د وينا ازادي [څنګه، څومره او ولې؟]

(انسان ته ځکه دوه غوږونه او يوه خوله ورکړل شوې، چې دوې خبرې واوري، يوه وکړي).

صالح محمدصالح ، كندهار
سريزه:
انسان ځکه تر نورو ژونديسارو ممتاز دى، چې د خپلو عقايدو د څرګندولو لپاره بېلابېلې وسيلې کارولاى شي. دا د انسان يو روا حق دى چې خپله عقيده، نظر او رايه په ازادانه ډول څرګنده کړي، د خپل ايډيال او ارمان د ترلاسه کولو لپاره روا مبارزه وکړي.
د وينا ازادي بايد په دې مانا ونه ګڼو، چې يوازې دې يو انسان خپله عقيده، رايه او نظر څرګند کړي، بلکې انسان دا حق هم لري چې په همدې کچه له نورو خلکو څخه هم معلومات ترلاسه کړي.
د يوې انساني ټولنې د جوړېدو لپاره دا يو ډېر ضروري رکن هم دى، ځکه چې خلک د وينا او چوپتيا په حالتونو کې مسوولين دي، که چېرې وينا وکړي، ښايي د ښې هغې له کبله ځان او نورو ته ګټه ورسوي، خو که چېرې د جبر په وړاندې غلي کښېني، بيا هم يو وجداني مسووليت ورته راجع کېږي. خو انسان هغه وخت چوپتيا غوره کولاى شي، چې وينا يې زيان رسوونکې تمامه شي، ګنې هېڅوک هم حق نه لري چې يو انسان په زوره د ځينو اطلاعاتو افشا کولو ته اړ باسي.
کله چې په ناقانوني ډول د يو کس د وينا مخه نيول کېږي او بنديز ورباندې لګول کېږي، په حقيقت کې يوازې د هغه شخص پر حق تېرى نه دى شوى، بلکې د هغو اشخاصو پر حق هم تېرى شوى، چې دا معلومات ترلاسه کوي.
حکومتونه دا مسووليت لري چې د وينا ازادۍ ته وده ورکړي، ګني په زيان به يې تمام شي، ځکه چې په دې برخه کې دوى هم ځانګړى مسووليت لري.
’په نړۍ کې حکومتونه څلور ډوله دي:
١. ډيموکرات او ليبرال حکومتونه چې خلک په دې ډول حکومت کې په رښتينې مانا ګډون لري، مشران حکومت په خپله ټاکي او ډيموکراسي په کې پلې ده. هلته د وينا او مذهب خپلواکي شته، په دې شرط چې انارشۍ ته لار خلاصه نه کړي. ښه بېلګه يې امريکا ده.
په ډيموکراتو ټولنو کې دا يو اصل دى چې حکومت يو ځواکمن ارګان دى، دېته اړتيا نه لري چې د خپلو پاليسيو د غښتلتيا لپاره ورځپاڼې، جريدې او مجلې په کار وګماري.
٢. دويم ډول يې هغه دي، چې ډيموکرات نه دي، خو ليبرال دي، يانې خلک د حکومتي مشرانو په ټاکلو کې کوم رول نه لري، خو د مذهب او وينا خپلواکي په کې شته، که څه هم د نړۍ په اوسمهالو حکومتونو کې يې کومه بېلګه نه شو په ګوته کولاى، خو د ايران د کريمخان زند حکومت د بېلګې په توګه يادولاى شو.
٣. درېيم ډول يې هغه دي، چې ډيموکرات دي، خو ليبرال نه دي، له نوم څخه يې څرګندېږي، چې د حکومت مهم اشخاص د خلکو له خوا ټاکل کېږي، خو د وينا، مذهب او مسلک خپلواکي په کې نه شته، ښه بېلګه يې په چين کې د مائو، په کيوبا کې د کاسټرو او په خپله د شوروي حکومتونه دي.
