د هیوادد اقتصادي څرنګوالي په هکله یوه لنډه شننه ( دوهمه برخه )
په بېنوا کي دلیکني شمیره : 2595استاد قریب الرحمن سعید (ناروې)
دخبریدو نیټه : 2005-04-17
استاد قریب الرحمن سعید (ناروې) ٢٨ وری ١٣٨٤
اوسلو پوهنتون د ټولنيز اقتصاد عالي انستيتوت
دویمه برخه
د هیواد د محصولاتو نوی قانون
د محصولاتو قانون چي په غربي نړۍ کي د ټیکس په نوم یا دیږي د یوه هیواد د اقتصادد ژوندي ساتلو او د هغه هیواد د اقتصادي پر مختګ له پاره بنسټیز حیثیت لري . هیڅ هیواد د محصول او ټیکس اخستلو پرته په خپلو پښو نه شي دریدلای ، ان تر دې چي د هیوادونو کلنۍ بو دیجې او د هیوادوالو له پاره د اړینو اړیتاو د پوره کولو له پاره دولتونه د همدې محصولاتو د په نظر کي نیولو په اساس قدم پورته کوي .
دغه محصولات په هر هیواد کي د هغه هیواد د کورنيو تو لیداتو او بهرني تجارت پوري اړوند وي که چیري د یوه هیواد کورني تولیدات ډیرښت مومي نو د هغه هیواد صادراتي توکي بهرنیو هیوادو ته کال په کال زیا تیږي او تر څنګ یې په خپله په هیواد کي پانګه ډیرښت مومي او د پانګي ډیر ښت په تو لیداتو باندي نور هم ښه اغیز کوي او په دې تر تیب دولت هم پر تولیداتو باندي ولاړ داسي اندزه محصول لګوي چي د هغې د کورنيو تولیداتو په صادراتو باندي کوم ځانګړی اغیز و نکړي او ددې هیوا د تولیدات په نړيوالو مارکیټونو کي در قابت او سیالۍ نه و نه غورزوي . همدا راز دولتونه د صادراتو تر څنګ وارداتو ته هم اړتیا لري چي د خپلو هیوادوالو د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو په خاطر هغه مواد چي په هیواد کي نه تولیدیږي او یا لږ تو لیدیږي د بهر څخه را واردکړي خو په دغه ډول وارداتو باندي درې ډوله محصول لګیدای شي .
لمړی هغه شیان چي د هیوادوالو د ورځینیو اړتیاو له پاره واردیږي او په خپل هیواد کي یې تولید یا خو بلکل نه وي او یا داچي کورني تولیدات د خلکو ورځیني اړتیاوي نه پوره کوي نو د هیواد د کونیو تو لیداتو د ارزښت د په نظر کی نیولو په اساس دومره محصول په بهرنيو وارد شوو توکو کیښول شي چيي نه خو خپل داخلي تو لیدات دهغې توکو تر اغیز لاندي راوړي او نه خلک د یوه مشروع متبادل تو لید څخه بې برخي کړل شی .
که چیری کورني تولیدات د هغه هیواد د خلکو د اړتیاو د پوره کولو له پاره بسنه کوي نو بیا دولت مکلف دی چي د پروټیکشنیزم یا خو ندي ساتلو د پالیسۍ څخه کار واخلي او دداسي بهرنیو توکو د را واردیدو په وخت کي دومره محصول و لګوي چي کورني تو لیدات یې د اغیز څخه پاک پا ته شي یعنی د هماغه جنس قیمت چي د بهر نه را واردیږي د کورني تولید د جنس په مقابل کي باید پورته وي خو د رقابت مسله هم باید د تولیدونکو کارځایو او بهرنيو تولیداتو تر منځ هم په نظر کي و نیول شی . که چیري کورني تو لیدات د کیفیت او کمیت له اړخه د بیروني تو لیداتو رقابت و کولای شي نو په هغه صورت کي به عام ولس د بهرنيو تولیداتو په پر تله کورني تولیداتو ته تر جیح ورکوي او صنعت به وده مومي . او د صنعت د ودي سره یو ځای دولت ته د محصولاتو یو ځانګړی رقم په لاس ورځي چي د عام ولس په رفاهی کارونو کي ترې کار اخستلای شي .
