اسلامي سیاست څه ته
وایې؟
په اسلامى پارلمان کې غيرو مسلمانو
ته د نمايندګۍ وركولو مسئله
په اسلامى نظام کې د غيرو مس
مانود حقوقو د ساتنى سخت ډیر تاكيد شوى دى او اسلامى ریاست د مسلمانانو په څير د هغوى د مال او ابرو د ساتنى
دنده په غاړه لري . حكومت مكلف دى چې د مسلمانانو په څير د غيرو مسلمانو بنسټیز ې اړتیاوې رفع کړي،
هغوى ته د خپل دين په اساس د تلنى پوره اجازه ورکړل شي خو په دى شرط چې د اسلام او اسلامى شعائرو توهين به
نه كوى او نه به د هغى په خلاف پروپاګنده كوى .
هيڅ يو مسلمان ته به د مرتد كیدو(داسلام څخه د اوښتو) اجازه
ورنه کړاې شي همدا راز د حكومت په لوړو او مهمو پوستونو باندى د غير مسلم وګړي ټاكل هم مجاز
نه دي ، دا په دى خاطر چې هغه د ریاست په نظريى يعنى د اسلام په سپيڅلى دين باندى يقين نه لرى او په هيڅ
یاست کې د هغه ریاست په نظرئى باندى يقين نه كونكوته د ستر مسئوليت منصب نه شي ورسپارل كيداى .
اسلام د
سيكولر جمهوريت قائل نه بلكه د اسلامى سیاسي نظام قائل دى ، خو اقليتونه په خپلو خاصو مسائلو او عامو انتظام
ى امورو کې د خپلى راى د وركولو له پاره د ځانګړى انتخاباتو له لارى څه نمايندګان پارلمان يعنى دولسي جرګې
غونډې ته استولى شي ، چې هغوى به د مالې امورو په بحث کې برخه اخلى او د عامو انتظامى امورو په اړوند
به د خپلى راى اظهار كوى .
خو د شرعي امورو په پریکړو او یاد حكومت د مشر په ټاکنه کې هغوى ته د راى
د اظهار او ووټ وركولو حق ندى ورپه برخه . همدا راز په غټو منصبونو د هغوې ټاكل روا نه دى ،
خو په انتظامى معاملاتو کې ورڅخه مشوره اخستلاى شي ، لكه د هر مزان څخه د سیدنا عمر رضى الله عنه د مشورى
اخستلو روايت چې په صحيح بخارى کې موجود دى ، چې هغه د «تستر» په جنګ کې بندى نيول شوى و او هغه د ایرانى
جنرالانو څخه يو تجربه لرونکې جنرال و .
سیاسي ګوندونه
په اروپا کې چې د سیاسي ګوندونو كوم نظام رائج د
هغه د ځواك د لاسته راوړلو يوه لوبه ده چې په اسلام کې ورته ځاې نه شته ، مسلمان امت د يوه بدن په څي
دى چې په تلپاتې توګه ئې د ځواكمن او مخالف ترمنځ ويشل نه د شريعت غوښتنه ده او نه د عقل او پوهى
غوښتنه.
په اسلامى نظام کې د احتساب او محاسبى ګوند ګټه ور او اړینه دى خو اختلاف د اختلاف په خاطر یا
اختلاف د ځواك په خاطر ته په اسلام کې ځاې نه شته كه څه هم په اسلام کې د تنظيم یاانجمن جوړول منع نه دى.