٤. څلورم ډول يې هغه حکومتونه دي، چې نه ډيموکرات دي نه ليبرال، نه د حکومت مشران د خلکو له خوا ټاکل کېږي، نه هم په کې د عقيدې او وينا ازادي شته، بېلګې يې د درېيمې نړۍ په جغرافيه کې موندلاى شو، لکه افغانستان او عراق (د امريکا تر بريد مخکې) دغه راز عربستان او نور‘.
د بشر د حقونو اروپايي محکمه په وار- وار ټينګار کوي:
د وينا ازادي د يوې ډيموکراتې ټولنې لپاره له مهمو اساساتو څخه ده، چې د ټولنې په عمده پرمختګ او وده کې مهم ځاى لري.
په نړۍ کې هغه ميندې او پلرونه هم مجرمين ګڼل کېږي، چې د بې پروايۍ له کبله يې اولادونه بېلارې شوي وي، يا يې هم نور نااخلاقي او ناقانوني کارونه کړي وي، چې حکومت يا ولس ته يې زيان اړولى وي.
افغانستان هم اوس د خپل تاريخ په يوه داسې پړاو کې دى- چې تر هر وخت زيات په کې د ’شعارونو‘ او ’کارونو‘ بازار خورا تود شوى دى، نن سبا خو ځينو ’شعارونو، اصطلاحاتو او سټايلونو‘ دومره زور اخيستى چې دا دى ورو- ورو زموږ په ژوند، اروا او ټولنيزو احساساتو کې راګډېږي، زموږ د ژوند يوه برخه جوړېږي.
که څه هم دا دى د دې نوي بهير عمر زياتېږي او د نړۍ د خپلواکۍ، ډيموکراسۍ او سياسي اقتصاد ټېکه داران عملاً په سيمه کې د دغو نويو پديدو د پلې کولو لپاره پانګونه کوي او دا کار د دوى د سلګونو او لکونو ساتندويانو د سر په بيه تمام شوى، بيا نو ولې موږ په درې- څلورو کلونو کې شل سلنې (فيصده) سياسي، ټولنيز، کلتوري او اقتصادي پرمختګ هم نه درلود؟. يوازې سيمينارونه، ورکشاپونه او سمپوزيمونه زموږ هېواد او هېوادوالو ګټه نه رسوي.
افغانان تر هرڅه څومره والي ته خوشحاله دي، له دې کبله تل څرنګوالى يا کيفيت ورڅخه تت شوى او پر دې نيمګړتيا بيا ډېر وروسته پوهېدلي يو.
در دويمې نړيوالې جګړې وروسته د مطبوعاتو او وينا ازادۍ ته پام واوښت چې په دې برخه کې ځينو بنسټيزو اصلاحاتو ته هم پام واوښت. څرنګه چې ږغيزو او ننداريزو وسايلو پرمختګ وکړ، د دې تر څنګ ورځپاڼو، مجلو او نورو خپرونو هم دغه اصل ته پام واړاوه، خو بيا هم دا مهال دا ازادي د دولت تر سانسور، محدوديت او لاسوهنې لاندې وه.
هلته د وينا او مطبوعاتو ازادي په دې نيت رامنځته شوه چې ټولنې ته د رښتيني خدمت لار اواره شي او په دې برخه کې پراته خنډونه، ربړې او کړاوونه ليرې شي. دلته نو سياسي ډيموکراسۍ- ټولنيزې او اقتصادي ډيموکراسۍ ته ځاى پرېښود، چې کرار- کرار اقتصادي سياست او ټولنيزې پراختيا ته وده ورکړل شوه، په رښتيا يې دوى ګټه هم وليده.
دوى د ټولنې د ټولو وګړو لپاره ټولنيز، اقتصادي او کلتوري حقونه غوښتل. ’په همدې تازه شرايطو کې ځينو لوېديځوالو انديالو (متفکرانو) ټولو ته (د اطلاح حق) مطرح کړ، خو ځينو نورو يې بيا (د ارتباط حق) ته اشاره وکړه او ټينګار يې درلود، چې په انساني ژوند او انساني ټولنه کې دا يو مهم اصل دى‘.
