هم په ګوته شوې دي. دا څ يړنه ښيي چې د فارياب په ولايت كې په سلو كې ۶۸ كورنۍ د جوزجان په ولايت كۍ په سلو كې ۶۳ كورنۍ او د باميانو ولايت په بېلابېلو كليو كې دا شمېره په سلو كې  د ۱۵-۹۰ تر منځ ټاكل شوې ده[5]. پاتې دې نه وي  چې په دغو درې ولايتونو كې د ځمكي په سر شخړي زياتې تر سرګو كيږي. همدارنگه د استوګنځي نه درلودل هغه ستونزه ده چي په لويه كچه بېرته استنېدونكي كډوال ورسره لاس او ګريوان دي او يه زيات اكثريت سره يې شخړې رامنځته كړې دي چې د همدې موضوع په تړاو په كندهار او غزني كې د ملګرو ملتونو د كډوالو د ادارې UNHCR  لخوا د يوې څېړنې راپور ښيي چې په همدې دوه ولايتونو كې د هغو بېرته راستنيدونكو كډوالو شمېره چې د اوسيدو ځاى او ځكمه نلري په ترتيب سره په سلو كې شل او ديرش  كو ه جوړوي. كه چېرته په عمومي ډول ولېدل شي نو روښانېږي چې د ځمكو په سرد شخړو بيلابيل ټولينز، اقتصادي ، جغ افيايي، سياسي او اداري يا د سمبالښت لاملونو له لارې رامنځته كيږي چي له دې جملې نه د ځمكې او يا د كرنې وړجايداد نه درلودل زمونږ په ټولنه كې چيرته چې د ټولنيز اقتصاد يوه لويه برخه د كرنيزو حاصلاتو څخه په لاس اځي هغه ځواكمن اقتصادي لامل دى چې په لوړه كچه ددې وړ تيالري چې شخړې يې رامنځته كړي.
يو بل مهم لامل چې د ځمكو په سر د شخړو سره يې زمونږ په ټولنه كې په ځانګړې توګه د تېرو څو كلونو راهيسې تړاو موندلى هغه د كډوالو ګړندي بې ته راستنيدنه چې د ملګرو ملتونو د شمېرو په بنسټ د ۲۰۰۲ ميلادي كال تر پايه پورې څه نا څه دوه ميلونه كډوال بي ته خپل هيواد ته را ستانه شول چې په دې شمېره كې د كډوالو بيرته راستنيدني د نړي په كچه د شلمي پيړۍ د نويمي سيزې د كډوالو د هغه ګړنديو را ستنيدنو څخه هم زياته وه كومه  چې د موزبيك او كمبوډيا په هيوادونو كې رام نځته شوه[6].   كه څه هم په لومړي سر كې د افغانستان نوي حكومت د كرزي تر مشري لاندې او نړيوالې ټولنې د ام يكا تر مشرۍ لاندې ددې ګړندي بيرته راستنيدنې څخه د ځانو په ګټه د خلكو د باور په توګه ګټه واخيسته خو ددوى څخه دا هيره  شوې وه چې په دومره لوى شمېر سره د كډوالو بېرته راستنېدنه د ژوند د نورو بنسټيزو اسانتياوو سره سره د سمبالښت لوړي چاري  اړينې وې چې پدې دواړو چارو كې نه يوازې د كرزي حكومت او نړيواله  ټولنه پاتې راغلې، ب كې ترنن ورځې پورې يې څه ځا نګړي عملي هوډ هم ندى ورته كړي.
او همدا لاملونه دي چې زيات شمېر بېرته راستنيدونكو كډوالو د لويو ښارونو په لور مخه وكړه او همدا وه چې د نورو ستونزو سره سره يې د ځمكو په سر شخړې هم را منځته كړې.