دویم ډول هغه بهرني تولیدات دي چي اصلاً د عام ولس د ګټو سره یا خو بلکل سرو کار نلري او که ویې لري هم نو ډیر کم به وي چي په دې ډله کي زیات شمیر شیان شامل کیدای شي . د نمونې په تو ګه د لو کسو موټرو ، ویډیو او تلو یزونو نو ، د ښځو د سنګار وسایل ، سګرت او د څکلو اړوند ه هر ډول مشروبات او .........
په ځینو غربي هیوادونو کي او ان تر دې چي زمونږ په ګاونډي هیواد پا کستا ن کي هم د لو کسو موټرو په واردولو باندي ډیر زیات محصول دولت تر لاسه کوي . دغه محصول په ځینو غربي هیوادونو کي دری سوه او پنځّه سوه په سلو پوري رسیږي همدا رازد سګرټو محصول هم په ځینو غربي هیوادونو کي لکه نارو ې نژدې سل په سلو کی اخستل کیږي تر څنګ یې د بهر څخه د وارد شوو مشرو باتو محصول هم په سلو کي ددوه سوو څخه نیولې تر لوړه کچي پوري رسیږي .
خو بر عکس هغه څه چي د ولس ورځینۍ اړتیاوي پوره کوي او هغه د خپل هیوا دد تو لیداتو په واسطه نه شي پوره کولای نو بیا یې د ازاد مارکیټ د رقابت له لاري په کم قیمت خلکو ته ورسوي او په ځینو و ختو نو کي دولت په دې خاطر چي د انفلاسیو ن مخنیوی یې کړی وي د انحصاري پالیسۍ څخه کار اخلي او د ځینو وارداتي تو کو څخه که له یوه اړخه محصول اخلي خو له بله اړخه سبسیډي ورکوي او بیرته قیمتونه را غورزوي .
ددې تر څنګ دولتونه په لاسته راوړو پانګو [ اِنکم ] او معاش او یا جایدادونو باندي هم محصول لګوي خو دا هر څه تر خپلو پولوپوري را نغښتي وي . کم پانګوال وګړي د محصول څخه معاف دي خو په دې شرط چي حساب یې ددولت سره پا ک وي نور هرڅومره چي معاش ډیر ښت مومي په همغه اندازه ورسره محصول هم زیاتیږي او ان تردې چي د ډیر پورته معاش خاوندان د خپل معاش په سلو کی ۵۶ بیرته دولت ته د محصول تر نامه لاندي ورکووي . او دا کار دوی پخپله نه کوي بلکه د معاشونو ویش ټول د بانکي سیستم له لاري کیږي او بانکونه پخپله دغه حساب کتاب تصفیه کوي او هر چاته د هغه حق د هغه بانک اکاونټ نمبر ته ورلیږي . او په همدې تر تیب په ذ اتي جایدادونو او ملکیتو باندي چي د خپلو اړتیاو څخه یې زیات وي باید ځانګړی محصول هر کال دولت ته تحویل کړي او دغه کار زمونږ په ګاونډي هیوا دکي هم صورت نیسي ، هلته هر څوک چي د پنځه مرلو څخه زیاته ودانۍ ولري باید دولت ته محصول ورکړي.