روژه کلوس- د اړيکو د پوهنې يوه بلژيکي استاد د اطلاح د حق په باب په خپل يوه کتاب کې وکښل:
’د اطلاعاتو د ازادۍ تر څنګ چې د عقيدې، بيان، خپرونو او اطلاعاتو ازادي په خپله لمن کې رانغاړي، کرار- کرار يو بل مفهوم هم ځان راڅرګندوي چې د اطلاع حق دى. دا په خپله څرګندوي چې په دې برخه کې يوازې دوديزو خپلواکيو ته اړتيا نه لرو، بلکې دا مفهوم چې د خبرونو د لېږدونې وسيلې دي، ځينې نور توکي هم موږ ته راپېژني، لکه د خبري رپوټونو حقيقت، د خبرونو سموالى او بشپړوالى او ټولو خپرندويو ټولنو ته د خلکو لاسرسي‘.
دغه راز د ارتباط د حق په باب د فرانسې د ټلويزيوني پروګرامونو پخواني مدير او د اروپا د هراړخيز ټلويزيوني پروګرام مدير ژان ډارسي- د ١٩٦٩م کال په نومبر کې په (د اروپايي اتحاديې په راډيو ټلويزيون) نومې مجله کې يوه ليکنه خپره کړه چې سرليک يې دا و: ’د ارتباط لپاره د انسان حق‘، ده په خپله دې ليکنه کې لاندېنيو ټکو ته اشاره کړې وه:
’د بشر د حقونو نړيواله اعلاميه چې شل کاله وړاندې خپره شوه، په ١٩مه ماده کې يې د خبرتيا اخيستلو په برخه کې د انسان حق مشخص شوى و، خو بايد د انسان يو پراخ حق په رسميت وپېژندل شي، چې هغه د انسان ارتباط دى‘.
د دې ليکنې تر خپراوي لس کاله وروسته نوموړي ليکوال يوه بله ليکنه خپره کړه، دا ليکنه (ارتباطات- فرانسوي مجله) کې [١٩٧٩م کال- درېيمه ګڼه] کې راغله، چې وړانديز يې کړى و، ’د ارتباط حق دې په رسميت وپېژندل شي‘.
موږ ته به دا اټکل ګران وي، که ووايو چې اوس مهال په اروپا، غربي نړۍ او يا هم نورو هېوادونو کې د وينا ازادي شته، خو په افغانستان کې نه
شته، ځکه دا بايد ومنو چې خپلواکي هم خپل حدود او اصول لري، بشپړه خپلواکي دا نه ده چې يو څوک که هرڅه غواړي هغه دې ووايي.
د غرب دا ډيموکراسي او په دغو هېوادونو کې واکمن اخلاقي فساد خو ټوله نړۍ پر سر اخيستې ده او په خپله د دغو هېوادونو حکومتونه يې هم کابو کولاى نه شي. په دغو هېوادونو کې دغو متمدنو حکومتونو ځينې مقررات ټاکلي، چې دغه ټوليزې رسنۍ بايد د هغو په چوکاټ کې کار وکړي.

د وينا ازادي:
د افغانستان د ټوليزو رسنيو (مطبوعاتو) قانون هم حکم کوي:
’(١) هر كس د فكر او بيان د آزادۍ حق لري. د دولتي مسوولينو له خوا له مداخلې او محدوديت پرته، د معلوماتو او نظريو غوښتل، ترلاسه كول او انتقال په دې حق كې شامل دي او د بيان او د معلوماتو د خپرولو، وېش او تر لاسه كولو د وسايلو آزادي هم په خپله لمن كې رانغاړي.
(٢) دولت د ټوليزو رسنيو د آزادۍ ملاتړ كوي او پياوړې كوي يې.
هېڅ رښتينى يا حكمي كس د دولت او دولتي ادارو په ګډون نه شي كولای د خبري او يا معلوماتي رسنيو فعاليت منع، تحريم، سانسور يا محدود كړي او يا په بل ډول سره د ټوليزو او معلوماتي رسنيو په چارو او خپرونو كې لاسوهنه وكړي‘.