ددې موضوع په اړوند د ملګرو ملتونو د كډوالو د اداري لخوا د خپاره شويوشميرو له مخي په او سني وخت كښي ت ريباً دري لكه هيوادوال هيواد ته د راستنيدو روسته دداخلي بي ځايه شويو په توګه په لويو ښارونو كښي ژوند كوي چي د بي ځايه كيدو ځانګړي لاملونه يي د اوسيدو د ځاي نشتوالي او د جايداد د ملكيت حقوقو ستونزي لكه د استوګنځيو، ځمكو او يا نورو جايدادونو بې قانونه نيونه د زورواكو په لاس په ګوته شوې دي[7].
د نړيوال بانك د اپور له مخې د ملګرو ملتونو د كډوالو د ادارې شميرې او احصايې په ګوته كوي چې  بيرته راستنيدونكو كډوالو له لې نه يې په سلو كې ۳۹ د اوسيدو ځاى او يا يو څه ځمكه لري چې همدغو كډوالو ته د ټولو نه لوى كړاو د خپلو كورونو، ځم كو او شتمنيو بېرته لاسته راوړنه ده چي د نورو خلكو لخوا په نا قانونه توګه په ولكه كې نيول شوي دي.
په همدې توګه د هيواد په كچه د ټولو هغو كيسونو يا دعوو چې د ځمكو په سر د شخړو په ځانګړو محمكمو  يا Special Land Dispute Courts كې چليدلې دي ۸۹ په سلو كې كيسونو تړاو د غير قانوني يا نيونې يا ولكې سره وه چې په ځانګړې توګه دا نيونې د زورواكو په لاس سره تر سره شوې وې. همدارنګه هغه شميرې چې د ناروي د كډوالو د كونسل يا NRC  لخوا وړاندې شوي داښيي چې له ټولو هغو قضيو څخه چې  همدې ادارې ته وړاندې شوي په سلو كې ۷۱ قضيې د ناروا نيونې په اړه ثبت شوي چې مشهورو ټوپك سالارانو لخوا تر سره  شوې دي
 د كډوالو د ادارې په حواله چې په اوسني ټولنيز نظام كې د ټولنې د نورو ټولو ګروپونو په پرتله كډوال هغه ټولنيزه ډله ده د چا چې زياتي ځمكې او شتمنۍ د ناقانونه نيونې  اويا د وسلوالو خوا د لوټ تر ګواښ لاندې دي.
د ځمكو او يا كرنيزو جايدادونو پر سر د شخړو  تر ټولو ځواكمن لامل د وسلوالو په لاس د خلكو د شخصي دولتي او ولسي ځمكو نيونه ده چې په دې تيرو څو كلونو كښي يي خورا زېاتي ستونزي په ټولنه كې را منځته كړې دي. دغو ټوپكوالو نه يوازې  دا چي د ټوپكو د شپيليو په زور يې د خلكو شخصي شتمني چور او لوټ كړي بلكې دولتي ځمكې او ولسي جايدادونه يې هم نېولي دي چې دا موضوع د بيلابيلو څيړنو لخوا هم څرګنده شوې لكه څنګه چي په ۲ ۰۵م  كال كې د USAID  د LTERA پروژې دا جوته كړه  چې د ځمكو غير قانوني نيونې د زورواكو په لاس د افغاني ټولنې يو بنسټيز او لويه  قانوني ، ټولنيزه  او سياسي ستونزه وه. د زوراكو له خوا د ځمكو لوټماري د ډاكټر نجيب الله د حكومت  تر نسكوريدو  وروسته په لوړه كچه پيل شوه چي بيا تر نن ورځې پورې په يو او بل شكل سره دوام ل ي چې ددولت ، شخصي ځمكوالو او زورواكو تر منځ يې يوه لويه ستونزه را ولاړه كړې ده.
