اسلامي سیاست څه ته
وایې؟
د قرائنو په اساس پریکړه كول
د صحاح سته يو صحيح حديث دى چى رسول الله صلي الله عليه وسلم فرم
ايلى دى:[ چى مدعى به بيِّنه وړاندې کوي او كه نه نو مدعى عليه به سوګند یادوي]
د بيِّنه په مفهوم کې د سترگو
ليدلى ګواهانو ګواهى يقيناًَ شامله ده خو ایا په هغى کې د قرائنو ، علائمو او حالاتو ګواهى هم شامله ده یا نه؟
د قرائنو څخه مقصد د حالاتو او چاپيرال هغه ګواهى او علامات دى چه د هغى په واسطه قاضى ته د دعوي صحت او
ريښتنولى ثابتیږي .
په دى موضوع حافظ ابن القيم رحمة الله عليه په «الطرق الحكميه» کې او شيخ علاوالدين
طرابلسى حنفى رحمة الله عليه په «معين الحكام» کې اوږد او مدلل بحث کړې دى. ابن قيم رحمة الله عليه ته د ط
ابلس څخه يو استفتا راغلى وه ، چى ایا قاضى ته دا روا دى چى هغه دى د قرائنو او علاماتو په اساس پریکړه وکړې
يوازى د ګواهانو په ګواهى دى باورنه کوي بلكه حالات او واقعات او قرائن او علامات دى هم په نظر کې نيسى ؟
ح
افظ ابن القيم رحمة الله عليه د هغه په ځواب کې وليكل چى :
[دا يوه ډیره مهمه موضوع ده چى ښه پرى پوهيدل په كا
دى كه چيرى قاضى قرائن له نظره باسي ، نو د ډیرو داسى خلكو حقوق به د منځه ولاړ شي چى هغه سره ليدلى كتلى ګواه
موجود نه وي ، خو قرائن او د حالاتو او چاپيریال ګواهى د هغه په حق کې وي نو كه چيرى قاضى بى احتیاطى کوي ،
او د قرائنو د قطعيت او ظنيت په نظرکې د نيولو پرته پریکړه کوي، نو د دى كار څخه د ظلم او فساد د واقع كيدو ويره
ده ، كه چيرى قاضى په شرعي احكامو پوهیږي خود واقعاتو او شواهدو په هكله فقيه النفس او په معامله پوه نه وي
، نو هغه به داسى پریکړه کوي چى د هغى په غلطوالي کې به هيڅوك هم شك ونه کړې ، په دى خاطر اړینه ده چى قاضى په اح
كامو او واقعاتو دواړو کې فقيه النفس او په معامله پوه او تجربه لرونکې وي .]
د بيِّنى معنى او مفهوم :
ابن
قيم رحمة الله عليه د بيِّنى په تشريح کې دارنګه ليکې:
[ بيِّنه هر هغه دليل ته ويل کیږي چى حق را په ډاګه کوي
او دا ثابتوي چى هغه خلك چى دا د دوه ګواهانو یا څلور ګواهانو یا يوه ګواه سره مخصوص کوي نو هغه د دى كليمى حق
پوره نه ادا کوي ، د قرانكريم په هيڅ ځاې کې هم بيِّنه د ګواهانو په معنى نه ده راغلى ، بلكه د حجت ، دليل او ب
هان په معنا ګانو راغلى ده كه څه هم يو شي په ځانکړې توګه دليل وي یا څوشیان يوځاې شوي او دليل ئى جوړ کړې
وي د " البيِّنه على المدعى" څخه مقصد دا دى چه مدعى به دا رنگ دليل او ثبوت وړاندې کوي چه د هغه په واسطه د هغه د
دعوي صحت او صداقت ثابت شي ، دوه ګواهان هم د (بينى) په مفهوم کې شامل دى ليكن په دى کې هيڅ شك نه شته چه كله د
اهدانو پرته نور دلایل ډیر قوي وي ، مثلا د حالاتواو واقعاتو ګواهى ، چى دمدعى د ريښتنوالي ثبوت ورکوي ځیني
وختونه د ګواه د ګواهۍ څخه قوي دليل ګڼل کیږي .]