د
دين د بلنى، د اسلام د تبليغ د ښوونى او روزنى او نورو ټولنيزو خدمتونو د تر سره كولو له پاره ډلې او
ګوندونه جوړول بى له شكه روادى، داسى ګوندونه د هيواد پر مشر د راټوليدو او اتحاد په صورت کې د يوه واحد بدن د
مختلفو اعضاو په څيركاركوى ، دا ډول ډلې او ګوندونه د امت ديووالې سره منافى نه دى لكه څنګه چې په فقهى او
قانونى مسائلو کې د امت د فقهاو فكرونه او نظریات مختلف دى. ځکه ځنې مسلمانانو په يوه امام ډیر اعتماد کړ ې او ځیني
نورو پربل ډیر اعتماد کړ ې ، خو دى فروعى او فقهى اختلافاتو ته ، د وحدت او يووالي منافى نه شو ويلاى ، په دى شرط
چې د تعصب او كينى په اساس دغه اجتهادى اختلافات د ډله ایزو شخړو ذريعه ونه ګرځوى . په همدى توګه په
سیاسي او ملى معاملاتو کې هم د غيرى منصوصو احكامو په اړه مختلف سیاسي فكرونه او نظريى كيداى شي ، او د
هرى نظريي خلك خپل سیاسي ګوند جوړولاى شي ، د دى د ممنوعيت له پاره هيڅ دليل نه شته ، دا ډول ګوندونه د ملى
ادارو له پاره موزون او پوه نمايندګان كانديدولاى شي ! د لومړۍ خليفه د ټاكلو په وخت کې د اسلامى امت يوى ډلې
يعنى د مهاجرينو له طرفه سیدنا ابوبكر صديق رضى الله عنه د سیدنا عمرفاروق رضى الله عنه یا سیدنا ابوعبيده
ضى الله عنه نوم وړاندې کړ ې و . او د بلى ډلې يعنى انصارو لخوا د سیدنا سعد بن عباده رضى الله عنه نوم
اوړاندې شوى و خو اخر دواړه ډلې د سیدنا ابوبكر صديق رضى الله عنه په خلافت متفقى شوى ، څرګنده شوه چې مختلفى
ډلې مختلف كسان د كانديد په توګه د قوم او ملت مخى ته وړاندې كولاى شي .
سیاسي ګوندونو ته دا اړینه ده چې
اساسنامى يى د اسلام مطابق وى ، او هر ګوند د خپلو انتظامى [ ادارى ] ، اقتصادى ، او ټولنيزو اصلاحاتو له
پاره ځانته بيل منشور جوړولائى شي، او د نورو ډلو څخه مختلفى مادى په خپلى اساسنامه کې ځاې پر ځاې كولاى شي ،
خو كه چيرى د اسلامى نظام د اصولى ، قطعى ، او اجماعى احكامو په خلاف كومه ماده د كوم ګوند په اساسنامه یا م
امنامه کې ځاې په ځاې کړل شوه ، نو بیا داسى ګوندته د كار كولو اجازه نه وركوله كیږي، په همدى توګه دايو
ازمى شرط دى چې د دى ډلو د كار طريقه فساد فى الارض یاافتراق او انتشار پيدا كول نه وى د هغوى مشر به د
اسلام د ښوونو مطابق د ملت سیاسي روز نه كوى ، او د هغوى نمايندګان به هم د اسلام په معیار پوره برابر وى. كه
چيرى د ملت سیاسي شعور د پخلنى مرحلى ته ورسیږي نو هغه به پخپله دا اوسني سیاسي لوبغاړى مسترد کړ ې .
غښتلي مركزى حكومت
دا يوه انتظامى مسئله ده چې د پرلپسې ښیګڼو څخه شميرل كیږي په شرعي توګه دا
هم روا دى چې يو واحد مركزى حكومت موجود وى او هغه دى يوه شورى ولرى ، په ټول هيواد کې دى سیاسي يو والي
موجود وى . د حكومت دې يو مشروى، چې د شورى د پریکړو او مشورو په اساس نور مسئولين او منطقوى حكام
ټاکې ، او دا هم روا ده چې حكومت فډرالي شكل او جوړښت ولرى يعنى هيواد د انتظامى اسانتیاو په خاطر په څو و
ايتونو وويشل شي، ولايتى شوراګانى او حكومتونه دى موجود وى ، چې هغوى ته د هيواد د اساسى قانون په
اساس په ولايتى اجراتو کې ازاّدى وركول شوى وى. په همدى ترتيب سره د ولایاتو ترمنځ د معاملاتو د تصفيى
او حل له پاره د سنا مجلس او لوړه اداره جوړول هم جائز دى . او دهغى پرته د كار كول او د چارو پر مخ وړل هم روا
دى .
