محاسن الإسلام -داسلام دمقدس دین ښیګني(۱۸) برخه

( نظام إقتصاد عادلانه )
بسمه تعالی 
محترمومسلمانانو  ! د محاسن الإسلام په دغه برخه کښي د « إقتصاد إسلامي » يا په بل تعبير د « نظام الإقتصاد في الإسلام» په اړه معلوماتونه درکوم .
د إقتصاد لفظ په لغت کښي د قصد له لفظ څخه مأخوذ دئ ، چي و عدل ، استقامت دلاري او ميانه روي ته ويل کيږي   ، چي د إسراف  او تقتير په منځ کښي متوسطه درجه ده  .

( أنظر لسان العرب ج۳ص۳۵۴ ، والقاموس المحيط ص۳۹۶ ) .
او په إصطلاح کښي د إقتصاد تعريف په دې شکل سوئ دئ : 
الأحکام والقواعدالشرعية التي تنظمُ کِسبَ المالِ و إنفاقه و أوجُهَ تنمِيَتِه  .

(أنظر ا� �نظام الإقتصادي في الإسلام) .
يعني :  د شريعت په إصطلاح کښ  د إقتصاد لفظ د هغو أحکامو او شرعي قاعدو نوم دئ  کومي چي له ګټلو د مال ،   له صرفه ولو او لګولو د مال   او د مال د تنميې او زيات والي له � �ارو او چارو سره تعلق لري .
دغه أصول او قواعد د إقتصاد إسلامي و دوو برخو ته ويشل سويدي  :
اوله برخه يې هغه قوانين او أصول دي چي هيڅ کله قابل د بدلون او  تغير ندي  ، بلکي تر ورځي د قيامته پوري ددې ګنجايش نه پيداکيږي چي د همدغو أصولو مخالفت وکړ سي  .
 دا هغه أصول دي چي يا په شرعي  قطعي دلائلو ثابت دي او يا وداسي قطعي أصل ته راجع دي چي هغه په قرآنکريم  ، يا په نبوي حديثو کښي او يا په إجماع کښي تحقق ل� �ي   .
د مثال په ډول په إسلام کښي د إقتصاد په اړه دوه أصلونه ( چي يو منفي او بل مثبت دئ  ) وضع سويدي ، چي منفي يې ربا او سود دئ او مثبت يې بيع ده  ، چي إسلام دا قانون او أصل  وضع کړئ دئ چي په هره معامله کښي چي سود او ربا او يا شبهه د ربا موجوده وي نو مسلمان له دې څخه منع دئ چي خپل إقتصاد او مالي حيثيت د هغې معاملې له لاري پياوړئ کړي ، او دارنګه إسلام د بيع  (يعني د رانيولو او خرڅولو) أصل او قانون هم وضع کړئ دئ په دې � �ول چي هر مسلمان کولائ سي چي د شرعي دستور مطابق د خريد او فروخت له لاري و خپل مالي حيثيت او إقتصاد ته وده و� �کړي  .
دغه دواړه أصلونه د قرآنکريم له دغه مبارک آيت څخه مأخوذ دي  چي  :
و أحل اللهُ البيعَ وحرم َ الربوا  ( البقرة آيت ۲۷۵) .
او دغه دواړه أصلونه په هيڅ وخت کښي ، په هيڅ إعتبار سره قابل د تغير او بد� �ون ندي  ، او د قيامت تر ورځي پوري هر مسلمان له دې څخه منعه دئ چي دسود له لاري مال وګټي او ددې ورته اجازت دئ ، بلکي که حُسنِ نيت ولري عبادت يې هم بلل کيږي چي د بيع او شرا  له لاري مالي ګټي تر لاسه کړي  .