د ټولنپوهانو په اند په اكثره ټولنيزو ناخوالو او خوځښتونو كې د يوې ټولنې مذهبي ، ژبني ، توكميزو او قومي لږكيو جايدادونه او شتمني زياتې له ګواښ سره مخامخ  ګنل كيداى شي چې دغې نظر يې يوڅه زمونږ په ټولنه كې د منلو وړ ده هغه په دې چې زمونږ د ټولنې د يواځني مذهبي لږكي گروپ يا نې هندوانو او سكانو ځمكې ، استوګنځي ، هټۍ او عبادتځايونه يې په ۱۹۹۲ كې د ټوپك په زور او په ۲۰۰۳ كال كې هم د ټوپك او هم د ډالرو په زور لوټ او تالا شوي. پدې اړه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنيزو كونسل يا  Economic and Social Council  UN د راپور له مخې چې په ۲۰۰۴ كال كې خپور شوى دا يې څرګنده كړې چې د همدغو هندوانو هستوګنځي، هټۍ ، او حتى عبادتځايونه يې د قومندانانو په ځانګړې توګه د شمالي ټلوالې د قومندانانو لخوا لوټ شوي دي[8] .
كه چېرته موږ د هغو فكټورونو په لټه كې شو چې نېغ په نېغه لاملونه نشي ګڼل كېداى خو په ځانګړې توګه زموږ په ټولنه كې د ځمكو پر سر شخړو ته  لمن وهي نو دا به  روښانه شي چې د تېرو نږدې شپږو كلونو (د طالبانو د ماتې) راهيسې په هېواد كې اجتماعي او اقتصادي اوښتون د دې لامل شوى  چې د ځمكو پر سر د شخړو په شمېر، څرنګوالي او ځانګړتياوو كې زياتوالى او نوښت راولي. كه ځير شو نو  څرګندېږي چې په دې تېرو څو كلونو كې د نشه يي توكيو ك كيله كال په كال مخ په زياتېدو ده، ځكه چې په هېواد كې پلى شوى نوى اقتصادي نظام په ټولنيزه توګه د ټولنې د يوځانګړي اقتصادي پوړ ترمنځ د چټكې شتمنۍ ترلاسه كولو اړتيا او سيالي  راپيدا كړې ده  چې په اكثرو پېښو كې په بېړنۍ توګه د شتتمنۍ ترلاسه كولو له پاره لنډه لار د نشه يي توكيو كركيله، قاچاق او د نشه يي توكيو د كركيلې له پاره د وړ  ځمكې پيداكول او غصب كول ګڼل كېږي. په ۲۰۰۳ زېږيز كال كې د International crisis Group    د راپور پر بنسټ په شمالي سيمو كې ځايي قوماندانانو د نشه يي توكيو د كركيلې له پاره دولتي او شخصي ځمكې  د خپل ځان كړې تر څو له  دې لارې وتوانېږي چې په ګړندۍ توګه دزياتې شمنۍ درلودلو جوګه شي.
په يوه څېړنه كې چې د افغان ارزونې او څ ېړنې ادارې له خوا په ۲۰۰۳ زېږيز كال كې سرته رسېدلې په لنډ ډول يې لاندې څلور هغه  فكټورونه په ګوته كړې دي چې زم وږ په ټولنه كې د ځمكو پر سر شخړو لمن وهل  كېږي:
 د زراعتي يا كرنيزو ځمكو كمښت چې د نفوس د زياتېدو او هم د نويو فارمي ځمكو د نه چمتو والي له كبله رامنځته كېږي چې دا ستونزه د ډيمونو او د اوبخور د سيسټم جوړولو له لارې له منځه تلاى شي.
د ځمكو او استوګنځيو نيشتوالى چې د ټولنيزو ناكراريو، د شتمنيو د له منځه تګ او د خلكو د بې ځايه كېدو په پايله كې منځته راځي.
په ټولنه كې په بې قانونه توګه د شتمنۍ د پيداكولو ليوالتيا. په ځانګړې توګه د ټوپكيانو سره چې دې كار په خپلو وار سره ډېرې كورنۍ بې ځمكې او بې كوره كړې دي.
طبيعي لاملونه لكه وچكالي، سي ابونه او داسې نور.
اوس چې موږ د ټولنيزو بېلابېلو څېړنو په رڼا كې د هيواد په كچه د ځمكو پر سر د شخړو په څ نګوالي، لاملونو، ځانګړتياوو او لمن وهونكو فكټورونو خبرې وكړې نو غواړم په ټولنه كې د ځمكو پر سر شخړو كې ښكېل لوبغاړي هم وڅېړو.