د لومړۍ قاعدى ترمخه وويل شوه چې په مباحاتو کې عرف او رسم ورواج معتبر او مهم دى ، خو د مصلحت م
طابق هر هغه نظام چې اهل حل و عقد يي مناسب وګڼي جوړولاى شي، په نبوى دور او د خلفائى راشدينو په دوروکې په
مختلفو سیمو کې بيل بيل والیان ټاکل شوى و چې د كتاب او سنتو د پولو په داخل کې ورته خپلو خپلو علاقو
کې پوره اّزادى ورکړل شوى وه، د مركزى حكومت سره د دى والیانو د عزل كولو اختیارات موجود وو.، خو هغوى به د كوم
معقول علت یاد علاقى د خلكو د شكايت پرته هغوى نه عزل كول . په اوسنى وخت کې د ریاست مسئوليتونه زیات شوى دى نو
په دى خاطر كه د حكومت طرز مركزى وى نو ډیره غوره ده ، د ولايتى پارلمانو او ولايتى حكومتونو جوړول د پاكستان
د اوسنى حالت ترمخه اړینه معلومیږي .
د مجلس شورى
له پاره د وخت ټاكل
د شورى [ پارلمان ] له پاره د
وخت ټاكل نه ممنوع دى او نه لازم ~ بلكه د مباحاتو له پرلپسې ښیګڼو له جملى څخه دى ، په اوسنى وخت کې د
پارلمانونوله پاره د مودى ټاكل يوه معروفه او مروجه طريقه ده چې د امت د مصالحو له پاره ګټه وره ده . ځکه چې د
نفس د غلبى په اساس په ننى وخت کې د شورى او پارلمان غړو ته د اوږدې مودى پورى اختیارات وركول د فساد او
خرابۍ سبب ګرځي ، كيداى شي چې د پنځوکالو یا لږې ډیرى مودى د تجربى څخه څرګنده شي چې د شورى د م
وجوده غړو پرته ډیر اهل او غوره وګړي نور هم پيدا كيږى ځکه په دى موده کې به نوى خلك د ملت مخى ته
راشي او خلكو ته به د راتلونکې انتخاب په وخت کې د خپلى راى صحيح استعمال او د اهلو اوپوهو خلكو د غوره
كولو فرصت په لاس ورشي~ د دى عمل په واسطه د خلكو په سیاسي شعور کې پخلنى راځي او د قیادت خلاهم نه را م
نځته كیږي. دا په دى خاطر چې نوى خلكوته د تجربى وخت په لاس ورځي. البته په وار وار يو شخص
انتخابول بدى نه لرى خو د شورى د غړى د دیانت او صلاحيت د داغدار يدو په صورت کې د شورى څخه عزل كيدى شي . خو
دا پریکړه بايد د كوم داسى قاضى په واسطه وشي چې هغه د شرعي عدالت د قاضى كيدو اهل وى .
دريم اصل
د امام سره
بيعت كول
[د حكومت د مشر ټاکل]
د اسلامى سیاست دريم اصل دا دي چې د ریاست مشر یا خليفه او امير بايد د مسلم
انانو معتمد اوباوري وګړې وى . موروثى پادشاهى، امريت او د يكتا تورى په اسلامى نظام کې ځاې نه لر
.
قران كريم اسلامى امت د احكامو د تنفيذاو د دين په اقامى مكلف کړې دى او اميرالموْمنين د امت دوكيل په ح
يث دادنده تر سره کوى ~ ښکاره ده چې وكيل او نائب ته دا منصب نه په ميراث په لاس ورځي او نه ئى په زور لاس
ته راوړې شي ، بلكه دا منصب په خپله د موكل د ازادى غوښتنى په اساس تر لاسه كولى شي ، په اسلام کې د مسلمانانو د
اعتماد د لاسته راوړو لاره [ بيعت الامام ] دى ، يعنى د ملت له خوا ځنې د حكمران سره د اطاعت تړون او د امير
ه خوا څخه د خدمت كولو تړون ~ چې همدى ته بيعت یا مبايعه ويل كیږي . ابن قدامه رحمة الله عليه فرمايى چې :
[
ان من اتفق المسلمون على امامته و بيعته وجبت معونته]
[ د چا په حكومت چې مسلمانان اتفاق وکړ ې نو د هغه سره
كومك واجب شو] .
ابن منظور افريقى رحمة الله د بيعت مفهوم په دى ډول بیان کړ ې دى :
(عباره عن المعاقده من
صاحبه و المعاهده كان كل واحد منها باع ما عنده من صاحبه و اعطى خالصه نفسه و طاعته ودخليه امره و قد تكرر ذكر
هافى الحديث )
[ بيعت عبارت له دوه اړخیزه پيمان او تړون څخه دى چې ګویا هريو د دواړو خواو څخه يو په بل
خپل هر څه خرڅ کړ ې دى هغه ته ئى خپل زړه او نفس ورکړ ې وى او خپله تاج دارى او مخصوص امورئى هغه ته ورسپارلى و
. د بيعت ذكر په حديثونو کې په وار وار راغلى دى] .