دوهمه برخه د أصولو د إقتصاد په إسلام کښي هغه قواعد او قوانين دي چي د وخت  ، حالاتو او مصالحو په وجه د يو  ولي الأمره  چي مجتهد وي  او د علماؤ مجتهدينو د صواب ديد مطابق  بدليدونکي او تغير خوړنکي دي  .
داهغه قواعد دي چي ثبوت يې دداسي دلائلو په وجه راغلئ وي چي هغه د سند يا د دلالت په إعتبار يا په دواړو اعتبارو سره ظني وي  .

( أنظر اغاثة اللهفان ج۱ص۳۳۰ ، إعلام الموقعين ج۴ ص۲۶۲ ) .
دمثال په ډول د أجيرمشترک په اړه  په ابتدا کښي شرعي حکم دا ؤ چي کوم مالونه د خلګو چي له ده سره وي  ، لکه مثلا و يوه خياط ته مختلفو خلګو کپړې او جامې د جوړولو لپاره ورکړي وائ او بيا په دغو جامو کښي يوه جامه له ده سره ضائع سوې وائ نو دَی به ضامن نه  بلل کيدئ  او د جامې  خاوند له ده څخه د خپلي جامې بدل نسوائ غوښتلائ  .
د ح ضرت أميرالمؤمنين علي ابن أبي طالب (رض) د خلافت دور چي راغلئ او د خلګو حالات  له پخوا څخه دديانتدارۍ او امانتدارۍ په اعتبار څه ناڅه بدل سول نو ده مبارک داحکم وکړ چي اجير مشترک به له دې څخه وروسته د خلګو د هغو م الو چي له ده سره ضائع سي ضامن ګرځي  ، او داسي يې وفرمايل چي  :

لا يصلِحُ للناسِ الا ذا� �ک         ( أنظر المرجع السابق ) .
دارنګه په ابتدا کښي و  هغو خلګو ته چي په شريعت  کښي د « مؤلفة القلوب  » په نامه سره ياديږي له زکات څخه يوه برخه ورکيدله  ، کله چي د إسلام د دوهم خ� �يفه  حضرت عمر (رض) د خلافت دور راغلئ نو ده مبارک وفرمايل  چي  وروسته له دې به و مؤلفة القلوب ته قطعًا زکات نه ورکول کيږي  ،  او دا دليل يې و صحابه و ته پيش  کړ  چي نبي  (صلی الله عليه وسلم ) چي و دوۍ ته زکات ورکاوئ  هغه په دې سبب  ؤ چي إسلام کمزورئ ؤ  ،  نو د إسلام پيغمبر به ودوۍ ته د زکات يوه برخه ورکوله ددې دپاره چي إسلام پرې نږدي  او يا و إسلام او مسلمانانو ته ضرر و نه رسوي ، تاسي دي خبر ياست چي اوس خو الله (جل جلاله) خپل دين عزتمند وګرځاوه نو ددوۍ  و تأليف ته نور إسلام او مسلمانان حاجت نلري   .
 أصحابِ کرامو هم دده پر خبره إتفاق ورسره وکړ  او دده پر حکم باندي إجتماع منعقده سوه .   

او هغه أصول او قوانين د إقتصاد چي په شريعت کښي  قطعي يا ظني  أصل ته راجع نه وي  او مأخذ يې فقط او فقط د بشر إستحسان او هوا وي ، نو هغه د إسلام له نظره باطل أصول دي او د هغو أصولو په رڼا کښي  مالي ګټي تر � �اسه کول حرامي  دي  .
( أنظر الإجتهاد و مقتضيات العصر  للأيوبي ص۲۱۱ــ ۲۲۷  ) .

د إسلامي إ� �تصاد رکنونه   :
محترمو وروڼو  ! إسلامي إقتصاد پر دريو أرکانو باندي ولاړ  دئ   :

( ۱ )   :  مِلکِيَتِ مزدوجة .  
( ۲ )  :  مقيد إقتصادي حريت  .
( ۳ ) :  تکافلِ إجتماعي  .
تفصيل  بې  په راتلونکي برخه کښي ( إنشآءالله ) درته راسي  .