[د افغانستان د ټوليزو رسنيو (مطبوعاتو) نوى قانون، دويم فصل، څلورمه ماده].
د اروپايي هېوادونو د وزيرانوشورا په ١٩٨٢م کال کې د وينا د ازادۍ په باب يوه اعلاميه خپره کړه، چې اروپايي دولت بايد کورنيو او نړيوالو ټوليزو رسنيو ته اسانتياوې برابرې کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو يوه کمېټه هم ټينګار کوي چې د خلکو د وينا د ازادۍ حق د ساتنې لپاره بايد د رسنيو د سانسور پر ضد اقدام او هڅه وشي. دا کمېټه همدا راز حکم کوي، هغه خپرونې چې په کم تيراژ خپرېږي، بايد له هر ډول قيد او شرط څخه ازادې وي.
د وينا ازادي يانې د فکرونو، خبرتياوو او احساس د څرګندولو ازادي، چې يو انسان وکړاى شي له کوم خنډ پرته خپل نظر، خپله رايه، خپل احساس او خپلې خبرتياوې يا معلومات نورو ته وړاندې کړي. په دې برخه کې بېلابېلې وسيلې يادولاى شو، چې انسان يې په مرسته خپله دغه معلومات، احساس يا وينا تر نورو رسوي، لکه: خبرې اترې (ديالوګ)، ليکنه او نور هنرونه: تياتر، سينما، مجسمه جوړونه، نڅا، موسيقي، کارټون انځورول...
بياني وسايل: لکه ويناوې، کتاب، ورځپاڼه، مجله، انټرنټ پاڼې، ملټي ميډيا، غونډې، راډيو ټلويزيون، د تياتر او سينما سالون جوړول. دغه راز د خپلو غوښتنو لپاره مظاهرې او لاريون.
پوهان په دې باور دې چې د وينا او مطبوعاتو خپلواکي کولاى شي چې د يوې ټولنې په فکري او ذهني سمون کې رغنده رول ولوبوي.
خو په افغانستان غوندې هېواد کې بايد دغه بهير ته يوه ملي او افغاني تګلاره جوړه شي، ځکه افغانان تر يوه اوږدمهالي بحران او کړکېچ وروسته نوي له ډيموکراسۍ او دا وړ نورو نويو پديدو سره بدلېږي.
د بشر د حقونو UOHR د نړيوالې اعلاميې په نولسمه ماده او د ملګرو ملتونو د سازمان په يوه پرېکړه کې د وينا د ازادۍ په باب ډېر څه راغلي دي.
’هرڅوک د خپلې عقيدې او نظر د څرګندولو حق لري....‘
که سړى دې موضوع ته له يوه اړخ څخه وګوري، نو دا به ورته څرګنده شي، چې د وينا د ازادۍ په برخه کې کارنده ادارې هېڅ هم نه دي کړي، ځکه چې ازادي خو هسې هم د انسان فطري حق دى، چې هېڅوک يې ورڅخه نه شي اخيستلاى، دا که څوک په يوه ټولنه کې کله- کله د وينا، عقيدې او نظر څرګندونې واک يا چانس نه لري دا خو د شرايطو ستونزه ده، کله چې شرايط سم شي دا حقونه هم په خپله اعاده کېږي، يا يې د اعادې لپاره زمينه او شرايط برابرېږي، دغه راز که د ښځو د حقونو موضوع وڅېړو، په دې وروستيو کلونو کې په دې برخه کې خپرېدونکو خبرونو، تحليلونو او ليکنو له موږ څخه لار ورکه کړې ده، خو په عمل کې هېڅ هم نه دي شوي، البته په دې خبره دې څوک خوا نه بدوي، ځکه چې د کابل يو څو مېرمنو ته کار ورکول، يو څو لوستو مېرمنو ته په دفترونو کې کار پيدا کېدل خو دا مانا نه ورکوي، چې افغانستان ګل او ګلزار شو، يا هم افغانو مېرمنو ته هرڅه ورسېدل!. بلکې موږ اوس هم په خپل هېواد کې وينو چې د وينا د ازادۍ په وړاندې لا د ټوپک او ټوپکواکۍ ګواښ عملاً موجود دى، چې دا ننګونه لا هم د خلکو پر خولو باندې د چوپتيا مهر لګوي.