دغى بيعت ته د خليفه انتخاب یا د خليفه اختیار
يعنى د خليفه ټاكل اودهغه غوره كول ويل كیږي. په پخواينو وختونوکې انتخاب یا د راى د ښکاره كولو طريقه د
لاس وركول وْ چې په هغه به حكمران ته د ملت له خوانه د كومك او اطاعت وعده وركول كيده او د حكمران له خوا به
د قران او سنتو د پيروۍ، د عوامو خير غوښتنه ، رفاه ، د عدل د قیام او د حكومت د نورو فرائضو د ښه ادا كولو
وعده وركول كيده. د لاس وركول د همدى دوه اړخيز تړون او كومك او ورور ولى ښکاره او څرګنده نښه وه په اوسنى وخت
کې د بيعت شكل د راى وركولو كاغذ [ بیلټ پيپر Ballet paper] دى ، كله چې يو راى وركونکې خپل ووټ يو چاته و
كوى ~ نو دا دده له اړخه په هغه وګړي باندى د اعتماد او د هغى د اطاعت نښه ده ، او كله چې
انتخاب شوى شخص لوړه کوي نو داد هغه له خوا نه د قانون د پابندى او د خپلو فرائضو د ادا كولو پيمان او تړون
دى ~ څنګه چې د لاس وركول اصل مقصد نه دى بلكه اصل مقصد د اعتماد او باور ښکاره كول دى ، نو په همدى توګه د ووټ
كاغذ هم په خپل ځاې كوم مقصد نه دى چې ثبوت ئې د قران او سنتو له لارى اړین و ګڼل شي. بلكه دا پخپله د اعتماد د
ښکاره كولو او یاد اعتماد دلاسته راوړلو ذريعه ده. څرګنده ده چې د مقصد د لاس ته راوړلو له پاره مختلفى
ذرائع استعماليدى شي او همدا راز د عرف او عاداتو د بدلون په صورت کې بدليدلائى هم شي ، د اوسنى وخت عرف او
واج [پټه راى] او [بیلټ پيپر Ballet paper ] دى ، نو له دى امله د همدى طريقې اختیارول په كاردى ، د هيواد د مشر
او رئيس ټاكل خو د عمومى ټولټاکنو له لارې هم كيداى شي لکه څنګه چې د صدارتى نظام طريقه ده ، او داسلام د
روح سره همدا طريقه ډیر اړخ لږ وى او د هغه [رئيسPresident ] انتخاب پارلمان [شورىParlement] هم كولى شي چې د مسلمانانو
خوا معتمده او باوري وى. لكه څنګه چې د پارلمانى نظام معروفه طريقه ده ، څرنگه چې مجلس شورى [ پارلمانParlement ]
د قوم اعتمادى اداره وى، نو له دى امله د هغوى پریکړه هم د ټول قوم پریکړه وى، صدارتى نظام او پارلمانى
نظام دواړه د مرسله مصالحو له جملى څخه دى . اوشرعاًَ دواړه روا دى ، اهل حل و عقد د همدى دواړو نظامونو څخه د
ملى او بين المللى حالاتو او شرائطو د غوښتنى سره سم يو نظام اختیار وى ، ځکه چې دا يوه انتظامى مسئله ده ~ په
هر صورت د بيعت له لارى د خليفه ټاكل يعنى د مشر ټاكل او باورى كيدل د اسلامي سیاست يو اساسى اصل دى . چې د م
وكيت او خلافت تر منځ بيلونکې بنسټیز اصل همدا دى .
د بيعت او انتخاب د لازمیدو دلایل
ا - د دوېم اصل يعنى
شورى په څیړنه کې چې كوم قراّنى ایات او نبوى احاديث ذكر شول هغوې ټول د هرې غيرى منصوصى مسئلى سره
اړيکې لري او د هيواد د مشر ټاكل هم غير منصوص مسئله ده ، او هغه د " امرهم شورى بينهم " د عام حكم او
انون لاندې راځي ، او د ايت صحيح مفهوم هم همدا دى ، چې د مسلمانانو خليفه به هم منتخب وى او دهغه د دولت
ټول نظام به هم شورائى وى او په ذاتى راى به نه وى ولاړ.
