مضاربت :
په اسلامی سیستم کی
هیڅ ځای ددی لپاره نسته ده چی پانګه په سود باندی ورکړی سی په اسلامی سیستم کی پانګه او مهارت یا پوهه باید په
ګټه او تاوان کی شریک کړای سی او هر کله چی داسی حالات رامنځته سی نو په دی وخت کی مونږ وایو چی دغه سوداګری
حلاله ده.
د مشروع تجارتونو له ډلی نه یو ډول یی مضاربت دی مضاربت د اسلام څخه د مخه هم دود وو او پخوانی نوم
یی قراض دی او دریم نوم یی معامله ده، او د تجارت له انواعو څخه خورا مفیده نوعه ده.
د مضاربت تعریف:
فقهاؤ
ویلی دی چی مضاربت دریواړه نومونه صحیح او مستعمل دی چی قراض اهل حجاز ورته وایی چی له قرض څخه ماخذ ده، او د
قرض لغوی معنی ده غوڅول او پریکول او د سوداګری دغه ډول ته ځکه قرض وایی چی دولتمند د خپل دولت یوه برخه د تجا
ت لپاره ور څخه غوڅوی او کارکونکی ته یی ورکوی او یا له مقارضه څخه مشتق دی چی د برابری او مساوات په معنی ده
او دغه ډول سوداګری ته ځکه قراض وایی چی ګټه یی د کار کونکی او پیسو د مالک ترمنځ برابره تقسیمولی شی او مضاربت
اهل عراق هم ورته وایی چی له ضرب څخه اخیستل سوی دی چی د وهلو په معنی ده او که صله ورسره ذکر کړای شی د تللو او
په ځمکه د ګرځیدلو په معنی ده او دریمه معنی یی د روزی د ګټلو په تکل په ځمکه کی د ګرځیدلو او هلو ځلو په معنی
ده.
اصطلاحی تعریف:
د مضاربت اصطلاحی تعریف فقهاو داسی کړی دی :
المضاربت: هی ان ندفع المالک الی العامل م
الاً لیتجر فیه، ویکون الربح مشترکاً بینهمابحست ماشرطا.
یعنی مضاربت دادی چی د روپیو څښتن کارکونکی ته
ددی لپاره روپی ورکړی چی سوداګری پری وکړی ، او ګټه یی ددواړو له هغو شرطونو سره سمه شریکه وی چی په معاهده کی
یی سره لیکلی وی.
مطلب دادی چی په مضاربت کی د یو شریک روپی وی، او د بل کار کول وی او بیا کومه ګټه چی ددغه
کاروبار څخه ترلاسه کړی ددواړو ترمنځ شریکه وی.
مضاربت دهغه نوع تجارت څخه عبارت دی په کوم کی چی مضارب
خپله پانګه شریکه کړی او بل مضارب له خپلو مهارتونو او توان سره شریک کړی او په ګټه او تاوان کی سره شریک سی
نو دیته مضاربت وایی .
ګټه چی د کال په جریان کی تر لاسه سوی وی ددواړو ضاربینو یعنی د پانګه وال او بل چی م
هارت یی په کار اچولی ده ترمنځ سره د هغه فیصدی په اساس چی له مخکی نه یی سره ټاکلی وی ویشل کیږی او که چیری
تاوان وسی نو دغه تاوان د هغو ضاربینو تر منځ چی پانګه یی راوړی وی د هغوی د پانګه په تناسب ویشل کیږی او هغه
کسان چی مهارت یی شریک کړی وی هغه د خپل کار ګټه نه تر لاسه کوی.
د مضاربت د مشروعیت دلایل :
د مضاربت مش
وعیت او جواز په قران او نبوی احادیثو سره ثابته ده الله تعالی (ج) په قران شریف کی داسی فرمایلی دی:
ترجمه :
دغه الله همغه ذات دی چی ګرځولی یی ده ځمکه پسته تابع داره تاسی لره نو وګرځی تاسی په اوږو ، اطرافو لارو ددی ځم
کی او خوری تاسی له> حلال< رزق ددغه >الله (ج)< او خاص دغه >الله(ج) ته بیا راژوندی کیدل ستاسی دی<
په قیامت کی د حساب کتاب لپاره < ، د الملک > تبراک الذی < سورت ۱۵ ایت ۲۹ سپاره ۶۷ سورت.
او همدارنګه ال
ه تعالی (ج) د مزمل په سورت کی فرمایلی دی :
ترجمه: او وی به نور له تاسی څخه چی سفر مزل به کوی دوی په ځمکه کی
ټوی به دوی له فضله رزقه د الله(ج) .
د مزمل سورت ۲۰ ایت ۲۹ سپاره ۷۳ سورت.
دغه راز په نبوی احادیثو کی
هم د مضاربت مشروغیت ثابت دی او په دی اړوند زیات نبوی احادیث مروی دی، چی دادی دلته زه د ثبوت په توګه صرف یو
حدیث وړاندی کوم چی په هغه کی نبی کریم (ص) د مضاربت په اړه فرمایلی دی :
صالح بن صهیب هغه له خپل پلار څخه
وایت کړی دی چی ویلی یی دی : رسول الله (ص) فرمایلی دی : دری شیان دی چی په هغو کی زیات برکت او ثواب دی یو پور
مال پلورل تر ټاکلی مودی پوری ، دویم مضاربت کول او دریم د خپل کور د خوراک له پاره غنم له اوربشو سره ګډول،
نه د تجارت لپاره.