علامه علاوالدين طرابلسى حنفى رحمة الله عليه د« معين
الحكام» په 51 باب کې په دى هكله اوږد بحث کړيدى هغه ليکې چى : [ولا خلاف فى الحكم بها و قد جاء العمل بها فى مسائل
اتفق عليها الطوائف الاربع من الفقهاء]
( د قرائنو د ګواهۍ [ د حالاتو دګواهۍ ] په اساس په پریکړه كولوکې هيڅ
اختلاف نه شته په ډیرو مسائلوکې د قرائنو په اساس د عمل كولو داسى مثالونه شته چه د څلور ګونى مذاهبو فقهاو پرى
اتفاق کړې دى .)
له دى وروسته طرابلسى علامه 25 داسى مسائل او مثالونه او موضوعات راخستى چى په هغى کې فقهاو
د قرائنو په اساس پریکړه کړيده د نمونى په توګه د واده په وخت کې چى كومه ښځه سړي ته ورسپارلى کیږي نو د هغه
سره يوځاې والي په اتفاق سره روادى ، كه څه هم دوه سړو یا ښځو ګواهى یا خبرتیا نه وي کړې چى دا هغه ښځه ده چى د
ده سره يى نكاح شوي او سړي هغه تر مخه ليدلى هم نه وي نو په دى صورت کې دقرينې حال ته د ګواهۍ درجه وركوله شوي
یا مثلا كله چى مدعى عليه د سوګند یادولو څخه مخ واړوي نو بیا پریکړه د مدعى په حق کې کیږي ، څرګنده ده چه دا
ول قضاء دقرينى په اساس پریکړه کوي ځکه چه د مدعى عليه د سوګند څخه انكار كول په خپله د مدعى د ريښتنوالي ثبوت
او د دعوي صحت دى چه د هغى په اساس پریکړه کیږي .
په دى لړکې ابن قيم رحمة الله عليه او نورو فقهاو دوه څ
ګند مثالونه ورکړې دى چى هغه دا دى :
لومړۍ دا چې يو سړي د يوه كور څخه په وينو كکړ چاقو ، چاړه یا توره په
لاس د راوتلو په حال کې وليدل شو او بیا د دى كور په داخل کې مړې پيدا شو ، چى د همداسى چاقو یا چاړه یا تورى
په واسطه وژل شوي وي، په كورکې بل څوك هم داسى نه وي ، نو په دى صورت کې همدا سړي قاتل شميرل کیږي ځکه چى دا داسى
قاطع ثبوت او قرينه ده چى د سترګو ليدلى ګواهۍ څخه قوي ګواهي شميرل کیږي .
دوهم مثال دا چى يو سړي پگړۍ په
لاس کې نيولى یا ئى په اوږو پرته ده او منډى وهى په داسې حال کې چې خپله پګړۍ ئې په سر تړلي ، ور پسى
بل سړي لوڅ سر منډى وهى او خلكو ته چيغى وهى چه هغه منډى وهونکي زما څخه پګړۍ غلا کړې یا ئى زما د سر څخه
اخستى ده نو په دى وخت کې منډى وهونکې غل ګڼل کیږي ځکه چى د هغى دا حالت پخپله د دى خبرى ګواهى ورکوي
چى د سترګو ليدلى ګواهۍ څخه كه قوي نه وي ، نو كمه ترى هم نه ده .
خو د قرينى او د حالاتو د ګواهۍ په اساس د
حد په ځاې تعزيرى سزا وركول د احتیاط غوښتنه ده ځکه چى حد هغه دى چى د قراّن ، سنتو او د امت داجم
اع په واسطه ټاكل شوي وي ، اصل دا دى چى حدود د شك په اساس ساقطیږي ، او د حالاتو ګواهى د شكوكو څخه خالې نه
وي او تعزيرى سزا هغه ده چى د محكمى له خوا ټاكل کیږي خو تعزيرى سزا د لږ شك په واسطه نه ساقطیږي
. &n
bsp;
يو اړخیزه پریکړه
څلورو امامانو او د اسلام فقهاو په دى خبره اتفاق کړې دى چى كه چيرى مدعى عليه په
محكمه کې حاضر و ، او یا د هغه حاضرول شوني وي. نو په دى وخت کې يو طرفه پریکړه ( په غائب فيصله ) روانه ده ، كه څه
هم مدعى ګواهان راوړې وي ، د انصاف غوښتنه خو دا ده چى مدعى عليه ته د خپلى پاکۍ د ثبوت له پاره په ګواهانو د
انتقاد كولو موقع په لاس ورشي ، او دا كار د هغه په غير حاضرى کې شوني نه دى .
