(٦)له انتخاباتووروسته کميډي
نن پاکستان له تورې سياسي (بلا) سره مخامخ دى.
پريزيډنټ يحيى خان - مارچ – ١ – ١٩٧١
لکه څنګه چې يحيى خان وويل د پاکستان لپاره د ١٩٧١ کال د مارچ لمړۍ نيټه توره سياسي ورځ وه. له يوې خوا دا چې د غامضو او ګمناموګوندونو غوټيدنې داسې وښودل چې ګوندې د پاکستان نوى نسل که څه هم د دوى له پلرونو اونيکونو څخه د سواد اوعلمي سويې په هکله دومره مخکې نه و، مګر د پاکستاني شارلتانانو په توګه چې تل تر تله يې د اولسونو له خوښباورۍ او عقيدو څخه خرابه ګټه اخستې وه –غوليدلى نه شي. له بلې خوا يې د هغې پوځي بيروکراسۍ کلکه غندنه کړې وه کومه چې په ١٩٦٨ او ١٩٦٩ کلونو د اړودوړ په اوږدوکې د فيلډ مارشال ايوب خان له خوا نامزده شوې وه. د دواړو پورتنيو علتونو په هکله بايد ووچې پوره تغير پيشبيني شوى واى.
د ژورې کتنې وړ خبره دا ده چې که جيرې پنجابي ټيکه داران په خپلو زړونو کې مخلص واى نو دې رويدادونو او داسې نتايجو به په دوى څه بده اغيزه نه واى کړې. برسيره پر دې دوى خو داسې وعده کړې وه چې د يحيى خان د رژيم د انتخاباتو په هکله يې کومه دلچسپي نه درلودله او په دې هڅه کې وو چې "ديموکراتيکي موسسات منځ ته راووړي او د خلکو نمايندګانو ته قدرت وسپاري.
بله دا چې له پنجابي سياسي ليډرانو په ځينو ځانګړو جلسو اوخبرو کې د ګوند انشعاب او د هغوى ترمنځ د موافقې نه کولو ته يې د تخريبي فکتورونو ګوته نيولې وه. نو د انتخاباتو نتيجه چې بيله شک او شبهې څخه څرګنده وه بايد د رژيم له خوا ښه هرکلى شوې واى. ځکه چې دې نتيجو يواځې نه چې د ديموکراتيکي اساساتو څرګندونه يې وکړه، بلکې د دې تضمين يې هم کړى و چې قدرت به په ډيره اسانۍ او بې سرخوږي اولس ته وروسپارلى شي. که نور څه نه وى خو په ظاهر کې به داسې څرګنده شوې واى چې ګوندې د يحيى خان دعا قبوله شوې وه.!
مګر پريزيډنټ دا ټول څڅه په بله بڼه کې وليدل اوده ته د انتخاباتو نتيجه يوه شخصي ماتې او توره بلا وه. هغه لومه يې چې د "حقوقى چوکاټ" په پرده کې په ډير احتياط د دې لپاره چې د اسامبلې له فلجيدو يې زړه بيغمه وي ايښوولې وه، بالکل بېځايه او ناکامه شوه. اوس نوڅرګنده وه چې د اسامبلې په هغه تالار کې چې د شيخ مجيب الرحمن له ملګرو څخه ډک وي کله کولى شي چې شخصي تشبث او لاسوهنه وکړي. په دې ټکي کې د موکلينومحاسبه خورا څرګنده وه. په اسامبله کې له درۍ سوه او ديارلس څوکيو څخه د عوامي ليګ يوسل او اووه شپيته بېسارى اکثريت و. حتى که د ولى خان ملي عوامي ګوند يې هم ملاتړ نه واى کړى، په اسامبله کې به د کومې لاسوهنې امکان نه واى پاتې شوى.