د بشر د حقونو نړيواله اعلاميه پر هېوادونو اجباري نه ده، خو دا اعلاميه چې په ١٩٤٨م کال تصويب شوې، په خپله نولسمه ماده کې پر دغې خپلواکۍ ټينګار کوي، خو د کتابونو او په عمومي ډول د کاغذ پر مخ خبرې د انسانانو له عملي ژوند سره ډېر توپير لري. شرايط هم هر وخت يو ډول نه وي، په ځينو هېوادونو کې سړى کولاى شي چې ځينې نوې پديدې په ډېر سرعت سره پلې کړي، خو په ځينو ټولنو کې بيا دا کار ډېر وخت ته اړتيا پيدا کوي.
افغانستان د ١٩٨٣م کال د جنورۍ پر څلورمه نېټه د مدني او سياسي حقونو نړيوال تړون يا ICCPR تصويب کړى او د دې تړون نولسمه ماده چې د وينا له ازادۍ سره يې موضوع ډېره نژدې ده تضمينوي.
’١. هرڅوک به د عقيدې ازادي لري.
٢. هرڅوک به د وينا ازادي لري، خبرتيا غوښتلاى شي، دغه راز يې نورو ته هم رسولاى شي...‘
څرنګه چې د يوه انسان لپاره د وينا د ازادۍ حقوق په دې حدودو کې خوندي دي، بيا هم د زورواکو په وړاندې داسې څه نه شته، چې هغوى د دې ازادۍ له تحريم او سرغړاوي څخه راوګرځوي. په افغانستان کې تر دې مهاله عدلي او قانوني ادارو داسې کوم اقدام نه دى کړى، چې د وينا د ازادۍ کوم مخالف يا دې د دې ازادۍ مخنيوونکى نيولى او محاکمه کړى وي.
د وينا ازادي که هرڅومره ډولونه او بڼې لري، ځينې حساس ټکي بايد خامخا مراعات کړي:
 د هېڅ مذهب سپکاوى دې نه کېږي.
 وينا بايد ژبنيز، قومي او سيمه ييز تعصب ته زمينه برابره نه کړي.
 د چا پر شخصيت دې تېرى نه کېږي، يانې د کوم شخص دومره سپکاوى دې نه کېږي، چې بله ورځ ټول خلک ورپورې خاندي او په سپک نظر ورته ګوري.
 د يوه هېواد ملي او آر ارزښتونه دې نه زيانمنوي، په دې مانا چې په ليکنه يا وينا کې دې د يوه هېواد ټولو ارزښتونو ته په درنه سترګه کتل شوې وي.

د وينا د ازادۍ په وړاندې پراته خنډونه:
تر دې مهاله پورې په افغانستان کې د وينا ازادي د ټوپک او ټوپکوالۍ په سيورې کې زيانمنه شوې، هر واکمن هڅه کړې چې د خپلو ځانګړو سياسي او خاصو ګټو لپاره پر دغې ازادۍ محدوديت ولګوي او پرې نه ږدي، چې څوک دې خپل اواز اوچت کړي.
اوس هم که څوک نړيوالې راډيوګانې تعقيبوي، د ساري په توګه که د بدخشان په يوه وروسته پاتې کلي کې خلک پر دولت نيوکه کوي او د مرستې يا همکارۍ غوښتنه لري، دولتي چارواکي بيا د ځان د سپيناوي په برخه کې خامخا دا وايي چې ’دولت په دې هڅه کې دى، چې دا ستونزه اواره کړي او...‘.
په افغانستان کې د وينا د ازادۍ په وړاندې تر ټولو لوى خنډ په خپله دولت دى، چې تر دې مهاله پورې يې د سانسور زوړ دود پرې نه ښود او په دې برخه کې يې نويو ريفورمونو او نړيوالو نورمونو ته غاړه کښېنښودله.