نو که دا مقدمه را لنډه کړو او د خپل هیواد محصولاتي نوی نظام ته نظر و کړو نه په ډاګه ده دولت حق لري محصول وضع کړي او د خپلي بود جې کمښت د محصول له لاري تا مین کړي . همدا اوس چي دولت کومه بود جه د ماليي د وزارت لخوا اعلان شوې نو نژدې ۶۵۰ میلیونه ډالرو څخه یوا ځي درې سوه میلیونه ډالر ددولت د سرحدي محصولاتو څخه پوره کیږي او پا ته یې د امریکا او نوري نړۍ په اقتصادي کومکونو پوري اړونده شوې . که څه هم په دې هکله به مخکینۍ وعدې مو جودي وې خو تر څو به هیواد په نور و باندي تکیه کوي او د ماليي د وزیر لاس به نورو هیوادو ته د بسپنی په خاطر و رغزیدلی وي. خو محصول باید څنګه او په څه ډول واخستل شي . ځکه چي هیواد د یوه ستر ۲۵ کلن اړو دوړ څخه نوی نوی راوتلی او دغه اړو دوړ لا تر اوسه پوري په یوه شکل نه یوه شکل باندي جر یان لري . د طبیعي افاتو ، بارانو زلزلو او وچ کالیو تر څنګ رقیب ګرو پونه هم نه پر یږدي نظا م پر خپلو پخښو و دریږي . ځیني و لایتونه لا خو تر اوسه پوري د پر مختګ هسي خیال هم نه شيکولای . د نظا م مخا لفین په سنګر کي دي او هر وخت یې چي تر لاسه کیږي نو سړ ک په تیږ و ولي . ګاونډیان هم له بده مر غه د دوه مخۍ نه کار اخلي [ غل ته وای چی ورځه پر ي او کو ربه ته وایی چی کور دی ساته ]. نو که چیری سیاست ته ولاړ نه شم او همدغه موضو ع را وسپړم نو باید دا په ډاګه کړم چي .
دولت باید کورني تو لیداتو ته د ودي او نمو زمینه برابره کړي، افغاني او بیروني پانګه وال دې ته و ګماري چي په افغانستان کي پانګه وا چوي . تر څنګ یې کورني تو لیدات تر یوې مودي پوري د ټیکس او محصول څخه خوندي و ساتي او د کورنيو تو لیداتو د خو ندي سا تلو او د هغو د نمو په خاطر د هغو په رقیبو بیروني تو لیداتو باندي لوړ محصو و لګو ي . همدا راز د کورنیو تو لیداتو د نور هم ډیر ښت په خاطر تکنو لژي او تخنیکي الات را وارد کړي دغه وسا یل دې تر یوه وخته پوري د هر ډول ټیکس او محصول څخه پا ک وي د فابریکو د جو ړونکو له پاره دي ځانګړي صنعتی پارکونه تر تیب شي او په هغوکي د کار وړ خلک و ګمار ل شي .
ددې تر څنګ با ید د افغانۍ په ازښت باندي له سره نظر و کړل شي د افغانۍ دغه اوسنی ارزښت ډیر لوړ دی او ددې د لوړتیا په اساس د هیواد کورنی صنعت دو دي او نمو څخه لو یږي . د بله اړخه څرنګه چي د افغانۍ ارزښت د افغانستا ن بانک لخوا ټا کل کیږي نو په دې اساس مرکزي بانک باید هره میاشت په میلینو ډالر بازار ته عر ضه کړي تر څو د افغانیو د تورم څخه مخنیوی و شي او ارزښت یې پر خپل ځای پا ته شي . دا کار که څه هم د مهمو اقتصادي پا لیسیو څخه ګڼل کیږي خو د افغانستان په څیر نوی را ټو کیدلی صنعت او اقتصاد له پاره ډیر زیانمن ثٍا بیتیږي. ددې د زیان څو عوامل دي .
لمړی ، دا چي هر ه میاشت په میلینو ډالر یوازي د افغانۍ د ارزښت د ثابت پاته کیدو له پاره بازار ته عر ضه کول پخپله په و ټیزه تو ګه زیانمن کار دی که حساب و کړل شي نو د افغانستان بانک هغه احصایه چي په دې تیرو څلورو کا لو کي یې د افغانۍ د ارزښت له پاره مصرف کړې په سلونو میلیونو ډا لرو ته رسیږي او ددې سرمایې په وا سطه دولت کو لای شو چي یا په رفاهی کارونو کي ترې ګټه پورته کړي او یا دا چي د صنعت او کورنيو تو لیداتو د ډیرښت له پاره ترې کار واخلي .