2 - د سیدنا عايشي رضى الله تعالې
عنها څخه روايت دى چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: ماغوښتل چې ابوبكر او د هغى زوى را وغواړم او
يوه وصيت نامه وليكم ، ځکه چې ماته داويره ده چې خلك به خبرى كوى او خواهش به كوى، بیا ما فكر وکړ چې الله
جل جلاله او مسلمانان به نور خلك منع کړاې .
د صحيح مسلم په روايت کې صراحت شوى دى چې هغه د خلافت
په هكله د وصيت نامى د ليكلو اراده کړ ې وه. نو څرګنده شوه چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم په نظر کې تر
ټولو اهل سیدنا ابوبكر صديق رضى الله عنه و ، همدا علت و چې د وفات كيدود ناروغتیا په وخت کې ئى هغه د لم
انخه امام ټاكلى و . خود وصيت نامى او وليعهد كولو اراده ئى ځکه پريښوده چې د شورى په واسطه د خليفه ټاكل
يو سنت وګرځي ، هغه په دى باور وه، چې مسلمانان به د اصلح د انتخاب د توفيق څخه نه بى برخه كیږي .
3 - په 23
هجري قمرى كال کې چې سیدنا عمر رضى الله تعالې عنه د اخرى حج نه بيرته مدينى ته راستون شونو په خپله لوم
ړۍ خطبه کې ئى خلكو ته وويل : چا چې د مسلمانانو د مشورى پرته د چا سره بيعت کړ ې وى [هغه ئى خپل مشر ټاكلى
وى] نو د هغى تابعدارى دى ونه کړل شي دا ويره ده چې دا دواړه به قتل کړل شي .
4 - سیدنا عمر رضى الله
تعالې عنه فرمايلى دى چې :( من تامر منكم من غير مشوره من المسلمين فاقتلوه )
[ څوك چې د مسلمانانو د مشورى
پرته امير شو نو هغه قتل کړئ] .
5 - په يو بل روايت کې د سیدنا عمر رضى الله تعالې عنه وينا داسى را نقل شوى چې :
چاچې د مسلمانانو د شورى پرته چاته د حكومت د منلو بلنه ورکړه نو دا بلنه او دا حكومت حلال نه دى .
6 - د
سیدنا على رضى الله تعالې عنه څخه روايت شوى دى چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلى دى : كه چيرى ما د
چا د مشورى پرته خپل خليفه ټاكلى نو د ام عبد زوى ابن مسعود رضى الله تعالې عنه به مى خپل خليفه ټاكلى وايى .
د دى حديث څخه دامعلومیږي چې د مسلمانانو د مشورى پرته يوڅوك خپل وليعهد ټاكل د رسول الله صلي الله عليه
وسلم په نظر غوره كارنه و .
7 - رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمايلى دى چې په شپږ ډوله خلكو زه هم لعنت
وايم او الله جل جلاله پرى هم لعنت رالیږلى دى د هغوى څخه يو سړي هغه دى چې په زور په حكومت قبضه
وکړي .
8 - سیدنا على رضى الله تعالې عنه د جمل په جنګ کې فرمايلى و چې رسول الله صلي الله عليه
وسلم مونږ ته د خلافت په هكله كوم وصيت نه وه پرى ایښې ، بلكه د دى پریکړه مونږه په خپله خوښه کړ ې وه
،ابوبكر صديق رضى الله تعالې عنه چې خليفه شو نو هغه هم خلك په دين كلك کړل او په خپله هم په دين كلك ولاړ
و . بیانو سیدنا عمر رضى الله تعالې عنه خليفه کړاې شو نو هغه هم خلك په دين كلك وساتل او په خپله هم په دين
كلك ولاړ و . ان تر دى پورى چې خلكو خپلى غاړې و غزولى او په ارام شول .
9- ابو موسى اشعرى
ضى الله عنه فرمائى چې :
(ان الاماره ما او تمر فيها و ان الملك ما غلب عليه با السيف )
[ امارت [ اسلامي ح
كومت ] هغه دى چې په مشوره جوړ شوى وى او بادشاهت هغه دې چې د تورى په زور ئى لاس ته راوړې
وى .