پريزيډنټ خو به هرو مرو پدې خبره چې ولې د "مشابهت فورمول" د نفوسوپه انډول په مساوي رايو ورکولو باندې بدل کړ. پدې هکله په ختيځ بنگال کې سهل انګاري او اغماض د سياسي تقسيماتو يوه خورا لويه خطا او غلطه محاسبه وه. د مشابهت په صورت کې به شيخ مجيب الرحمن د اسامبلې د ټولو څوکيو نيمايي ګټلې واى او له هغې کرسې به نه شواى تيريدلاى. مګر اوس د عوامي ليګ دومره اکثريت ګټلى و چې هر څه يې چې غوښتى، کولاى يې شول. د جنرال يحيى خان ويره هلته لا پسې زياته شوه کله چې شيخ مجيب الرحمن د دسامبر په نهمه نيټه په ډاګه وويل چې نوى اساسي قانون به د ده د شپږ فقريز پلان په چوکاټ کې جوړ شي. اودا خبره يې هم څرګنده کړه چې د داسې کار کول هم د ده په قدرت کې و. د پورتنيو حقايقو په رڼا کې اوس هغه خنډونه چې د اسامبلې د رايو ورکولو په ترڅ کې د رابرسيره کيدو هيله کيدله له منځه ولاړ. د عوامى ليگ د رايو پهنتيجه کې چې پوره اکثريت وو اساسي قانون به په ډيره اسانۍ تصويب شوى واى نو د شپږ فقرييز پلان د ملي کولو اقدام به يې کړى واى. که چيرې دا وخت پريزيډنټ يحيى خان د داسې اساسي قانون له منلوڅخه غاړه غړولې وى نو نتيجه به يې خورا ويجاړه او خطرناکه واى. او دا خطر به له هغه څخه ډير لوى واى کوم چې د ايوب خان د زوال سبب شو. که چيرې يحيى خان دا لاغر غوره کړې واى نو د ده دکتاتوري روحيه به روڼه څرګنده او د ټولې نړۍ سترګو به ليدلې واى چې په نتيجه کې به يې بيا نو له پاکستان سره د اقتصادي او پوځي مرستو د نه کولومانا درلودلى.
پريزيډنټ او مشاورين يې له ډېرې له خطر څخه ډکې اوحساسې مسئلې سره مخامخ وو. د دې مسئلې د حل لپاره دوې ليارې وې: لومړى دا چې هرو مرو خپلې ناکامۍ ومني او په پرده کې انتخابات له ديموکراتيکي اصولو سره سم مخ په وړاندې بوځي او په پاى کې د خلکو نمايندګانوته قدرت وسپاري. دوهمه ليار دا وه چې د اولسونوله غوښتنو څخه غاړه وغړوي. درېيمه کومه بله ليار پاتې نه وه. يحيى خان درېيمه لياره غوره کړه. د ده لپاره لومړنۍ ليار د منلو او غور کولو وړ نه وه ځکه چې په هغې کې يې خپلې ځانګړې ګټې او د پوځي بيروکراسۍ هوسونه له خطر سره مخامخ وو. هغه اساسي قانون اوتشکيلات که چيرې دعوامي ليګ د شپږ فقرييز پلان په اساس جوړ شوي واى نو يواځې دا نه چې د مرکزي حکومت قدرت به چې د يحيى خان ځانګړى قدرت و له منځه وړى واى، بلکې د پوځي ادارو ملا به هم ماته شوې واى ځکه چې په مالي او بودجوي هکله پريکړو به په ختيځ بنګال پورې اړه لرلى او دوى به هغوى ته اړ شويواى. غوره دا چې شيخ مجيب الرحمن په څوځله دا خبره څرګنده کړې وه چې پوځ به داسې زوال کړي چې بيا په خپل عمر کې ونه کولاى شي چې په سياست کې مداخله وکړي.
هغه وچې جنرال يحيى خان فيصله وکړه چې د اسامبلې د پاره د غونډې کولواجازه ورنکړي مگر په دې شرط چې عوامي ليګ د اساسي قانون هغه نمونه ومني چې مخکې له مخه ده له ځان سره جوړه کړې وه. دا محض قياس نه و او حقيقت يې د پريزيډنټ په پرله پسې چال چلن کې وروسته روڼ وځليد. که چيرې يحيى خان بله ليار غوره کړې واى اود خلکوغوښتنې يې منلې واى نونن به د پاکستان بڼه بدله واى. پدې کې هيڅ شک نشته چې لږ تر لږه به هغه سياسي چې د پاکستان د تجزيې سبب شو، پېښ شوى نه واى. هيواد به يې دوه ټوټې نه واى شوى او د ختيځ بنګال څه ناڅه يو مليون اولسونه به ژوندي پاتې واى. که چيرې يې د اولسونو غوښتنې منلې واى، اسامبلې به د ١٩٧١ کال د جنورۍ په مياشت کې په خپلو غونډو اوجلسو پيل کړى واى. په پاى کې دا چې که چيرې د خلکونماينده حکومت د ١٩٧١ کال د دوبي په مياشتو کې واګې په لاس کې نيولى واى نوپاکستان به مخ په وړاندې تګ پيل کړى واى.
دا هغه يواځنى حقيقت دى چې د پاکستان اولس د دسامبر د مياشتې له انتخاباتوڅخه هيله من و. دا هر چا ته څرګنده خبره وه چې ممکن شيخ مجيب الرحمن به د ټولو د اجتماعي او اقتصادي پرابلمونو په حل کولونه وى بريالى شوى،مګر اوس يې د خلکو د اعتماد اکثريت ګټلى و، بايد چانس ورکړى شوى واى او دا يې سپيڅلى څرګند حق و.