دویم داچي د کرنسۍ د ارزښت د ثا بت پاته کیدو توان هیڅ یو دولت هم نلري دنمو نې په تو ګه د امریکا ډالر ووینئ . امریکایانو د خپل صنعت د ودي له پاره د ډالر ارزښت را کم کړ تر څو تو لیدات یې په بهرنيو مارکیټونو کي رقابت و کولای شي ان تر دې چي د ډالر ارزښت دومره را پر یوت چي نژدې و د بهر نۍ نړۍ باور د لاسه ورکړي او ځای یې ایرو [ د اروپایي هیوادونو ګډه کرنسي ] و نیسي خو امریکایي اقتصاد پو هانو د ډالر ارزښت د ډالر د اخستو او بیرته پلورلو په واسطه ترسره نکړ . امریکا په دې هکله ګټه هم و کړه او تاوان هم . ګټه یې دواه چي خپل کورني تو لیدا ت یې د کم ډالر په واسطه ټولي نړی ته په ارزانه قیمت ور ورسول او په مقابل کي یې د واراتو قیمتونه پورته یو ړل په دې اساس امریکا یان مجبور شو چي د بهر نیو مصنو عاتو پر ځای خپلو کو رنیو مصنو عاتو ته تو جه و کړي. ددغه عمل په واسطه د یوې احصا یې له مخی د امریکا په داخلي تو لیداتو کي در ې په سلو کي ډیر ښت را غی . دغه ډیر ښت ددې سبب و ګرځید چي ډیر خلک کارونه پیدا کړي ، او بې کاري را کمه کړل شي . تاوان یې په دې وکړ چي بهرنۍ نړۍ او په ځانګړې تو ګه د تیلو تو لیدونکو هیوادونو ډ الر د اخستلو پر ځای د ایرو اخستل پیل کړل او په د ې تر تیب د ډالر تورم زیات شو او دولت مجبور شو چي ربحه زیاته کړي تر څو ډالر بیر ته د استحکام لوري ته ولاړشي .
او س که د نوري نړۍ پر ځای خپل ګاونډیو هیوادو ته لکه پاکستان او ایران نظر وا چوو نوګورو چي دغه دواړه هیوادونه په چټکه توګه پر مخ روان دي د پاکستان کلني تو لیدات نژدې ۶ په سلو کي زیا تیږي او اقتصاديې غو ړیږي . ایران که څه هم د تیلو تو لیدونکی هیواد دی خو په صنعتي تو ګه هم نن په نړۍکي د سیالانو سیال دی او د افغانستان صنعت او اقتصاد که مونږ و غواړو او که نه، د همدې دواړو هیوادونو د مستقیم اغیز لاندي دی . نو په داسي حال کي چي یو شمیر افغانان به پدې خو ښ وي چي افغانۍ د کلداري او یا تومن په مقابل کی پورته د ه خو په اقتصادي لحاظ دا د هغوی د صنعت د پر مختګ او د زمونږ د خپل صنعت د سقوط له پاره بهتر ینه ذ ریعه ده . د هغې علت دادی چي د کلداري او تومن قیمت په بین المللی مارکیټ کي د هغوی د صنعتي او اقتصادي ودي په اساس ټا کل کیږي د هغوی صنعتي مواد چي افغانستان ته واردیږي نو د افغانۍ د لوړ قیمت په اساس دافغانستان دداخلي صنعت په مقابل کي ارزانه تما میږي او خلک هم هڅه کوي چي هم ارزانه او ښه څیز تر لاسه کړي همدا راز د تومن خبره هم ده ،زما په یا د دي چي یو وخت په افغانستان کي د اورلګيت ( ګو ګردو) تو لیدات پیل شول کله چي پا کستان و لیده چي په افغا نستان کي اورلګيت تو لیدیږي نو د خپلو اورلګيتونو محصول یې ختم کړ او قیمت یې نیما یي ته را و غورزاوه