همدا راز څلورو امامانو په دى هم
اتفاق کړې دى چى د مدعى عليه وكيل یا وصى د هغه قايم مقام گنل کیږي خو په دى شرط چى وكيل ته ئى
پو ره اختیار ورکړې وي په دى حالت کې د وكيل یا وصى بیان اوريدل او هغى ته د خپل موكل څخه د دفاع حق وركول
او په ګواهانو د انتقاد كولو وروسته قاضى پریکړه كولاې شي او دا په غیاب کې قضاء اويو طرفه پریکړه نه شميرل
کیږي .
اختلافى صورت ئى دادى چه مدعى عليه كوم لري ځاې کې وي یا په خپل ښارکې چيرته پټ شوي وي، نه په خپله حاض
یږي او نه كوم وكيل ځانته ټاكى ، او قاضى ئى هم نه شي را حاضرولاې نو په دى کې د امامانو اختلاف دى :
امام ابو ح
نيفه رحمة الله عليه قاضى ابن شبرمه ، قاضى ابن ابى يعلى ،او د قاضى شريح رحمة الله عليهم مسلك همدا دى چى په
غائب حكم او فيصله روا نه ده .
دوي يومشهور دليل لري او وايى چى كله رسول الله صلى الله عليه وسلم
سیدنا على رضي الله تعالې عنه په يمن کې قاضى وټاكه نو هغه ته ئى د لیږلو په وخت کې داسى لارښوونه وکړه :
[فاذا
جلس بين يدك الخصمان فلا اتقضين حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول فانه احرى ان يتبين لك القضاء]
(كله
چى ستا په وړاندې دواړه مخالفى ډلې حاضرى شي نو تر هغه وخته پورى پریکړه مه اوروه ترڅو چى دى د بلى ډلې بیان هم
داسى نه وي اورىدلې لكه څنګه دى چه د لومړۍ ډلې بیان واوريد.
صحيح پريکړې ته درسيدو په خاطر دا
غوره لار ده) .
د احنافو اصل مسلك خو همدادى چه قضاء په غیاب کې روانه ده خوكه چيرى قاضى د مدعى د ثبوت د
وړاندې كولو وروسته د نورو امامانو د راى مطابق يوطرفه پریکړه واوروله نو دشمس الائمه سرخسى رحمة الله عليه
په وړاندې پریکړه عملى کیږي . د دى امله چه دا يوه اجتهادى او اختلافى مسئله ده ، او په دى ډول موضوع کې د
اضى پریکړه نافذ یږي .
د متاخرينو احنافو فتوي هم همدا ډول ده ، او هم دغه «اظهر الروايتين » دى .
د
دى نه پرته د متاخرينو احنافو ويلى دى چى كه چيرى مدعى عليه پټ شوي وي نو قاضى به تر درى ورځو پورى د خپل
باورى نفر په واسطه د هغه په دروازى اعلان کوي چى كه چيرى محكمى ته حاضر نه شوي نو يو طرفه پریکړه به و اورول شي
كه د دى اعلان څخه وروسته بیا هم حاضر نه شو ، نو بیا دى قاضى د خپله طرفه يو وكيل وټاکې چى د مدعى عليه له
خوا څخه بحث وکړې ، په داسى توګه د موضوع د اوريدو وروسته قاضى يوطرفه ( په غیاب کې ) پریکړه كولاې شي. امام ابو
يوسف رحمة الله عليه په اوله کې په دى قائل نه و خو وروسته د مطلق جواز قائل شوي و د دى لپاره چه د خلكو د
حقوقو ساتنه وشي .
امام شافعى ، امام مالك ، امام احمد ، امام اوزاعى ، امام بخارى ، ليث بن سعد امام ابن
حزم او ابو عبيد قاسم بن سلام رحمة الله عليهم مسلك دا دى چى د حدودو او قصاص په موضوعاتو کې يوطرفه ( په
غیاب کې فيصله) پریکړه روانه ده، خو په نورو موضوعاتو کې كه چيرى مدعى د اعتماد وړګواه وړاندې کړې نو بیا د هغه
په حق کې يوطرفه پریکړه كيداى شي، د دى علت دادى چى كه چيرى قضا په غیاب کې روانه وي ، نو د خلكو حقوق به له منځه
ولاړ شي ، مدعى عليه به پټیږي او د مدعى حق به خوړل کیږي .