اوس هم که څوک پر دولت کومه نيوکه لري، ولې يې د افغانستان له راډيو او ټلويزيون څخه نه شي ويلاى؟ او ولې مو روڼاندي کسان خپل نظر يوازې له نړيوالو راډيو ګانو څخه وړاندې کوي، زموږ خپل ملي راډيو او ټلويزيون!! يې ولې زغم نه لري.
که چېرې کوم وخت لمر له غرب څخه راوخېژي او په دغه راډيو- ټلويزيون کې کومه خبره د دولت په خوښه برابره نه وي، خو خپره شي. نو بله شپه يې کوم دولتي چارواکي مايکروفون ته کښېنولى وي، چې هغه خبرې رد کړي او د دولت پاليسۍ ته نور هم ’پالش‘ ورکړي.
زموږ دولتي راډيو او ټلويزيون يوازې د ولت له پاليسۍ او تګلارې دفاع کوي، په دې برخه کې که څوک د مثبت نيت او ښه نيت له مخې هم کومه نيوکه کوي، نو دوى کوښښ کوي چې په دې برخه کې دفاع وکړي، د دولت دغه سيسټم او دا چلند په خپله سمون او ريفورم ته اړتيا لري.
عام ولس اوس هم د افغانستان په راډيو ټلويزيون کې د ځان او خپل ژوند انځور نه شي موندلاى.
د ساري په توګه که مو کوم وزير يوه ولايت ته تللى وي او هورې يې غونډه رابللې وي، ډېر کسان ويناوې کوي، خو کله چې دا رپوټ په بشپړ ډول خپرېدو ته وړاندې کېږي، موږ ته يوازې د وزير صاحب وينا رااوروي، چې هماغه يو څو تکراري خبرې کوي.
که د کومې دولتي ورځپاڼې خبريال يوې غونډې ته ځي چې رپوټ يې وليکي، هغه ته مهمه خبره دا ده چې کوم دولتي چارواکي ګډون کړى او څه وايي، بس همدا ټکي رااخلي او په خپل رپوټ کې يې پړسوي.
د ساري په توګه يو مهال د شينوارو ولسوالۍ سپين ږيري او قومي مشران کابل ته راغلي وو، له ولسمشر سره يې کتلي وو او غوښتل يې چې دا لويه ولسوالي دې په ولايت بدله شي، خو کله چې يې له ټلويزيون څخه خبر خپرېده، نو داسې مو واورېدل او وليدل:
’د شينوارو لويې ولسوالۍ سپين ږيرو او قومي مشرانو نن د دولت له محترم رئيس سره په يوه کتنه کې له دولت سره خپل ملاتړ اعلان کړ او په هېواد کې يې د سولې او امنيت غوښتنه وکړه...‘.
د افغانستان راډيو او ټلويزيون تر دې مهاله هغه څه نه خپروي چې پر دولت نيوکې وي، همدا وجه ده چې په ټول هېواد کې په سلو کې ٣٠ اورېدونکي او ليدونکي هم نه لري.
په دې هېواد کې هر وزير يا رئيس له خپلو کارکوونکو سر ټکوي، کارکوونکي له وزير يا رئيس څخه.
په دولتي راډيو ټلويزيون کې يوازې يو څو فرمايشي خبرې راځي، چې نه په کې د عامو خلکو رايه شامله شوه او نه يې هم په خلکو کې ځان ته ځاى پيدا کړ. دولت پر ځان نيوکه خپله کمزوري ګڼي، پر خپلو ستونزو او نيمګړتياوو پرده غوړوي خو چا ته څه نه وايي، خپله ناکامي خپل مجبوريت ګڼي، خو بيا هم د خپل برياليتوب خبره کوي.

زيانونه:
د وينا ازادي داسې ده لکه د انسان په وړاندې چې ډېر خواړه پراته وي، که چېرې انسان دا ډېر خواړه په يوازې ځان وخوري، کېدى شي چې ډېرې روغتيايي ستونزې ورپېښې کړي.