10 - د مدينى حاكم مروان بن الحكم د يزيد بن معاويه صفت د مدينى د مسجد په منبر د دى له پاره شروع
کړ چې خلك ورسره بيعت وکړ ې نو عبدالرحمن بي ابى بكر رضى الله عنه څه خبره وکړه د اسماعيل په روايت کې
راغلى دى چې عبدالرحمن وويلى :
(ماهى الاهر قليه سنه هرقل و قيصر و لابن المنذر اجئتم بها قليه تبايعون
ابناء كم )
[ دا خو د هر قل او قيصر لاره ده ، تاسو د حكومت څخه قيصريت جوړ کړ ې دى چې د خپلو زامنو له پاره
به ئى بيعت اخلئ .]
11 - ذو الكلاع او ذو عمر د يمن د تجربه لرونكو حكمرانانو څخه وو كله چې رسول الله
صلى الله عليه وسلم جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه يمن ته واستاوه نو دا دواړه مسلمانان شول خو يو
ورځ ذوعمر سیدنا جرير رضى الله عنه ته په خطاب کې وويل [ ستا پرما ډیر احسان دى چې ستا د نبى په اساس ماته د ايم
ان دولت را په برخه شو" زه تاته يو اړینه خبره ښايم او هغه داده چې د عربو حالت به تر هغه پورى سهي وى ت
څو چې د هغوى حكومت د مشورى په اساس جوړیږي خو كله چې دا حكومت د تورى په زور جوړ شي نو بیا به ستاسې حكمران
پادشاه وى چې د نورو پادشاهانو په څير به په رښتیا خبره په غصه كیږي او ناراضه كیږي او په چاپلوسى باندى به
ډیر خوشحالیږي .
د بيعت او د خليفه د ټاكلو
په هكله د فقهاو ويناوى
د پورته ذكر شوو احاديثو څخه
دا په ډاګه کیږي چې په اسلام کې د خليفه د ټاكلو طريقه بيعت او انتخاب دى او انتخابى خلافت د اسلامي سیاست يو نه
تغير موندونکې اصل دى ،د همدى دليل په رڼا كي د اسلام فقهاو رحمة الله عليهم هم د دى اصل ذكر په خپلو خپلو
كتابونو کې کړ ې دى.
ا- امام اعظم ابو حنيفه رحمة الله عليه د عباسى خليفه په وړاندې ديوه سوال په ځواب کې فرم
ايلى و چې : ستا په خلافت باندى د فتوى د خاوندانو د دوه خلكو اجتماع هم نه ده شوى حال دا چې خلافت د مسلمانانو د
اجتماع او مشورى په اساس جوړیږي .
2 - شيخ عبدالقادر بغدادى رحمة الله چې په 429 هجرى كال کې مړ شوى د جم
هورو اهل سنتو مسلك په دى توګه بیان کړې دى :
(ان طريقه ثبوتها الاختیار من الامه باجتهاد اهل الا جتهاد م
نهم و اختیارهم من يصلح لها) [ د خليفه د ټاكلو لاره دا ده چې امت هغه انتخاب کړي او د امت د اجتهاد
خاوندان د تحقيق او اجتهاد په اساس هغه څوك وټاکې چې ددى منصب اهليت او صلاحيت ولرى ] .
د
[اهل اجتهاد] څخه مقصد د پوهى او د راى خاوندان دى يعنى اهل حل و عقد او د قوم مسئول نمايندګان.
3- امام ابو ا
حسن ماوردى بغدادى رحمة الله عليه چې په 450 هجرى قمرى كال مړ شوى دى د خليفه د انتخاب او ټاكلو د بیان په هكله
ځانګړى فصل لیکلې دي او دا یې په کې په ډاګه کړې ده چې : "باختیار اهل حل والعقد " يعنى اهل حل و عقد [د ملت
نمايندګان] چې څوك خوښ کړې هغه به د خلافت منصب په غاړه اخلى.
په بله پاڼه کې یې د انتخاب د طريقى و ضاح
ت په ځانګړې فصل کې په دى تو ګه کړې دى : (كله چې اهل حل و عقد په يوه ځاې کې راټول شي ، نو د خلافت د منصب له
پاره دى د موزونو خلكو پلټنه وکړې ، هر چا کې چې د خليفه د جوړيدو د اهليت شرائط موجود وى نو د بيعت له
پاره همغه ته ترجيح وركوله کیږي). يعنى هغه څوك چې په فضيلت او د اهلیت د شرائطوله اړخه تر ټولو غوره وى.