احنافو چى په كوم حديث استدلا ل کړې دى امام
خطابى رحمة الله عليه د جمهورو له خوا د هغه داسى توجيه کړې ده : د دواړو ډلو د بیانونو د اوريدو پابندى په دى
خاطر ده چه كله دواړه محكمى ته حاضر شوي وي لكه څنګه چى " اذا جلس بين يدك الخصمان " څخه ثابتیږي خو كله
چى قاضى ته دا جوته شي چه مدعى عليه د بدنيت په اساس د كوم شرعي عذر پرته د مدعى د حق د خوړلو په خاطر
صداًَ پټ شوي دى. نو په داسى حالت کې يوه طرفه پریکړه كول د دى حديث خلاف نه دى .
هغه خلك چه قضا په غیاب کې
روا بولى هغوي وايى چى كه چيرى د يوطرفه پريکړې وروسته مدعى عليه راغى او د مدعى په ګواهانو انتقاد وکړې او یا
د بلى كومى لارې څخه دا ثابته کړې چه د مدعى دعوه د درواغو ده ، نو بیا قاضى خپله پریکړه بيرته اخستى شي .
په اوسنى وخت کې د قاضى په لاس کې ډیر وسايل موجود دى. چه د هغى په اساس قاضى كولاې شي د پوليسو په واسطه مدعى
عليه محكمى ته حاضر کړې. خو د دى وسايلو د ډیر والي سره اوس د هيواد په دننه او د باندى د مجرمانو پټيدل ، فرار
يدل د پخوا څخه ډیر شوي دى ، د دى علت د الله جل جلاله څخه د خلكو په ويره کې كموالي او د مسئوليت نه احساسول دى.
بل عامل ئى د وګړو ډیر والي او د تلوراتلو د وسائلو پر اخوالي دى. نو په دى خاطر قاضى ته په كار دى چى لومړۍ م
دعى عليه ته اطلاع ورکړې او د هغى څخه به كفيل بالنفس يعنى حاضر ضمانت واخلي اویا ئى د ضرورت د پيدا كيدو په صو
ت کې د شخړى تر پريکړې پورى په بندى خانه کې واچوي چى فقها ورته ( حبس تفتيش) وائى. خو كه د دى ټولو تدابيرو
سره سره بیاهم مدعى عليه حاضر نه کړې شو، نوبیا يوطرفه ( په غیاب کې فيصله) پریکړه روا ده .
د قاضى
اّداب
داّدابو څخه مقصد نيك اخلاق دى. خو دلته ترى هغه قواعد او ضوابط مقصد دى چى د هغى پابندى د قاضى له پا
ه قانوناًَ اړینه ګڼل کیږي. په دى هكله د سیدنا عمر فاروق رضى الله تعالې عنه هغه خط بنسټيز حيثيت لري چى هغه د
عراق قاضى ابوموسى اشعرى رضى الله تعالې عنه ته لیکلي و چى مسبوط سرخسى رحمة الله عليه او بدائع الصنايع
دى ليك ته د "كتاب السیاسة القضاء" نوم ورکړې. دا خط د حديثو او فقهى په ډیرو كتابونو کې رانقل شوي دى. د هر وخت
اضیانو ، علماء او فقهاء دا ليك د خپل ځان له پاره يو قانونى سند ګرځولى دى او د حكم او قضاء د اصولو په ټاك
و کې ئى بنسټ ګرځولى دى. د دى ليك پوره متن د ( سنن دار قطنى) څخه نقل شوي دى چى په لاندې توګه دى :
د قاضى
د ادابو په هكله د عمر فاروق رضى الله عنه
ليك د ابو موسى اشعرى رضى الله عنه په نوم
[من عمر بن الخطاب
الې ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالې عنه اما بعد فان القضاء فريضه محكمه و سنه متبعه ~ فافهم اذا ادلى اليك بحجه
~ و انفذ الحق اذا وضح فانه لاينفع تكلم بحق لانفاذله و اس بين الناس فى وجهك و مجلسك و قضاءك حتى يیاس الضعيف من
عدلك ولايطمع الشريف فى جيفك ~ البينه على المدعى و اليمين على من انكر ~ والصلح جائز بين المسلمين الاصلحا احل
حراماًَ وحرم حلالا لايمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك و هديت فيه لرشدك ان تراجع الحق فان الحق قديم و مراجعه
الحق خير من التمادى فى الباطل الفهم الفهم فيما يختلج فى صدرك ممالم يبلغك فى الكتاب او السنه اعرف الامثال و
الا شباه ثم قيس الامور عند ذالك فاعمد الې احبها عندالله و اشبهها بالحق فيما ترى ~ و اجعل لمن يدعى بينه املا
ينتهى اليه فان احضر بينه اخذبحقه و الاوجهت القضاء عليه فان ذلك اجلى للعمى و ابلغ فى العذر المسلمون عدول