اوس د انټرنټ نړۍ ورځ په ورځ پراخېږي او ټوله نړۍ په خپلو وزرونو او جال کې رانغاړي، نو که يو څوک په خپل هېواد کې کومه ليکنه نه شي خپرولاى، په انټرنټ کې يې په اسانۍ سره خپروي، چې څوک به يې سرچينه هم ځان ته نه شي معلومولاى، ځکه چې د انټرنټ پاڼې ټوله راکړه ورکړه د برېښناليک له لارې کېږي، چې څوک د برېښناليک له لارې سيمه نه شي معلومولاى.
اوس مهال هم په دغو پاڼو کې زياتې داسې ليکنې خپرېږي چې د افغانستان او د دې هېواد د رښتينو ارزښتنو پرخلاف او پرضد دي.
څوک دې دا نه وايي چې په افغانستان کې ګڼې مجلې خپرېږي، په سلګونو ټولنې ايجادې شوي او دا دى هرڅه تامين دي، خلک هېڅ ته هم اړتيا نه لري. همدا اوس که موږ دا خپرونې وګورو، چې زياتره يې له کابل څخه راوځي، په اکثرو کې يې داسې څه خپرېږي چې زموږ ملي يووالي ته سخت تاوان لري او د دې پرځاى چې د هېوادوالو ترمنځ د مينې او اخلاص مزي وغزوي، لا يې په زړونو کې کرکې کري. په دې منځ کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت چې د دغو خپرونو د څارنې او کتنې درنه دنده ورترغاړې ده، د نندارچي رول لوبوي او ښايي په راتلونکي کې دا بې تفاوتي دا وزارت او د دې وزارت چارواکو ته ډېره درنه تمامه شي.
د وينا ازادي دېته هم نه وايي چې يو سړى دې هرڅه ووايي او د چا خبره که هره خبره په خوله ورتلله، هغه دې ووايي. بلکې په دې برخه کې انسان بايد زيات حساسيتونه په پام کې ونيسي، يوه وړه خبره هم کولاى شي انسان محکمې ته راکش کړي، يا هم د انسان شخصيت په صفر کې ضرب کړي.

ګټې:
که چېرې د وينا ازادي په رښتيا هم پلې شي او عام خلک يې په ګټه وپوهول شي، دا کار به زياتې ګټې لري.
هر سړي ته دا احساس ورپيدا کېږي چې د هېواد د يوه استوګن په توګه يې نظر، رايه، هيله او ارمان يو ارزښت لري، چې دا کار په خپله پر ځان بايد د خلکو ډاډ زياتوي او د دوى ترمنځ د باور مزي غزوي.
پر هېواد واکمنه ګونګه فضا ختمېږي، داسې حالت به نه وي چې که په ګاونډتوب کې دې له کلونو- کلونو راهيسې نارواوې روانې وي، خو دلته به ته له وېرې بوڼ هم نه شې کولاى.
دا کار بيارغونه، اداري سمون او وده ګړندۍ کوي، که چېرې موږ د وينا د خپلواکۍ رښتينې بڼه لرلاى، په درېيو کلونو کې به مو زښت زيات پرمختګ کولاى، هسې به مو د خپلو نيمګړتياوو د پټولو لپاره دا تکراري جمله نه ويلاى چې: ’په دې هېواد کې پنځه ويشت کاله جګړې تېرې شوې، دا ورانې ويجاړې په درېيو کلونو کې نه سمېږي، د دې لپاره ډېر وخت په کار دى او...‘ بلکې زما په اند موږ بايد دومره ډېره لاسته راوړنه لرلاى چې نن مو ورباندې وياړ کولاى.
حکومت رښتينې بڼه خپلوي، ځکه چې په داسې يوه هېواد کې چې د وينا ازادي موجوده وي او خلک يې په ارزښت پوه وي، حکومت پر خلکو واکمني نه کوي، بلکې خلک پر حکومت واکمني کوي، چې زما په نظر حکومت بايد له خلکو جوړ وي، نه چې خلک حکومت او حکومتي خلک يوه ممتازه طبقه وګڼي او داسې فکر وکړي، چې هر نعمت (ښه کور، ښه خوراک او ښه کالي) يوازې په دوى پورې اړه لري.