د ځمكو پر سر  په شخړو كې اخته لوبغاړي بيا هم د همدې شخړو د څرنګوالي په څېر په كليو او بانډو كې له  ښاري سيمو سره يو څه توپير لري.
د ناروي د كډوالو كونسل يا NRC د ۲۰۰۴ زېږيز كال د راپور له مخې په ښاري سيمو كې په سلو كې د ۳۶ كورنيو غړي د ځمكو پر سر شخړو كې سره ښكېل دي په داسې حال كې چې په سلو كې ۱۶ دولتي چارواكي لكه قاضيان او سياسي ګوندي غړي او په سلو كې ۱۳ د ځمكو مسلكي لوټماران يا ټوپكوال او ښاروال د ځمكو د خړو لوبغاړي ښودل شوي دي.
له بلې خوا په كليوالو سيمو كې د هغې څېړنې له مخې چې د افغان ارزونې او څېړنې ادارې له خوا په ۲۰۰۴ زېږيزكال كې تر سره شوې ده ښيي چې  د ځمكو پر سر شخړه كې په سلو كې ۸۵ پورې د يوه كلي اوسېدونكي وي چې په دې كې د جنګي قوماندانانو ونډه په سلو كې ۶۰ ته رسېږي.  نو دلته په ټوليز ډول ويلى شو چې په كليو او بانډو كې زياتې شخړې د خپلو كليوالو ترمنځ په بېلابېلو ډولونو سره پېښېږي چې په اكثرو كې يې زورواكان ككړ دي.
همدغه راپور مخكې په ګوته كوي چې په كليوالو سيمو كې څه ناڅه ۳۳ په سلو كې د ځمكو پر سر شخړې د ولسي ځمكو لكه څړځايونه، ځنګلونه او ... پر سر نښلي چې بيا په دې كې په سلو كې تر ۲۵ پورې ټوپكوال، په سلو كې ۲۰ كليوال، په سلو كې ۱۴ د ګاونډيو كليو خلك او په سلو كې ۸ كوچيان اخته دي.
بايد دا هم ياده كړم چې په ښارونو او حتى پلازمېنه كابل كې هم ټوپكواكان د ځمكو پر سر شخړو كې تر خپلې وسې ښكېل دي چې بېلګې يې په ورځني ژوند كې د بېلابېلو خبري سرچېنو له لارې اورو او وينو.
په پاى كې اړينه بولم يوځل بيا ووايم چې د ځمكې پر سر شخړې زموږ د ټولنې يو له هغو غلنيو افتونو څخه دى چې هره ورځ زموږ ټولنه ورسره لاس اوګرېوان وي او په بېلابېلو لارو زموږ ټولنې ته بې شمېره مادي او معنوي درانه زيانونه ور اړوي. نو لازمه ده چې د دغو شخړو د حل له پاره مخكې تر مخكې په ټولنه كې د بېلابېلو شتو لارو چارو څېړنه وشي. او و سره د نويو او اغېزمنو حل لارو  له پاره بېلابېلې علمي څېړنې وشي تر څو هيواد او هېوادوال له دې ګواښه وژغورو.

References:
[1] .De Soya and Gleditsch et al. To cultivate peace: Agriculture in a world of conflict.
   1999
[2]. Daud S Saba. Afghanistan: Environmental degradation in fragile ecological setting. 
   Int. J Sustain. Dev. World Ecol.8 (2001) 279-289
[3]. Un Economic and social council. Economic social and cultural rights. 16th session
   commission on human rights. March 2004
[4]. Alec McEwen and Drendon Whitty. Water management, livestock and the opium
   economy. Land Tenure. Case study series. AREU. June 2006.
[5]. Un Economic and social council. Economic social and cultural rights. 16th session 
   commission on human rights. March 2004
[6]. The World Bank. Kabul Urban Policy Notes. Series # 4. Sep 2005
[7]. Un Economic and social council. Economic social and cultural rights. 16th session 
   commission on human rights. March 2004
[8]. Un Economic and social council. Economic social and cultural rights. 16th session
   commission on human rights. March 2004