بعضهم على بعض الا مجلود فى حد او مجرب فى شهاده زور او ظنين فى ولاء او قرابه ان الله تولى منكم السرائر و دراء
عنكم بالبينات ~ و ایاك و القلق و الضجر والتاذى بالناس و التنكر للخصوم فى مواطن الحق الذى يوجب الله بها ا
اجر و يحسن بها الزخر( او الذكر) فانه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله فيما بينه و
بين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فما ظنك بثواب غير الله عزوجل فى عاجل رزقه و
خزائن رحمته والسلام عليك]
( قضا يوه كلكه فريضه او مسلمه دينى لاره ده- كله چه تاته
كومه معامله راشي نو په هغه د ټولو اړخونو له پلوه ددليلونو په واسطه ځان پوه کړه او كله چه حق راڅرګند شي نو
بیا هغه نافذ کړه ، د دى امله چى په ژبه دحق دويلو څخه كومه ګټه نه شته تر هغو چى هغه په عملى ډول جارى نه شي- په
خپله غونډه کې د كښينولو، د نيغ په نيغه خبرو كولو، او د انصاف په اساس په پريکړې كولوکې ، د خلكو سره يو رنگ س
وك كوه ترڅو چى بى اثره كمزورى خلك ستاد انصاف كولو څخه مايوس نه شي او باثره قوي خلك له تا څخه د مراعات او ط
فدارى اميد ونه کړې- د مدعى په ذمه د ثبوت وړاندې كول دى او منكر ته به سوګند وركول کیږي- د مسلمانانو ترمنځ سو
ه كول روا دى، پرته د هغى سولې څخه چى حلال حرام او حرام حلال وکړې يعنى چى د هغى په واسطه د شريعت د كوم حكم
خلاف ورزى وشي - په هيځ يوه معامله کې د پرون پریکړه دنن دحق درجوع په لاره کې خنډ جوړول نه دى په كار ، مګر ك
ه چى د پوره تحقيق او څيړنى وروسته د صحيح پريکړې كولو توفيق تاته په برخه شي ، داپه دى خاطر چه حق ازلى دى او د
هغه په لور راګرځيده په غلطى باندى د ټينگيدو څخه ډیر غوره دى - په هغه معاملو کې د ډیر غور او فكرڅخه كار واخ
ه، د كومو حل چى تا ته د قران او سنتو څخه په لاس درنه شي او هغه ستا په زړه کې ځوړنده وي ، مثالونه او نظائر په
ذهن کې كيښنوه هغه حل اختیار کړه چى ستا د څيړنى مطابق د الله جل جلاله ډیر خوښ او حق ته ډیر نژدى وي - مدعى ته
تريوي ټاكلى مودى پورى مهلت ورکړه كه چيرى هغه تر ټاكلى وخت پورى شاهدان راوړل نو بیا هغه ته د هغه حق و
وسپاره، اوكه نه نو بیا د همغه په خلاف پریکړه وکړه د دى په اساس شك وشبه هم له منځه ځي او مدعى ته اعتراض هم نه
پيدا کیږي ، ټول مسلمانان يو په بل باندى د ګواهى په وركولوکې عادل دى. پرته له هغه شخص څخه چى هغه ته د دورو
سخته سزاوار كول شوي وي ، د دروغو په ګواهى کې مشهور وي اوورباندى دا شك وي چى دى دمدعى سره د دوستانه اړيكو د
لرلو په اساس د درواغو بیان ورکوي الله جل جلاله به ستاسو د پټو خبرو پریکړه په خپله کوي او هغه د
ګواهانو په واسطه ستاسې شخړى پاى ته رسوى - د قضا په غونډه کې دشور ، د خلكو د خفه كولو او هغوي ته ضرر رسولو او د
ډلو ترمنځ د تريويدو څخه ځان وژغوره ، په دى ځايونو کې د حق د قائمولو په واسطه خداى اجر او ثواب ورکوي. او دهغه
یادونه په خير سره کوي یا د هغه له پاره ذخيره جوړه وي. د چا نيت چى په هغه معاملو کې چى د ده او د الله جل ج
اله ترمنځ ښه وي نو خداى تعالې به د خلكو سره د ده معاملى سمى کړې ، او هغه چا چى خپل ځان د خلكو ترمنځ په هغه
صفاتو متصف ښکاره کړ په داسى حال کې چى هغه صفت په هغه کې موجود نه وي نو الله جل جلاله به هغه د خلكو ترمنځ بد
نام کړې - نو د الله جل جلاله د وركول شوي رزق او د هغه د رحمت د خزانو په مقابل کې ته د بل چا څخه اميد څه ته
کوي ) .