د بشر د حقونو اروپايي محکمه په دې باور ده:
’د وينا ازادي د عقايدو، نظرونو او د سياسي مشرانو له تګلارو څخه د خبرېدو لپاره له مهمو وسايلو څخه ده، په ځانګړې توګه دا وسايل سياستوالو ته دا امکان ورکوي، چې خلکو ته خپل عقايد وړاندې کړي او يا هم د ځينو تورونو دفاع وکړي، په دې توګه هرچا ته دا وړتيا ورکوي، چې په سياسي بحثونو کې ونډه واخلي او دا کار په خپله د يوې ډيموکراتې ټولنې بڼه څرګندوي.‘
اوس مهال چې افغانستان نوى له انټرنټ سره تړل کېږي، بايد چې دولتي او خصوصي سکټور ته دننه شي، چې دا په خپله د وينا د ازادۍ په اصل کې راځي.

په دې برخه کې سمون راوستل:
نور نو بايد هغه زاړه سيسټمونه بدل کړاى شي چې زموږ په اداري جوړښتونو کې شته، ځکه د وينا د ازادۍ په وړاندې خنډونه هم له همدغو ځايونو څخه سرچينه اخلي.
که چېرې واکمنه طبقه غواړي چې دا واقعيت ومني او دا اصل پلى کړي، تر هرڅه لومړى دې په ځان کې د زغم روحيه غښتلې کړي، په ټولو برخو کې دې د زغم او تحمل کلتور پلى کړي، په دې هېواد کې تل عام خلک له خپل دولت څخه په وېره کې دي او تر دې مهاله دا جرئت نه دى ورکړل شوى چې خپل نظر په ازادانه ډول ووايي او د خپل واکمن سيسټم نيمګړتياوې بيان کړي.
خپرندويې وسيلې چې اکثريت يې اوس دا دعوه کوي چې ګواکې د کارونو يو عمده هدف يې په افغانستان کې د وينا ازادۍ ته لار اوارول او په دې برخه کې د حقايقو خپرول دي، دوى بايد داسې تګلار ولري چې په حقيقت کې خپل ناپېيلتوب خلکو ته ثابت کړي، د عامو خلکو باور دې ترلاسه کړي، د خلکو لپاره دې داسې خپرونې ولري چې د دوى حقيقي او عيني ژوند نورو ته وښيي- نور نو خلک له شعاري خبرو څخه ستړي دي او د اورېدلو اړتيا يې هم نه شته.
دولتي راډيو- ټلويزيون د دې پرځاى چې د عامه افکارو د څرګندونې لپاره کار وکړي، د دولتي پاليسيو د ملاتړ لپاره کار کوي او د دولتي ارګانونو لوډسپيکرونه دي. داسې خپرونې نه لري چې د ټولو افغانانو استازيتوب وکړي.
دا ادارې د عام ولس له پانګې او شتو څخه تمويلېږي چې بايد د عام ولس خدمت وکړي، د ټولو خلکو ملي او ټولنيزې ګټې پالي او د دفاع لپاره يې خپرونې ولري.
د سنا اعلاميه چې د يونيسکو اداره يې هم ملاتړ کوي، په ١٩٩٧م کال کې تصويب شوې داسې وايي:
’خبري رسنيو ته بايد ډېر ارزښت ورکړل شي، سمون دې په کې راشي او ژورناليسټيکي اصول دې په کې غښتلي شي چې خپلواکې خپرونې ولري‘.
يو ارګان چې د عام ولس له خوا تمويلېږي بايد وفادار او ژمن وي، چې د ولس له رايې او غوښتنې پرته نور څه خپاره نه کړي. که ګزارشونه هم خپروي، بايد چې عام ولس ته ګټور تمام شي

يادونه:
د دې ليكنې لپاره د انټرنټ له ځينو پاڼو څخه استفاده شوې ده