د مضاربت به اړه د اسلامی امت جمهورو فقهاؤ ویلی دی :
مضاربت دری ارکان لری: ۱- راس ا
مال او روپیو څښتن او مضارب یعنی هغه څوک چی د مضاربت کارو بار کوی.
۲ - دویم رکن یی معقود علیه یعنی هغه
څه دی چی د مضاربت قرارداد پری کولی سی او هغه د راس المال کاروبار او ګټه.
۳ – د مضاربت د عاقیدینو تر م
نځ ایجاب او قبول دی لکه چی کاروبار کونکی د پیسو خاوند ته وایی: ته ماته روپی راکړه زه به تجارت پری کوم او
ګټه به یی مشترکه وی د ا ایجاب سو او دروپیو خاوندورته ووایی ما ته قبوله ده دا قبول سو.
او د امام شافعی
(رح) د مذهب فقها وایی : دمضاربت ارکان پنځه دی :
۱- مال ۲- کار ۳- ګټه ۴- عاقدین ۵- دایجاب او قبول کلم
ات.
د مضاربت ډولونه: مضاربت دوه ډوله ده:
یو مطلق مضاربت ده دوم ډول مقید مضاربت دی چی په فقه کی د هر یو
تعریف په لاندی توګه کړی دی:
۱- مطلق : مطلق مضاربت دادی چی یو شخص بل ته روپی ورکړی او ورته ووایی چی تجارت پ
ی کوه ګټه به د دواړو شریکه وی او بیا د مضارب د کټی ونډه ورته معلومه کړی چی نیمایی دی یا دریمه او یا څلورمه
او هغه یی ورسره قبوله کړی.
۲ مقید: دویم ډول مقید مضاربت دی او مقید مضاربت دادی چی یو شخص بل ته روپی و
کړی چی مضاربت پری وکړی خو په دی شرط چی د تجارت کولو ځای یا د ټاکلی جنس یا ټاکلی نیټی او یا له ټاکلی شخص څخه
قید پری ولګوی د بیلګی په توګه ورته ووایی: زه یو لک روپی د کاروبار له پاره په مضاربت درکوم خو صرف په کابل کی
به پری کاروبارکوی یا صرف په ژمی کی به کاروبار پری کوی یا صرف له فلانی شخص څخه به مال پیری.
د مضاربت دغه
دواړه ډولونه شرعآ روا دی مطلق وی او که مقید خو په دی شرط چی روپی نغدی ورکړی.
د مضاربتی کمپنی ډولونه د
برخو په بازار
کی
;
Types of Modaraba listed in stock exchange
مضاربتی
کمپنی کومی چی د برخو په بازار کی لست کړی شوی دی مختلف هدفونه او مختلف بعدی دی نو دلته یی مونږ څو عمده ډولونو
نه یادونه کوو:
۱ مالی ۲ مشاورتی او د پانګه اچونی د همکاری ادا
ی ۳ اجاره ۴ پانګه اچونکی ۵ منابعو انتقالونکی ادا
ی ۶ under writing ۷ venture capital
د مضاربت د صحت شرطونه:
د مضاربت د صحت لپاره دغه لاندی
شرطونه بیان کړی سوی دی:
۱ لومړی شرط یی دادی چی د مضاربت په عاقدینویعنی د روپیو په خاوند او په مضا
ب کی به د توکیل اووکالت اهلیت موجود وی دواړه به عاقل ، بالغ اوخپل واک وی . ځکه چی مضارب د رب المال به اجازه
دهغه په روپیو کی تصرف کوی همدغه توکیل یعنی د بل چا وکیل یعنی د بل چا وکیل ګرځول والی په خپل مال کی
.
۲ دویم شرط یی دادی چی د مضاربت راس المال به نغدی رائج الوقت روپی وی لکه افغانی ،دینار ودرهم او داسی
نور.. خکه چی په عروض <Goods> یعنی سامان کی د جمهورو فقهاو په نزد د مضاربت کاروبار جائز نه دی ځکه چی په
سامان کی د دوکی احتمال وی او هم د ګټی جهالت له فقهاو څخه صرف ابن ابی لیلی (رح) کوفی او د شام امام اوزاعی (رح)
په ځکه او سامان کی هم مضاربت رواګڼلی دی.
۳ دریم شرط یی دادی چی د مضاربت راس المال به د مضاربت د تړون په
وخت لاس په لاس او موجود وی په پور به نه وی او نه به غائب مال مضاربت صحیح کیږی لکه چی یو شخص بل ته ووایی: زما
پرتا باندی چی کومی روپی پور دی پر هغو باندی مضاربت وکړه.
۴ څلورم شرط یی دادی چی راس المال به مضارب ته تس
یموی ځکه چی که راس المال د روپیو د څښتن په قبضه کی وی د مضاربت تړون فاسدیږی .
۵ پنځم شرط یی دادی چی
ددواړو ترمنځ به د ګټی مقدار معلوم یعنی نیمایی به وی ځکه چی شراکت ددواړو ترمنځ د مساوات متقاضی وی .
۶ شپږم
شرط یی دادی چی ګټه به په ټول مال کی خپره وی د مال په کومه برخه پوری به محدوده نه وی ځکه چی د عاقدینو د یو م
خص د ګټی په ټاکلو سره مضاربت فاسدیږی لکه چی یو شریک یی ووایی چی زما به په سلوکی اووه وی یا داسی نور....
په درنښت
د ننګرهار اسلامی پوهنتون د اقتصاد د پوهنځی د څلورم ټولګی محصل.