حافظ ابن قيم رحمة الله عليه د فاروق رضى الله عنه د دى ليك تشريح په «اعلام الموقعين » کې په ډیر
تفصيل سره کړې ده .
د دى خط و كتابت او سنتو په رڼاکې د اسلام فقهاو ځیني نور مفصل اّداب بیان کړې دى ، چى لن
يزئى په دى توګه دى :
د قضا دمنصب د غوښتلو څخه لري والي :
[ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلى دى چى
هغه څوك چه د قاضى كيدو فكر ولري او د هغه له پاره عريضه ورکوي ، او د دى منصب دلاس ته راړلو له پاره واسطى
او سفارش راوړې نو هغه خپل نفس ته ورسپارل کیږي ، او هغه څوك چه د هغه د غوښتنى او خواهش پرته قاضى وټاكل شو ، نو
هغه ته په صحيح لاره د ثابت پاتى كيدو په خاطر الله جل جلاله ملائکې رالیږي .
د دى روايت څخه معلومیږي چى
د قضا د منصب غوښتل او یا خواهش كول منع دى خو د ابوداود شريف په يوه بل روايت کې راغلى دى :
[من طلب قضاء الم
سلمين حتى ينا له ثم غلب عدله جوره فله الجنه و من غلب جوره عدله فله النار]
( چاچى د قضاء غوښتنه وکړه او
دا منصب ئى لاس ته راوست او بیا د هغه عدل د هغه په ظلم غالب شو نو هغه ته جنت دى او كه د هغه ظلم د هغه په عدل
غالب شو، نو هغه ته د دوزخ اوردى ).
د دى حديث څخه خو په ښکاره توګه د قضاء د طلب جواز ثابتیږي ددى امله
چى په دى کې عادل قاضى ته د جنت زيرى ورکړې دى يعنى هغه چا چى د دى منصب د لاس ته راوړلو كوښښ کړې وي. ځیني مح
ديثينو دى حديث ته ضعيف ويلى دى .
خو قاضى شوكانى رحمة الله عليه فرمائى چى: ابو داود اوالمنذرى رحمة الله ع
يهم دا روايت د څه انتقاد پرته رانقل کړې دى او د هغه په سند كوم اعتراض نه شته دى .
علامه ماوردى ،
اضى ابو يعلى ، مجدين الدين ابن تيميه رحمة الله عليهم ( د مشهور ابن تيميه نيكه وه) علاوالدين طرابلسى او
اضى شوكانى رحمة الله عليهم چى د دواړو حديثونو ترمنځ كوم تطبيق کړې دى هغه زما د نظره ډیره ښه توجيه
ده .
او هغه د «اختلاف تنوع »او «اختلاف الحالتين» مسئله ده ، په يوه حالت کې د قضا غوښتنه منع شوي ده او په
بل حالت کې روا ده ، كه چيرى با اهليته علماء او فقهاء موجود وي ، نو په دى حالت کې د دى منصب غوښتل روانه دى ، دا
دحكومت فرض دى ، چى د هيواد د علماؤ او فقهاء څخه غوره او اهل كسان وټاکې او دامنصب ورته وروسپارى. خو كه په كوم
ځاې کې د يوه كس پرته بل څوك اهل موجود نه و . نو په دى حالت کې دغه اهل كس ته د قضا غوښتنه روا ده بلكه د ځينو په
نظر واجب ده [ الله جل جلاله ډیرښه پوهیږي ] .
پاته په اوویشتمه برخه کې ولولئ.....