او د هغه د اطاعت له پاره خلك ډیر ژر اماده کیږي [ مشهور وى] د داسى شخص سره په بيعت كولو کې ځنډنه دى په كار . اهل
حل و عقد د انتخاب څخه وروسته د خلافت منصب د داسى سړي ترمخ وړاندې كوى چې هغه ئى غوره کړې وى خو كه چيرى هغه د دى
منصب د قبلولو څخه انكار وکړ نوبیا به هغى پسى بل څوک اهل منتخبوى .
4 - قاضى ابويعلى حنبلى رحم
ة الله عليه چې په 458 هجرى قمرى كال مړ شوى دى فرمائى چې :
( فلا تنعقد الابجمهور اهل الحل و العقد قال احمد رحم
ة الله عليه الامام الذى يجتمع قول الحل و العقد عليه كلهم يقول هذا امام و ظاهر هذا انها تنعقد بجماعتهم)
[ د خلافت او امامت انتخاب دملت د نمايندګانو د اكثريت لخوا کیږي امام احمد رحمة الله عليه فرمايلى دى چې
په چا چې اهل حل و عقد متفق شي نو همغه به امام او حكمران وى نو د دى څخه دا معلومیږي چې د خلافت جوړيده دم
لت د نمايندګانو د اجتماعى پريکړې په واسطه کیږي ] .
5 - قاضى فضل الله تورپشتى رحمة الله عليه حنفى په خپل
كتاب المعتمد فى المعتقد کې ، چې په 620 هجرى قمرى كال کې چاپ شوى و، لیکلي دي چې :
كله چې40 كسه د رأى ، مشو
ى ، بصيرت او دیانت خاوندان ،داسې يو سړي په متفقه توګه د حكمران په صفت وټاکې چې ددى منصب اهليت ولري
او د دى څلويښتو كسانو څخه لږ تر لږ ه یو وګړې داسى دينى عالم وى چې د قاضى كيدو اهل وى ~ نو د دى سړي ح
كومت جوړيداى شي او په مسلمانانو ئى اطاعت واجبیږي .
6 – ابن الهمام حنفى چې په 681 هجري قمرى كال کې مړ شوى
دى فرمايى چې :[ د خليفه ټاكل د علماؤ، د رأى د خاوندانو او په معاملاتو پوه يو ټولګي وګړو د بيعت په
اساس ترسره کیږي خو د دى له پاره كوم خاص شمير اړین نه دى . ]
ځیني كتابونوکې د اهل سنت د ائمو او
ځیني علماؤ دا وينا هم رانقل کړې ده چې د پنځه یا درى كسو بيعت هم كافى دى بلكه د دى مفهوم دادى چې كه چيرى څوكسو
بيعت کړې وى [ووټ ئى ورکړې وى] او پاتى خلكو مخالفت و نه کړ نو سكوت او چپوالي او د مخالفت نه كول د دوى له خوا
څخه بيعت ګڼل کیږي .
ابن حجر رحمة الله عليه د الماوردى څخه را نقل کړې دى چې د ټولو اهل حل و عقد بيعت اخستل
اړین نه دى بلکه په خپله د مخالفت نه كول كافى ګڼل کیږي .
ابن قدامه حنبلى رحمة الله عليه چې620 هجرى
قمرى كال وفات شوى ، امام قرطبى رحمة الله عليه چې671 هجرى قمرى كال وفات شوى ، شيخ الاسلام ابن تميمه رحمة الله
عليه چې728 هجرى قمرى كال وفات شوى حافظ عماد الدين بن كثير رحمة الله عليه چې774 هجرى قمرى كال وفات شوى ، ابن خ
دون رحمة الله عليه چې 808 هجرى قمرى كال وفات شوى ، او شاه ولى الله رحمة الله عليه چې1176 هجرى قمرى كال وفات
شوى ، ټولو هم همدا ډول لیکلي دى چې خلافت د اهل حل و عقد [ يعنى د ملت د نمايندګانو ] د بيعت پرته نه شي جوړيد
اې .
پاته په شلمه برخه کې ولولئ......