عام ولس چه په بازار کي پا کستانی ارزانه اورلګيت کتل نو د خپلو تو لیداتو پر ځای یې هغه بهرني تولیدات را نیول . دولت هم د تحفظ یا خوندی توب پالیسي نه شوه کارولای ځکه چي د قبا یلي سیمو ټولي لاري د قاچا قبرانو پر مخ خلاصي وې اود ګلبهار د نساجي فا بریکه هم د همداسي برخه لیک سره مخ شوه چي د پا کستاني او ایراني تو لیداتو د ا غیز مقابله یې و نه شوه کو لای.. نو په داسي حال کي چي افغانۍ هیڅ ډول ځواکمن صنعت تر شا و نلري ، ارزښت یې دومره لوړ سا تل د افغانستان د کو رنیو تو لیداتو له پاره ډیر بد اغیز لري په دې اساس په دې لړ کي با ید د نورو لارو نه ګټه پورته کړل شي . د کرنسۍ ا رزښت د سا تلو له پاره نوري لاري هم شته چي کیدای شي هم د میلیونو ډالرو د بې ځایه لګښتونو څخه صرف نظر و کړل شي او هم افغا نۍ په طبیعی تو ګه خپل ارزښت را پورته کړي
که ددې څیړنی څخه تیر شو او بیرته د محصو لاتو د قانون په لو ر را شو نو زه د غه څو شیان و ړاندی کوم.
دولت باید.
_ د محصولاتو ټول کا ر ځایونه که په سر حداتو کي وي او که په دا خل کی نیغ په نیغه د مالیی د وزارت تر کنترول لاندي راوړي او د ولایاتو اجاره داري پر ې و رختمه کړل شي
_ د کورنیو تو لیداتو په هکله دي د خو ندي پاته کیدو یا پروټیکشنیزم پالیسي خپله کړي او په بهرنیو داسي تو لیداتو چي هغه د مملکت کورني تو لیدات تر اغیز لاندي راوړي څو برابره محصول و لګول شي تر څو کورني مصنو عات و ده و مو مي
_ د افغانۍ د قیمت او ارزښت په هکله دي له سره نظر و کړل شي
_ د ور ځنیو اړتیاو وړ مواد دي که په خپله هیواد کي نه تو لیدیږي په ډیر کم محصول وارد کړي تر څو عام و لس ته د ګټی او رفاه سبب و ګرزي .
_ په مو ټرو او هر ډول لو کسو وسا یلو چي د عام ولس د ښیګڼی سبب نه ګر ځی دروند محصول و لګول شي او دغه سکتور دي تر یوه وخته پور همداسي دروند پا ته شي .
_ دغه پالیسي دي ددیپلو ماتانو پرته په ټو لو نا دولتي مو سسو هم عملي کړل شي او د هغوی ټول وسا یل دي د همداسي دروند محصول لاندي را وستل شي .
_ پانګه دي په عا دلانه تو ګه د یوه مرکزي سیستم لاندي د خلکو د تعلیمي او کاري وړتیا او استعداد په اندازه وویشل شي .
_ که څه هم د الکولي مشرو باتو راوړل د افغانستان په څیر اسلامی هیواد ته حرام دي خو که دیپلو ماتان یا بهرني عسکر و له پاره را واردیږي نو ددروند محصول لاندي دي را وړل شي
_ په سګرټو اود ښځو د سینګار او نورو غیری اړوندو شیانو دي دروند محصول و لګول شي
_ دمالیی د وزارت تر سر پرستۍ لاندي دي د پوه کارکونکو داسي اداره جوړه کړل شي چي د ورځنیو اړتیاو ټول قیمتونه کنترول اود عام ولس درفاه له پاره د اسانتیاو د برابرولو درنده دنده په غاړه و لري.
ددې ليکني د لومړۍ برخي لوستلو لپاره داځای کښېکاږئ
